من أدق المباحث المنطقية وأكثرها تطبيقاً، التمييز بين «الصلاحية الصورية» (Validity) و«الصدق المطابق للواقع» (Truth). فقد يكون الاستدلال مستوفياً لشروط الصلاحية الصورية من حيث التركيب — بمعنى أنه لو صدقت مقدماته للزمت نتيجته حتماً — ومع ذلك تكون مقدماته في ذاتها غير صادقة، مما يفضي بالاستدلال إلى نتيجة باطلة وخاطئة واقعاً.
 
مثال ذلك: «كل الطيور تطير، النعامة طائر، إذن النعامة تطير». بناء هذا الاستدلال من الوجهة الصورية سليم تماماً ولا غبار عليه من حيث قواعد القياس، بيد أنه لما كانت المقدمة الأولى (كل الطيور تطير) كاذبة، خرجت النتيجة بالضرورة كاذبة ومخالفة للواقع.
 
هذا التمييز بالغ الأثر؛ لأن كثيراً من المغالطات في الدعاية والسياسة والإعلام وشبكات التواصل تبدو محكمة النسق وخلابة المظهر — أي إن النتيجة تلزم عن المقدمات من الناحية الصورية — في حين يكمن الخلل في كذب المقدمات أو عدم دقتها، لا في كيفية الانتقال إلى النتيجة.
 
في منهج الاجتهاد الفقهي لدى الشيعة، يُراعى هذا الفصل بمنتهى العناية: فالمجتهد حين يستنبط حكماً، مطالب بإحكام صورة القياس (الصغرى والكبرى والنتيجة)، ولكن الأهم من ذلك هو التثبت من استقاء كل مقدمة بمفردها من منبع معتبر (آية قرآنية، أو رواية صحيحة السند، أو حكم عقلي قطعي). فالاستدلال الفقهي المتماسك صورياً يغدو ساقط الاعتبار إذا ابتنى على رواية ضعيفة السند، مهما بدا القياس المنطقي صورياً في غاية الدقة. وهذا يذكرنا بأن فحص الصورة وحده لا يكفي؛ بل لا بد من تمحيص صدق مادة المقدمات أيضاً.
تمرين هذا العدد: حين تسمع في المرة القادمة استدلالاً يبدو «مقنعاً»، لا تقف عند مدى ترابط النتيجة، بل افحص كل مقدمة على حدة: هل هي صادقة ومسلّمة في واقعها؟
الخلاصة: سلامة بنية الاستدلال لا تضمن صدق نتيجته؛ إذ يجب الجمع بين فحص صحة الصورة وصدق مادة المقدمات.