حکم شرعی دریافت کارمزد از سوی صندوقهای قرضالحسنه
صندوق قرضالحسنه در عین حال که محسنات فراوانی داشته و مشکلات مالی بسیار زیادی از مردم را به راحتی حل میکند، اما درگیر یک مشکل بزرگ است و آن تأمین هزینههای صندوق است.
مهمترین هزینههای صندوق قرضالحسنه عبارتند از: هزینه تشکیل جلسات - هزینه خرید ملزومات اداری - هزینه خرید نرم افزار - هزینه پشتیبانی نرم افزار - هزینه مدیر صندوق و کارکنان.
مسئولین صندوقها از ابتدا سعی کردهاند برای حل این مشکل راهکاری پیدا کنند، و در نهایت راهکار مشترکی که همه صندوقها برای تأمین هزینهها از آن بهره بردهاند، گرفتن کارمزد از قرض گیرنده است.
اما گرفتن کارمزد در قرض به نظر عدهای از مراجع اشکال فقهی داشته و آن را مصداق ربا میدانند، به عنوان نمونه؛
مراجع تقلیدی که مطلقا گرفتن کارمزد را جایز نمیدانند
سوال: در برخی از صندوقهای قرضالحسنه، هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم میکنند و بقیه را به وام گیرنده میدهند، بهگونهای که اگر وام گیرنده این عمل را نپذیرد، وام تعطیل میگردد. آیا این عمل صورت شرعی دارد؟
جواب: "خیر، این همان رباست؛ مگر معامله شرعیهای در قبال کارمزد معین انجام گیرد، به شرط وام." (آیت الله بهجت، استفتائات، جلد 3، سوال 3987.)
مسأله 1037- "اگر قرض دهنده بخواهد از اموال خویش بدون واسطه یا با واسطۀ فرد معیّنی به دیگران قرض دهد، دریافت کارمزد و حقّالزحمه برای قرض احکام خاصّی دارد، که حکم هشت صورت آن در این قسمت بیان میشود، 1- قرض دهنده شرط نماید قرض گیرنده مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد به وی بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است." (آیتالله سیستانی توضیح المسائل جامع جلد ۳)
سؤال2140: کارمزدى که بعضى صندوق هاى قرضالحسنه مىگیرند، چه حکمى دارد؟
جواب:" باسمه تعالى؛ گرفتن زیادى از مقدار داده شده به صورت قرض جایز نیست، گرچه به عنوان کارمزد باشد؛ و راه مشروع گرفتن زیادى آن است که صاحبان قرضالحسنه دفترچههایى به عنوان دفترچه اقساط مثلاً تهیه کنند که فى نفسه مالیّت داشته باشد و هر یک از آن دفترچهها را به متقاضى قرضالحسنه به همان زیادى که مىخواهند از او بگیرند، بفروشند، و در ضمن بیع شرط کنند که صندوق قرض بدون سود بدهد، و الله العالم". ( فتاوای آیتاللهالعظمی تبریزی(قد) درمورد بانکداری و احکام بانک)
مراجع تقلیدی که گرفتن کارمزد به شکل درصد را جایز نمیدانند
سؤال: گرفتن درصد بسیار کم مانند ۱% بهعنوان کارمزد توسط صندوقهای قرضالحسنه جهت تأمین مخارج صندوق چه صورتی دارد؟
"جواب: درصد، کارمزد نیست هر چند کم باشد و بهره پول حرام است گرچه به اسم کارمزد گرفته شود؛ ولی اگر آنچه گرفته میشود جداً مزد کار باشد و به مقدار متعارف، با توافق طرفین اشکال ندارد." ( امام خمینی ((ره) استفتاءات، ج ۲، ص ۲۹۵، س ۳۹.)
