*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > امام خمینی (1) 


امام خمینی 1 شماره خبر: ٤٠٠٥٥٢ ١٥:٥٥ - 1397/03/09   آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی حکومت اسلامی و ولایت فقیه  در اندیشه امام خمینی قدس سره ارسال به دوست نسخه چاپي


آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی قدس سره

آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی


ابعاد اندیشه امام قدس سره در مسایل حکومتی بسیار گسترده است و در یک یا چند مصاحبه مسلماً نمی‌توان حق آن را ادا کرد، ولی من به یکی از آن ابعاد لازم اشاره می‌کنم: یکی از مسایل مهم در امر حکومت یک سلسله پرسش‌هایی بود که ما از لحاظ علمی پاسخ می‌دادیم ولی برای عده‌ای قانع‌کننده نبود لیکن امام پاسخ علمی بسیار قاطع و مؤثری به آن دادند؛ به‌عنوان نمونه، بسیاری تبلیغ می‌کردند، که حکومت اسلامی متعلق به گذشته بود و الان دیگر کاربردی ندارد و ما باید سراغ حکومت‌های بشری برویم، اما ایشان با پیاده کردن حکومت جمهوری اسلامی ثابت کرد که در هر عصر و زمانی اسلام قادر بر حکومت است. اگر با منطق استدلال قبلاً می‌گفتیم عده‌ای ممکن بود انکار کنند ولی امام با عمل و تجربه موفق خودشان این معنا را ثابت کردند و چون شکل تجربه عملی به خود گرفت دیگر قابل انکار نیست...


□ حکومت از دیدگاه امام خمینی قدس سره دارای چه ابعادی است؟

ابعاد اندیشه امام قدس سره در مسایل حکومتی بسیار گسترده است و در یک یا چند مصاحبه مسلماً نمیتوان حق آن را ادا کرد، ولی من به یکی از آن ابعاد لازم اشاره میکنم:

یکی از مسایل مهم در امر حکومت یک سلسله پرسشهایی بود که ما از لحاظ علمی پاسخ میدادیم ولی برای عدهای قانعکننده نبود لیکن امام پاسخ علمی بسیار قاطع و مؤثری به آن دادند؛ بهعنوان نمونه، بسیاری تبلیغ میکردند، که حکومت اسلامی متعلق به گذشته بود و الان دیگر کاربردی ندارد و ما باید سراغ حکومتهای بشری برویم، اما ایشان با پیاده کردن حکومت جمهوری اسلامی ثابت کرد که در هر عصر و زمانی اسلام قادر بر حکومت است. اگر با منطق استدلال قبلاً میگفتیم عدهای ممکن بود انکار کنند ولی امام با عمل و تجربه موفق خودشان این معنا را ثابت کردند و چون شکل تجربه عملی به خود گرفت دیگر قابل انکار نیست. دیگر این که بسیاری از مخالفین ادیان نهتنها اسلام را مخالف همه ادیان تبلیغ میکردند، بلکه میگفتند: دین افیون توده هاست، و زمانی هم تفکر مکتب آنها در بخش عظیمی از جهان حاکمیت داشت و میگفتند دین از سوی سرمایهداران برای به زنجیر کشیدن تودههای زحمتکش ایجاد شده است و آنقدر تبلیغ کردند که حتی غیرسیوسیالیستها هم کمکم باورشان میشد. امام با این حرکت خود ثابت کردند که دین نهتنها افیون تودهها نیست، بلکه جنبش و خیزش است و باعث میشود تودهها به حرکت در آمده و به سوی عدالت اجتماعی بروند و دست غارتگران را از داخل و خارج قطع کنند.

