*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


فقه و زندگی شماره خبر: ٤٠٣٩٧٦ ١٠:٤٥ - 1397/09/06   ▪ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدجعفر ربانی  ▪ قسمت پایانیاحکام شرط‌بندی  ارسال به دوست نسخه چاپي


▪ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدجعفر ربانی  ▪ قسمت پایانیاحکام شرط‌بندی

▪ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدجعفر ربانی ▪ قسمت پایانی


برخی از شروط، گرچه بر زبان جاری نشده و در قرار داد، مکتوب نشود؛ ولی مراعات آن‌ها لازم بوده و دو طرف معامله (موجب و قابل)، مؤظف می‌باشند بر مبنای آن شروط، معامله را منعقد سازند. از این‌گونه امور تعبیر می‌شود به «شرط ارتکازی»...


 شرط ارتکازی

برخی از شروط، گرچه بر زبان جاری نشده و در قرار داد، مکتوب نشود؛ ولی مراعات آنها لازم بوده و دو طرف معامله (موجب و قابل)، مؤظف میباشند بر مبنای آن شروط، معامله را منعقد سازند. از اینگونه امور تعبیر میشود به «شرط ارتکازی».

در اهمیت شروط ارتکازی همین بس که فقها فرمودهاند: «الشرط الإرتکازی کالشرط المصرَّح»(1)

برای کسی که تتبعی در ابواب معاملات داشته باشد، اینگونه جملهها، تعبیراتی آشنا و متداول است: «إطلاق العقد یقتضی...» یا «إطلاق العقد ینصرف إلی...»

در حقیقت، فقها اینگونه امور را به «إطلاق عقد» و «متفاهمَ عرفی» واگذار نموده و از آن استفاده کردهاند.

به چند نمونه از شروط ارتکازی که در کلام فقها با رویکرد مذکور، آمده است، اشاره مینماییم:

1. شرط سلامت کالا و بها

محقق حلی (متوفای676ق) میفرماید: «إطلاق العقد یقتضی السلامة»(2). عقد بدون شرط، مقتضی سلامت کالا و بها است.

2. شرط تعجیل در پرداخت کالا و بها

آیتالله خویی (متوفای1413ق) استدلالی جالب در این زمینه بیان نموده میفرمایند: «إطلاق العقد یقتضی التعجیل و ذلک من جهة أنه إذا کان مقتضى البیع هو مبادلة مال بمال بالفعل فمقتضى ذلک أن کل من العوضین ملک لکل من المتبایعین بالفعل و هذا یقتضی أن یعطى کل منهما العوض للآخر بغیر تأخیر عند المطالبة...»(3)

اطلاق پیمان تجاری، اقتضای تعجیل پرداخت ثمن و مثمن میکند؛ دلیل مطلب این است که مقتضای بیع، مبادله مال به مال در زمان حال است؛ بر این اساس، هر یک از ثمن و مثمن، در زمان عقد، مِلک طرف مقابل میشود و لازمه این امر آن است که هر یک از بایع و مشتری آنچه را از وی نقل داده شده عند المطالبة به طرف مقابل منتقل نماید.

3. شرط پول و وزن رایج هر شهر

علامه حلی (متوفای726ق) اظهار میدارد: «إطلاق العقد یقتضی نقد البلد، فإن تعدّد فالغالب، فإن تساوت النقود افتقر الى التعیین لفظا، فإن أبهماه بطل، و کذا الوزن»(4).

پیمان تجاری بدون قید، مقتضی پرداخت پول متعارف همان بلد است. بنابراین، اگر پولها متعدد باشد معیار، پولی است که بیشتر در جریان است و اگر پولها در یک سطح جریان دارد، لازم است شرط کرده و پول را لفظاً تعیین کنند و چنانچه تعیین ننمایند، معامله باطل است. در مورد وزن نیز قضیه از همین قرار است.

4. شرط ثمنالمثل

علامه حلی (حسنبن یوسف، متوفای 726ق) میفرماید: «إطلاق البیع ینصرف إلى ثمن المثل نقدا بنقد البلد و یقف على الإجازة مع المخالفة»(5). اطلاق بیع، اقتضای میکند ثمنالمثل را بهطوری نقدی با پول همان شهرستان و در صورتی که مشتری بخواهد با شرط ارتکازی ذکر شده مخالفت کند، لازم است از فروشنده اجازه بگیرد.

آیتالله ، مشروعیت «خیار غبن» را مستند به «شرط ارتکازی ثمنالمثل» دانسته و میفرمایند: «قد ذکرنا فی محله أن عمدة الدلیل على خیار الغبن هی ارتکاز تساوى العوضین فی المالیة مع توفر الدواعی على المبادلة فی الأموال مع التحفظ على مالیتها، فالسیرة الارتکازیة فی مثل ذلک یکون محققا لموضوع الإمضاء الشرعی، و کاشفا عنه، لأن المفروض ان الشارع قد أمضى العقد بما لها من الشروط»(6).

در جای خود آوردهایم که عمدهترین دلیل بر مشروعیت خیار غبن، «ارتکاز تساوی عوضین در مالیة» است؛ زیرا عُقلا، در کنار همه انگیزهها، «تحفظ بر مالیت» و ارزش کالا را، مدنظر قرار میدهند. چینین سیره ارتکازیه، میتواند موضوع امضا شرعی و کاشف از حجیت آن باشد؛ زیرا مفروض بر این است که شارع، عقود را با همان شروط ارتکازی امضا کرده است.

 بختآزمایی

یکی از اصول کلی در باب حرمت معاوضات و از جمله شرطبندیها، «بختآزمایی» است؛ بدین معنی که یکی از دو طرف معامله (فروشنده و مشتری) نمیتواند مالی را در مقابل «بخت» بپردازد.

مقصود از بختآزمایی، هر معاملهای است که تحقق ثمن، مثمن یا شرط آن، قطعی نبوده و متوقف بر اتفاقات غیرقابل پیشبینی باشد.

علت بطلان معاملات بختآزمایی، این است که مفهوم «تجارت»، عبارت است از «داد و ستد»؛ یعنی مبادله چیزی با ارزش عُقلایی در مقابل شئ با ارزش دیگر و چون در معاملات بختآزمایی چنین حقیقتی رُخ نمیدهد، محکوم به بطلان خواهد بود.

قرآن میفرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ‏ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»(7).

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، شراب، قمار، بتها و «ازلام‏»، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دورى کنید تا رستگار شوید.

مفسران، «ازلام» را به «بختآزمایی» تفسیر نمودهاند.(8)

 پیشبینی برنده شدن

گاهی در «مسابقات جام جهانی» و غیر آن، شاهد هستیم برخی از افراد، شرکت ها یا مؤسسات، پولهایی را از مردم جمعآوری نموده و از آنها نظرخواهی میکنند کدام تیم برنده خواهد شد آنگاه به افرادی که نظر آنها مطابق واقع بوده بر طبق قرعه کشی، جوائز و اموالی را میپردازند. سؤال این است که حکم این جوائز چیست؟

پاسخ این است که حکم، حرمت و بطلان میباشد؛ زیرا این امر، نوعی «بختآزمایی» خواهد بود و بختآزمایی هم بر حسب قواعد و هم طبق فتاوای فقها حرام و باطل است.

امام خمینی قدس سره مینویسند: «قد شاع فی البلاد من قِبَل بعض الشرکات نشر بطاقات الیانصیب و بیعها بإزاء مبلغ معین و یتعهد صاحب الشرکة بأن یقرع فمن أصابت القرعة بطاقته یعطیه مبلغا معینا، و هذا البیع باطل، و أخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان، و کذا أخذ المال بعد أصابه القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالک الواقعی»(9).

در شهرها رایج شده است برخی از شرکتها بلیطهای بختآزمایی منتشر ساخته و آنها را در مقابل مبلغ معینی میفروشند، بدینصورت که صاحب شرکت متعهد میشود قرعهکشی نموده و به هرکس قرعه به نام او اصابت کرد، مبلغ مشخصی بپردازد. این بیع باطل بوده و گرفتن مال (برای صاحب شرکت) در مقابل بلیط، موجب ضمان است و همچنین گرفتن مال (برای مشتری) پس از قرعهکشی حرام و موجب ضمان به نفع مالک واقعی خواهد بود.

 حکم جوائز پس از دریافت

امام خمینی در مورد جوائز بختآزمایی که پس از قرعهکشی بهدست مشتریان میرسد، مینویسند: «لو أخذ المبلغ بعد إصابة القرعة فإن عرف صاحب الأموال وجب دفعه إلیه و إلّا فهو من مجهول المالک تجب الصدقة به عن مالکه الواقعی، و الأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی فی الصدقة»(10).

چنانچه (مشتری) مبلغی را پس از قرعهکشی دریافت کند، پس اگر صاحب مال (جائزه) را بشناسد، باید به وی بپردازد و اگر نشناسد، آن مال، مجهولالمالک بوده و لازم است از طرف صاحب واقعی، صدقه داده شود و احتیاط در این است که برای پرداخت صدقه از حاکم شرعی اجازه بگیرد.

 جعاله

از تبصرههایی که بر قانون «لزوم شفافیت معاملات»، وارد شده، بحث «جعاله» میباشد. فقها برای صحت جعاله به قرآن و روایات تمسک کردهاند. قرآن مجید، در مورد جعالهای که حضرت یوسف علیه السلام برگزار کرد چنین میفرماید: «قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِکِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ‏ بَعیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعیمٌ».(11) جارچیان گفتند پیمانه پادشاه را گم کردهایم و هر کس آن را بیاورد، یک بار شتر به او داده مى‏شود؛ و من (حضرت یوسف علیه السلام) آن را برای وی ضامن هستم.

آیتالله خویی پیرامون جواز ابهام در جعاله، مینویسند: «و یجوز أن یکون مجهولا کما یجوز فی العوض أن یکون مجهولا إذا کان بنحو لا یؤدی إلى التنازع مثل من ردّ عبدی فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب. و إذا کان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدی فله شیء بطلت و کان للعامل أجرة المثل»(12).

اشکال ندارد عمل یا عوض آن، مجهول باشد، بهطوری که منجر به تنازع نگردد؛ مانند اینکه جاعل بگوید: هر کس عبدم را به من گرداند، نصف آن یا مجموعه مشخص از متاع یا این لباس را به او میدهم و اگر عوض، مجهول مطلق باشد؛ مثل اینکه جاعل بگوید: چنانچه فردی عبدم را به من برگرداند چیزی به او میدهم، قرار داد جعاله باطل بوده و عامل، مستحق اجرةالمثل میشود.

 سبق و رمایه

در حقیقت، بحث «سبق و رمایه»، یکی از مصادیق جعاله محسوب شده و استثنایی دیگر بر قانون لزوم شفافیت در شروط عقود است. برخی از فقها برای اثبات صحت سبق و رمایه به این آیات تمسک کردهاند: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ‏ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ...»(13) «قالُوا یا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ‏ وَ تَرَکْنا یُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا...»(14) و برخی دیگر از فقها عمده مستمسک خود را روایات دانستهاند.

آنچه در این زمینه شایان ذکر است، عدم انحصار سبق و رمایه به ادوات نظامی زمان قدیم میباشد. آیتالله ایروانی حفظه الله ضمن بیان نکاتی، مینویسند: «...ان تخصیصها بالذکر هو من جهة کونها الوسائل الحربیة المتداولة تلک الفترة و لا ینبغی فهم الخصوصیة لها. کیف و هل یحتمل انتهاء فترة تشریع المسابقة و الرمایة و عدم امتداده لمثل زماننا أو هل یحتمل ان التشریع ممتدّ مع لزوم الاقتصار على الوسائل القدیمة؟! کلا، لا یحتمل هذا و لا ذاک. و بطلان الاحتمالین یساوق الحکم بعموم النتیجة».(15)

اختصاص یافتن اسب، فیل، تیر کمان و... برای «سبق و رمایه» در روایات، بدین سبب میباشد که این ابزار در آن زمان، متداول بوده است؛ بر این اساس، شایسته نیست از روایات مزبور، اختصاص فهمیده شود؛ چگونه این امر ممکن است در حالی که لازمه انحصار مزبور، یکی از دو مطلب است:

الف) پایان یافتن زمان سبق و رمایه و عدم امتداد مشروعیت آن دو، تا زمان ما (که ادوات نظامی و آمادگی جنگی تغییر یافته)

ب) مشروعیت سبق و رمایه ادامه داشته؛ ولی لازم است بر همان وسایل قدیم بسنده نمود.

هرگز! نه احتمال اول پذیرفتنی است و نه احتمال دوم. بر این اساس، نتیجه عام خواهد بود.

لازم به ذکر است، مقصود فقها از شرطبندی در باب سبق و رمایه، جایزه ایست که نصیب شرکتکنندگان در مسابقه میشود نه تماشاگران یا افراد دیگر. در روایت میخوانیم: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَجْرَى الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّة»(16) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسابقه اسبدوانی بین اصحاب برگزار کردند و در پایان مقداری نقره به برندگان پرداخت نمودند.

..............................................

 پینوشتها

1. فقهالشیعة، ج2، ص87

2. المختصر النافع فی فقه الإمامیة، ج1، ص125

3. فإن جواز تأخیر أداء مال الغیر مع المطالبة یحتاج الى دلیل، بل یجب ذلک بدون المطالبة أیضا، فإن کل من کانت ذمته مشغولة بمال الغیر وجب علیه إفراغ ذمته و أداء مال الغیر الیه سواء طالب أم لم یطالب، فان عدم المطالبة لا یکشف عن رضاه بذلک، فإنه ربما یکون من جهة الغفلة. (مصباحالفقاهة، ج7، ص547)

4. قواعدالأحکام فی معرفةالحلال والحرام، ج2، ص94

5. تلخیص المرام فی معرفةالأحکام، ص137

6. فقهالشیعة، ج2، ص87

7. مائده/90

8. تفسیر نمونه، ج5، ص72

9. تحریرالوسیلة، ج2، ص620

10. زبدةالأحکام، ص240

11. یوسف/72

12. منهاج الصالحین، ج2، ص116

13. انفال/60

14. یوسف/17

15. دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ج2، ص286

16. وسایلالشیعة، ج19، ص249

 

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


خروج