حجة‌الاسلام والمسلمين محمودرضا جمشيدى، عضو شوراى مركزى جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفت‌وگو با خبرگزارى فارس به تشريح روند تصميم جامعه مدرسين درباره نفى مرجعيت آقاى صانعى پرداخت.  متن اين گفت‌وگو در ذيل تقديم خوانندگان ارجمند افق حوزه مى‌شود.
أدر خصوص جايگاه جامعه مدرسين توضيحاتى را بفرماييد.
جامعه مدرسين يك نهاد حوزوى علمى و فقهى است كه دفاع از كيان تشيع و مرجعيت و انقلاب و نظام اسلامى را همواره وظيفه خود مى‌داند. جامعه مدرسين متشكل از اعضايى است كه حافظ ارزش‌هاى اسلامى بوده و نظرات و راى‌هايى كه صادر مى‌كنند، سياسى نيست.
أبرخى از رسانه‌ها و سايت‌ها، جامعه مدرسين و رأى اخير جامعه در زمينه عدم صلاحيت مرجعيت آقاى صانعى را موضوعى سياسى مى‌دانند، آيا چنين مسئله‌اى صحت دارد؟
متأسفانه به دنبال اعلام نظر جامعه مدرسين در خصوص عدم صلاحيت مرجعيت آقاى صانعى، برخى از مطبوعات و جريان‌هاى سياسى كه تعلقات سياسى خاصى داشتند، تلاش كردند تا اين موضوع را سياسى جلوه دهند. بنده صراحتاً عرض مى‌كنم كه اقدام جامعه مدرسين حوزه علميه قم به هيچ عنوان سياسى نبود و اگر بنا بود كه جز جنبه‌هاى الهى، معنوى و حوزوى مد نظر باشد، در اين شرايط آقايان نبايد چنين اعلامى را مى‌كردند.
أآيا جامعه مدرسين در طول فعاليت خود تنها براى آقاى صانعى اين رأى را صادر كرده است؟
اين مسئله و رأى نيز بدون سابقه نيست، اعلام مرجعيت امام خمينى)ره( توسط جامعه مدرسين در زمان رژيم شاه صورت گرفت.
خلع جناب آقاى شريعتمدارى از مرجعيت توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود و امام در منشور روحانيت به اين موضوع اشاره صريح داشتند و اين جايگاه را براى جامعه مدرسين، از افتخارات اين نهاد دانسته‌اند. هم‌چنين پس‌از ارتحال مراجعى چون آيات عظام گلپايگانى و اراكى، جامعه مدرسين اقدام به معرفى مراجع جديد كرد كه با استقبال عمومى مردم در ايران و ساير كشورهاى جهان مواجه شد و حتى تعبيرى از مقام معظم رهبرى در ديدار با اعضاى جامعه مدرسين داريم كه معظم‌له فرمودند: »معرفى مراجع از شئونات جامعه مدرسين است و اينجا عرض مى‌كنم كه جايگاه جامعه مدرسين يك جايگاه حقوقى و حقيقى است و جايگاه اعطايى نيست و پشتوانه علمى و عملى كه جامعه و سابقه اين نهاد وجود دارد، اين پشتوانه علمى و عملى كه بيش از 40 سال مبارزه و سابقه تلاش‌هاى علمى اين جايگاه را براى جامعه مدرسين ايجاب مى‌كند«.
أبحث اعلام عدم صلاحيت مرجعيت آقاى صانعى به چه زمانى باز مى‌گردد؟
در خصوص موضوع اخير، مصداقاً عرض مى‌كنم كه پيشينه اين بحث به سه سال پيش بر مى‌گردد. به دنبال برخى فتواى شاذ و نادر جناب آقاى صانعى، چند نفر از مراجع وقت كه هنوز برخى از آنها در قيد حيات هستند و يكى از مراجعى كه سال 86 به ديار باقى شتافت، در چند ديدار صراحتاً به جامعه مدرسين اشكال فرمودند كه چرا جامعه در اين قضايا كه مربوط به شئون مرجعيت است، دخالت نمى‌كند؟ و چرا اجازه مى‌دهد كه برخى از افراد با مبانى شاذ و بدون توجه به قواعد مسلم اصولى، فقهى و آيات و روايات و به تعبير بنده با تكيه به برخى استحسانات و برداشت‌هاى نادرست از جايگاه ادله عقليه و عرف در استنباطات احكام شرعى، اقدام به برداشت‌هاى نادرست از آيات و روايات كرده و به مسلمات فقه اسلامى توجه نمى‌كنند؟ ايشان گله مى‌كردند كه چرا جلوى اين افراد گرفته نمى‌شود؟
أآيا مراجع فعلى نيز در اين زمينه موضع‌گيرى‌ها و اعلام نظر داشتند؟
برخى از مراجع فعلى هم كه ‌اكنون در تصدى مرجعيت هستند، برخى از اعضاى جامعه مدرسين را خواسته و پيغام داده بودند و حتى يكى از اين بزرگواران، فتواى مربوط به جناب آقاى صانعى را داده بودند كه جامعه ببيند و فتواى ايشان را بررسى كند.
أبحث موضوع رأى جامعه از چه زمانى آغاز شد؟
به دنبال اين قصه از سه سال پيش، طرحى مطرح شد و يك شورايى متشكل از مشايخ جامعه مدرسين كه سابقه تدريس چندين ساله در بحث‌هاى خارج فقه و اصول داشتند تشكيل شد و همه اعضاى اين شورا از بزرگان هستند كه نمى‌خواهم نام آنها را ببرم، اساس اين شوراى مرجعيت، پس از تأييد سه نفر از مراجع تشكيل شد. اين شورا بعد از بحث و بررسى‌هاى طولانى جناب آقاى صانعى را فاقد شرايط لازم براى مسئوليت مرجعيت دانستند و البته اين معنايش جلوگيرى از درس و بحث نبود، معنايش اين بود كه ما اين اهليت را بر وى نمى‌بينيم، اگرچه كه همين شورا به برخى رفتار‌هاى آقاى صانعى و برخى تعابيرشان در مورد اشخاص مختلف چه شخصيت‌هاى روحانى و غير روحانى نيز تذكر داده و معتقد بودند اين تعابيرى كه از لسان وى جارى مى‌شد در شأن مرجعيت نيست. جداى از اين مسائل، اين شورا، نامه‌اى به جامعه مدرسين نوشت و در جلسه‌اى كه جامعه مدرسين در مورد اين موضوع داشت، به اتفاق آرا، عدم صلاحيت آقاى صانعى براى تصدى مرجعيت مشخص شد. البته اين مربوط به چند ماه قبل است و قصه اعلام اين موضوع مصادف شد با جريان‌هاى اخير و اين تصادف ربطى به اصل موضوع و اصل بحث نداشت.
أدر خصوص اعضاى حاضر در جلسه جامعه مدرسين حوزه علميه در زمينه بررسى صلاحيت مرجعيت آقاى صانعى توضيح دهيد و آيا اين جلسه رسميت داشت؟
در زمينه اين مصوبه هم، همانند ديگر جلسات و مصوبات جامعه مدرسين، طبيعى است برخى اعضا در جلسه حضور دارند و برخى نيستند، ما در مصوبات جامعه مدرسين حد نصابى در مورد رسميت جلسات، در مورد مصوبات و اعلام مصوبات داريم و اين كار يك كار قانونى است و با اين پيشينه كه عرض شد، اين جلسه نيز رسميت داشته است. همانطور كه عرض شد، اين‌كار بيشتر ناظر بر اين بود كه جامعه مواجه شد با سؤالات زيادى از مومنان و مقلدان آقاى منتظرى و طبيعى است كه ما نمى‌توانيم در برابر اين مراجعات و كسانى كه به جامعه مدرسين اين اعتماد را دارند، سكوت كنيم. برخلاف اين‌كه برخى از رسانه و مطبوعات و جريانات و گروه‌ها مى‌نويسند، عموم مردم يك ارادت خاصى به مجموعه جامعه مدرسين دارند، انتخابات خبرگان قبلى و انتخابات خبرگان در طول دوره‌اى كه جمهورى اسلامى داشته، بهترين شاهد براى اقبال عمومى مردم به نظر جامعه مدرسين است. در مسئله مرجعيت، جامعه مدرسين همواره سعى كرده وظيفه شرعى خود را عمل كند و ملاحظه‌اى كه همه اعضا داشتند، اين بود كه اگر نظرشان را در اين مسئله اعلام نكنند و مردم در اين مسئله، يعنى تقليد از آقاى صانعى، به گمراهى بيافتند، اين مسئوليت به دوش علماى اسلام سنگينى خواهد كرد.