*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > در مسیر نفر 2 


در مسیر نفر 2 شماره خبر: ٤٠٨٩٧٤ ١١:٤٦ - 1398/06/24   گفت‌وگو با رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بایسته‌ها و ضرورت‌های تحصیلی فقه اقتصادی  در حوزه‌های علمیه ارسال به دوست نسخه چاپي


گفت‌وگو با رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بایسته‌ها و ضرورت‌های تحصیلی فقه اقتصادی در حوزه‌های علمیه

گفت‌وگو با رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه


حجت‌الاسلام والمسلمین احمد‌علی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه ومدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه افق حوزه به تشریح بایسته‌ها و ضرورت‌های تحصیل و پژوهش و تاسیس رشته فقه اقتصادی در حوزه علمیه پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید...

به عنوان اولین سوال بفرمایید فلسفه فقه اقتصاد چیست و به دنبال چه اهدافی است؟

قبل از پاسخ به سوال، لازم میدانم مقدمه ای بیان کنم، مدتی است که بخشهای مختلف حوزوی بهدنبال تأسیس رشته فقه اقتصادی هستند و برخی جاها سالهاست در این زمینه دورههایی طراحی و برگزار میکنند و در این راستا دانشآموختههایی در سطح 3 و 4 آموزش دیدهاند و برخی مراکز هم اخیرا و با اصلاح طرحهای قبلی، سطح 3 و 4 را راهاندازی کردند و هدفشان تربیت مجتهدان و فقهای متجزی و نظریهپرداز در مباحث اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی است؛ نکته مهم این است که خروجی رشتههای فقه اقتصادی، تربیت مجتهدان و عالمانی است که مسلط بر مبانی فقه و صاحب نظریه در فقه اقتصادی باشند.

در نهایت هدف این رشتهها، استنباط و استخراج احکام فقهی انواع رفتارها و روابط در حوزه اقتصادی، در بخش تولید، توزیع و مصرف و همینطور استنباط و استخراج نظام اقتصادی جامع و مطلوب اسلامی، ساختارها و نهادهای آن نظام از منابع و مدارک اسلامی است.

نهادهای اقتصادی مانند بانک، بورس، بازار کار، بازار کالا، زیرمجموعه مباحث فقه اقتصاد اسلامی است که باید به روش صحیح و بر اساس منابع و مدارک اسلامی طراحی شوند. نکته مهم این است که فقه اقتصادی اسلامی که از آن صحبت میکنیم، فقهی است که ممکن است فقه نظامساز باشد یا فقه نظامپذیر. فقه فعال باشد یا فقه منفعل. فقه مطالبهگر باشد یا فقه پاسخگو. همچنین باید روشن شود که فقه اقتصادی،‌‌ فقه طراح نظام اقتصادی است یا فقه مسئلهگو.

فقه اقتصادی که امروز در حوزه علمیه ما در حال پیگیری است، از کدام سنخ است؟ فقه اقتصادی فعال است یا منفعل، فقه مطالبهگر است یا پاسخگو؟

دو نوع فقه اقتصادی فعلا در حوزه علمیه پیگیری میشود که یکی فقه نظامساز است و در عرض آن فقه اقتصادی دیگری است که فقه نظامپذیر است که با هم متفاوت هستند. فقه اقتصادیای که میگوید کار ما این است که نظام و ساختار و نهادهای اقتصادی که عرف و عقلای عالم بر اساس نیازها و احتیاجات خودشان و با اهداف خودشان به آنها رسیدند، ما اینها را مسلم میگیریم و فقط میآییم درون این ساختارها و نظامها و نهادها، انواع رفتارها و روابطی که شکل میگیرد در حوزه تولید، توزیع و مصرف، ما اینها را به دستگاه فقه عرضه میکنیم و هرکدام با موازین فقهی ما ناسازگار باشد کنار میگذاریم و مابقی آنرا میپذیریم. این همان فقه نظامپذیر است.