من فراموش نمیکنم در آن زمان یکی از سران شوروی سابق گفته بود باید در قانونی که ما راجع به دین قائل بودیم استثنایی قائل بشوید و بگویید اسلام از این مسئله مستثنا است؛ نهتنها باعث تخدیر تودهها نیست بلکه باعث حرکت و خیزش است. این سخن در مقابل آن همه کتابهایی که در این زمینه خیالپردازیهای بسیاری کرده بودند، خیلی قیمت داشت و ثابت کرد که همه این تئوریها و این که دوران حکومت دین گذشته و در جامعه امروزی حکومت اسلامی قابل پیاده کردن نیست، اشتباه است و همین سبب شد که در دنیا خطی با عنوان حکومت اسلامی پیدا بشود. الآن در بسیاری از کشورهای اسلامی گروههای عظیمی با استفاده از این تجربه موفق، به فکر تشکیل حکومت اسلامی افتادهاند. به نظر من این بُعد از اندیشه حکومتی امام بسیار مهم است و کنگره باید به آن بهای زیادی بدهد. باز از مسایلی که در امر حکومت تبلیغات زیادی روی آن میشد و متأسفانه الآن هم بعضی از روزنامههای عقبمانده از نظر فکری، دنبال آن را گرفتند، این بود که حکومت دینی با دموکراسی سازگار نیست در حالیکه امام مردمی بودن حکومت را بیش از همه قبول داشت و بین مردمی بودن و الهی بودن حکومت کاملاً جمع کرد. در حال حاضر در کشور ما دموکراسی از بسیاری از کشورهای دنیا قابل قبول تر است و واقعاً مردم در استانهای مختلف حضور گستردهای پای صندوقهای رأی دارند و احساس میکنند که در حکومت سهیم اند. در عین حال قوانین حکومت بهگونهای است که حضور مردم کوچکترین لطمهای به جنبه الهی بودن آن نمیزند؛ یعنی در عین الهی بودن مردمی است و در عین جمهوری بودن، اسلامی است. این مسئله هم از مسایل جدیدی است که مورد ابتلای مردم است و لازم است کنگره به آن توجه بیشتری بکند. مسایل دیگری هم از این قبیل وجود دارد که برای طولانی نشدن بحث از ذکر آن خودداری میکنم.

□ با توجه به اینکه حضرت امام قدس سره میفرمودند: «ما حق تحمیل بر ملت را نداریم» و قانون اساسی هم به رهبر منتخب مردم تصریح میکند، از طرف دیگر در بحثهای امام، ولایت فقیه و ولایت عامه فقیهان بهعنوان نایبان معصوم علیهم السلام مطرح هست، حضرتعالی از لحاظ نظری، مشروعیت حکومت اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟

یک اصل مهم فقهی در زمینه ولایت ـ چه ولایت فقیه و چه ولایتهای دیگر ـ این است که ولی باید غبطه یعنی مصالح مولی علیه را رعایت کند؛ مثلاً کسی که غایب است و اموالش در حال نابودی است حاکم شرع بهعنوان ولی اموالش را حفظ کند یا این که ولی فقیه باید مصالح مولی علیه خود را رعایت کند که اگر رعایت نکرد ماهیت ولایت لطمه میخورد و ماهیت ولایت یعنی همان رعایت مصالح مولی علیه. بنابراین اگر یک زمانی جنگ مصلحت است ولی فقیه آن را انتخاب میکند و یک روزی هم صلح را و اگر مثلاً به جای جنگ صلح بگوید و مصالح مولی علیه را رعایت نکند در حقیقت این ولایت پیاده نمیشود. اصلاً ولایت یعنی سرپرستی در تأمین مصالح و در اینجا یعنی مصالح حکومت؛ بهعنوان مثال، در دوران حکومت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام به انتخاب نیازی نبود و همان بیعت اولیه از سوی مردم را کافی میدانستند، ولی ما در عصری زندگی میکنیم که اگر مشارکت مردمی در مسایل حکومتی نباشد غبطه و مصالح آنها رعایت نمیشود؛ یعنی آنها از حکومت حمایت نمیکنند و اگر حمایت نکنند مصالح مولی علیهم رعایت نمیشود. بنابراین لازم است ما اصل غبطه و مصالح مولی علیه را که یک امر مسلم فقهی است، ضمیمه مباحث ولایت فقیه قرار دهیم تا خیلی از مشارکتهای مردمی انجام پذیرد.

