آیت‌الله اعرافی به نمایندگی از علمای حوزه اعلام کرد
حوزه‌های علمیه در حمایت از علمای بحرین از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد
مدیر حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم حاکم بر بحرین و دادگاه‌های صوری علیه عالمان ربانی بیانیه شدیدالحنی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، متن بیانیه مدیر حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم حاکم بر بحرین و دادگاه‌های صوری علیه عالمان ربانی به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
[یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ] (مائده /۸)
در حالی که عدالت، مأموریت اصلی پیامبران خدا بوده است، اقدامات اخیر حکومت بحرین، نه‌تنها فراتر از بی‌عدالتی، بلکه مصداق بارز «تجاوز به حقوق بنیادین» و «حمله مستقیم به ستون‌های هدایت امت» است. ما این اقدامات را نه یک خطای سیاسی، بلکه یک سیاست هدفمند سرکوبگرانه می‌دانیم که هدف آن تضعیف جایگاه دین و اسلام است.
صدور احکام قضایی در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه بیش از ۶۰ تن از نخبگان، اساتید عالی‌رتبه و مدیران برجسته حوزه‌های علمیه، و تعیین تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ برای اجرای این احکام ناعادلانه، یک توطئه آشکار برای برخورد با نمادهای علمی و مذهبی شیعیان است. این دادگاه‌های صوری که هیچ‌گونه وجاهت شرعی یا اعتبار قانونی ندارند، صرفاً ابزاری خشن برای اعمال فشار سیاسی و تضییع آزادی مذهبی هستند.
به نمایندگی از علمای اعلام، اساتید، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه، بر موارد زیر تأکید شود:
اول: هشدار جدی به حکومت بحرین
به دولت و حکومت بحرین هشدار می‌دهیم که مسیر کنونی، مسیری به سوی انزوا و از دست دادن اعتبار بین‌المللی است. تضییع حقوق عالمان، برخورد با دین و مذهب و برخورد با ثبات و امنیت جوامع اسلامی است. هرگونه گسترش این اقدامات، پیامدهای سیاسی و اجتماعی سنگینی برای حکومت بحرین به دنبال خواهد داشت که از کنترل خارج خواهد بود.
دوم: افشای نقش دشمنان تفرقه افکن
این اقدامات را بخشی از نقشه‌های شوم و سازمان‌یافته دشمنان اسلام و بشریت، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، می‌دانیم. این رژیم‌های استکباری با طراحی بحران‌های مذهبی در قلب کشورهای اسلامی، در پی ایجاد تفرقه و تضعیف اقتدار امت پیامبر اعظم (ص) هستند. همه امت اسلام و نخبگان و مراکز علمی آن باید در برابر چنین فساد‌انگیزی و تفرقه‌افکنی‌ها بایستند.
سوم: دفاع از علمای اسلام و مردم عزیز بحرین
دفاع از فرهیختگان و نخبگان و علمای برجسته بحرین و نیز حمایت از مردم مظلوم و مقتدر آن وظیفه همگان است و حوزه‌های علمیه در این میدان به وظایف خود عمل خواهند کرد.
در نهایت:
تأکید می‌شود که ما از هیچ‌راهی برای حمایت و دفاع از حقوق ملت بحرین و جوانان و عالمان بزرگ خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد و پیگیری این پرونده از طریق همه راه‌های حقوقی، بین‌المللی و مراجع بزرگ اسلامی، ادامه خواهد یافت. عدالت اگر در دادگاه‌های ناعادلانه برقرار نشود، در عرصه تاریخ و در پیشگاه خداوند حتماً برقرار خواهد شد و ملت‌ها حقوق و آزادی و کرامت خود را استیفا خواهند نمود.
وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ
علیرضا اعرافی/ مدیر حوزه‌های علمیه
بسم‌الله الرحمن الرحیم
[یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ] (مائده /۸)
در حالی که عدالت، مأموریت اصلی پیامبران خدا بوده است، اقدامات اخیر حکومت بحرین، نه‌تنها فراتر از بی‌عدالتی، بلکه مصداق بارز «تجاوز به حقوق بنیادین» و «حمله مستقیم به ستون‌های هدایت امت» است. ما این اقدامات را نه یک خطای سیاسی، بلکه یک سیاست هدفمند سرکوبگرانه می‌دانیم که هدف آن تضعیف جایگاه دین و اسلام است.
صدور احکام قضایی در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه بیش از ۶۰ تن از نخبگان، اساتید عالی‌رتبه و مدیران برجسته حوزه‌های علمیه، و تعیین تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ برای اجرای این احکام ناعادلانه، یک توطئه آشکار برای برخورد با نمادهای علمی و مذهبی شیعیان است. این دادگاه‌های صوری که هیچ‌گونه وجاهت شرعی یا اعتبار قانونی ندارند، صرفاً ابزاری خشن برای اعمال فشار سیاسی و تضییع آزادی مذهبی هستند.
به نمایندگی از علمای اعلام، اساتید، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه، بر موارد زیر تأکید شود:
اول: هشدار جدی به حکومت بحرینبه دولت و حکومت بحرین هشدار می‌دهیم که مسیر کنونی، مسیری به سوی انزوا و از دست دادن اعتبار بین‌المللی است. تضییع حقوق عالمان، برخورد با دین و مذهب و برخورد با ثبات و امنیت جوامع اسلامی است. هرگونه گسترش این اقدامات، پیامدهای سیاسی و اجتماعی سنگینی برای حکومت بحرین به دنبال خواهد داشت که از کنترل خارج خواهد بود.
دوم: افشای نقش دشمنان تفرقه افکناین اقدامات را بخشی از نقشه‌های شوم و سازمان‌یافته دشمنان اسلام و بشریت، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، می‌دانیم. این رژیم‌های استکباری با طراحی بحران‌های مذهبی در قلب کشورهای اسلامی، در پی ایجاد تفرقه و تضعیف اقتدار امت پیامبر اعظم (ص) هستند. همه امت اسلام و نخبگان و مراکز علمی آن باید در برابر چنین فساد‌انگیزی و تفرقه‌افکنی‌ها بایستند.
سوم: دفاع از علمای اسلام و مردم عزیز بحریندفاع از فرهیختگان و نخبگان و علمای برجسته بحرین و نیز حمایت از مردم مظلوم و مقتدر آن وظیفه همگان است و حوزه‌های علمیه در این میدان به وظایف خود عمل خواهند کرد.
در نهایت:تأکید می‌شود که ما از هیچ‌راهی برای حمایت و دفاع از حقوق ملت بحرین و جوانان و عالمان بزرگ خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد و پیگیری این پرونده از طریق همه راه‌های حقوقی، بین‌المللی و مراجع بزرگ اسلامی، ادامه خواهد یافت. عدالت اگر در دادگاه‌های ناعادلانه برقرار نشود، در عرصه تاریخ و در پیشگاه خداوند حتماً برقرار خواهد شد و ملت‌ها حقوق و آزادی و کرامت خود را استیفا خواهند نمود.
وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ
علیرضا اعرافی/ مدیر حوزه‌های علمیه