فقه نظامساز میگوید: من چرا باید بهدنبال این باشم که اندیشههای سکولار حتی اندیشههای مبتنی بر شرک به خدای متعال، نظام اقتصادی، ساختارهای اقتصادی، نهادهای اقتصادی را بر اساس اهداف و انگیزهها و نیازها و حاجتهای غیردینی استخراج شده، بپذیرم و تنها رفتارها و روابط درون آن را به لحاظ فقهی تحلیل کنم؛ در حالی که فقه اسلامی ما این ظرفیت را دارد که به طراحی نظام اقتصادی و ساختار و نهاد اقتصادی بپردازد. چگونه هست که اندیشههای سکولار میتواند متناسب با مبانی خودشان به استنباط و استخراج نظام، ساختار و نهادهای اقتصادی بپردازند اما ما نمیتوانیم از فقه اکبر خود استفاده بکنیم و خودمان به طراحی و استنباط و استخراج نظام، ساختار و نهادهای اقتصادی بپردازیم؟! و انواع رفتارها و روابط درون این نظام، ساختارها و نهاد را بر اساس موازین و مبانی اسلامی در حوزه تولید، توزیع و مصرف شکل بدهیم؟! این شدنی است در این مطلب شک و شبههای نیست منتهی باید به سمت فقه نظامساز حرکت کنیم تا این اتفاق بیفتد و مسائلی که الان نظام جمهوری اسلامی ایران دچار آن هست، نگاه حاصل از فقه نظامپذیر، ساختارپذیر و نهادپذیر است، نه فقه نظامساز، ساختار ساز و نهادساز.

عدم اکتفا به فقه اصغر در نظامسازی اقتصادی

نکته دیگری که باید متذکر آن شد این است که در استنباط و استخراج و طراحی نظام اقتصادی و ساختار اقتصادی و نهادهای اقتصادی هیچگاه نمیتوانیم به فقه اصغر اکتفا بکنیم. فقه اصغر، یعنی فقهی که بهدنبال احکام تکلیفی و وضعی انواع رفتارها و روابط در حوزه تولید و توزیع و مصرف هست و منتظر میماند تا انواع رفتارها و روابط در هر نظامی اعم از سکولار و... شکل بگیرید و مسائل آن مطرح شود و بعد آن مسائل به دستگاه فقه اصغر عرضه میشود و دستگاه فقه اصغر در تحلیل فقهی آنها، حکم تکلیفی و وضعی آنرا بیان کند. اگر کسی بخواهد اینطوری استفاده بکند، یک بار اضافی بر دوش فقه اصغر خواهد گذاشت و آنرا از کارایی خواهد انداخت. بنابراین فقه اصغر در طراحی ساختار و نظام و نهاد کافی نیست، نه اینکه بگوییم از آن استفاده نمیکنیم بلکه کافی نیست.

پیشینه نظامسازی فقه اقتصادی در تاریخ اسلام به چه عصری برمیگردد؟

اولین نظامساز اقتصادی جهان اسلام، خود رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تحولاتی در مدینه از جمله در حوزه اقتصادی ایجاد کرد. همچنین امیرالمؤمنین علیه السلام در کمتر از 5 سال حکومتش در کوفه تحولاتی ایجاد کرد.

امام على علیه السلام با وجود مشکلات بسیار و کمرشکن در حکومت، در همان دوران کوتاه حکومت خویش، مناطقى را که تحت اداره داشت، به جایى رساند که خودش فرمود: «ما أصْبَحَ بِاْلکُوفَةِ أحَدٌ الاّ ناعِماً، إنَّ أدْناهُمْ مَنْزِلَةً لَیَأکُلُ مِنَ البُرِّ وَ یَجْلِسُ فی الظِّلِّ وَ یَشْرَبَ مِنْ ماءِ الفُراتِ»؛ کسى در کوفه نیست که در رفاه بهسر نبرد، حتى پایینترین افراد نان گندم مىخورند و سرپناه دارند و از آب فرات مىآشامند. (المصنف فی الاحادیث والآثار، ابن أبیشیبة، جلد 8، صفحه ۱۵۷)

این میرساند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام با استفاده از نقشه اقتصادی مطلوب نشأت گرفته از نظام اسلام این را پیاده کرده و مدینه و کوفه را از آن حالت نامطلوب خودش نجات دادند.