بحث دیگر این است که آیا ولی فقیه باید مشاورینی داشته باشد یا لازم نیست؟ میگوییم در زمان ما که مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیچیده شده است، مصلحت امت آیا ایجاب میکند که گروههای مشاوری برای ولی فقیه باشد یا نه؟ اگر مصلحت در این است، ولی فقیه حتماً باید رعایت کند. ما بسیاری از مسایل حکومتی را از همین مسئله لزوم رعایت غبطه استنتاج میکنیم که در بحثهای ولایت فقیه (در هشتاد جلسه) مفصل، این مسئله را طرح کردیم و در واقع این کلید مسایل مربوط به حکومت اسلامی است.

□ بر اساس بیانی که حضرتعالی فرمودید قاعدتاً با کمرنگ شدن مشارکت مردم زمینه حفظ مصالح آنها رعایت نمیشود، حال آیا در این صورت مشروعیت نظام زیر سؤال میرود؟

قطعاً همینطور است، چون در زمان ما اگر مشارکت و حمایت مردمی نباشد ولایت مطلقه برای مدت طولانی باقی نمیماند و مصالح حکومت به خطر میافتد، در نتیجه حکومت ممکن است مشروعیت خود را از دست بدهد، همچنان که در ولایت بر غایبین و صغار اگر نتواند مصالح آنها را رعایت کند، ممکن است مشروعیت ولایت خود را تدریجاً از دست بدهد.

□ البته دو بحث مطرح است: گاهی دولت بهخاطر حمایت نکردن مردم، کارآیی خود را از دست میدهد و عملاً ناتوان میشود، ولی گاهی مردم مصلحت خود را تشخیص نمیدهند و دولت میتواند در مدت طولانی مردم را آگاه و با خود همراه سازد، حال به لحاظ نظری آیا در این صورت دولت مشروعیت اعمال ولایت دارد یا نه؟ یا این که باید مثلاً حکومت را به ولی امر دیگری واگذار کند تا مصالح و غبطه مسلمین رعایت شود؟

ما معتقدیم اگر حکومتی به آن جا که اشاره کردید برسد، عملاً به بن بست رسیده است و در این صورت نباید به ادامه حکومت اصرار داشته باشد. بله، ممکن است یک وقت نوساناتی در حمایتها و مشارکتهای مردمی باشد که بهوسیله توجیهات صحیح بتوان آن حمایتها را دو مرتبه پررنگ کرد، در این صورت حکومت میتواند این نوسانها را تحمل کند، اما اگر واقعاً به جایی میرسید که حمایتهای مردمی را از دست داد چون عملاً به بن بست میرسد نمیتواند حکومت را ادامه دهد و باید گروه دیگری که میتوانند حمایت و مشارکت مردم را جلب کنند و حکومت را از بن بست خارج سازند، روی کار بیایند و حکومت اسلامی را ادامه دهند.

□ از لحاظ دینی مرجع اعلای تشخیص مصلحت در حکومت اسلامی یک فرد است یا این که با توجه به تصریح قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس شورای اسلامی، حاکم باید مشاورینی هم داشته باشد؟ در فرض دوم آیا دیدگاه مشاورین الزام آور است یا نه؟

در فقه موضوعات بر دو گونه اند:

موضوعاتی هستند که معمولاً افراد عادی یا افراد هوشمند و کسانی که در یک سطح بالای فکری هستند میتوانند تشخیص دهند، ولی برخی موضوعات دیگر بدون نظر اهل خبره قابل تشخیص نیست. موضوعات گروه اول را فقیه میتواند خودش نظر بدهد و آن را هم پیاده کند؛ مثلاً اگر هجومی در روزنامهها نسبت به یک مسئله اسلامی پیدا شد خیلیها از جمله ولی فقیه تشخیص میدهند که خطری دارد ایجاد میشود، و چون مسئله واضحی است طبق آن تصمیمگیری میکند. اما برخی مسایل واقعاً به نظریات اهل خبره نیاز دارند که در این جا بدون شک ولی فقیه باید اهل خبره را برای این کار دعوت کند و بعد از مشورت با اهل خبره در نهایت تصمیم با خود اوست؛ مثلاً اگر من بر شخص بیماری ولایت داشتم، طبیعی است در مسایل معمولی زندگی، خودم تصمیم میگیرم اما در این که آیا باید جراحی بشود یا نه، چیزی نیست که من بتوانم تصمیم بگیرم و اگر تصمیم بگیرم شاید خیانت در ولایت من باشد، بلکه باید حتماً با اهل خبره مشورت کنم.

در مورد تصمیم برای مجموعه هم، همینطور است، مثلاً در یک کشور که مردم بسیار هوشمند و با استعداد دارد و گروههای مختلف با سلیقههای مختلف بر آن حاکماند اگر خواستیم یک مسئله اقتصادی پیاده کنیم چقدر از اقتصاد را باید خصوصی کنیم؟ چقدر باید دولتی باشد؟ مصرف مردم در چیست؟ در این مورد باید علمای اقتصاد را دعوت کنیم تا تصمیمگیری کنند و اگر نکنیم بیم خیانت میرود.

بنابراین در مسایلی که حضور اهل خبره را میطلبد ولی فقیه باید دعوت کند، منتها بعد از آنکه با آنها مشورت کرد خودش تصمیم میگیرد، حتی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که عقل کل بود این کار میکرد، حالا یا میخواست به آیندگان تعلیم بدهد یا اینکه میخواست مشارکت مردم را در برنامههایی که داشت جلب کند. از اینجا جواب سؤال دوم هم معلوم میشود که هر جا سرانجام مرتبط با مردم باشد باید یک کسی اهل خبره را تشخیص بدهد و آن هم به نحوی به انتخابات مردمی منتهی میشود؛ مثلاً اگر در فلان بخش، خبرگان اقتصادی از طرف ولی فقیه تعیین شود، چون خود ولی فقیه هم از طرف مردم تحکیم مقامی شده است در نتیجه در این قسمت مشکلی ایجاد نمیشود.

□ با توجه به این که امام در کتاب «البیع» میگویند: «ان الحکومة هو اساس الاسلام» و بعد از انقلاب هم حکومت را از احکام اولیه به شمار آوردهاند، برخی از این سخن امام چنین تلقی کردهاند که چون دولت یک نهاد عرفی و مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است، بنابراین حضرت امام یک گام در جهت عرفی کردن آن برداشتهاند. حال به نظر جنابعالی: اولاً، آیا این تلقی صحیح است؟ ثانیاً، حکومت از احکام اولیه است یا ثانویه؟ ثالثاً، هر کدام از این دو مبنا را که بپذیریم مرجع تشخیص آن کیست؟

