printlogo


printlogo


آیت‌الله حسینی خراسانی تأکید کرد
ضرورت بازخوانی عالمانه میراث فقهی و اصولی آیت‌الله‌العظمی میلانی(قد)
عضو مجلس خبرگان رهبری، با تبیین مبانی فقهی و اصولی این مرجع بزرگ، جایگاه نظریه خطابات قانونی در اندیشه فقهی آیت‌الله میلانی را تشریح کرد و آن را از مبانی استوار و اثرگذار در حل مسائل بنیادین علم اصول و فقه دانست.

به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد مقدس، آیت‌الله سیداحمد حسینی خراسانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر جایگاه ممتاز علمی و فقهی این مرجع بزرگ شیعه، بازخوانی عالمانه میراث فقهی و اصولی ایشان را ضرورتی جدی برای حوزه‌های علمیه دانست.
جامعترین ترسیم شخصیت آیتالله میلانی
در بیانات رهبر معظم انقلاب
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره آیت‌الله میلانی، افزود: جامع‌ترین و عمیق‌ترین تحلیل از شخصیت علمی این مرجع بزرگ، سخنان رهبر معظم انقلاب است که در پنج محور اساسی، چهره‌ای روشن، دقیق و ماندگار از این فقیه ژرف‌اندیش ترسیم کردند.
آیت‌الله حسینی خراسانی در ادامه، به موضوع خطابات قانونیه اشاره و اظهار کرد: خطابات قانونی عنوانی است که در دهه‌های اخیر در علم اصول فقه برجسته شده و موافقان و مخالفان متعددی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: این بحث به‌طور مشهور به امام خمینی(قد) نسبت داده می‌شود و فرزند فاضل ایشان، حاج سید مصطفی خمینی(ره)، نیز در تحریرات‌الاصول آن را به‌صورت منسجم مطرح کرده و تصریح نموده‌اند که این نظریه می‌تواند پاسخ‌گوی بسیاری از معضلات علم اصول و حتی برخی مسائل فقهی مانند نماز، روزه و ... باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر انصاف علمی تصریح کرد: نمی‌توان به‌صورت قطعی و بدون بررسی گسترده آثار گذشتگان، یک نظریه را صرفاً به یک فقیه نسبت داد؛ زیرا چه‌بسا اندیشمندانی در گذشته یا حتی معاصران، بدون اطلاع از دیدگاه یکدیگر، به نتایج مشابهی رسیده باشند.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ فقه و اصول، موارد متعددی وجود دارد که دو فقیه بزرگ، بدون تأثیرپذیری مستقیم از یکدیگر، رأی واحدی را مطرح کرده‌اند و تقدم یا تأخر زمانی نیز همواره معیار دقیقی برای داوری علمی نیست.
ریشههای خطابات قانونیه در آثار فقهای پیشین
آیت‌الله حسینی خراسانی، با اشاره به آثار فقهای پیش از امام خمینی(رض) گفت: در کلمات بزرگانی همچون آخوند خراسانی(قد) در کفایة‌الاصول و نیز در بیانات حضرت آیت‌الله بروجردی(قد)، مباحثی مطرح شده که می‌توان از آن‌ها برداشت‌هایی نزدیک به بحث خطاب قانونی و حکم قانونی داشت.
وی در ادامه به جایگاه ویژه این موضوع در آثار حضرت آیت‌الله میلانی(قد) اشاره کرد و افزود: در کتاب الخمس آیت‌الله میلانی، بحث حکم قانونی و خطاب قانونی با دقتی مثال‌زدنی مطرح شده و ایشان این مبنا را در تحلیل مسئله خمس و به‌ویژه سهم امام(ع) در عصر غیبت به‌کار گرفته‌اند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به تنوع دیدگاه‌های فقهی در این مسئله اظهار کرد: در میان فقهای شیعه، حدود شانزده قول درباره حکم سهم امام(ع) در عصر غیبت مطرح شده است؛ از اقوالی مانند سقوط، دفن، وصیت، حفظ برای نسل‌های آینده، تا قول به ثبوت کامل سهم امام(ع).
وی افزود: از جمله فقهایی که به‌صورت مستدل از ثبوت سهم امام(ع) دفاع کرده‌اند، محقق سبزواری در ذخیرة‌المعاد، صاحب حدائق، صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری و در نهایت آیت‌الله‌العظمی میلانی(قد) هستند.
آیت‌الله حسینی خراسانی تصریح کرد: آیت‌الله میلانی با تحلیل دقیق ادله قرآنی، اجماع و روایات، نشان می‌دهد که آیه غنیمت همانند سایر عمومات قرآنی، در مقام جعل قانون است و اختصاصی به حاضران در زمان نزول ندارد.
وی ادامه داد: ایشان همچنین اجماع ادعاشده در این مسئله را غیرقابل استناد دانسته و روایات دال بر سقوط خمس در عصر غیبت را از حیث سند و دلالت مخدوش می‌شمارد.
خطاب قانونی؛ مبنای جعل قانون الهی
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: بر اساس مبنای آیت‌الله میلانی، خطاب قانونی ناظر به جعل قانون است، نه وجود فعلی مکلف؛ به این معنا که شارع قانون را وضع می‌کند تا هر مکلفی که در آینده واجد شرایط باشد، مشمول آن گردد.
وی به مقایسه دیدگاه آیت‌الله میلانی با نظریه امام خمینی(قد) پرداخت و گفت: با دقت علمی می‌توان این دو نظریه را به یک حقیقت بازگرداند؛ هرچند در تعابیر و لوازم، تفاوت‌هایی میان آن‌ها مشاهده می‌شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: برای فهم دقیق این مباحث، مراجعه به آثار محققانی چون شهید مطهری(ره)، به‌ویژه جلد چهارم شرح منظومه و نیز دیدگاه‌های فقهای بزرگی همچون آیت‌الله خویی(قد) ضروری است؛ زیرا این مباحث، از مباحث تخصصی و بنیادین علم اصول به‌شمار می‌رود.