فاصله نظام اقتصادی مطلوب با نظام اقتصادی موجود

ما سه نوع نظام اقتصادی داریم: یک نظام اقتصادی مطلوب داریم که مد نظر شارع هست و این نظام اقتصادی مطلوب باید از ادله کشف بشود. آن چیزی هم که بر اساس توانایی موجود دستگاه فقه، استنباط و استخراج میکنیم به آن نظام اقتصادی مکشوف میگوییم. آن مقداری هم که بتوانیم نظام مکشوف را عملیاتی کنیم به آن نظام اقتصادی موجود میگوییم. دستگاه فقه اقتصادی موجود باید دائماً وضعیت موجود را بر اساس ارتقای فهم خود رصد کند و با برنامهریزی آن را به وضعیت مکشوف نزدیک کند. همچنین با ارتقای فهم از منابع دینی وضعیت مکشوف را به وضعیت مطلوب نزدیک کند.

بنابراین هرچه دانش فقه اقتصادی ما با نگاه فقه نظامساز، فعال، مطالبهگر، طراح در حوزه اقتصادی ارتقا یابد اطمینان بیشتری حاصل خواهد شد که به آن نظام اقتصادی مطلوب نزدیک میشود. وقتی فهم ما ارتقا یافت ممکن است نظام اقتصادی مکشوف ما ارتقا پیدا کند. فقه اقتصادی ما باید به اینها توجه داشته باشد وگرنه به اشتباه میرود و ماشین امضای نظام سرمایهداری خواهد شد.

چگونه نظام مکشوف و مطلوب را عملیاتی کنیم؟

عالم واقع، عالم تزاحمات است. ممکن است شرایط موجود به راحتی اجازه ندهد که ما نظام مکشوف را عملیاتی بکنیم. در اینجا نیازمند استنباطات از منابع فقهی هستیم و البته از دانش بشری هم میتوانیم استفاده کنیم. در عصر معصومین علیهم السلام مشکوف معصومین ، مطلوب شارع بود. عین مطلوب نزد معصومین علیهم السلام مکشوف بود. روابط بسیار بسیط و ساده بود و به راحتی متناسب با آن زمان آن مکشوف عملیاتی میشد اما روابط الان بسیار پیچیده شده و اگر نتوانیم این پیچیدگی روابط را درست درک کنیم و از فقه اقتصادی درست استفاده نکنیم، بعید نیست که کاملاً دچار ساختارها و نظامها و نهادهای مبتنی بر اندیشههای سکولار بشویم و من معتقدم که الان ما گرفتار این چنین مسئلهای در برخی از ابعاد هستیم.

مبانی و مبادی و منابع فقه اقتصادی اسلام چیست؟

ابتدا عرض بکنم هر نوع تفاوت اساسی مکاتب اقتصادی در مبادی، مبانی و حتی منابع، تابع نوع نگاهی است که آن مکتب به خدای متعال و نوع ارتباط خدای متعال با انسانها و جهان هستی و جامعه دارد. برای روشن شدن مطلب، مثالی میزنم: در نظام سرمایهداری، نقش خدای متعال در استخراج نظام اقتصادی منتفی است. البته این نوع نگاه، ناشی از عملکرد بد کلیسا در مقاطع خاص تاریخی است مانند قضیه گالیله که تا پای دار و اعدام او را جلو بردند و او را محدود کردند. یعنی در این جا ما میآییم در حوزههای اجتماعی و سیاسی ولایت الهی را کنار میگذاریم. انسانی که از تحت ولایت الهی خارج بشود، هیچ ولایتی، غیر از ولایت شیطان برایش باقی نمیماند. در واقع انسانمحوری و اراده انسان بریده از عالم اعلی و عقبی را محور اقتصاد و دانش اقتصاد قرار دادند و در نهایت نظام اقتصادی سرمایهسالاری را ارایه دادند.

در کنار تفکرات نظام سرمایهسالاری، نظام کمونیستی گفت: اصلا چیزی که دیدنی نباشد وجود ندارد. پساز اساس خدا وجود ندارد و خودمان را معطل خدا نکنیم. با چنین تفکری بر اساس ماتریالیسم تاریخی پیش رفتند و دنبال دولتسالاری اقتصادی رفتند.