سوال: درصد کارمزد معینی که جهت تأمین مخارج روزمره و حقوق پرسنل صندوقهای قرضالحسنه، از وام گیرنده دریافت میشود شرعاً چه صورت دارد؟
"جواب: بسمه تعالی، درصد، کارمزد نیست و بهره پول، حرام است، هر چند به اسم کارمزد گرفته شود." (امام خمینی(قد) استفتائات ج. 10 صفحه 353)
سؤال ۸۷۱ : جهت تأمین هزینههای صندوق قرضالحسنه شامل مواد مصرفی و حقوق مسئولین صندوق ۲درصد به عنوان کارمزد از وامها کسر شده و مابقی به فرد پرداخت میشود. دریافت کارمزد چه حکمی دارد؟ اگر مشکل شرعی دارد آیا راه دیگری برای تأمین هزینههای صندوق وجود دارد؟ (مانند دریافت مبلغ ثابتی در هر دوره به عنوان هزینه ها)
"جواب: دریافت مبلغ مازاد اگر به نحو درصدى بوده، بهگونهای که در قبال اجرت کتابت و سائر امور مربوط به اخذ وام نباشد، رباست و جایز نیست؛ بلى ممکن است وام گیرنده مبلغى را براى مخارج صندوق و پرداخت حقوق واگذار نمایند ـ مثلاً هبه کنند ـ ولى اخذ این مبلغ شرط وام نباشد." (آیتالله وحید خراسانی استفتاء از معظمله به نقل از سایت هدانا)
مراجع تقلیدی که اگر کارمزد شرط قرض باشد را، جایز نمیدانند
سوال: در برخی تعاونیهای دوستانه، هر ماه به قید قرعه، به یک نفر وام داده میشود و هر نفر باید مبلغی افزون بر آنچه وام گرفته است، برگرداند تا حق نفرات آخر که وام دیرتر به آنها میرسد ضایع نشود. آیا پرداخت این مبلغ اضافه ربا به حساب میآید؟
"جواب: ۱- قرض به شرط زیاده، ربا است. ۲- چیزی که به عنوان کارمزد پرداخت شود، جایز است." (آیتالله جوادی آملی، استفتاءات، ص۱۱)
مسأله۲۴۲۷- "چیزى را که صندوقهاى قرضالحسنه بهعنوان کارمزد و حقالزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب، اقساط و امثال این امور میگیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینههاى بانک باشد، نه اینکه همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند. صندوقهاى قرضالحسنه نمیتوانند هیچگونه شرطى در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است که کارمزدى بدهند، بنابراین باید کارمزدى را که میگیرند چیزى جداگانه از وام باشد." ( آیتالله مکارم شیرازی)
مراجع تقلیدی که میفرمایند کارمزد در صورتی که واقعاً مزد کار نباشد، جایز نیست
سؤال: نظر به اینکه صندوق قرضالحسنهای، مخارجی دارد از قبیل حقوق کارمندان، صرف اوراق بهادار، اجاره مکان و. . . و در اخذ مبلغی بهعنوان کارمزد شبهه ربا در کار است، لذا بر این شدیم مبلغی عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و. . . طی قراردادی غیر از قرارداد وام بهطریقی از متقاضیان وام گرفته شود؛ آیا به نظر مبارک اشکال دارد؟
جواب: "اگر واقعاً مزد کار و به نحو متعارف است اشکال ندارد." ( امام خمینی((ره) استفتاءات، ج ۲، ص ۲۹۵، س ۳۶.)
سئوال: بانکها براى وامهایى که به متقاضى میدهند از همان اوّل محاسبه سود را بهعنوان کارمزد مینمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى بهعنوان وام یا فروختن جنس بهصورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
جواب: " منظور از کارمزد حقالزّحمهاى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرضالحسنه بهعنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکى انجام میدهند داده میشود وکارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را بهعنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همینگونهاست." ( استفتائات جدید، ج۱، سؤال ۱۳۸۲. آیتالله مکارم شیرازی)
سوال: در برخی از صندوقهای قرضالحسنه، هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم میکنند و بقیه را به وام گیرنده میدهند، بهگونهای که اگر وام گیرنده این عمل را نپذیرد، وام تعطیل میگردد. آیا این عمل صورت شرعی دارد؟
جواب: "خیر، این همان رباست؛ مگر معامله شرعیهای در قبال کارمزد معین انجام گیرد، به شرط وام." (آیت الله بهجت، استفتائات، جلد 3، سوال 3987.)
مسأله 1037- "اگر قرض دهنده بخواهد از اموال خویش بدون واسطه یا با واسطۀ فرد معیّنی به دیگران قرض دهد، دریافت کارمزد و حقّالزحمه برای قرض احکام خاصّی دارد، که حکم هشت صورت آن در این قسمت بیان میشود، 1- قرض دهنده شرط نماید قرض گیرنده مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد به وی بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است." (آیتالله سیستانی توضیح المسائل جامع جلد ۳)
سؤال2140: کارمزدى که بعضى صندوق هاى قرضالحسنه مىگیرند، چه حکمى دارد؟
جواب:" باسمه تعالى؛ گرفتن زیادى از مقدار داده شده به صورت قرض جایز نیست، گرچه به عنوان کارمزد باشد؛ و راه مشروع گرفتن زیادى آن است که صاحبان قرضالحسنه دفترچههایى به عنوان دفترچه اقساط مثلاً تهیه کنند که فى نفسه مالیّت داشته باشد و هر یک از آن دفترچهها را به متقاضى قرضالحسنه به همان زیادى که مىخواهند از او بگیرند، بفروشند، و در ضمن بیع شرط کنند که صندوق قرض بدون سود بدهد، و الله العالم". ( فتاوای آیتاللهالعظمی تبریزی(قد) درمورد بانکداری و احکام بانک)
مراجع تقلیدی که گرفتن کارمزد به شکل درصد را جایز نمیدانند
سؤال: گرفتن درصد بسیار کم مانند ۱% بهعنوان کارمزد توسط صندوقهای قرضالحسنه جهت تأمین مخارج صندوق چه صورتی دارد؟
"جواب: درصد، کارمزد نیست هر چند کم باشد و بهره پول حرام است گرچه به اسم کارمزد گرفته شود؛ ولی اگر آنچه گرفته میشود جداً مزد کار باشد و به مقدار متعارف، با توافق طرفین اشکال ندارد." ( امام خمینی ((ره) استفتاءات، ج ۲، ص ۲۹۵، س ۳۹.)
