*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


فقه و زندگی شماره خبر: ٣٩٣٦٩٩ ٠٩:٥٢ - 1396/06/12   فقه و زندگی شماره 522 ارسال به دوست نسخه چاپي


فقه و زندگی شماره 522

احکام وقف (بخش پایانی)


▪ مال موقوف برای مال موقوف، شرایطی است: 1. عین مشخص باشد؛ پس وقف کلی (مانند: وقف یک زمین، به‌طور کلی) و نیز یکی از دو چیز به‌طور مبهم (مانند: وقف یکی از دو خانه)، باطل است؛ ...

مال موقوف

برای مال موقوف، شرایطی است:

1. عین مشخص باشد؛ پس وقف کلی (مانند: وقف یک زمین، بهطور کلی) و نیز یکی از دو چیز بهطور مبهم (مانند: وقف یکی از دو خانه)، باطل است؛

2. در جهت حلال وقف شود؛ پس وقف چیزی که در راه حرام مصرف میشود (مثلاً برای درست کردن شراب)، باطل خواهد بود؛

3. مال موقوفه، ملک واقف باشد؛ پس وقف مال دیگران یا وقف انسان آزاد، باطل است؛ (گرچه آن انسان آزاد، فرزند واقف باشد)

4. اصل مال موقوف، پس از وقف ثابت و از منافعش استفاده شود؛ بنابراین وقف چیزهایی که استفاده از آنها منوط به از بین رفتن اصل مال است، مانند خوراکیها و نوشیدنیها، باطل میباشد. (منهاجالصالحین/2/238)

مراعات شرایط وقف

یکی از سرفصلهای مهم در باب وقف، قانون «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها؛ وقف برحسب آنچه که واقف شرط کرده، باید باشد.» است. قاعده مزبور، دارای ویژگیهایی است که به لحاظ آن ویژگیها، دارای اهمیت میباشد:

الف) این قاعده با همین عبارات در روایت تصریح شده است؛ در نامه امام عسکری علیه‌السلام میخوانیم: «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها؛ (الکافی، کلینی/7/37) وقفها بر آنگونه که واقفین تعیین کردهاند، جریان میپذیرد.»‌‌

ب) مورد اتفاق و اجماع تمام فقها بوده، یکی از «قواعد فقهیه» به شمار میرود؛

ج) قانون مذکور، یک نوع احترام به واقفین و لزوم حفظ اغراض آنان تلقی میگردد؛

د) این قانون، خطاب به عموم مردم بوده، یکی از ابزارهای کاربردی برای حفظ موقوفات در طول تاریخ محسوب میگردد؛

ه) در مورد این قانون هیچ استثنایی وجود ندارد. (بهجز در چند مورد، مثل اینکه: 1- خلاف شرع باشد؛ 2- در وقف خاص، سبب اختلاف بین موقوفعلیهم گردد؛ 3- مال موقوف، قابل بهرهبرداری نباشد مانند اینکه فرش مسجد بهگونهای فرسوده شده که قابلاستفاده برای مسجد نیست که در این صورت باید آنرا بفروشند و فرش دیگری هرچند کوچکتر برای مسجد تهیه نمایند.)

مفاد قاعده مزبور این است که استفادهکنندگان از اموال موقوفه، باید پیرو غرض و کلام واقف بوده، از آن خارج نشوند. در اینجا ذکر مصادیقی از این قانون، مناسب به نظر میرسد:

1. وضو گرفتن و ظرف یا لباس شستن با آبسردکنهای وقفشده، جایز نیست؛ زیرا واقف، آنرا فقط برای شرب وقف نموده، نه چیز دیگر؛

2. نوشتن روی کتابهای وقفی (و از جمله قرآن و کتب ادعیه در حرمها) جایز نیست؛ زیرا واقف این کتابها را برای خواندن وقف کرده، نه برای نوشتن؛

3. انتقال اموال مسجدی به مکان دیگر (در صورتیکه قیدشده در همان مسجد استفاده شود) جایز نیست و همینگونه است نسبت به حسینیهها یا اماکن دیگر؛

4. نماز خواندن در معابد ادیان دیگر مانند کلیسا و کنیسه جایز نیست (یا حداقل محل اشکال است)، مگر با اجازه متولی آن معبد؛ زیرا پیروان ادیان، معابدشان را برای عبادات خود وقف نمودهاند، نه عبادات سایرین؛

5. چنانچه مالی برای سادات خاصی وقف شده باشد، باید فقط به همان سادات پرداخت گردد، نه سادات دیگر؛ مثلاً اگر مالی برای سادات حسینی وقف شده باشد، نمیتوان آن اموال را به سادات حسنی پرداخت؛

6. وضو گرفتن افراد غیر ساکن در مدرسه، از حوض مدرسهای که وقف ساکنین همان مدرسه است، جایز نیست. البته چنانچه انسان نمیداند آن حوض را برای عموم وقف کردهاند یا برای محصلین همان مدرسه، در صورتی که معمولاً مردم از آب آن وضو بگیرند، اشکال ندارد. (توضیحالمسایل محشی/1 164)

اجاره

موقوفات بسیاری وجود دارند که واقفین آنها، وقفنامه را بدینگونه تنظیم نمودهاند که متولی، ملک را اجاره داده و درآمد آنرا صرف فلان کار خیر نماید.