این سؤال بسیار پیچیده و جواب آن هم طولانی است و در بعضی موارد آن، من نظر خاصی دارم که بهصورت فشرده آن را بحث میکنم. در توضیح فرمایش حضرت امام لازم است بگویم: احکام اسلام بدون تشکیل حکومت قابل پیاده کردن نیست. اگر مثلاً ما از قرآن ده هدف برای بعثت پیغمبران و مخصوصاً پیغمبر اسلام به دست آوردیم، چند مورد آن عبارت اند از: «هوالذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ظلال مبین»؛ یعنی تعلیم و تربیت یکی از اهداف است و یا «یضع عنهم اصرهم»؛ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده تا زنجیرها را از دست و پای مردم بگشاید و بارهای سنگین از دوش مردم بردارد. در جای دیگر آمده است: «لیقوم الناس بالقسط»؛ یعنی مردم باید عدالت اجتماعی را برپا دارند. حالا هیچ کدام از همین چند هدف (تعلیم و تربیت، عدالت اجتماعی و شکستن زنجیرهای اسارت) بدون تشکیل حکومت قابل دسترسی نیست. اگر بنده در مسجد راجع به مسایل تربیتی توصیه کنم اگر آموزش و پرورش و آموزش عالی زیر نظر حکومت نباشد نمیتوان برنامههای اسلام را در دانشگاه و دبیرستان و دبستان اجرا کرد.

اینکه امروزه طرح میدهند که قرآن از همان کلاس اول ابتدایی در مدرسه پیاده شود این از برکت حکومت اسلامی است. اگر حکومت اسلامی نباشد تعلیم و تربیت، از بچههای مدرسه تا آن سطح بالا در یک مسیر صحیح انسانی و اسلامی تأمین نخواهد شد. اگر من در مسجد به عدالت اجتماعی توصیه کنم عدهای از مؤمنین هم میپذیرند ولی عدالت اجتماعی برنامهریزی کلان میخواهد که جز با حکومت امکان ندارد. همچنین زنجیرهای اسارت را از دست و پای مردم گشودن و آزادی به معنای واقعی کلمه را به مردم دادن، بدون تشکیل حکومت نمیشود.

بنابراین، حکومت بر تمام احکام مقدم است، چون این احکام منهای حکومت آب و رنگی نخواهد داشت و در یک محدوده کوچکی پیاده خواهد شد، همانطور که در زمان طاغوت اینگونه بود. به همین دلیل اولین کاری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه و بعد از هجرت شروع کردند، تشکیل حکومت بود، چون میدید تمام احکام را تنها در سایه حکومت میتواند پیاده کند. اما این که حکومت حکم اولی است یا حکم ثانوی، قطعاً حکم اولی است؛ همینطور که نماز و روزه واجب است تشکیل حکومت هم واجب است، عناوین ثانوی مختص آن جایی است که شرایط خاصی پیش بیاید؛ مثل اضطرار، لاضرر و مسایل دیگری از این قبیل. اما وقتی که یک جمعیت در دنیا بهصورت گروهی زندگی میکنند پیداست همانطور باید نماز و روزه به جا بیاورند حکومت هم باید داشته باشند. بدون حکومت هرج و مرج لازم میآید. حتی میدانید که اگر حکومت عادلی هم در دسترس نباشد، حکومت ظالم از بیحکومتی و به اصطلاح امروز آنارشیسم بهتر است، چون بدون شک حکومت جزء احکام اولیه است منتها حکومت کارهای اجرایی خود را در دو محور میتواند انجام بدهد: یکی در محور احکام اولیه و دیگری در محور احکام ثانویه.

همچنانکه در نماز و روزه هم انسان گاهی سراغ احکام اولی میرود و گاهی سراغ احکام ثانوی و مثلاً بهخاطر بیماری روزه را بعداً قضا میکند در مسایل حکومت هم همینطور است ولی اصل تشکیل به عناوین ثانویه نیازی ندارد، مگر اینکه بشر زندگی دسته جمعی را از دست بدهد.

□ برخی معتقدند با این که قانون اساسی بر اساس قوانین اسلام تهیه شده است ولی اصالت دینی ندارد و اگر حاکم اسلامی صلاح بداند میتواند آن را ملغا سازد، حضرتعالی این دیدگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟

همانطور که بیان شد، کلید حل بسیاری از مباحث، رعایت مصلحت و غبطه مسلمین است و بی شک قانون اساسی حاصل زحمات فقهای بزرگ و شخصیتهای برجستهای است که نمیتوان بدون هیچ ضابطهای آن را منحل کرد آیا هیچ کس میتواند احتمال بدهد که غبطه و مصلحت مسلمین در انحلال قانون اساسی است؟ حتی ایجاد قدرتی مافوق قانون هم مشکلآفرین است.