اما اسلام میگوید: توحید در همه جا مبناست، نوع ارتباط خدا با انسان و نوع ارتباط خدا با جامعه و با جهان هستی در این نگاه ملاحظه شده است. لذاست که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. این قولوا لا اله الا الله تفلحوا برای ما مبناست و فقط لفظ نیست بلکه عمل است، ثانیا؛ فقط در عرصه عبادی و فردی نیست بلکه در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید شعار و پرچم توحید را در دست گرفت تا فلاح و رستگاری حاصل شود. این مبنا را وقتی میپذیریم میبینیم مبادی، مدارک و.... همه چیز با نظامهای دیگر متفاوت خواهد بود. این مسئله برای کسانی که در حوزه میخواهند فقه اقتصادی را دنبال بکنند بسیار مهم است. باید توجه داشته باشند ذرهای تلقی اشتباه از توحید، در استنباط و استخراج نظام و نهادهای اقتصادی تفاوت اساسی خواهد کرد.منابع فقه اقتصادی هم عقل، کتاب و سنت است.

بایستههای پژوهشی در فقه اقتصادی چیست؟

با توجه به مباحث گذشته روشن شد که دو نوع نگاه در فقه اقتصادی مطرح است. یک نگاه این است که ما باید بر اساس مبانی خودمان به استنباط و استخراج نظام، ساختار و نهادهای اقتصادی بپردازیم و در درون این نظام، انواع رفتارها و روابط جدید شکل میگیرد و اساسا یک پیکرهی جدیدی شکل میگیرد.

و نگاه دیگر این است که ما نظام، ساختار و نهادهای شکل گرفته از نظام سرمایهسالاری را میپذیریم و تنها رفتارها و روابط شکل گرفته در درون آن نظام، ساختار و نهادهای اقتصادی را تحلیل فقهی میکنیم و هرکدام با موازین فقهی ناسازگار باشد کنارش میگذاریم و مابقی را میپذیریم. حتی بالاتر از این، چنانچه دیدیم ضرورتهای جامعه و نیازهای جامعه ما را به سمتی کشاند که احراز کردیم خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی است ولی مصلحت اقتضا کند ما آنرا میپذیریم.

خروجی این دو نگاه کاملا متمایز و متفاوت است. خروجی نگاه نظامپذیر، ساختارپذیر و نهادپذیر که بر اساس مبانی کفر و شرک یا بتپرستی و ... شکل میگیرد، تنها روابط درون آنها را با فقه حداقلی تحلیل میکند و اگر ناسازگاری را احراز نکردیم امضایش میکنیم و در برخی جاها در صورت ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت نظام میبریم و تأییدش میکنیم که در نهایت خروجیاش همینی هست که الان در آن قرار داریم. این خروجی اساسا نمیتواند به سمت نظامسازی، ساختارسازی و نهادسازی برود. این ظرفیت را اصلا ندارد. بر اساس همین نگاه الان مؤسساتی در حوزه طراحی کردند که دارد دنبال میشود.

البته الحمدلله به مرور و با سرعت بسیار خوبی از آن نگاه فقه حداقلی و فقه اصغر حداقلی به سمت استفاده از فقه اصغر و فقه اکبر در فقه اقتصادی برای کشف و طراحی و استنباط نظام اقتصادی، ساختار اقتصادی، نهادهای اقتصادی؛ یا به تعبیر دیگر رفتن به سوی فقه نظامساز، فعال، مطالبهگر و طراح داریم پیش میرویم و اگر این اتفاق بیفتد در حوزهی اقتصاد، «انقلاب» اتفاق خواهد افتاد.ما تا الان غیر دو امر مهم که خدمات بسیار فراوانی که نظام جمهوری اسلامی ایران به محرومان کرد و درواقع برای فقرا انجام داد و غیر از زیرساختهای فراوانی که انجام دادیم اما در حوزه اقتصاد، انقلاب نکردیم. تمام شاکله اقتصادی زمان طاغوت همچنان به قوت خود باقی هستند.