سؤال: که متولی به چه مقدار اجاره دهد؟

پاسخ: اینگونه موقوفات به دو دسته قابلتقسیماند:

الف) موقوفاتی که خود واقف مقدار اجاره را مشخص نموده است؛ در این صورت باید از کلام واقف تبعیت نموده، نمیتوان از آن تعدی کرد.

ب) موقوفاتی که خود واقف مقدار اجاره را مشخص نکرده و فقط بهصورت مطلق گفته است که «اجاره دهید»؛ در این صورت باید آن ملک را به اجرةالمثل اجاره دهند؛ یعنی باید ببینند آن ملک در عرف بازار چه مقدار اجاره داده میشود تا به همان مقدار اجاره دهند. (استفتائات، امام خمینی)

کیفیت توزیع

یکی از پرسشهای مطرح در باب اموالی که از درآمد موقوفات بهدست میآیند، این است که این اموال چگونه باید توزیع و مصرف شوند؟

پاسخ این مسئله دارای دو قسم است:

الف) یا خود واقف در هنگام وقف، کیفیت توزیع را مشخص نموده؛ در این صورت باید از سخن واقف تبعیت نمود. مثلاً اگر واقف، مغازهای را وقف نموده و مقرر کرده است که آنرا اجاره دهند تا اجاره آن به ساکنین در خوابگاه طلاب یا دانشجویان پرداخت شود؛ ولی معین نموده که به افراد سید دو برابر پرداخت شود، باید کیفیت توزیع را به همان نحوه که او مشخص کرده است، قرار دهند.

ب) یا کیفیت توزیع مشخص نشده است؛ در این صورت، آن اموال باید یکسان توزیع گردد.

در وقف بر اولاد نیز قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر قرینهای که دلالت بر ترتیب برحسب طبقات ارث و تقدیم نسل سابق بر لاحق بکند، وجود نداشته باشد، بین همه طبقات موجود در هر زمانی بهطور مشترک و مساوی تقسیم میشود. (أجوبةالاستفتائات، آیةاللهالعظمی خامنهای)

استمرار

از ارکان وقف، استمرار است که دارای دو معنی میباشد:

الف) وقف تاریخ انقضا ندارد و چیزی که وقفشده، برای همیشه وقف خواهد بود. بهعبارت دیگر، ما چیزی به نام وقف موقت نداریم. (آنچه فقها فرمودهاند که قابل توقیت میباشد، اموری مانند «تحبیس» و «تسبیل» است که خارج از وقف قرار دارد.)

ب) مالی را میتوان وقف نمود که دوام قابلتوجهی داشته باشد.

بر این اساس، لازم است به مطالبی در این زمینه توجه شود:

1. قدیمی شدن و گذشت زمان زیاد، وقفیت اموال را پایان نمیدهد؛

2. مال وقفی با خراب شدن از وقف بودن خارج نمیگردد. مثلاً چنانچه مسجدی مخروبه گردد، باز هم احکام مسجد بر آن مترتب است؛

3. دوام هر چیزی بهحسب خود آن شئ میباشد. مثل دوام زمین، مسکن، درخت، گل ریشهدار و...

فقها، وقف هر یک از موارد مذکور را اجازه دادهاند. البته از آنجا که گل بدون ریشه دوامی ندارد، وقفش باطل خواهد بود. (المسائلالمنتخبة، آیةاللهالعظمی سیستانی)

وقف در حال مرض

آیا شخص مریض میتواند اموال خود را وقف کند؟

پاسخ: مرض دو قسم است:

الف) مرضی که شخص پس از مدتی بهبودی یابد؛ در اینگونه مرضها وقف اشکال ندارد؛ گرچه انسان تمام اموال خود را وقف نماید.

ب) مرضی که منجر به فوت شود؛ در این صورت وقف و بلکه مطلق تصرفات مریض که سبب ضایع شدن حق ورثه گردد، محل بحث بین فقهاست. برخی مطلقاً چنین تصرفاتی را اجازه داده و برخی دیگر به مقدار ثلث نافذ دانستهاند. بنابراین، به رساله مراجع معظم مراجعه شود.

وصیت به وقف

وقف در حال زنده بودن صحیح است، پس چنانچه شخصی بگوید: «هو وقف بعد موتی» آیا صحیح است؟

فقها در این مورد قائل بهتفصیل شدهاند بین اینکه عرفاً از این سخن «وصیت» فهمیده شود یا نه؟ چنانچه متفاهم عرفی از عبارت مزبور، وصیت به وقف باشد، صحیح و در مقدار ثلث اموال میت نافذ خواهد بود و اگر برداشت عرفی از عبارت فوق این باشد که وصیت نیست؛ بلکه وقف را معلق بر موت خود قرار داده، این وقف باطل است. (تحریرالوسیلة/2/67: «لو قال: «هو وقف بعد موتی» فإن فهم منه أنه وصیة بالوقف صح، و إلا بطل.»)

تهیه و تنظیم: حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA


خروج