سوال: درصد کارمزد معینی که جهت تأمین مخارج روزمره و حقوق پرسنل صندوقهای قرضالحسنه، از وام گیرنده دریافت میشود شرعاً چه صورت دارد؟
"جواب: بسمه تعالی، درصد، کارمزد نیست و بهره پول، حرام است، هر چند به اسم کارمزد گرفته شود." (امام خمینی(قد) استفتائات ج. 10 صفحه 353)
سؤال ۸۷۱ : جهت تأمین هزینههای صندوق قرضالحسنه شامل مواد مصرفی و حقوق مسئولین صندوق ۲درصد به عنوان کارمزد از وامها کسر شده و مابقی به فرد پرداخت میشود. دریافت کارمزد چه حکمی دارد؟ اگر مشکل شرعی دارد آیا راه دیگری برای تأمین هزینههای صندوق وجود دارد؟ (مانند دریافت مبلغ ثابتی در هر دوره به عنوان هزینه ها)
"جواب: دریافت مبلغ مازاد اگر به نحو درصدى بوده، بهگونهای که در قبال اجرت کتابت و سائر امور مربوط به اخذ وام نباشد، رباست و جایز نیست؛ بلى ممکن است وام گیرنده مبلغى را براى مخارج صندوق و پرداخت حقوق واگذار نمایند ـ مثلاً هبه کنند ـ ولى اخذ این مبلغ شرط وام نباشد." (آیتالله وحید خراسانی استفتاء از معظمله به نقل از سایت هدانا)
مراجع تقلیدی که اگر کارمزد شرط قرض باشد را، جایز نمیدانند
سوال: در برخی تعاونیهای دوستانه، هر ماه به قید قرعه، به یک نفر وام داده میشود و هر نفر باید مبلغی افزون بر آنچه وام گرفته است، برگرداند تا حق نفرات آخر که وام دیرتر به آنها میرسد ضایع نشود. آیا پرداخت این مبلغ اضافه ربا به حساب میآید؟
"جواب: ۱- قرض به شرط زیاده، ربا است. ۲- چیزی که به عنوان کارمزد پرداخت شود، جایز است." (آیتالله جوادی آملی، استفتاءات، ص۱۱)
مسأله۲۴۲۷- "چیزى را که صندوقهاى قرضالحسنه بهعنوان کارمزد و حقالزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب، اقساط و امثال این امور میگیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینههاى بانک باشد، نه اینکه همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند. صندوقهاى قرضالحسنه نمیتوانند هیچگونه شرطى در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است که کارمزدى بدهند، بنابراین باید کارمزدى را که میگیرند چیزى جداگانه از وام باشد." ( آیتالله مکارم شیرازی)
مراجع تقلیدی که میفرمایند کارمزد در صورتی که واقعاً مزد کار نباشد، جایز نیست
سؤال: نظر به اینکه صندوق قرضالحسنهای، مخارجی دارد از قبیل حقوق کارمندان، صرف اوراق بهادار، اجاره مکان و. . . و در اخذ مبلغی بهعنوان کارمزد شبهه ربا در کار است، لذا بر این شدیم مبلغی عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و. . . طی قراردادی غیر از قرارداد وام بهطریقی از متقاضیان وام گرفته شود؛ آیا به نظر مبارک اشکال دارد؟
جواب: "اگر واقعاً مزد کار و به نحو متعارف است اشکال ندارد." ( امام خمینی((ره) استفتاءات، ج ۲، ص ۲۹۵، س ۳۶.)
سئوال: بانکها براى وامهایى که به متقاضى میدهند از همان اوّل محاسبه سود را بهعنوان کارمزد مینمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى بهعنوان وام یا فروختن جنس بهصورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
جواب: " منظور از کارمزد حقالزّحمهاى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرضالحسنه بهعنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکى انجام میدهند داده میشود وکارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را بهعنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همینگونهاست." ( استفتائات جدید، ج۱، سؤال ۱۳۸۲. آیتالله مکارم شیرازی)