نگاهی به تاریخچه مکاتب اقتصادی که در فقه شیعه شکل گرفته است داشته باشید؟

اگر بخواهیم به مکاتبی که در فقه شیعه شکل گرفته است مروری داشته باشیم باید گفت در زمان قاجاریه اتفاقاتی در حوزه اقتصادی رخ داد علمای ما وارد عرصه اقتصادی شدند و با یک نگاه خاصی جریان اقتصادی را تحلیل کردند و اصولی را استخراج و سیاستهایی را طراحی و قواعدی را استخراج و استنباط کردند و از قواعد اسلامی و اصول اسلامی در حوزه اقتصادی بهره بردند و حتی مدل عملیاتی طراحی کردند مثل تاسیس شرکت اسلامیه که یک مدل عملیاتی بود و شعبههای مختلف و گسترده در کشورهای اسلامی شیعه و سنی و اروپایی ایجاد شد. طبیعی است جریان حاکمیت که جریان طاغوت بود از رشد این جریان جلوگیری کرد. بعدها مرحوم آیتالله شاهآبادی ، استاد اخلاق و عرفان حضرت امام قدس سره مکتب اقتصادی مهمی ایجاد کردد که الگوی اقتصادی آقای شاهآبادی را در مقالهای استخراج کردیم و در مجله اقتصاد اسلامی چاپ شد. آقای شاهآبادی را بهعنوان استاد عرفان و اخلاق میشناسند در حالیکه ایشان یک مدل و الگوی اقتصادی دارند که بر اساس آن مدل و الگو، ایشان اقتصاد هشتادسال پیش جامعه ما را تحلیل کرد. و بر اساس فقه اصغر و اکبر سیاستها و اصولی را استخراج کرد و شرکت مخمس را طراحی کرد و در شرف راه اندازی بود که رضاشاه جلویش را گرفت و اجازه نداد تشکیل بشود و این کار اتفاق نیفتاد.

ما مشخصاً بر اساس روش چند نوع مکتب داریم؟

الف) مکتب آقای شاهآبادی

ایشان قائل به روش تکوین، یعنی حرکت از زیربنا به روبناها است. فقه اصغر را در خدمت این جریان گرفته بود. یعنی از توحید شروع کرد و به نهادسازی رسید. بنده معتقدم که روش آقای شاهآبادی بهعنوان یک مکتب اقتصادی «مهم ترین مکتب اقتصادی» است، البته لازم هست ولی کافی نیست.

ب) مکتب شهید صدر قدس سره

قدری میآییم جلوتر و روش و مکتب شهید صدر قدس سره را میبینیم که البته من معقتدم شهید صدر مکتب آقای شاهآبادی را ندید و آن وجهه اخلاقی و عرفانی مانع و پوششی شد که علمای ما دیدگاههای فقهی و اقتصادی او را پیدا نکنند. شهید صدر میگوید: روش اصلی همان روش تکوین و حرکت از زیربنا به روبناهاست و میگوید: حتی همهی اقتصادهای صاحب مکتب و نحله فکری اینجوری عمل میکنند. ایشان اول فلسفتنا را نوشت، بعد میگوید باید مجتمعتنا را مینوشتم و در گام سوم اقتصادنا را مینوشتم؛ ولی دوستان اصرار کردند بخاطر شرایط خاص که پانعربیسم از یک طرف، نظام اقتصادی سرمایهسالاری از طرف دیگر و نظام کمونیستی از سوی دیگر، جامعه و جوانان را میربودند، و همه میگفتند اسلام چه حرفی دارد؛ من اقتصادنا مقدم داشتم و از روبنا حرکت کردم به سمت زیربناها. و نام این روش را اکتشاف نهاد، البته روش و مکتب دیگری هم داریم با عنوان مکتب امضا که بحث خودش را میطلبد.

ج. مکتب ترکیب

ما معتقدیم که هیچیک از این روشها در فقه نظام و نظامسازی، ساختارسازی و نهاد سازی منتفی نیست. منتها اینکه از هرکدام کجا و چگونه باید استفاده شود، در فقه اقتصادی بسیار مهم است. لذا مکتب دیگری را تحت عنوان «مکتب ترکیب» و روش ترکیب طراحی و استخراج کردیم و در فقه نظام در بخشهای مختلف حوزه داریم دنبال میکنیم حتی خود حوزه از ما خواست طرح حوزه در نظام اقتصادی را بنویسیم و بر اساس این نگاه نوشتیم.

