گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه
گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی
اقتصاد مقاومتی، بهعنوان یک راهبرد حیاتی و جامع، در سالهای اخیر همواره یکی از محورهای اصلی بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. این مفهوم که در پاسخ به چالشهای مختلف اقتصادی و بهویژه در مواجهه با تحریمهای ظالمانه جهانی مطرح شد، الگویی عملیاتی و الهامگرفته از نظام اقتصادی اسلام است. ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲، نقطهعطفی در نظام برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی کشور بهشمار میآید.
در این میان، حوزههای علمیه بهعنوان پایگاه فکری و علمی نظام اسلامی، وظیفهای خطیر در تبیین، ترویج و عملیاتیسازی این الگو بر عهده دارند. بدین منظور، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه تأسیس شد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و معنوی موجود، گامی اساسی در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بردارد.
حجتالاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، در گفتوگو با نشریه افق حوزه، به تشریح فعالیتها، دستاوردها و برنامههای این مرکز طی چندسال گذشته پرداخته است. این مصاحبه، ابعاد مهمی از اقدامات مرکز، از جمله فلسفه تأسیس، مأموریتهای تعریفشده، ساختار سازمانی و فعالیتهای انجامشده در حوزههای مختلف علمی، آموزشی و عملیاتی ارائهشده را بازگو میکند.
گزارش عملکرد چندساله مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه
بسمالله الرحمن الرحیم
مطالبی که خدمت شما عرض میکنم، بر پایه گزارشی است که برای شورای محترم معاونان و مدیران حوزههای علمیه تدوین و ارائه کردیم که اهم فعالیتهای «مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی» را طی چندسال گذشته تشریح میکند. این گزارش شامل مقدمهای درباره فلسفه تأسیس مرکز، مأموریتها، ساختار سازمانی و کارویژههایی است که برای سال جاری تعریف کردهایم و در ادامه چکیدهای از فعالیتهای مرکز بر اساس ساختار معاونتهای مرکز ارائه میگردد.
مقدمه: فلسفه و چرایی تأسیس مرکز
با آغاز «جنگ تمامعیار اقتصادی» - تعبیری که رهبر معظم انقلاب به کار بردند - و ابلاغ «الگوی اقتصاد مقاومتی» از سوی ایشان در ۲۹ بهمنماه ۱۳۹۲، به این جمعبندی رسیدیم که این الگو، در صورت فهم صحیح و اجرای دقیق، تنها راهکار نجاتبخش برای اقتصاد ایران است؛ چراکه تا آن تاریخ، این الگو تنها نمونه عملیاتیِ الهامگرفته از نظام اقتصادی اسلام بهشمار میرفت.
بر این اساس، دو هدف کلان برای مرکز تعریف گردید:
۱. صیانت از این الگو در برابر تحریف: پس از مطالعات اولیه، این ضرورت قطعی تشخیص داده شد که باید از این الگو در برابر دو خطر عمده صیانت گردد:
الف) به حاشیه راندهشدن توسط جریانهای فکری معارض که با اصل الگو مخالف بودند.
ب) تحریف محتوایی، از طریق ارائه تفاسیر نادرست و انحراف آن از مسیر اصلی خود.
۲. تبیین و عملیاتیسازی الگو: در گام بعد، مأموریت اصلی مرکز در دو حوزه مکمل تعریف شد:
الف) تبیین نظری: ارائه و ترویج «تفسیر و تبیین صحیح» از الگو، مستند به بیانات رهبر معظم انقلاب.
ب) طراحی عملیاتی: «طراحی و ارائه الگوهای عملیاتی» متناسب با آن و پیگیری اجرای آنها با مشارکت سایر نهادها.
مأموریتها و ساختار سازمانی مرکز
منشأ مأموریتهای مرکز، مصوبات شورایعالی حوزههای علمیه و احکام صادره برای مدیریت این مرکز میباشد. در پی تأسیس مرکز و با حضور در جلسه شورایعالی، ابعاد الگوی اقتصاد مقاومتی تبیین گردید که متعاقباً منجر به تصویب هفت مأموریت اصلی برای این مرکز شد. علاوه بر این، پنج مأموریت دیگر نیز در احکام انتصاب مدیر مرکز از سوی مدیران وقت حوزههای علمیه (حضرات آیات حسینی بوشهری و اعرافی) ابلاغ گردید.
با بررسی و تجمیع این مأموریتها، مشخص گردید که میتوان آنها را در سه حوزه راهبردی طبقهبندی نمود. بر همین اساس، ساختار سازمانی مرکز نیز متناظر با این سه حوزه و در قالب سه مدیریت اصلی به شرح زیر طراحی شد:
۱. مدیریت علمی و مطالعات میدانی؛
۲. مدیریت آموزش، ترویج و مطالبهگری؛
۳. مدیریت عملیاتی.
کارویژههای سال جاری؛ از تدوین الگو تا پیگیری در مجلس
یکی از اقدامات محوری مرکز در سال جاری، بر تدوین، تکمیل و پیگیری تصویب «الگوهای عملیاتی» برای عرصههای کلیدی اقتصاد ایران متمرکز شده است. در این راستا، حدود ده الگوی جامع بههمراه قوانین مورد نیاز آنها طراحی گردیده که برخی در مراحل نهایی تنظیم و دو مورد از آنها نیز، جهت طی فرآیندهای قانونی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. هدف از این مجموعه، ارائه راهکارهای بنیادین و برخاسته از مبانی اسلامی برای حل معضلات اقتصادی کشور است.
مهمترین این کارویژهها عبارتاند از:
۱. الگوی «حکمرانی مقتدرانه ارزی و اقتدار پول ملی»
این طرح که بههمراه پیشنویس قانون متناسب با آن تدوین شده، راهکارهای بنیادین برای مدیریت بازار ارز و بازگرداندن اقتدار به پول ملی را ارائه میدهد. این الگو پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی، هماکنون در کمیسیون اقتصادی در مسیر بررسی نهایی قرار دارد و امید میرود، به یکی از پایههای اصلی ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود.
۲. الگوی «سامانه تسویه مبادلات تجاری» برای ارززدایی
این الگو یک راهکار هوشمندانه برای خنثیسازی تحریمها و کاهش وابستگی کشور به ارزهای واسط (مانند دلار) در تجارت خارجی است. ویژگی اصلی آن، ساماندهی مبادلات بر پایه ارزهای ملی طرفین است؛ بهطوریکه تاجر ایرانی صرفاً با ریال و شریک تجاری او (برای مثال در چین) صرفاً با یوان فعالیت میکند. این روش، حتی از پیچیدگیهای مبادلات پایاپای نیز بهدور است.
اهمیت راهبردی این طرح زمانی آشکار میشود که بدانیم، حدود ۸۰ درصد تراز تجاری ایران با کشور چین است. اگر بتوانیم مبادلات تجاری با این شریک اصلی را در چارچوب چنین الگویی عملیاتی کنیم، ۸۰ درصد از نیاز کشور به ارز در مبادلات خارجی، تنها در تعامل با همین یک کشور برطرف خواهد شد.
۳. الگوی «بانکداری اسلامی» و قانون متناسب با آن
این طرح جامع که به دستور آیتالله اعرافی و بر اساس مبانی دقیق فقهی استخراج و تدوین شده، به دنبال ارائه یک الگوی عملی برای اصلاح نظام بانکی کشور بر پایه موازین اسلامی است و برای تصویبخواهی در اختیار برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. اهمیت و جایگاه این الگو تا بدانجاست که در جلسهای با حضور پنجتن از نمایندگان محترم مجلس، یکی از ایشان پس از استماع توضیحات، با ابراز خرسندی فراوان بیان کرد:
«اگر در طول این دوره حدود سهساله باقیمانده مجلس، هیچ اقدام دیگری انجام ندهیم و تنها موفق به تصویب همین قانون شویم، برای ما کافی خواهد بود.»
این جمله خود، گویای عمق نیاز کشور به یک تحول بنیادین در نظام بانکی و ظرفیت بالای این الگوی اسلامی برای پاسخ به این نیاز است.
کارویژههای میدانی و راهبردی: از قم تا سطح ملی
در ادامه، به تشریح سایر کارویژههای محوری مرکز که عمدتاً بر جنبههای عملیاتی و گفتمانسازی متمرکز هستند، میپردازیم:
۱. الگوی «صندوقهای تخصصی سرمایهگذاری مردمی»؛
از اجرای آزمایشی در قم تا تعمیم ملی
این الگو که یکی از ارکان تحقق شعار سال یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» است، بهعنوان یک کارویژه کلیدی در دستور کار قرار دارد.
• نقطه عطف اجرا در قم: در تاریخ ششم فروردین سال جاری، با وصول یادداشتی از سوی آیتالله اعرافی و اعلام آمادگی استاندار محترم قم، فاز اجرایی این طرح در استان قم کلید خورد. این الگو، یک ضلع از الگوی سهضلعی است که پیشتر توسط مرکز طراحی شده بود و شهید رئیسی(ره) نیز بر اجرای کامل آن در قم تأکید ویژهای داشتند. متعاقباً، جلساتی با استاندار محترم و معاونان ایشان برگزار و کارگروهی عملیاتی از دانشآموختگان فقه اقتصادی تشکیل شد تا پس از آموزشهای لازم، فرآیند اجراییسازی الگو را در استان آغاز کنند.
• استقبال در سطح ملی: این الگو تنها به قم محدود نمانده و با استقبال استانداران برخی استانهای دیگر از جمله گیلان، مازندران و کرمان نیز مواجه شده است؛ بهعنوان نمونه، مسئولان استان کرمان درخواست کردهاند تا در حاشیه دورههای آموزشی «بیانیه گام دوم انقلاب برای جوانان»، کارشناسان مرکز اقتصاد مقاومتی نیز الگوی «صندوقهای سرمایهگذاری مردمی» را به آنان آموزش دهند که این امر در حال پیگیری است.
۲. گفتمانسازی و اتمام حجت در سطح حاکمیت
ما معتقدیم راهحل مشکلات کشور، تنها در بازگشت به مبانی اسلام نهفته است. هر کجا توفیقی حاصل نشده، یا اسلام را بهدرستی نشناختهایم یا پس از شناخت، به آن عمل نکردهایم. بر همین اساس، دو اقدام راهبردی در دستور کار است:
• برنامهریزی برای «دیدار فعالان اقتصاد اسلامی با رهبر معظم انقلاب»: در حال تدوین گزارشی جامع و اثرگذار شامل مجموعه آثار علمی (کتب و مقالات)، معرفی نخبگان حوزوی اقتصاد اسلامی و نمونههای عملیاتی الگوها برای ارائه به محضر ایشان هستیم. قصد داریم در این دیدار عرض کنیم که اینان، سربازان جبهه اقتصاد اسلامی هستند، این آثارشان نیز الگوهای عملیاتیشان برای حل معضلات کشور است.
• تعامل با سایر نهادها: در همین راستا، مذاکره با اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری جهت ارائه راهکارهای برونرفت از مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار دارد. مرکز همواره برای همکاری با مجلس و دولت آمادگی داشته و دارد. همانطور که اشاره شد، دو الگوی ما در مجلس در مراحل تصویبخواهی قرار دارد. دولت محترم نیز اگر چنین آمادگی را نشان دهد- که تا به امروز مشاهده نشده است - ما آمادگی کامل داریم تا در این زمینه یاریرسان باشیم.
۳. اقدامات در جبهه جنگ اقتصادی و ترکیبی
• پیگیری تحریم کالاهای حامی رژیم صهیونیستی: این اقدام با مطالبه طلاب و مؤمنین، از درون حوزه علمیه آغاز شده و ما با استناد به اسناد ملی و بینالمللی که حمایت شرکتهایی نظیر کوکاکولا را از رژیم صهیونی ثابت میکند، از فروشگاهها مطالبه میکنیم که از خرید و عرضه محصولات شرکتهای حامی رژیم غاصب صهیونی خودداری کنند. خوشبختانه «فروشگاههای جانبازان» در این امر پیشقدم بوده و اکنون در حال رایزنی با سایر مجموعهها مانند «فروشگاه کوثر» و «فروشگاه علوی» برای توقف کامل عرضه این کالاها هستیم.
• راهبری «کمیته اقتصاد مقاومتی» در قرارگاه جنگ ترکیبی: مسئولیت کمیته اقتصادی «قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ» که در حوزه علمیه تشکیل شده، بر عهده مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی گذاشته شده است.
ساختار سازمانی مرکز
در اینجا ، لازم است به ساختار ستادی مرکز اشاره شود:
ما دارای یک «شورای سیاستگذاری» متشکل از خبرگان اقتصادی حوزوی هستیم. سیاستهای مصوب این شورا توسط «شورای هماهنگی» اجرایی و عملیاتی میشود.
ساختار مدیریتی مرکز، شامل مدیر مرکز، مدیر راهبری علمی و مطالعات میدانی، مدیر راهبری آموزشی، ترویجی و مطالبهگر و مدیر راهبری عملیاتی و سه نیروی اداری است.
گزارش تفصیلی فعالیتها بر اساس ساختار مدیریتی۱. در حوزه راهبری علمی و مطالعات میدانی
مأموریتهای این بخش، برگرفته از دستورات و ابلاغیههای شورایعالی حوزههای علمیه است. برای مثال، بند ۳ مصوبات شورایعالی بر «تولید محتواهای غنی در عرصه اقتصاد مقاومتی» و بند ۶ آن بر «ضرورت توجه به مدیریت اقتصادی موجود کشور در ارائه نظریههای اقتصاد مقاومتی» تأکید دارد. بر اساس این مأموریتها، فعالیتهای علمی متعددی تعریف و اجرا شده است.
دستاوردهای علمی و پژوهشی
تألیفات: انتشار ۱۱ عنوان کتاب در حوزه اقتصاد مقاومتی و در دست تحقیق و پژوهش بودن حدود ۱۰ عنوان کتاب دیگر.
مقالات: ارائه چهارمقاله تخصصی برای همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه (علاوه بر مقالات اقتصادی ارائهشده توسط سایر اساتید).
گزارشهای سیاستی و نظارتی
• تهیه گزارشهای علمی و سیاستی مستمر.
• ارائه مشاوره و ارزیابی آثار علمی (بیش از ۳۰ اثر در سال که از سوی مدیریت حوزه ارجاع میشود).
• نقد و بررسی برنامههای کلان کشور (بهصورت دورهای هر پنج سال).
• نقد و بررسی بودجه سالانه کشور که تأثیرگذار بوده و گاهی تغییرات جزئی، منجر به تحولات مثبت شده است.
• نقد و بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی مجلس، مانند طرحهای مرتبط با پول و بانکداری.
• تهیه گزارشهای سیاستی در خصوص تحقق شعارهای اقتصادی سال.
• تدوین گزارش پیرامون «ظرفیتهای حوزه علمیه قم در اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی».
تأسیس کارگروههای علمی تخصصی
یکی از اقدامات کلیدی در حوزه مدیریت علمی، تشکیل کارگروههای تخصصی برای بررسی و ارائه راهکار در زمینههای مختلف اقتصادی ایران بوده است. تاکنون حدود ده کارگروه تخصصی در حوزههایی نظیر انفال، بانکداری، ارز، دانشبنیان، رمزارز، مردمیسازی و تعاون شکل گرفتهاند. هر کارگروه متشکل از ۳ تا ۷ متخصص است که موضوعات را از مبانی فقهی آغاز کرده، به الگوهای عملیاتی تبدیل میکنند و در نهایت قوانین متناسب با آن را تدوین مینمایند.
عملکرد این کارگروهها بسیار مؤثر بوده است؛ بهعنوان نمونه، در حوزه بانکداری اسلامی، آیتالله اعرافی نقش مؤثری در حمایت از تدوین الگوی مطلوب ایفا کردند. در زمانی که طرحی ناقص در مجلس در حال بررسی بود، ما چهار بار با ارائه مستندات و دلایل فنی اثبات کردیم که تصویب این طرح نهتنها مشکلات بانکداری کشور را حل نمیکند، بلکه آن را وخیمتر خواهد کرد. در هر چهار مرحله، آیتالله اعرافی با استناد به این مباحث، نامههایی رسمی به رهبر معظم انقلاب، مراجع عالیقدر، رئیسجمهور و رئیس مجلس ارسال کرد و خواستار توقف این طرحها شد. در مرحله پنجم، ایشان از ما درخواست کردند که قانون جایگزینی تدوین کنیم.
کارگروه بانکداری مرکز این مسئولیت را بر عهده گرفت و با تکیه بر اصول و الگوهای مطلوب، قانون نهایی را تدوین کرد. این قانون از سوی آیتالله اعرافی برای سران قوا و مراجع ارسال شد و تأثیر قابلتوجهی داشت. با اینحال، فرآیند تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالشها و مقاومتهای شدیدی روبهرو شد.
۲. در حوزه مدیریت آموزشی، ترویجی و مطالبهگری
فعالیتهای این بخش بر اساس مأموریتهای ابلاغی، با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و عمومی متمرکز است. هدف اصلی، تربیت گروهی از طلاب متخصص در فقه اقتصادی است تا این افراد بهعنوان مدرس، دانش اقتصاد مقاومتی را به سایر گروهها منتقل کنند؛ بهعنوان نمونه، از سال ۱۴۰۰، ۲ دوره فقهالاقتصاد برای گروهی از طلاب مستعد برگزار شد. در اواخر سال ۱۴۰۱، یک دوره آموزشی مجازی با شرکت ۲۰۰۰ نفر در خصوص «مشکلات، نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران» برگزار شد. این دورهها در شناخت واقعیتهای اقتصاد ایران بسیار مؤثر و پربرکت بود.
طراحی رشتههای تخصصی و توسعه آموزش
یکی دیگر از اقدامات مهم در بخش آموزشی، طراحی رشتههای تخصصی در حوزه اقتصاد برای حوزههای علمیه بوده است. این رشتهها شامل موارد زیر است:
رشته اقتصاد اسلامی:
• سطح ۳ اقتصاد اسلامی.
• سطح ۴ اقتصاد اسلامی (با گرایشهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد کار و نیروی انسانی، تجارت اسلامی، اقتصاد دولت اسلامی، اقتصاد خیرخواهانه و داوطلبانه، اقتصاد پول و بانکداری و اقتصاد بازار سرمایه اسلامی).
رشته فقه اقتصادی:
• طراحی سطوح ۳، ۴ و ۵. خروجی سطح ۵ این رشته، «فقیه اقتصادی» متخصص در یکی از گرایشهای مذکور و نظریهپرداز در حوزه فقه اقتصادی خواهد بود.
این حرکت که ما آن را در سال ۱۳۹3 در «مرکز جامع علوم اسلامی ولیامر(عج)» آغاز کردیم، به اعتقاد بنده، الهامبخش تأسیس رشتههای «فقه مضاف» در حوزه علمیه گردید. خروجیهای این دورهها بسیار موفق بودند و بهسرعت موجب شدند تا بسیاری از مراکز تخصصی حوزوی به سمت تأسیس رشتههای فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی حرکت کنند. تا جایی که اطلاع دارم، پیش از اقداماتی که ما در مرکز جامع علوم اسلامی ولیامر(عج) آغاز کردیم، تأسیس رشته فقه اقتصادی به این شکل تخصصی سابقه نداشته است. پس از شروع فعالیت ما، مراکز دیگر نیز این رشتهها را راهاندازی کردند که در اغلب موارد، بنده و همکارانم در تأسیس و راهاندازی آنها نقشآفرین بودهایم.
برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی، صدور بیانیه و تولید محتواهای ترویجی و رسانهای
در بخش معاونت آموزش، گفتمانسازی و مطالبهگری، نشستهای گفتمانی متعددی برگزار شده و اقدامات مطالبهگرانهای نیز بهصورت گسترده صورت گرفته است. همچنین، سایت مرکز در حال تکمیل بوده و بیانیههایی که بهمناسبتهای مختلف توسط مرکز صادر میشوند، در آن منتشر میگردند. این بیانیهها نقش بهسزایی در پیشبرد اهداف مرکز داشتهاند؛ بهعنوان نمونه، در مواردی از تصویب طرحهایی که برای اقتصاد ایران نامناسب بودند، جلوگیری شده است.
برای مثال، در دو مورد، کلیات طرح بانکداری در صحن علنی مجلس تصویب شده بود؛ اما پس از آگاهشدن نمایندگان و اعضای هیأترئیسه مجلس از ایرادات اساسی این طرح و حضور در جلسات مشترک با مرکز، تصمیم گرفتند، مانع از تبدیل آن به قانون شوند. بیانیههای صادرشده توسط مرکز در این زمینه، تأثیر چشمگیری در تقویت این جریان داشتند.
یکی از این موارد قابلتوجه، مربوط به زمانی است که پس از تصویب کلیات طرح بانکداری، رئیس وقت مجلس، جناب آقای دکتر لاریجانی، مطلع شد فعالیتهایی خارج از روال متعارف شورای فقهی بانک مرکزی در جریان است. ایشان درخواست برگزاری جلسهای کرد تا با جزئیات این فعالیتها آشنا شود. در این جلسه، دو تن از همکاران مرکز، طی نشستی دوساعته، ایرادات اساسی طرح را تشریح کردند. این طرح حاوی حدود 10 ایراد اساسی بود که توسط طراحان، بهعمد یا بهسهو، از دید شورای نگهبان پنهان بماند. پس از شنیدن توضیحات همکاران، آقای لاریجانی اظهار کرد: «من تمام ایرادات را متوجه شدم و قبول دارم. اگرچه کلیات این طرح در صحن علنی تصویب شده است، اما بهعنوان رئیس مجلس، اجازه نخواهم داد، این طرح در این دوره مجلس به تصویب نهایی برسد. حجت بر من تمام شده است». او به وعده خود عمل کرد و از تصویب نهایی طرح جلوگیری شد.
همچنین محصولات متعدد مکتوب یا رسانهای در جهت روشنگری و مطالبهگری و استفاده مبلغان با پیگیری این معاونت تولید و منتشر شده است.
پیگیری تحریم کالاهای صهیونیستی
در خصوص تحریم کالاهای مرتبط با رژیم صهیونیستی، از سالهای قبل تلاشهای گستردهای انجام دادهایم. این اقدامات شامل فعالیتهای علمی و همچنین اخذ استفتائات متعدد از مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب بوده است. برخی این شبهه را مطرح میکردند که تحریم این کالاها ممکن است، به بیکاری کارگران یا ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور منجر شود. ما این موارد را نیز در استفتائات خود مطرح کردیم؛ پاسخ این بود که مشکلاتی از اینقبیل، مجوزی برای حمایت از رژیم صهیونیستی و استفاده از کالاهای مرتبط با آن رژیم محسوب نمیشود.
۳. در حوزه مدیریت راهبری عملیاتی
این بخش، مسئولیت اجراییسازی الگوهای تولیدشده را بر عهده دارد. فرایند کار به اینصورت است که الگوی اولیه در «بخش مدیریت علمی و مطالعات میدانی» تدوین میشود، سپس «بخش مدیریت آموزش، ترویج و مطالبهگری» آن را در سطوح نخبگانی و عمومی به یک گفتمان تبدیل میکند و در نهایت، «بخش مدیریت عملیاتی» برای اجراییکردن آن الگو، برنامهریزی و اقدام مینماید.
الگوهای دهگانه در دستور کار اجرایی
در حال حاضر، این بخش ۱۰ الگوی عملیاتی را برای اجرا در دستور کار خود قرار داده است. این الگوها هریک بر اساس مبانی فقهی و اصول علمی طراحی شدهاند و همراه با قوانین مرتبط جهت پیادهسازی ارائه میشوند:
1. الگوی حکمرانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: طراحی همراه با قانون متناسب برای بهبود حکمرانی بانک مرکزی.
2. الگوی بخش عملیات بانکداری جمهوری اسلامی ایران: ارائه چارچوب عملیاتی بانکداری و قوانین مرتبط با آن.
3. الگوی ساماندهی نظام ارزی و تقویت پول ملی: تدوین راهکارهایی برای مدیریت نظام ارزی و تقویت ارزش پول ملی و قانون متناسب با آن.
4. الگوی صندوقهای تخصصی سرمایهگذاری: طراحی صندوقهایی برای سرمایهگذاری تخصصی در بخشهای مختلف اقتصادی، همراه با قوانین مرتبط.
5. الگوی صندوقهای تخصصی قرضالحسنه: ارائه چارچوب عملیاتی برای ایجاد صندوقهای قرضالحسنه و قوانین متناسب با آن.
6. الگوی اسلامی توزیع درآمد در شرکتهای دانشبنیان: الگوی طراحیشده برای رفع مشکلات توزیع درآمد در شرکتهای دانشبنیان بر اساس اصول فقهی. این الگو که در حال حاضر توسط برخی شرکتها با نتایج رضایتبخش اجرا شده است، بهبود عدالت در توزیع درآمد را هدف خود قرار داده است.
7. الگوی صندوقهای تأمین منابع مالی مسکن: ارائه راهکاری برای استفاده از سرمایههای مردمی جهت تأمین مالی مسکن، بهویژه در شرایطی که دولت و بانکها، توانایی کافی مالی ندارند یا نمیخواهند کمک لازم را دشته باشند.
8. الگوی تعاونیهای فراگیر ملی محرومیتزدایی: طراحی تعاونیهایی برای کاهش محرومیت در سطح ملی و تقویت عدالت اجتماعی.
9. الگوی سامانه تسویه مبادلات تجاری: راهاندازی سامانهای برای ارززدایی از مبادلات خارجی و تسویه مبادلات تجاری.
10. الگو و نظامنامه رمزارزها: طراحی الگو و نظامنامهای برای مدیریت رمزارزها؛ این طرح، پس از تدوین، به تأیید و امضای وزیر وقت اقتصاد نیز رسیده است.
تأسیس جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی
یکی از اقدامات مهم بخش عملیاتی، تأسیس «جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی» با عضویت بیش از ۱۰۰ تشکل مردمی است. تاکنون پنج مجمع عمومی در سطح ملی برگزار شده است. وقفه ایجادشده میان آخرین مجمع و مجمع بعدی، بهدلیل نیاز به نهاییسازی و دریافت بازخوردهای عملیاتی از الگوهای در حال اجرا بوده است. امیدواریم ششمین مجمععمومی این جبهه، در اواخر بهمن یا اوایل اسفندماه سال جاری، همزمان با سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف کمک به اجراییسازی این الگوها برگزار گردد.
ارتباطات و همکاریهای سازمانی
مرکز در راستای تحقق اهداف خود، همکاریهای مؤثری با نهادها و وزارتخانههای مختلف داشته است، از جمله:
• وزارت جهاد کشاورزی و گمرک کشور: همکاری در زمینه رصد کالاهای ضروری که منجر به تهیه گزارش سیاستی مهمی گردید و در تغییرات مدیریتی در سطح وزیر، در دولت وقت مؤثر بود.
• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: همکاریهای مستمر در زمینههای مشترک.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی: مرکز راهبری نقش مهمی در تشکیل «ستاد همکاریهای حوزه و وزارت اقتصاد» ایفا کرد.
• انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه.
• مجلس شورای اسلامی.
• مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• مجلس خبرگان رهبری.
• دفتر مقام معظم رهبری.
• اداره کل تعاون استان.
• بازاریان تهران (که حرکت جدیدی با ایشان آغاز شده است).
موارد فوق، خلاصهای از مجموعه فعالیتهای انجامشده مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه بود.
امید است این تلاشها، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف بلندمدت نظام اسلامی در عرصه اقتصاد مقاومتی و پایهگذاری یک نظام اقتصادی مبتنی بر مبانی اسلامی باشد.
ویرایش و تنظیم: حمید کرمی