*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


فقه و زندگی شماره خبر: ٣٨٧٨٥٣ ١٠:٠٠ - 1395/10/29   فقه و زندگی شماره 495 ارسال به دوست نسخه چاپي


فقه و زندگی شماره 495

احکام قرض (بخش اول)


قرض دادن دارای احکامی است؛ در این احکام تفاوتی نیست بین این‌که قرض توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت شود یا افراد: ...

 

قرض دادن دارای احکامی است؛ در این احکام تفاوتی نیست بین اینکه قرض توسط صندوقهای قرضالحسنه پرداخت شود یا افراد:

عدم نیاز به لفظ

از احکام قرض این است که هنگام قرض دادن لازم نیست جمله خاصی بر زبان جاری گردد؛ بلکه «پرداخت عملی» قرض کافی است و احکام آن نیز مترتب میگردد.

همه مراجع تقلید فرمودهاند: در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزى را به نیت قرض به کسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است. (توضیحالمسایل محشی/2/390 - منهاجالصالحین/2/169)

تعیین مقدار

تمام «داد و ستد»ها بر مبنای «شفافیت» بنیانگذاری شده؛ از اینرو لازم است در اینگونه موارد از «اجمال» خودداری نموده، «اندازه» را تعیین کنند. یکی از موارد مزبور، قرض میباشد؛ بدین سبب بر قرض گیرنده و قرضدهنده لازم است مقدار قرض را مشخص نمایند. همه فقها فرمودهاند: لازم است «مقدار» قرض کاملاً مشخص گردد. (توضیحالمسایل امام خمینی/476)

تنظیم اسناد

شایسته است در قرض بلکه در مطلق دَین، اسناد تنظیم شود.

تنظیم اسناد، دارای دو فایده مهم میباشد:

الف) سبب اجمال و در نهایت منجر به نزاع نمیشود.

ب) استحکام در فضای قرض دادن و طلبکاری صورت گرفته و بقای این تعاون و همکاری اجتماعی را بهدنبال خواهد داشت.

این مدارک طبق دستور قرآن کریم عبارت است از: شاهد و نوشتن و در صورت نوشته نشدن گرفتن گرو از بدهکار. (بقره/282)

اقباض

قراردادها به دو دسته تقسیم میشوند:

الف) قراردادهایی که صرف خواندن عقد در آنها کفایت میکند و نیازی به نقل و انتقال فیزیکی و تحویل دادن شئ مورد معامله نیست؛ مانند خرید و فروش، اجاره، جعاله و...

ب) قراردادهایی که صِرف خواندن عقد در آنها کفایت نکرده و نیاز به نقل و انتقال فیزیکی و تحویل دادن شئ مورد معامله هست؛ مانند بخشش، وقف، صدقه و...

اینک سؤال این است که «قرض» از کدام دسته است؟

پاسخ این است که قرض از دسته دوم میباشد.

بر این اساس، بعداز اینکه قرار شد شخصی پولی را بهعنوان قرض به دیگری تحویل دهد، تا وقتی که در عالم خارج و واقعیت، آن پول تحویل نشده قرض محسوب نمیگردد.

مسئله: شرط تحقق قرض، قبض و دریافت از سوی قرضگیرنده است؛ پس مستقرض (قرضگیرنده) مالک مال نمیشود مگر پس از دریافت آن. (منهاجالصالحین/2/169 تحریرالوسیله/1/653)

نکته: تفاوت دَین و قرض

ممکن است سؤال شود فرق «دین» و «قرض» چیست؟

پاسخ این است که دایره شمول دین وسیعتر است؛ زیرا در موارد ذیل دین وجود دارد در حالیکه قرضی محقق نشده است:

الف) چنانچه شخصی جنس نسیهای خریده و پول آنرا پرداخت نکرده، این شخص مدیون به شمار میرود نه قرض گیرنده.

ب) کسی که به دیگری خسارت زده، مقدار خسارت را مدیون است در حالیکه قرضی صورت نگرفته.

ج) فروشنده در بیع «سلم» (بیع سلم همان پیشفروش است که مشتری فعلاً پول را میپردازد و در مدت مقرر، کالا را دریافت میکند. پیشخرید و سلف هم گفته میشود)، جنس فروخته شده را مدیون مشتری است در حالیکه قرض نکرده.

د) چنانچه مهریه زن، امر کلی باشد (مانند چهارده سکه بهار آزادی) دین هست در حالیکه قرض محسوب نمیشود.

تهیه و تنظیم: حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA


خروج