بلکه مصلحت این است که ما در چارچوب این قانون حرکت کنیم و احیاناً نقایص آن را از طریق مشارکت مردم اصلاح کنیم همانطور که امام هم قانون اساسی را خودشان تغییر ندادند، بلکه رفراندوم جدیدی را راه انداختند؛ با اینکه اگر امام خودشان هم مینوشتند مردم قبول میکردند ولی مصلحت غبطه مسلمین این بود که دوباره مشارکت مردم را جلب کنند تا حامی باشند.

در این روش اصلاً نباید شک کرد مگر اینکه از دنیای امروز خبری نداشته باشیم. بیتردید امروزه ما باید مسایل فقهی به شکل قانون، مدون کنیم، همچنانکه لایحه تعزیرات و امثال اینها که همان مباحث فقهی تحریرالوسیله و جواهر و شرایع است، منتها در شکل مدون.

یادم هست من در همان مجلس خبرگان [قانون اساسی] گفتم که ممالک دنیا، آنهایی که جنبه استعماری ندارند و احترام تقابلی دارند میخواهند با ما رابطه داشته باشند و میگویند ما قوانین شما را در مسایل اقتصادی نمیدانیم، شرایع و تحریرالوسیله هم نمیتوانیم مطالعه کنیم، شما فقه را در قالب مواد قانونی مدون کنید تا ما بتوانیم با شما رابطه داشته باشیم که یکی از آقایان بهشدت با آن مخالفت کرد و گفت: نمیخواهند، با ما رابطه نداشته باشند! در حالیکه ما باید با همه کسانی که احترام متقابل برای ما قائلاند رابطه داشته باشیم و رابطه هم جز با قوانین مدون و مورد قبول حکومت و مردم امکانپذیر نیست. اینها یک مسایل واضحی است که بعضیها ممکن است توجه نداشته باشند و باید توجیهشان کرد.

□ از طرفی حضرت امام قدس سره میفرمودند: آنچه در قانون اساسی آمده بخشی از شئونات ولی فقیه است؛ یعنی به مسئله فراقانونی قائل بودند و همچنین تأکید داشتند که ما باید مسایل را بهگونهای عرضه کنیم که موجب وهن اسلام نشود، مثلاً نباید استبداد و دیکتاتوری تداعی شود. جنابعالی جمع بین این دو فرمایش امام را در چه میبینید؟

من جمع آن را بهطور فشرده عرض میکنم؛ کلام امام هم مثل کلام همه برزگان است و نمیتوان نظریه امام را با یک جمله بیان کرد، بلکه باید کلمات مختلف امام را در یک مسئله کنار هم بچینیم و همه را با هم تفسیر کنیم، در غیر این صورت به اشتباه میافتیم و بین افراد نزاع بهوجود میآید.

در اینجا امام خودش عملاً این فراقانونی را ثابت کرد ولی آنجایی که به نظرش رسید این مواد قانون اساسی درست نیست، رفراندوم جدیدی را ایجاد کرد و هیچ کجا نگفت این ماده از اختیاراتم را بر آن بیفزایید. ما هم میگوییم ممکن است اختیارات ولی فقیه بیش از این باشد اما اگر ما میخواهیم کاری را منسجم انجام بدهیم باید آن را با مشارکت مردم در قالب مادهای از قانون بیاوریم و باید از همان مسیری که خود امام عملاً نشان داد وارد بشویم، مقصود امام از آن جمله این نیست که خودش یک ماده قانونی بنویسد و من فکر میکنم بهترین قرینه برای این مسئله، آن روش عملی امام است.

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی

مصاحبههای علمی/ج10/ص33

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


خروج




سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام