*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


مصاحبه, مقاله شماره خبر: ٤٠٦٥٤٥ ١١:٢٦ - 1398/01/27    آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی مرجعیت عرف  در تعیین مصادیق  از دیدگاه امام خمینی‌ قدس سره ارسال به دوست نسخه چاپي


 آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی مرجعیت عرف در تعیین مصادیق از دیدگاه امام خمینی‌ قدس سره

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی


اشاره: نشست علمی «مرجعیت عرف در مفاهیم و مصادیق» از سلسله نشست‌های ظرفیت‌شناسی علم اصول در استنباط احکام فقه مستحدثه از سوی انجمن اصول فقه با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار‌ علیهم السلام و با سخنرانی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی برگزار گردید که متن کامل آن در ادامه می‌آید...


عنوان بحث یک موضوع بسیار مهم و کاربردی خصوصاً در مسایل مستحدثه و نیز در فقه حکومتی است و به نظر من یکی از نقاط افتراق مکتب اصولی نجف و مکتب اصولی قم همین موضوع است که با چند دقیقه و چند ساعت حق بحث ادا نمیشود. در این جلسه اشاراتی بدان خواهد شد و انشاءالله تحقیقش را خود آقایان به نحو احسن خواهند داشت.


 دو دیدگاه در مرجعیت عرف در مفاهیم و مصادیق

بزرگان نجف مثل مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نایینی، مرحوم آقای خویی و شاگردانشان معتقدند که در تشخیص مصداق مفاهیم عرفیه، یعنی الفاظی که عرف، مفهوم آن را بیان میکند عرف حق دخالت ندارد همانطور که در مفاهیم شرعیه و مفاهیم اصطلاحی و خاص، عرف حق دخالت ندارد.

به عبارت روشنتر در الفاظی که شارع، مفهومش را بیان میکند و نیز الفاظی که در یک فن خاصی متخصصین آن فن جعل اصطلاح کردهاند، مسلماً عرف نقشی ندارد، اما در الفاظی که همه قبول دارند عرف در معنای آن مرجع است، نظیر آنکه عرف باید بگوید مفهوم ماء چیست؟ یا مفهوم گندم و طلا و دم چیست؟ آیا مصداقش را هم باید عرف معین کند یا تعیین مصداق دست عرف نیست؟ مکتب نجف و همین اعلام و بزرگانی که ذکر شد، قائلاند به اینکه وظیفه عرف در محدوده بیان مفهوم الفاظ تمام میشود و بیش از این حقی ندارد.

عرف باید بگوید مفهوم و معنای آب چیست؟ مثل الماء مایع و سیال، اما وقتی که معنای آب روشن شد تشخیص مصداق اینکه آیا این مایع خارجی آب است یا نه؟ دیگر ربطی به عرف ندارد. اگر همه خصوصیات مفهوم آب منطبق بر این شیء خارجی باشد، این مایع مصداق آب میشود و اگر منطبق نباشد مصداقش نیست. به قول مرحوم آخوند انطباق مفهوم بر مصداق یک انطباق عقلی و قهری است.

عرف نمیتواند بگوید حالا که من معنای ماء را روشن کردم، من هم باید بگویم این مایع ماء است، آب رودخانه ماء است، اما فلان مایع آب نیست، نهخیر در مصادیق، عرف حق دخالت ندارد. در مقابل مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه قم و به تبع ایشان مرحوم امام خمینی قدس سره و شاگردانشان مثل مرحوم والد ما؟رضو؟ معتقدند همان طوری که امر تشخیص مفهوم و معنا به دست عرف است، مرجع در تشخیص مصادیق هم عرف است.

ما نمیخواهیم وارد تعریف عرف، فرق میان عرف و عقل و بنای عقلا، اقسام عرف، عرف عام و عرف خاص شویم، گرچه بحث خیلی مهمی است و باید بهصورت مستقل در علم اصول بحث شود. به انجمن محترم اصول پیشنهاد میدهم که یک متنی را پیرامون جایگاه عرف در استنباط بهصورت کامل تنظیم و منتشر نماید؛ چون این بحث به شکل پراکنده در اصول مطرح شده، هم در مباحث الفاظ و هم در مباحث غیر الفاظ، خصوصاً در بحث استصحاب که مسئله عرف غوغا میکند و امام هم عمده فرمایشات خود را در رساله استصحابش بیان فرموده است.

در این مجال محل نزاع این است که آیا عرف در تشخیص مصادیق آن معانی و مفاهیمی که به عهده عرف است هم حق دخالت دارد یا نه؟ همانند مفهومی است که عرف معنا نکرده، مثل مفهوم سفر که شارع میگوید: سفر آن است که مسافر هشت فرسنگ طی کرده باشد. البته در بحث نماز مسافر یکی از اشکالات بنده به فرمایشات اعلام این است که از یک طرف میگویند: شارع تحدید کرده که سفر ثمانیة فراسخ است. اما وقتی به فروعات میرسند، میگویند: اینجا صدق سفر عرفی نمیکند! در حالی که رجوع به عرف در الفاظی که مفاهیمش را خود شرع بیان کرده معنا ندارد.

تعبیر خود آقایان این است که «لا مجال للعرف فی التحدیدات الشرعیة»، در مواردی که شارع میگوید سفر، ثمانیة فراسخ است، یا کُر این مقدار مثلاً 1200 سطل و رطل است. عرف حق دخالت ندارد، لذا در ثمانیة فراسخ اگر یک متر هم کمتر باشد کاری به عرف نداریم و میگوییم که آنجا نماز عنوان قصر ندارد. بنابراین مفاهیم شرعیه از محل بحث خارج است.

آری در همین بحث نماز مسافر، مفهوم فرسخ را عرف معین میکند، اما نسبت به آن الفاظی که عرف معنا میکند خوب دقت کنید چون بعداً در استدلالهای آقایان نقش دارد و همه قبول دارند معنا و مدلول آن الفاظ به فهم عرف است به نحوی که حتی در تعارض بین عرف و لغت، عرف را مقدم میکنند، آیا در اینگونه موارد مصادیق الفاظ را هم باید عرف معین کند یا عرف حق دخالت در مصادیق ندارد؟


 دلیل مخالفان مرجعیت عرف در تعیین مصادیق

مرحوم آخوند، مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی در موارد متعددی از فقه و اصولشان، که دخالت عرف را در تشخیص مصادیق مفاهیم عرفیه نفی میکنند، چند مطلب را برای مدعایشان ذکر فرمودهاند.

یک مطلب این است که میگویند: ما دلیلی نداریم، دلیل تا این مقدار است که عرف در تعیین مفهوم دخالت کند. این الفاظ به عرف القاء شده و عرف باید معنایش را روشن کند، اما اینکه عرف بخواهد مصداقش را هم بیان کند و در مصداق توسعه وضیق بدهد دلیل میخواهد و ما هیچ دلیلی نداریم. انطباق مفهوم بهصورت قهری بر مصداق انجام میگیرد و برای انطباق قهری ما دلیلی نمیخواهیم.

مطلب دوم این است که عرف، اهل تسامح است و در مصادیق هم تسامح میکند و فرق میان عرف و عقل در این است که عقل برخلاف عرف مسامحهگر نیست، لذا با وجود علم به مسامحه نمودن عرف، به چه دلیلی باید در اینجا نظر عرف را بپذیریم.

به هر حال دلیل سوم و عمده دلیل که شاید با همان دلیل اول هم قابل جمع باشد، این است که میگویند: مصداق این مفاهیم واقع این عناوین است، مصداق ماء واقع ماء و مصداق دم واقع دم است، واقع هم که قابل تغییر نیست، واقع یک چیز، یا موجود هست یا نیست! همه عناوینی که بهعنوان موضوعات برای احکام قرار میگیرند، مراد واقع آنهاست، همانطور که در جاهای دیگر اصول هم اگر گفته شود عالِم، مراد واقع عالِم است، آنکه واقعاً عالِم است. بنابراین آقایان میگویند که عناوین برای واقع عناوین قرار داده شده که روح این تعبیر به همان مسئله انطباق برمیگردد. مرحوم آقای خویی بیشتر روی این مسئله تکیه فرمودهاند.

مرحوم نایینی در فوائدالاصول، جلد4، صفحه574 میفرماید: «لا عبرة بالمسامحات العرفیّة فی شی‏ء من الموارد، و لا یرجع إلى العرف فی تشخیص المصادیق بعد تشخیص المفهوم، فقد یتسامح العرف فی استعمال الألفاظ و إطلاقها على ما لا یکون مصداقا لمعانیها الواقعیّة». مسامحات عرفیه در هیچ موردی اعتبار ندارند، لذا بعد از تشخیص مفهوم، در تعیین مصداق به عرف رجوع نمیشود چون گاهی اوقات عرف تسامح می‌‌کند و چیزی که مصداق یک لفظ یا معنایی نیست را مصداق آن قرار می‌‌دهد.

«فانّه کثیرا مّا یطلق لفظ «الکرّ» و «الفرسخ» و «الحقّة» و غیر ذلک من ألفاظ المقادیر و الأوزان على ما ینقص عن المقدار و الوزن أو یزید عنه بقلیل».

دقت کنید، بحث ما در مصادیقی است که معنای آن لفظ را عرف باید معین کند، نه معانی الفاظی که شارع معین کرده است. در ادامه می‌‌فرمایند: «فالتعویل على العرف إنّما یکون فی باب المفاهیم، و لا أثر لنظر العرف فی باب المصادیق»، توجه به عرف فقط در باب مفاهیم است و در مصادیق عرف نمی‌‌تواند نظر بدهد، «بل نظره إنّما یکون متبعا فی مفهوم «الکرّ» و «الفرسخ» و «الحقّة» و نحو ذلک، و أمّا تطبیق المفهوم على المصداق: فلیس بید العرف، بل هو یدور مدار الواقع، فان کان الشی‏ء مصداقا للمفهوم ینطبق علیه قهرا»، چون تطبیق مفهوم بر مصداق بر محور واقع است. اگر چیزی مصداق برای مفهومی باشد قهراً انطباق پیدا میکند «و إن لم یکن مصداقا له فلا یمکن أن ینطبق علیه، و لو فرض أنّ العرف یتسامح أو یخطئ فی التطبیق، فلا یجوز التعویل على العرف فی تطبیق المفهوم على المصداق مع العلم بخطائه أو مسامحته أو مع الشکّ فیه».

بالاخره با وجود علم اجمالی به مسامحه عرف و اینکه گاهی اوقات خطا در تطبیق میکند؛ یعنی آنچه که مصداق نیست را مصداق تلقی میکند و حتی بالاتر از آن اگر در موردی شک کنیم که آیا عرف نسبت به آن مسامحه کرده یا نه، حق مراجعه به عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق نخواهیم داشت؛ چون «لابدّ من العلم بکون الشیء مصداقاً للمفهوم». در مقام تطبیق آثار، اگر ما بخواهیم بر این مایع خارجی آثار آب را که طاهر و مطهر بودن است را بار کنیم، باید علم پیدا کنیم که این مصداق ماء است یا در مورد نجاست باید علم پیدا کنیم این مصداق دم است اگر علم پیدا نکنیم نمیتوانیم آثارش را بر آن بار کنیم.


 نظر آیتالله‌‌العظمی خویی درباره مرجعیت عرف در تعیین مصادیق

مرحوم آقای خویی هم حرفی افزون بر فرمایش نایینی ندارد، منتهی همین فرمایشات را در فقه و اصولشان پروراندهاند.


 مرجعیت عرف در تعیین مصادیق از منظر امام خمینی قدس سره

حال در این بحث به دو مطلب از فرمایشات امام خمینی قدس سره اشاره میکنم که هر دو مطلب انصافاً مهم و دقیق است. بزرگانی مثل مرحوم آخوند و تابعینش، وقتی میفرمایند که مسامحات عرفیه در هیچ موردی قابل اعتناء نیست، بلافاصله در مسئله بقاءالموضوع در استصحاب دچار مشکل میشوند. در اینجا میگویند: بقاء، باید بقای عرفی باشد و صرف اینکه به تسامح بگویند که این مشکوک همان متیقن است همین کافی است.

اشکال ما این است شما بر این مشکوک میخواهید آثاری را بار کنید، با این بیانی که شما و آقای نایینی دارید که مصداق باید برای ما معلوم باشد و علم به مصداقیت داشته باشیم ما که الآن نمیدانیم این مشکوک همان متیقن است یا نه؟ اگر به نظر عقلی بخواهید آن را ثابت کنید که خودتان میگویید: عقل اینجا معتبر نیست. به نظر عرفی هم که نمیتوانید چون خودتان میگویید که مسامحات عرفیه اعتبار ندارند، پس با این تهافت چکار میکنید؟

امام خمینی قدس سره در مسئله بقاءالموضوع، همانند مرحوم آقای حایری و شاگردانشان میگویند: تشخیص مصداق بهدست عرف است، عرف میگوید که این مصداق مشکوک با آن مصداق متیقن یکی است و هر دو، مصداق آن عنوان کلی هستند، در نتیجه حل مشکل برای اینها راحت است. همچنین در بحث واسطه خفی در اصل مثبت نیز این مسئله را مطرح میکنند.


 مرجعیت عرف در تعیین مصادیق از نگاه شیخ انصاری قدس سره

مرحوم شیخ که مبدع این نظریه است در باب استصحاب آنجا که واسطه خفی است اصل مثبت را حجت میداند. در این بحث شارحین نظر شیخ دو گروه شدند، یک گروه میگویند: شیخ میخواهد بگوید عرف اینجا مسامحه میکند و این واسطه خفی از باب تسامح عرفی است. گروه دیگر مثل خود امام یا شاید مرحوم آشتیانی در بحرالفوائد و عده دیگری میگویند که این از باب تسامح نیست، بلکه چون رأی عرف در مصداق هم دخالت دارد، وجود واسطه خفی را حقیقتاً کالعدم میداند، نه مسامحةً.

ببینید اینجا بحث اختلاف انظار چقدر اثر دارد. از آنان که میگویند: رأی شیخ از باب مسامحه عرف است، میپرسیم که خود شما میگویید: لا عبرة للمسامحات العرفیه، پس اینجا چه کار میخواهید بکنید؟ اما طبق بیان امام که خیلی هم روی این مسئله تکیه دارند و من هم نخست در فرمایشات امام این مسئله را دیدم، اینجا جای تسامح نیست.


 عرف دقیق ملاک تعیین مصادیق است نه عرف مسامحی

نکتهای را باید قبل از این عرض میکردم، اینکه مثل مرحوم آقای حائری و مرحوم امام که معتقدند: مصادیق بر عهده عرف است، میگویند: ولی عرف متسامح را قبول نداریم. ما که میگوییم عرف میتواند تعیین مصداق کند منظورمان عرف دقیق است. ممکن است به ذهن کسی خطور کند در این صورت نزاع لفظی میشود؛ یعنی نجفیها که میگویند: مصادیق ربطی به عرف ندارد، دلیلشان این است که عرف مسامحه میکند، اینها هم که میگویند: مصادیق را عرف معین میکند، عرف دقیق را میگویند. ولی نزاع لفظی نیست برای اینکه مواردی هست که اصلاً غیر از عرف مرجعی برای تعیین مصادیق وجود ندارد و باید آقایان پاسخ بدهند چه کار میخواهند بکنند.

امام میفرمایند مراد از عرف، عرف دقیق است. در مسئله استصحاب عرف با دقت، واسطه خفی را کالعدم میداند، نه با تسامح؛ کما اینکه مثلاً در مثال خون، رنگ خون به حسب عقلی سرخ است، اگر کسی خون را از لباسش پاک کرد و رنگش ماند، بالاخره یک اجزاء خیلی دقیقه از این خون وجود دارد که رنگش مانده، عقل میگوید: این خون است، ولی عرف این را خون نمیداند.


 نگاه شیخ محمدتقی آملی در مصباح الهدی و مرحوم همدانی در مصباحا لفقیه

همچنین یک بیان دیگری وجود دارد که این بیان در کلمات مرحوم حاج شیخ محمدتقی آملی در مصباحالهدی و مرحوم همدانی در مصباحالفقیه هست. اینها تسامح در مصداق را قبول کرده، اما تسامح در صدق را قبول نکرده و گفتهاند: اگر عرف در یکجا تسامح در مصداق کرد و آنچه را که واقعاً مصداق نیست، مصداق مفهوم قرارداد این تسامح معتبر است، اما تسامحات عرفیه در صدق، یعنی آنجا که خود عرف هم میداند این مفهوم واقعاً و حقیقتاً بر این مصداق صدق نمیکند، اما تجوزاً و مجازاً بگوید که صدق میکند، معتبر نیست.

فرق بین تسامح در مصداق و تسامح در صدق همین است که در تسامح در مصداق، صدق مفهوم بر این مصداق، حقیقی است مثل همان مطلب سکاکی، اما در تسامح در صدق، استعمال، استعمال مجازی است.

عمده فرمایش امام که هر سه دلیل نایینی و دیگران را از بین میبرد، همین است که در بحث استصحاب در همین مسئله اصل مثبت میفرماید: «الشارع لا یکون فی إلقاء الاحکام علی الأمة إلا کسائر الناس و یکون فی محاوراته و خطاباته کمحاورات بعض الناس فکما أن المقنن العرفی إذا حکم بنجاسة الدم لا یکون موضوعها إلا ما یفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً»، ایشان مثال نجاست دم را زدند، ولی اگر مثال بهتری میزدند عرفیتر بود. اگر قانون گفت که استعمال دخانیات ممنوع است، این دخانیات یا مواد مخدر که در متن قانون هم آمده مفهومش را چه کسی بیان میکند؟ خود عرف. مصداقش را چه کسی بیان میکند؟ خود عرف.

امام میفرماید: همانطور که در موارد قانونگذاری عقلاً، تشخیص مفهوم الفاظ و مصادیق بهدست عرف است، شارع هم «کأحدٍ من العرف»، یکی از عرف است و با یک تعبیر خیلی ظریف میفرمایند: «الشرع عرفٌ فی خطاباته»، شرع در خطاباتش عرف است.

سپس برای دفع توهم میافزایند: البته معنای حرف ما این نیست که موضوعات در ادله احکام همگی مقید به عرف هستند؛ «لا أنّ الموضوعات متقیدة بکونها عرفیة»؛ چون مرحوم شیخ در مکاسب در بیان موضوع «أحل الله البیع» فرموده بیع عرفی و عقلایی مراد است. اما امام قدس سره میگویند: نه، ما این حرف را قبول نداریم، ما میگوییم که موضوع واقع بیع است.

آنگاه برای اثبات کلامشان که موضوعات، مقید به عرف نیست استدلال میآورند که این حرف ضروری البطلان است. حالا ایشان وجهش را نگفته اما آنچه به ذهن بنده میرسد این است که ما نباید فکر کنیم که تمام قضایایی مثل «الدم نجسٌ» و «الماء طاهرٌ» فقط در احکام و فقه است، بلکه در فلسفه میگویند: «الوجود إن کان کذا فکذا»، میگوییم این وجود یعنی چه؟ وجود عرفی یا نه، واقع وجود؟ همینطور وقتی که در علم اخلاق گفته میشود: «الحسد یأکل الایمان» حسد یعنی چه؟ حسد عرفی یا واقع حسد؟ این بحث هم خیلی حرف دارد. اجمالش همین است که میفرمایند: «الشرع عرفٌ فی خطاباته بمنزلة العقلا و المقننین» و این به این معنا نیست که بخواهیم بگوییم: موضوع در ادله احکام بهطور کلی مقید به عرف است، نه. الدم یعنی واقع الدم، البیع یعنی واقع البیع، اما واقع البیع را چه کسی باید معین کند؟ ما یک واقع به حسب العقل داریم و یک واقع به حسب العرف و یک واقع هم به حسب الشرع. واقع العرف را عرف باید معین کند، این غیر از این است که بگوییم این مفهوم یعنی بیع عرفی.

بعد اینجا بحث قضیه متیقنه و مشکوکه را در استصحاب، در همان بحث اصل مثبت مطرح میکنند.


 جمعبندی و نتیجهگیری

در خاتمه توجه به دو نکته لازم است. اولاً این فرمایش امام جواب همه آن ادله است، خصوصاً آنها که میگفتند: دلیل نداریم، دلیل این است که الشرع عرفٌ فی خطاباته، شرع راه جدیدی در خطاباتش نیاورده، بلکه همانند قانونگذاران خود عرف است. «الشرع عرف کأحد من المقننین»، اگر بحث واقع مطرح شود ما هم واقع را قبول داریم، ولی حاکم به این واقع کیست؟ عرف. بنابراین بیان امام قدس سره تمام است.

اکنون دو مؤید برای فرمایش ایشان عرض میکنم؛ یک مؤید این است که ما وقتی زمان و مکان را در اجتهاد و استنباط دخیل میدانیم، پس آقایانی که میفرمایند: تعیین مصادیق به ید عرف نیست، چکار میخواهند کنند؟ وسیلهای در یک زمان مصداق قمار بوده، ولی در زمان ما مصداق قمار نیست، چگونه میشود بگوییم چیزی در یک زمانی مصداق است و در زمان دیگر مصداق نیست، آیا جز مرجعیت عرف در مصادیق، راه دیگری وجود دارد؟ در یک زمانی عرف این را مصداق قمار نمیداند و در زمان دیگر مصداق قمار میداند. اگر بخواهید بگویید که انطباق قهری است، جواب این است که انطباق زمان بردار نیست و در همه ازمنه است. اینکه عرض کردم این فرمایش امام بسیار مهم است به همین جهت است که میتواند یکی از مبانی برای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد باشد.

نکته دوم اینکه در بحث مؤونه در باب خمس که گفته میشود: «الخمس بعد المؤونة»، همین آقایانی که منکر تعیین مصداق توسط عرف هستند، میگویند: مصادیق مؤونه را عرف باید معین کند، آیا اینجا روایتی داریم که بگوید این مصادیق را عرف معین کند؟ نه. پس چرا میگویید که تشخیص مصداق مؤونه، به ید عرف است و عرف در بلاد مختلف و ازمنه مختلف، مختلف است.در یک زمانی یک چیزی مؤونه است و در یک زمانی نیست. یادم میآید آن اوایل که موبایل تازه به بازار آمده بود یکی از خطبای محترم کشور برای محاسبه اموال نزد مرحوم والد ما آمده بود. او گفت: من یک موبایل هم دارم. مرحوم والد فرمود: این هنوز مؤونه نشده و باید خمسش را بپردازی، اما امروز که موبایل جزء ضروریات زندگی افراد شده، مؤونه به حساب میآید.

یا در باب حج و بحث استطاعت که میگویید: استطاعت یعنی زاد و راحله زائد بر مایحتاج إلیه الانسان فی معاشه، میپرسیم که «ما یحتاج الیه الانسان» را چه کسی معین میکند؟ خواهید گفت: عرف. عرف میگوید: مسکن، ماشین، اثاث زندگی مایحتاج انسان است، یعنی خود این بزرگان اصولی که در علم اصول چنان مبانی دارند، در فقه خلافش را گفتهاند؛ چون چارهای ندارند. در فقه مواردی هست که برای تعیین مصداق غیر از مراجعه به عرف راه دیگری نداریم.

إنشاءالله حوزه انقلابی ما، اگر بخواهد انقلابی بماند باید این مبانی اصیل امام قدس سره را در فقه و اصول استخراج کند و روی آن کار کند.

متأسفانه حق علمی امام قدس سره در حوزه ما مغفول است. بحمدالله همه شما اهل کرسی تدریس هستید، امروز مبانی امام چقدر در حوزهها مطرح میشود؟ امامی که این همه مبانی خوب و محکم و قوی در فقه و اصول دارد، چرا آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نمیگیرد. امیدوارم این انجمن محترم در احیای فکری فقه و اصول امام قدس سره، قدمهای بزرگی را بردارد.


 


خروج