*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


فقه و زندگی شماره خبر: ٣٨٨١٢٣ ١٣:٤٠ - 1395/11/06   فقه و زندگی شماره 496 ارسال به دوست نسخه چاپي


فقه و زندگی شماره 496

احکام قرض (بخش دوم)


در پرداخت و دریافت قرض، نیازی به قصد «تقرب الی‌الله» نیست؛ پس اگر شخصی نه برای خدا بلکه برای این‌که نزد مردم محبوبیت پیدا کند یا مالش حفظ شود آن‌را قرض دهد اشکال ندارد. ...

 

عدم نیاز به قصد قربت

در پرداخت و دریافت قرض، نیازی به قصد «تقرب الیالله» نیست؛ پس اگر شخصی نه برای خدا بلکه برای اینکه نزد مردم محبوبیت پیدا کند یا مالش حفظ شود آنرا قرض دهد اشکال ندارد.

و نیز چنانچه قرضگیرنده در هنگام پرداخت، برای اثبات خوشحساب بودنش آنرا بهموقع باز پس گرداند دَین خود را ادا نموده است. (به اینگونه امور در عُرف فقها «توصلیات» گفته میشود)

نکته: ثواب اخروی آنگاه وجود دارد که همراه قصد تقرب الیالله باشد.

عینیت در هنگام قرض گرفتن

یکی از شرایط صحت قرض این است که در مقام دریافت قرض، «مال خاصی» را از قرضدهنده دریافت کند. بر این اساس، مثلاً اگر فرض کنیم شخصی به دیگری خسارت زده و یک میلیون تومان (کلی) به او مدیون شده صاحب دین نمیتواند آن یک میلیون تومان را بهعنوان قرض بر ذمه مدیون لحاظ کند و آثار قرض را برآن مترتب نماید.

مسئله: شرط مال قرض گرفته شده (در هنگام قرض) این است که «عین» باشد؛ پس اگر عینیت نداشته بلکه «کلی» باشد قرض صحیح نیست. (المسایلالمنتخبة/353)

کلیت بعداز قرض گرفتن

یکی از شرایط تحقق قرض، «کلی» بودن آن پس از قرض گرفتن میباشد؛ یعنی بعداز تحویل مال قرض شده به قرضگیرنده، آنچه بر ذمه قرضگیرنده است امر کلی خواهد بود نه چیز خاصی که از قرضدهنده دریافت نموده است.

اما اگر شخصی از دیگری تقاضا کند «چیز خاصی» را در اختیار وی قرار دهد تا از آن استفاده کرده سپس همان چیز خاص را برگرداند، در اصطلاح فقهی قرض نبوده و به آن، «عاریه» گفته میشود؛ مانند اینکه شخصی از دیگری درخواست کند اتومبیلش را در اختیار وی قرار دهد تا استفاده کرده و بعد برگرداند.

صحت تملک شرعی

همه فقهای بزرگوار بر این باورند که شرط صحت قرض این است که مال قرض شده شرعاً قابل تملک باشد؛ پس قرض دادن شراب و خوک، صحیح نیست. (منهاجالصالحین/2/211)

رشد نداشتن مال قرضی

بیان کردیم که مال قرض شده پس از دریافت از سوی قرضگیرنده، تبدیل به «کلی» میشود. از مطلب مزبور به این نتیجه میرسیم که مقدار قرض داده شده در هنگام پرداخت و دریافت یکی خواهد بود و اضافه گرفتن قرضدهنده ممنوع است؛ علت مطلب این است که چیزی که کلی در ذمه است رشد نمیکند بلکه این اشیا و اعیان خارجی هستند که قابل رشد میباشند.

از اینجا تفاوت قرض و غصب روشن میشود؛ مثلاً چنانچه شخصی گوسفند دیگری را غصب کرده سپس علوفهای به آن حیوان بدهد تا چاق شود و سپس آنرا تلف یا ذبح نماید، بر غاصب واجب است علاوه بر رد پول گوسفند، اضافه قیمتی که از چاقی حاصل شده را نیز به مالک بپردازد (این بدان علت است که ضمان غاصب بر «عین» گوسفند تعلق گرفته نه کلی آن) و همچنین اگر شخصی اتومبیل یا خانه دیگری را غصب نماید موظف است علاوه بر رد اصل اتومبیل و خانه، اجرةالمثل ایام غصب را نیز به مالک بپردازد؛ اعم از این که غاصب از آن ماشین و خانه استفاده کرده یا نه.

نکات

کم ارزش شدن چیزی که قرض داده میشود

یکی از مسایل مورد ابتلا در باب قرض و دیون این است که فرض کنیم شخصی به دیگری ده میلیون تومان قرض داده و موعد باز پرداخت آن دو سال بعد باشد. بدیهی است که امکان تغییر ارزش پول وجود دارد؛ سؤال این است که در این صورت تکلیف چیست؟

پاسخ این است که بهترین راه شرعی ممکن در این زمینه «مصالحه» است؛ بدین معنی که طرفین (قرضدهنده و قرضگیرنده) با یکدیگر توافق نموده مسئله را فیصله دهند؛ در غیر این صورت لازم است از مرجع تقلید خود کسب تکلیف نمایند. (البته اگر نظام پولی کشورهای اسلامی بر پایه طلا و نقره باشد (نه اسکناس و پول اعتباری) این مشکل اتفاق نمیافتد)

پول و جنس هر دو میتوانند قرض داده شوند

لازم نیست آنچه به عنوان قرض پرداخت و باز پرداخت میشود «پول» باشد؛ بلکه میتوان «جنس» را بهعنوان قرض تلقی نمود؛ اعم از اینکه مثلی باشد یا قیمی. مثلاً قرض این موارد اشکال ندارد: سکه بهار آزادی، حبوبات، آرد، روغن، برنج و امثال اینها.

البته آنچه ذکر شد مشروط به «منضبط» بودن است؛ بدین معنی که بتوان تعریف خاصی از چیز قرض گرفته شده و اوصاف آن ارائه نمود تا بعداً سبب نزاع و اختلاف نشود.

تهیه و تنظیم: حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA


خروج