 در مراکز مختلفی بر اساس همین نگاه رشته فقه اقتصادی را تاسیس کردیم و طلبههای بسیار پرانگیزه که اکثر اینها از اساتید مکاسب و کفایه هستند و برخی هم استادیار درس خارج هستند در این رشته شرکت کردند. قریب 5 سال است در برخی از مراکز و اکثر دفاتر حضرات مراجع که کارهای آموزشی و پژوهشی دارند، با ما جلسات فراوانی داشتند و به نوعی همین روش را در مراکز خودشان دنبال میکنند و الحمدلله این نگاه بهسرعت در حوزه گسترش مییابد.

به اعتقاد بنده همه نوشتهها و مقالات و کتابها و. .. با هر دو نگاهی که عرض کردم قابل استفاده است. من هرگز نمیخواهم بگویم که افراد این را نگاه بکنند و آنرا نگاه نکنند، نه هرگز چنین نمیگویم بلکه میگویم هر دو را مطالعه بکنند منتهی این هر دو نگاه را بفهمند و بدانند.

برای مطالعه و استفاده همه اینها ما باید یک گفتمان واقعا علمی و به دور از تعصبهای جاهلانه در حوزه راهاندازی کنیم و الحمدلله حوزه در مسیری افتاده که در بخشهای مختلف اقتصادی کشور اثرگذار است. تا الآن سهبار لایحه تعاون توسط دولت به مجلس ارائه شد، هر سهبار بهصورتی بهدست ما رسید. هر سه بار اثبات کردیم که این لایحه تعاونی بر اساس فقه اقتصادی نظامساز ما اشکال دارد و کنار گذاشته شد و در مرتبه چهارم خواستند که به سؤالاتی پاسخ بدهم که عبارتند از: 1) تعاونی از دیدگاه اسلام چیست؟ 2) آسیب اقتصاد تعاونی ما چیست؟3) مشکل قانون ما چیست؟ 4) چه اصول و قواعدی بر اساس مبانی اسلامی و فقه اقتصادی با آن نگاهی که عرض کردم ما باید داشته باشیم تا قانون ر ا بر اساس آن بنویسیم؟ من هم در پاسخ حدود چهل صفحه مطلب نوشتم و به مجلس شورای اسلامی دادم.

نگاهها به طرح شما چه طور بود؟

الحمدلله مدیریت جدید حوزه نگاه تحولی دارد. البته مدیران گذشته نیز مخالف نبودند ما در جهت تحقق این دیدگاه با اکثر مراجع صحبت کردیم همه قبول دارند.

برخی اشکال کردند که ما موظف به چنین امری نیستیم. ما موظف نیستیم بر اساس مبانی، مدارک و ادله اسلامی به استخراج و استنباط نظام، ساختارها و نهادهای اقتصاد اسلامی بپردازیم. یعنی چی مؤظف نیستیم؟ آیا ممکن نیست، معقول نیست، یا مشروع نیست؟! این سؤال ما از این آقایان بود.

اگر میگویید معقول نیست، چطور رفتارها و روابطی که در درون نظام، ساختار و نهادهای سکولار مبتنی بر ولایت شیطانی شکل میگیرد را در فقه اقتصادی، تحلیل فقهی میکنید و ایرادی ندارد اما ما که اقتصاد خواندهایم و با فقه اقتصاد آشنا هستیم و میگوییم بر اساس مبانی اسلامی و با روشی که حجیت شرعی آنرا اثبات میکنیم میآییم نظام، ساختار و نهادها را استخراج میکنیم و در درون آن انواع روابط و رفتارها شکل میگیرد، ایراد دارد؟!

اگر منظور شما از این که ما وظیفه نداریم، چراکه تحقق چنین امری ممکن نیست؛ میگوییم «ادل دلیل علی امکان شیی وقوعه»، ما استخراج کردیم و محقق هم میشود. نظام، ساختار و نهادهای اقتصادی را از بای بسمالله تا تای تمت میتوانیم از متون دینی استخراج کنیم چراکه منابع و مدارک اسلامی و قرآن و روایات این ظرفیت عمیق را دارند و این ظرفیت عمیق، بخشش استفاده شده و بخشش نیز هنوز برای کشف و استنباط نظام، ساختار و نهاد استفاده نشده است.

اگر منظور این است که مشروع نیست؛ جواب میدهیم که چطور نظام، ساختار و نهادهای نظام اقتصادی مبتنی بر شرک و اراده شیطانی و سکولار به نام نظام، ساختار و نهادهای عقلایی دنیا را پذیرفته میشود و تنها در درون آنها رفتارها و روابط اقتصادی شکل گرفته در دستگاه فقه تحلیل می‌‌شود و بر مبنای عدم مغایرت امضا و تایید میگردد؛ اما ما که اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی خواندیم و با فقه اقتصادی و معارف اسلامی آشنایی داریم و نظام، ساختار و نهادهای اقتصادی را براساس فقه اصغر و اکبر کشف و طراحی میکنیم و در درون آنها رفتارها و روابط جدیدی براساس مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام شکل میگیرد، شما حاضر نیستید آن را در دستگاه فقه اصغر تحلیل کنید و بپذیرید؟!

اگر یک طلبه بخواهد در این رشته، یعنی فقه اقتصادی ورودی داشته باشد از کجا شروع کند؟

برای ورود به مباحث فقه اقتصادی باید این سه ضلع را در کنار هم داشته باشیم؛

1. فقه و اصول متعارف حوزه

2. آشنایی با اقتصاد نظام سرمایه داری و اقتصاد اسلامی

3. فلسفه اقتصاد اسلامی، روایات اقتصادی، آیات اقتصادی نظام اقتصادی اسلام، اخلاق اقتصادی اسلام و ... اینها را با هم و بهصورت علمی باید دنبال کند.

یکی از مسائل مهم در ارایه این سه ضلع روش ارایه مطالب در ضلع دوم و سوم است. مطالب باید به گونهای ارایه شوند تا مبانی در بناها امتداد پیدا کند. این امر زمانی ممکن است که روش صحیح امتداد مبانی در بناها برای دانش پژوهان روشن شود.

آیا نظام آموزشی حوزه آمادگی تحقق طرح پیشنهادی حضرتعالی را دارد؟

من فکر میکنم حوزه کاملاً آمادگی این کار را دارد. یعنی حضرت آیتالله اعرافی در سال جاری فقههای مضاف را راهاندازی کردند. علاوه بر آن با این نگاه چند سالی است برخی مراکز علمی حوزه مباحث فقه اقتصادی را دنبال میکنند و هر دوره نسبت به دوره قبلی طرح فقه اقتصادی و مباحث آن اصلاح و تکمیل میشود.

البته بضاعت مالی و اداری حوزه اندک است ولی معتقدم حوزه به میزانی که میتواند به این جریان کمک میکند و مانع خاصی نمیبینم. الحمدلله جایی نیست که استقبال نکند. اتفاقا هرکجا با صراحت بیشتری موضوع را بیان و تفهیم کردم با صراحت بیشتر و بهتری استقبال کردند. بنده بهرغم اینکه تحصیلات دانشگاهی دارم، لیکن بنده را بهعنوان یک طلبه سنتی حوزوی قبول دارند. سعی کردهایم مشی حوزوی و طلبگی را همیشه رعایت بکنیم.

تعریف سازوکاری درست برای استفاده از همه ظرفیتهای حوزه

در 23 اسفند سال 97 نشستی با جناب آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتیم و درخواست کردیم که مدیر محترم حوزههای علمیه و رئیس محترم مجلس باید سازوکاری تعریف کنند تا از همه ظرفیت حوزه برای تعامل درست جهت قانونگذاری استفاده شود. پیشنهاد دادم مرحله اول باید مشترکاً نامه ای به آیتالله اعرافی مدیر حوزه های علمیه و دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بنویسیم تا سازوکار درستی تعریف کنند که از همه ظرفیتهای حوزه علمیه برای قانونگذاری در این زمینه استفاده کنیم. به لطف الهی مکاتباتی صورت گرفت و امیدواریم که رؤسای حوزه های علمیه و مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری کنند.


خروج




چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام