چرا پس از پیروزی انقلاب ما با همه دنیا مشکل داریم؟
ما با دنیا مشکل نداریم؛ ما با نظام سلطه و استکبار جهانی به رهبری آمریکا که به دنبال تحمیل زیاده‌خواهی‌های خود است، مشکل داریم. ما با نادیده‌گرفتن حقوق انسان‌ها و تجاوزطلبی آمریکا مشکل داریم؟ ما با اشغال افغانستان و عراق و بحران‌آفرینی‌‌های این کشور در منطقه‌ای که مربوط به ماست، مشکل داریم. ما با رژیم صهیونیستی که بر پایه غصب حقوق مردم فلسطین و حمایت قدرت‌های سلطه‌گر شکل گرفته، مخالفیم. مشکل نظام سلطه است که حاضر به پذیرش کشور‌های مستقل که زیر بار سلطه آن‌ها نروند، نیستند.
گناه جمهوری اسلامی از نظر آمریکا این است که زیر بار سلطه نرفته و حاضر به پذیرش زیاده‌خواهی آن نبود. مارتين ايندايک معاون خاورميانه‌ای وقت وزارت خارجه آمريکا، با اشاره به ناهم‌خوانی سياست‌‌های جمهوری اسلامی با ايالات متحده، گستاخانه تأکيد می‌کند که مجازات و تنبيه انقلاب اسلامی درس عبرتی برای کشورهايی خواهد بود که در مسير استقلال و رهايی از رهبری آمريکا گام برمی‌دارند. (روزنامه کيهان، 26/1/78)
گناه جمهوری اسلامی قرارگرفتن در منطقه پراهمیت و راهبردی خاورمیانه است که عمده‌ترین مرکز انرژی جهان محسوب می‌گردد و برخورداری از منابع سرشار، همواره یکی از عوامل دست‌اندازی و تلاش برای تسلط بر کشور ما بوده است. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا حاکم بلامنازع منطقه خاورمیانه بود و ایران به‌عنوان مهم‌ترین و قوی‌ترین متحد استراتژیک آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس محسوب می‌گردید؛ امّا انقلاب اسلامی، منافع غرب و به‌ویژه آمریکا را در منطقه استراتژیک خاورمیانه به خطر انداخته است و دست آنان را از این منابع کوتاه کرد و همین یکی از عوامل دشمنی با آن گردید. برژینسکی نظريه‌پرداز مشهور آمريکايی می‌گويد: «تجديد حيات اسلام بنيادگرا در سراسر منطقه با سقوط شاه و تشنجات ناشی از ايران (امام) خمينی، يک مخاطره مستمر برای منافع ما در منطقه‌ای که حيات جهان غرب کاملاً به آن وابسته است، ايجاد کرده است. بنيادگرايی اسلامی پديد‌ه‌ای است که امروزه آشکارا نظم و ثبات موجود را تهديد می‌کند.» (داودی، محسن، ستيز غرب با آنچه بنيادگرايی اسلامی می‌نامد، تهران: دفتر مطالعات سياسی و بين‌المللی، 1368، ص 80)
گناه جمهوری اسلامی، ماهیت اسلامی و دینی آن است که تهدیدی برای فرهنگ غربی محسوب می‌گردد. ريچارد نيکسون از رؤسای پیشین آمريکا می‌گويد: «جهان اسلام در قرن بيست و يکم، يکی از مهمترين ميدان‌های زورآزمايی سياست خارجی آمريکاست.» (نيکسون، ريچارد، فرصت را دریابیم، ترجمه حسين وفسی‌نژاد، تهران: طرح نو، 1371، ص 256)
جمهوری اسلامی مرز‌های خود را بر روی هیچ کشوری نبسته است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی و روابط با سایر کشور‌ها، از همان آغاز شکل‌گیری به‌روشنی ترسیم شده و بر پایه احترام متقابل، مسالمت‌آمیز و حفظ استقلال همه‌جانبه و نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری استوار شده است و با همه کشور‌ها در این چارچوب رابطه داشته و دارد. طبیعی است، با کشوری همچون آمریکا که به دنبال زیاده‌خواهی و تحمیل خواسته‌‌های خود بوده و به حقوق کشور ما احترام نمی‌گذارد، امکان رابطه‌ای عزتمندانه وجود ندارد و این مشکل از ناحیه آمریکاست نه کشور ما. جمهوری اسلامی تن‌ها خواهان استقلال و عزت خویش بوده و این آمریکا بود که حاضر به پذیرش استقلال کشور ما نبود.

  آیا امام خمینی(قد) وعده آب و برق مجانی داد؟
این مطلب با دو ادعا در سطح جامعه انعکاس یافت که هر دو ادعا ساختگی و نادرست بود. نخست آنکه حضرت امام در سخنرانی بهشت زهرا(س) این مطلب را بیان فرمودند. دوم آنکه ایشان وعده آب و برق مجانی را برای همه مردم مطرح فرمودند. ادعای نخست درحالی عنوان شد و در طول این سال‌ها باز نشر می‌شود که حضرت امام(قد) در سخنرانی خود در بهشت زهرا(س) هیچ صحبتی پیرامون رایگان‌شدن آب و برق مطرح نکردند. فیلم کامل این سخنرانی و مراجعه به روزنامه‌‌های فردای آن روز که متن کامل سخنرانی ایشان را منتشر کردند، این موضوع را تأیید می‌کند که ایشان در این مورد صحبتی نکردند. متن کامل تمام سخنرانی‌‌های حضرت امام از سال ۴۲ نیز در مجموعه ۲۱ جلدی «صحیفه امام» موجود است که به‌راحتی امکان جست‌وجوی اینترنتی آن فراهم شده و در آنجا نیز چنین وعد‌ه‌ای در سخنرانی امام در بهشت زهرا(س) دیده نمی‌شود.
در مورد ادعای دوم نیز گفتنی است، حضرت امام در مجموع سه‌بار پیرامون مجانی‌شدن آب و برق صحبت فرمودند که در هرسه مورد، آن را برای مستضعفان و اقشار کم‌درآمد فرمودند نه همه اقشار جامعه.
نخستین‌بار در تاریخ نهم اسفند 1357 در پیام چهارده ماد‌ه‌ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور فرمودند: «من به دولت راجع به مجانی‌کردن آب و برق و بعضی چیز‌های دیگر فعلاً برای‏‎ ‎‏طبقات کم‌بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان‌برانداز رژیم شاهنشاهی دچار محرومیت‏‎ ‎‏شده‌اند و با برپایی حکومت اسلامی به امید خدا این محرومیت‌ها برطرف خواهد شد، سفارش اکید نمودم که عمل خواهد شد.» (صحیفه امام، ج6، ص 262-261)
دومین بار در دهم اسفند 1357و در مدرسه فیضیه قم در این‌باره صحبت کردند. فایل صوتی امام درباره آب و برق مجانی که در بسیاری از رسانه‌‌ها منتشر شده، فایل صوتی سانسور و منقطع‌شد‌ه‌ای از سخنرانی ایشان در مدرسه فیضیه قم در این تاریخ است که می‌فرمایند: «دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه‏‎ ‎‏مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. ‎‏معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم.» (صحیفه امام، ج6، ص 273)
 مورد سوم در یازدهم اسفند 1357 در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اطلاعات در کتابخانه مدرسه فیضیه در این زمینه فرمودند: «هرچه زودتر باید مشکل مسکن برای بی‌خانمان‌ها و فقرای ایران حل گردد و برای‏‎ ‎‏هر خانواده، مسکن مورد نیازشان تأمین شود، آب و برق برای فقرا و بی‌بضاعت‌ها باید‏‎ ‎‏مجانی گردد.» (صحیفه امام، ج6، ص 297)
ضمن آنکه بررسی جراید و روزنامه‌‌های آن دوران(اواخر سال 57) به‌وضوح نشان می‌دهند که این سخنگوی دولت موقت یعنی عباس امیرانتظام بود که برای اولین‌بار وعده آب و برق مجانی را مطرح کرد. در تاریخ هشتم اسفندماه وی از تصویب لایحه‌ای به‌منظور رایگان‌کردن آب و برق برای اقشار کم‌درآمد خبر داد. خبری که تیتر روزنامه‌‌های همان زمان شد و سخنان حضرت امام در مدرسه فیضیه، پاسخی به اظهارات سخنگوی دولت موقت بود. ایشان در این فرمایشات به مردم یادآور می‌شوند که به وعده دولت موقت مبنی بر مجانی‌شدن آب و برق رایگان دل‌خوش نکنند؛ چراکه آن چیزی که اصل است، رسیدن به انسانیت و کمالات معنوی است.
نکته جالب این است که منتشر‌کنندگان این بخش از سخنان حضرت امام، فایل صوتی مراسم فیضیه(12 اسفند) را روی فیلم و تصاویر سخنرانی ایشان در روز12 بهمن میکس کردند. (مقایسه فیلم کامل سخنرانی اما در 12 بهمن با فیلم‌‌های ادعایی شبکه‌‌های ماهوار‌ه‌ای گویای این مسئله است.)  (وعده «آب و برق مجانی» از کجا آمد؟www.farsnews.ir)
گفتنی است تاحدی این وعده‌‌ها در اوایل انقلاب و پیش از آغاز جنگ تحمیلی محقق شد؛ به‌طوری‌که میزان مشخصی از مصرف تا مدت‌‌ها بعد از انقلاب رایگان بود. ضمن اینکه برای تحقق وعده‌‌های اقتصادی حضرت امام(قد)، حساب صد امام، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی و... راه‌اندازی گردید و با بضاعت خود به‌سرعت به سامان‌دادن وضعیت معیشتی، بهداشت و بی‌سرپناهی فقرا در سراسر کشور پرداخته شد.
بنابراین، موضوع انکار سخنان حضرت امام در این خصوص نیست؛ بلکه این نکته است که اولاً، این وعده ابتدا از سوی دولت موقت مطرح شد نه حضرت امام و شایعه‌پراکنان آن را به حضرت امام نسبت می‌دهند. ثانیاً، وعده حضرت امام در سخنرانی ایشان در بهشت زهرا(س) در هنگام ورود به کشور نبوده است و ایشان در این سخنرانی در این خصوص مطلبی نفرمودند. ثالثاً، حضرت امام مجانی‌شدن آب و برق را برای طبقه بی‌بضاعت و مستضعف فرموند نه همه مردم.

  این چه انقلاب و نظامی است که همه سران آن خائن و فاسد و نفوذی بوده‌اند؟
اینکه در میان مسئولان برخی از افراد دچار فساد شده یا خیانت کرده و نفوذی بوده‌اند، دلیل نمی‌شود که با تعمیم آن همه مسئولان را خائن، فاسد و یا نفوذی دانست. ضمن آنکه برخورد و کنارگذاشتن این افراد توسط نظام پس از زاویه پیداکردن با ارزش‌‌ها و اصول انقلاب در هر جایگاه و موقعیتی که داشته‌اند، شاهد روشنی بر زنده‌بودن اهداف و آرمان‌‌های انقلاب اسلامی است که اجازه نداده است، این افراد در مسیر حرکت انقلاب، انحرافی ایجاد نمایند.
اگر به‌راستی همه سران و مسئولان کشور، با چنین مشکلاتی روبه‌رو هستند، این میزان دشمنی با انقلاب اسلامی از سوی دشمنان برای چیست؟ قاعدتاً چنین نظامی حمایت مردم را نداشته و دچار فروپاشی خواهد شد. نیازی به این همه دشمنی و هزینه‌‌های هنگفت و اقدامات دیوانه‌وار برای مقابله با آن نیست.

 این همه هزینه نظامی چرا وقتی در اولیات زندگی مانده‌ایم؟
بودجه و هزینه نظامی کشور برای تأمین امنیت و بازدارندگی در برابر دشمنان و بدخواهان کشور است. بی‌تردید کشوری که اقتدار لازم را نداشته باشد، در برابر تهدید‌ها و دشمنان خود آسیب‌پذیر خواهد بود. اهمیت امنیت کشور از مسائل اقتصادی و معیشتی کمتر نیست. در سایه امنیت است که می‌توان نیاز‌های جامعه را تأمین و مشکلات اقتصادی را برطرف کرد. دوگانه‌سازی و تقابل میان بودجه نظامی کشور و مسائل معیشتی و نیاز‌های مردم، نادرست است و هرکدام از این‌‌ها برای کشور ضروری است.
ضمن آنکه مقایسه بودجه دفاعی ایران (کشوری که عملاً از بیشتر کشور‌های همسایه خود جمعیت و وسعت بیشتری دارد و مشخصاً با تهدید‌های بیشتری مواجه است) با کشور‌های منطقه، با هر معیاری این واقعیت را نشان می‌دهد که ایران نسبت به کشور‌های منطقه، کمتر در بخش نظامی هزینه می‌کند.
با استناد به آمار مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، آمریکا ۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ هزینه کرده است که بالاترین هزینه نظامی جهان بود. این عدد ۱۲۰ برابر بودجه دفاعی ایران در سال ۱۴۰۱ است. قریب به ۴۰ درصد کل هزینه نظامی جهان متعلق به آمریکاست.
چین (۲۹۳ میلیارد دلار)، هند (۷۶. ۶ میلیارد دلار)، انگلیس (۶۸. ۴ میلیارد دلار) و روسیه (۶۵. ۹ میلیارد دلار) در رده‌‌های دوم تا پنجم جهان قرار دارند. سه کشور چین، هند و روسیه در شعاع ۲۰۰۰ کیلومتری مرز‌های ایران قرار دارند و انگلیس در قالب ناتو در خلیج فارس حضور نظامی دارد.
رژیم صهیونیستی ۲۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ هزینه نظامی کرده که حدوداً ۴ برابر بودجه دفاعی ایران است. عربستان نیز ۵۵ میلیارد دلار هزینه کرده که ۸ برابر بودجه دفاعی ایران در سال ۱۴۰۱ است.
بانک جهانی فهرستی از نسبت هزینه نظامی کشور‌های جهان با تولید ناخالص داخلی (GDP) تهیه کرده است. تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌معنای ارزش پولی کل کالا‌ها و خدمات نهایی تولیدشده کشور است.
بانک جهانی برآورد کرده که رقم تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۲۰، بالغ بر ۱۹۲ میلیارد دلار بوده است. بانک جهانی هزینه نظامی ایران را ۲. ۲% تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زد.
ایران با ۱۵ کشور همسایه است. درصد نسبت هزینه نظامی این کشور‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی  (GDP) از این قرار است: روسیه (۴. ۳%)، آذربایجان (۵. ۴%)، ارمنستان (۴. ۹%)، ترکیه (۲. ۸%)، عراق (۴. ۱%)، کویت (۶. ۵%)، عربستان سعودی (۸. ۴%)، بحرین (۴. ۱%)، قطر (۴. ۸%)، امارات (۵. ۶%)، عمان (۱۰. ۹%)، پاکستان (۴%)، افغانستان (۱. ۴%)، ترکمنستان (۲. ۹% الی ۳. ۶%) و قزاقستان (۱. ۱%)
فقط نسبت هزینه نظامی به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور جنگ‌زده افغانستان و کشور محصور در خشکی قزاقستان از ایران کمتر است. نکته جالب آمار فوق، هزینه نظامی بیش از حد اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس است. درصد‌های فوق درمورد کشورهایی نظیر قطر، عربستان و امارات جدای از هزینه منطقه‌ای این کشورهاست.

 این همه ناکارآمدی و اختلاس چر‌ا؟
مشکلات و کاستی‌‌ها و بروز برخی مفاسد اقتصادی و اختلاس‌‌ها قابل انکار نبوده و به هیچ‌وجه زیبنده نظام ما نیست؛ اما اولاً، نباید تصور کرد که این مشکلات و مفاسد اختصاص به کشور ما دارد در کشور‌های مدعی توسعه مشکلات فراوانی از این دست وجود دارد؛ گرچه با قدرت رسانه‌ای خود بر آن سر پوش گذاشته و تصویری رؤیایی و بدون مشکل از کشور‌های خود ارائه می‌دهند.
ثانیاً، مشکلات و کمبودهایی وجود دارد؛ اما نباید با تمرکز بر آن‌ها و احیاناً بزرگ‌نمایی نسبت به آن، وضعیت سیاهی از کشور ترسیم کرد. در کنار این مشکلات، کشور دستاورد‌ها و اقدامات خوبی داشته است که باید در کنار مشکلات و کاستی‌‌ها به آن نیز توجه داشت و به‌اصطلاح تنها نیمه خالی لیوان را ندیده و بر اساس آن قضاوت نکرد. کارآمدی نظام و تأثیر عزم جهادی و روحیه انقلابی در برطرف‌نمودن مشکلات کشور و تحقق پیشرفت، واقعیتی است که به اثبات رسیده است. کشوری که توانسته است، با وجود همه مشکلات و موانع، دستاورد‌های چشمگیری در بخش‌‌های مختلف پزشکی، نانو، فضایی، هسته‌ای و نظامی به دست آورد، آیا قادر نیست، مشکلات اقتصادی را حل نماید؟ البته که توانایی حل مشکلات اقتصادی را داراست؛ به‌شرط آنکه همان عزم جهادی و روحیه انقلابی در عرصه اقتصاد نیز به‌کار گرفته شود، بی‌تردید اگر مسئولان نظام همت و تلاش خود را به‌کار گیرند و برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند و به کارآمدی نظام باور داشته و با روحیه انقلابی به میدان بیایند، حل این مشکلات و تحقق پیشرفت چندان دشوار نخواهد بود.
در برخورد با مفاسد اقتصادی و اختلاس‌‌ها نیز، نباید تلاش‌‌ها صورت‌گرفته از سوی دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌‌های مفاسد کلان اقتصادی را نادیده گرفت؛ گرچه متأسفانه بروز هر از گاه پرونده‌های مفاسد اقتصادی كلان در كشور، بر عملكرد این دستگاه سایه افکنده و آن را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
اصلاح مفاسد مسأله‌ای نیست كه با یك دستور، توبیخ، فرمان و بخشنامه حل بشود. برطرف‌شدن مفاسد در حوزه‌های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و. . . نیازمند شناسایی ریشه‌‌ها و عوامل زمینه‌ساز مفاسد و برطرف‌نمودن آن‌ها و برخورد با عاملان آن در سطوح و لایه‌های مختلف می‌باشد كه این مسأله عزم و تلاش پیگیر مجموعه دستگاه‌های نظام را می‌طلبد؛ از قوه مقننه گرفته كه با تنظیم قوانین كارآمد و جامع، خلأ‌های قانونی را برطرف و راه‌های فساد را ببندد و بازدارندگی لازم در این زمینه ایجاد نماید. تا دستگاه‌های اجرایی كه با انضباط مالی و ایجاد شفافیت و كنترل و نظارت لازم، زمینه‌های شكل‌گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند تا نوبت به برخورد دستگاه قضایی نرسد.

 اگر فساد سیستماتیک نیست، چرا با مسئولان ارشد نظام برخورد نمی‌شود؟
در جمهوری اسلامی فساد وجود دارد و متأسفانه برخی از مفاسد و اختلاس‌‌های بزرگ هم صورت گرفته است؛ اما همان فساد کلان در حدی برجسته می‌شود که برادر رئیس‌جمهور هم بازداشت می‌شود. چهره‌‌های برجسته حکومتی اگر فساد کنند، بازداشت و محاکمه می‌شوند. بعد از انقلاب، چندین سرمایه‌دار به‌دلیل اختلاس اعدام شده‌اند. در ایران بعد از انقلاب، اگر فساد رخ بدهد که رخ داده‌، نکته این است که با آن مبارزه می‌شود. فساد به روزنامه‌‌ها و نشریات کشیده می‌شود و همه درباره‌اش نظر می‌دهند، پرونده تشکیل می‌شود و به جریان می‌افتد و حتی اگر بگوییم در پرونده‌‌ها نفوذ می‌شود و سیر رسیدگی به پرونده‌‌ها کند است، به هر حال در فضای عمومی طرح می‌شوند؛ آن هم در سطوح بالا مثل برادر رئیس‌جمهور، برادر معاون اول و امثالهم. اینکه می‌گوییم در جمهوری اسلامی فساد هست؛ اما سیستماتیک نیست، یعنی این. (Tasnimnews.com)
پرونده‌‌های فساد معروف از جمله اختلاس بانک صادرات و شهرداری تهران در دوره سازندگی، شهرام جزایری و گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی و. . . . همه این‌‌ها را نهاد‌‌های نظارتی داخلی گزارش داده‌اند، قوه قضائیه کشور رسیدگی کرده و نهایتاً افرادی مجازات شده‌اند. کشف، شناسایی، برخورد و مجازات در همین سیستم رخ داده و اگر سیستم فاسد شده بود، اصلاً کسی از این فساد خبردار نمی‌شد که موضوع برخورد نیز مطرح باشد. اگر سیستم آلوده بود، برای بسته نگاه‌داشتن نیش و کنایه رسانه‌‌های بیگانه هم که شده، چشم بر این فساد‌‌ها می‌بست و بی‌سروصدا به آن خاتمه می‌داد؛ اما نظام اسلامی هزینه طعنه و شماتت دشمن را پذیرفت؛ چون نمی‌تواند با وقوع فساد در کشور کنار آید و آن را هضم ‌کند.
موضوع فساد، موضوعی تازه و منحصر به کشور ما نیست و البته فسادستیزی نظام نیز عمری به‌درازای فساد در کشور دارد. وجود نهاد‌‌های گوناگون نظارتی که اتفاقاً خود افشاکننده فساد در کشور هستند، بهترین دلیل برای سیستمی‌نبودن فساد است. همین که فساد در همان ابتدای کشف و حتی قبل از رسیدگی قضایی، از سوی نهاد کاشف افشا می‌شود هم، دلیل دیگری بر سیستمی‌نبودن فساد است. اینکه فساد برخی از بستگان نزدیک عالی‌ترین مقامات کشور همچون برادر رئیس‌جمهور سابق و برادر معاون او کشف و برخورد شد و حتی گاهی برخی مقامات در حد معاون رئیس‌جمهور مورد پیگرد قرار گرفتند نیز از دلایل آشکاری است که سیستمی‌نبودن فساد را در جمهوری اسلامی ایران ثابت می‌کند.
در مجموع باید گفت نمی‌توان وجود فساد را در کشور انکار کرد؛ اما اولین و اصلی‌ترین مدعی مبارزه با فساد خود نظام اسلامی است و از مبارزه با فساد ابایی ندارد و آن را تحمل نمی‌کند؛ هرچند در این مسیر هزینه‌‌های زیادی را متحمل می‌شود که یکی از آن‌‌ها، تهمت سیستمی‌بودن فساد به نظام است.
بنابراین در کشور ما، فساد سیستمی نیست؛ زیرا اولاً، در فساد سیستمی، فساد بدون مانعی فرایند‌‌های سیستم را آلوده کرده و هیچ سازوکار نظارتی حتی نمی‌تواند از وقوع فساد مطلع شود؛ چه رسد به آنکه آن را به نهاد قضایی گزارش کند و به اطلاع عموم برساند.
ثانیاً، در فساد سیستمی نهاد‌‌های نظارتی یا از کار می‌افتند یا خود آلوده شده و به فساد دامن می‌زنند؛ درحالی‌که اختلاس‌‌های بزرگ توسط نهاد‌‌های نظارتی داخلی اعلام شده و قوه قضائیه کشور رسیدگی کرده و نهایتاً افرادی مجازات شده‌اند. اگر فساد سیستمی وجود داشت، چنین فسادهایی آشکار نمی‌شد که با آن برخورد شود.
ثالثاً، در فساد سیستمی، سیستم حاضر به هزینه‌کردن برای مقابله نیست؛ اما نظام اسلامی، هزینه طعنه و شماتت دشمن را پذیرفت؛ چون نمی‌تواند با وقوع فساد در کشور کنار آید و آن را هضم نمی‌کند.

 این همه پول نفت کجا و چطور خرج می‌شود که اثری از آن در زندگی خود نمی‌بینیم؟
اینکه تن‌ها به درآمد‌های دولت از جمله درآمد‌های نفتی تکیه کنیم و هزینه‌‌های دولت و مصارف بودجه را در نظر نگیریم، درست مانند آن است که در مورد افراد صرفاً به درآمد‌های آن‌ها توجه داشته باشیم و هزینه‌‌های آن‌ها را مورد توجه قرار ندهیم. همانگونه که قضاوت در مورد توانایی مالی افراد، صرفاً بر اساس درآمد‌ها نبوده؛ بلکه با توجه به مجموع درآمد‌ها و هزینه‌‌های آنان است. در مورد دولت نیز نباید با تمرکز بر درآمد‌های نفتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌ها و مصارف آن سخن گفت.
هزینه اجرای این همه پروژه در بخش‌‌های مختلف، خدمات عمرانی از راه‌سازی گرفته تا احداث سد، کارخانجات، ورزشگاه‌ها، مسکن، گاز و برق و آب‌رسانی و. . . ، تأمین نیاز‌های غذایی و دارویی و سایر نیازمندی‌های جامعه، از منابع داخلی و خارجی، پرداخت یارانه‌‌های دولتی چه مستقیم و چه غیرمستقیم، پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت و. . . از کجا تأمین می‌شود؟ آیا غیر از پول نفت و سایر منابع و درآمد‌های دولت مانند مالیات؟
شاید به‌دلیل وجود مشکلات اقتصادی و برخی ساختار‌های معیوب اقتصادی کشور، کمتر اثر درآمد‌های نفتی را در زندگی خود احساس کنیم؛ اما توجه به اقدامات در زمینه زیرساخت‌‌های اقتصادی و کنترل و مهار تورم و تلاش در جهت تقویت ارزش پول ملی، در زندگی مردم تأثیرگذار است.

  چرا ما مانند امارات پیشرفت نکرده‌ایم؟
1. پیشرفت امارات یک پیشرفت وارداتی و وابسته به دیگر کشور‌هاست؛ از این نظر نمی‌توان آن را به‌عنوان یک پیشرفت حقیقی دانست. پیشرفتی مطلوب و شایسته است که بومی و درونی بوده و بر پایه توانمندی و توسعه علمی یک کشور بنا شده باشد؛ نه آنکه جلوه‌‌های ظاهری پیشرفت را از دیگر کشور‌ها وارد کرده و با سنجاق‌کردن آن، نام پیشرفت بر آن بگذاریم.
امارات و کشور‌های همچون آن، به‌دلیل داشتن منابع مادی فراوان، به‌راحتی اقدام به واردکردن انواع محصولات تولیدی مورد نیاز خود و از جمله مظاهر تکنولوژی‌‌های پیشرفته را می‌کنند؛ یعنی صرفاً سخت‌افزار تکنولوژی را وارد می‌کنند؛ ولی در بعد اصلی تکنولوژی یعنی جنبه‌‌های نرم‌افزاری آن همچنان به بیگانگان وابسته هستند؛ به‌همین دلیل توسعه‌یافتگی این کشور‌ها اگر هم توسعه‌یافتگی تلقی شود، اولاً، موقت و محدود به زمانی است که ذخایر ثروت‌ساز در این کشور‌ها موجود باشد و با پایان‌یافتن این ذخایر، ناگهان بحران عظیم در این کشور‌ها ایجاد خواهد شد که نتیجه آن فقر و بحران‌‌های عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهد بود. ثانیاً، یک توسعه وابسته می‌باشد که در آن اگرچه از امکانات استفاده می‌شود؛ اما همواره وابستگی به نرم‌افزار تکنولوژی و طراحان و مجریان آن وجود دارد و چنین توسعه‌ای هرگز ارزشمند نمی‌باشد و هر زمان ممکن است، برای یک کشور مشکل‌ساز باشد؛ به‌عنوان مثال امروزه حتی تکنولوژی بهره‌برداری از صنایع نفت و گاز کشور‌های عربی در دستان مهندسان غربی و شرقی می‌باشد که در صورت بروز کوچکترین مسئله‌ای، می‌تواند منجر به تحت فشار قرارگرفتن این کشور شود؛ چراکه حتی این صنعت که متعلق به این کشورهاست، در این کشور‌ها بومی نشده است و همین مسئله استقلال این کشور‌ها را در معرض تهدید قرار داده است .
2. بالابودن آمار‌های اقتصادی در این‌گونه کشور‌ها، نشانه پیشرفته‌بودن آن‌‌ها نیست؛ بلکه به‌دلیل بالابودن منابع ثروت‌آفرین همچون نفت و گاز در این کشور‌ها در کنار جمعیت بسیار پایین آن‌ها می‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه درآمد سرانه به‌عنوان یکی از شاخص‌‌های توسعه‌یافتگی مطرح می‌گردد؛ لذا به غلط، این کشور‌ها در ردیف کشور‌های توسعه‌یافته قرار می‌گیرند و حال آنکه توسعه‌یافتگی واقعی، باید متکی بر تولید باشد و نه به‌دلیل وجود سرمایه خام و. . .
3. آنچه از مظاهر پیشرفت در کشور امارات می‌بینیم، بخشی از لایه ظاهری آن است که از سوی رسانه‌‌های عمدتاً غربی برای تصویرسازی مورد نظر خود منتشر می‌شود و بر فقر و تبعیض در این کشور سرپوش گذاشته می‌شود تا چهره رؤیایی از این کشور‌ها در ذهن مخاطبان ترسیم شود و راه پیشرفت را وابستگی به غرب بدانند و از پیمودن راه استقلال و پیشرفت حقیقی مأیوس شوند.
4. بخشی از به ظاهر پیشرفت این کشور، به‌دلیل صنعت توریسم است که تلاش زیادی شده است تا این کشور تبدیل به یکی از کانون‌‌های گردشگری و توریستی دنیا تبدیل شود؛ اما به‌قیمت زیر پا گذاشتن عزت و شرافت. امروز این کشور به‌عنوان یک از مراکز توریسم جنسی شناخته می‌شود و غرق در فساد و فحشاست. چنین کشوری که استقلال و عزت و کرامت انسانی را زیر پا گذاشته است، چگونه می‌تواند نمونه یک کشور پیشرفته تلقی شود؟!

 چرا رفراندوم برگزار نمی‌شود تا مردم حکومت دلخواه و سرنوشت خود را تعیین کنند؟
برگزاری رفراندوم مجدد منطقی و معقول نیست، زیرا:
1. هیچ نظام سیاسی در هیچ کجای دنیا، اصل و شالوده حکومتی خود را پس از انتخاب، به رفراندوم مجدد نمی‌گذارد؛ زیرا اصل ثبات و استقرار نظام سیاسی در همه نظام‌‌های سیاسی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است و بدون ثبات یک نظام سیاسی، قادر به انجام وظایف و مسئولیت‌‌های خود نخواهد بود؛ از این‌رو پس از استقرار نظام سیاسی، موضوع رفراندوم در مورد اصل نظام سیاسی در هیچ‌یک از قوانین اساسی کشور‌ها در نظر گرفته نشده است. این امر تزلزل در موجودیت نظام سیاسی را به همراه خواهد داشت و در انجام وظایف و مسئولیت‌‌ها اختلال ایجاد خواهد نمود و با فلسفه نظام سیاسی در تضاد می‌‌باشد. بر این اساس، این مسئله اختصاص به کشور ما نداشته و در همه نظام‌‌های سیاسی مطرح است و منطقی نیست که جمهوری اسلامی نیز نوع حکومت خود را مجدداً به همه‌پرسی بگذارد.
2. اگر صرف وجود برخی مخالفت‌‌ها و نارضایتی‌ها، دلیل و مجوزی برای برگزاری ضرورت رفراندوم باشد، در این صورت از آنجا که هیچ نظام سیاسی در هیچ زمانی از وجود مخالف و نارضایتی مردمی خالی نیست، باید در هر برهه زمانی و بنا به‌خواست افراد، اقدام به برگزاری رفراندوم نماید که عملاً امکان‌پذیر نیست.
وجود احتمال در هر حادثه و پدیده‌ای وابسته به عوامل و شرایط قابل قبول و تأثیرگذاری است كه پذیرش آن را افزایش می‌دهد. بی‌شك صرف وجود احتمال، هیچ الزامی برای مخاطبان فراهم نمی‌كند. اگر بنا باشد، به‌صرف احتمال و به‌خواست هر گروه و نسلی، همه‌پرسی برگزار كنیم، این برنامه پایان نخواهد داشت و هر گروهی به‌صرف احتمال، درخواست برگزاری همه‌پرسی می‌كند و این، هم عقلاً و هم در عرف حكومتی دنیا، پذیرفته نیست . از اینجاست كه «نظام‌هایی كه مشروعیت خویش را وامدار آرای مردم می‌دانند و به‌زعم سردمداران آن‌ها همیشه باید آرای عمومی به‌نفع آنان باشد تا مشروعیت‌شان محفوظ بماند، هیچ‌گاه با احتمال تغییر در آرای مردم به انتخابات جدید مبادرت نمی‌كنند و تاكنون كسی به آن‌ها اشكالی نكرده است؛ با اینكه به نظر می‌آید، این اشكال به‌صورت جدی متوجه آنان است؛ ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به‌حكم الهی است، نه آرای مردم، ضرورتی ندارد كه به‌صرف این احتمال ضعیف، مسئله انتخابات مجدّد را پیش كشید.» (مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قد)، 1379، ج 1، ص 23)
3. حضور پرشور مردم در صحنه‌‌های مختلف دفاع از نظام با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، کارشکنی‌ها و تبلیغات جبهه رسانه‌ای دشمنان نظام، نشان از پای‌بندی نسبت به ارزش‌‌ها و اصول اسلامی و انقلابی داشته و نوعی رفراندوم محسوب می‌گردد و نشانگر آن است که بر فرض برگزاری رفراندوم مجدد، مردم اسلام و جمهوری اسلامی را به‌عنوان اصول و مبانی ارزشی نظام ر‌ها نخواهند کرد.
راه اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، تنها از مسیر انقلاب نمی‌گذرد و برگزاری رفراندوم تنها معیار شناخت دیدگاه‌های نسل‌‌ها پیرامون نظام‌‌های سیاسی نیست؛ بلکه راهکار‌های متعددی از قبیل انتخابات، راهپیمایی، نظارت و نقد و بررسی عملکرد مسئولین و. . . برای اعمال حق حاکمیت نسل‌‌ها و شناخت دیدگاه‌های آنان وجود دارد.
هیچ‌شکی وجود ندارد که مردم نسبت به برخی از امور نارضایی‌اند؛ اما این نارضایتی مربوط به ساختار اصلی و مبانی دینی حکومت نیست و این تلاش شیطنت‌آمیز جریان معاند و دشمنان نظام است که نارضایتی مردمی را با درخواست رفراندوم مجدد جمهوری اسلامی پیوند زده‌اند؛ درحالی‌که راه‌‌های فراوانی برای اعلام نارضایتی مردمی و حق سرنوشت برای ملت در نظر گرفته شده است.
4. برای تغییر یک نظام سیاسی، صرف برگزاری رفراندوم کافی نیست؛ بلکه تغییر یک نظام سیاسی، نیازمند مبانی فکری و نظری لازم است و حق برهم‌زدن نظم موجود زمانی اثبات می‌شود که بطلان و غیرقابل قبول‌بودن نظم کنونی به اثبات رسیده باشد و نظام سیاسی جدید و معقول نیز معرفی شود.
برای تغییر نظام سیاسی، به عوامل متعددی نیاز است؛ اثبات عدم کارآمدی نظام فعلی، پیشنهاد ساختار سیاسی جدید و کارآمدتر، اجماع عمومی در بی‌کفایتی نظام فعلی و مطلوبیت نظام پیشنهادی جدید، وجود رهبری محبوب و کارآمد، آمادگی و تحمل جامعه برای پذیرش عواقب و مبارزه با نظام فعلی، وجود انگیزه و اهداف مشخص دینی یا سیاسی یا اقتصادی و... . امروز کسانی که بخواهند نظام جایگزین خود را طلب کنند، زمانی موفق خواهند شد و پاسخی درخور خواهند یافت که بتوانند، بطلان تئوریک نظام موجود را به اثبات برسانند. چنانکه اگر امام خمینی(قد) در مقطع پیروزی انقلاب ادعا کردند که این نسل حق دارد، آنچه پدران او خواسته‌اند را رد کند و نخواهد. پس از آن بود که اثبات کرد، نظام شاهنشاهی و حاکمیت وراثتی، از اساس غیرعقلی و غیرقابل قبول است؛ یعنی اثبات حقانیت برهم‌زدن نظم موجود مبتنی بر این بود که بطلان آن نظم به اثبات برسد؛ البته پیش از آن، باید مدل نظام سیاسی قابل قبولی نیز ارائه دهند؛ لذا حضرت امام سال‌ها پیش از انقلاب، نظریه ولایت فقیه را به‌عنوان مدل برگزیده نظام سیاسی اسلام معرفی فرمودند. در زمان حال نیز به نظر می‌رسد، اگر بخشی از نسل نو بنای تغییر داشته باشد و در عین حال از نگاه جامعه، متهم به آشوب‌گر و شورشی نشود، باید قبل از هر چیز به مبانی نظم موجود بیندیشد و آن‌ها را فهم کند. آنگاه اگر آن‌ها را حقانی نیافت و آن را باطل دید، به اثبات عدم حقانیت این نظام و نظم موجود بپردازد و پس از طی این مرحله، مردم را به انقلاب علیه آن دعوت کند و اگر مردم با او همراه شدند، انقلاب به‌معنی واقعی کلمه محقق خواهد گردید که این امر، نیاز به اجازه کسی نیز ندارد؛ اما در غیر این‌صورت و اگر برخی به‌نام حق تعیین سرنوشت، بخواهند ثبات جامعه را برهم بزنند و میثاق ملی را زیر پا بگذارند، از سوی نظام و مردم به‌عنوان برانداز، آشوب‌طلب و برهم‌زنندگان نظم تلقی شده و نظام حقوقی و قضایی نیز با آنان برخورد خواهد کرد. (باقرزاده، محمدرضا، «آیا رأی مردم در رفراندوم به جمهوری اسلامی برای نسل‌‌های بعد هم الزام‌آور است؟، ماهنامه آموزشی، اطلاع‌رسانی معارف، شماره 55، فروردین و اردیبهشت1387)
5. از منظر مبانی دینی، اساساً مشروعیت و حقانیت نظام اسلامی به‌خواست و تمایل و یا نخواستن و تمایل نداشتن آن‌ها وابسته نبوده و وابسته به اذن الهی است؛ زیرا خداوند متعال مالک و خالق همه هستی است و تصرف در امور عالم و انسان‌ها، نیازمند رضایت و اذن اوست و این اذن را خداوند به معصومین(س) در عصر حضور و نائب عام آن‌ها در عصر غیبت داده است. مردم در برپایی و فعلیت‌بخشیدن به حکومت دینی تأثیرگذار هستند و مقبولیت آن را رقم خواهند زد، نه مشروعیت آن را.
6. اصول و مبانی حاکم بر نظام‌‌های سیاسی، چیزی نیست که محدود به یک نسل باشد؛ بلکه برای نسل‌های متعدد در نظر گرفته می‌شود. مبانی حاکم بر فرهنگ و تمدن غربی همچون سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم، خود را محدود به یک نسل نمی‌داند و به نسل‌‌های بعد نیز اجازه نمی‌دهد که نسبت به آن رفراندوم برگزار نمایند و آن را زیر سؤال ببرند.
اگر تغییر نظام سیاسی یک امر ذاتاً باارزش و حق ذاتی هر نسلی باشد، باید پس از هر مدت زمانی که تعداد نسل جوان یک کشور به حد قابل اعتنایی رسید، نظام سیاسی قبل جای خود را به نظام سیاسی مورد نظر نسل بعدی بدهد، بدون آنکه این خواست جدید خود را اثبات کرده باشد و معلوم است که به این ترتیب، جامعه به چه سرنوشتی دچار خواهد شد و روی ثبات را نیز نخواهد دید؛ چون نظام سیاسی یک قانون جزئی نیست که با آمد و شد خود، ثبات و استمرار جامعه را دچار خلل نسازد. اصلاً آیا تاکنون در هیچ کشوری ـ با هر شکل از حکومت ـ انتخاباتی به‌صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهوری اسلامی هم چنین کند؟! اگر این ادعا را بررسی کنیم، مستلزم تالی فاسد مهمی است. توضیح آنکه اگر مردم با انتخابات آزاد، نمایند‌ه‌ای را برگزینند و پس از گذشت زمان اندکی احتمال داده ‌شود، رأی‌دهندگان از نظر خویش برگشته‌اند، باید تقاضای تجدید انتخابات شود؟! همین احتمال در مورد انتخابات ریاست جمهوری، اعضای شورای شهر، شهرداران و مسئولان دیگری که در نظام‌‌های مختلف از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند نیز مطرح می‌شود. اگر در انتخابات به‌صرفِ احتمال تغییر نظر و رأی مردم ـ که در هیچ زمانی منتفی نیست ـ انتخابات مجدد برگزار گردد، کار دولت‌‌ها و حکومت‌‌ها فقط برگزاری انتخابات می‌شود! آیا چنین امری در دنیا پذیرفته است؟!
کیست که نداند، آنان که از آن طرف آب‌ها برای خواست نسل کنونی در کشور ما دل می‌سوزانند، با وجود گذشت چندین قرن از انقلاب‌های خود و انتخاب نوع نظام سیاسی توسط نسل‌‌های بسیار دور و مخالفت‌‌ها و اعتراض‌‌های جدی با نظام‌‌های حاکم، آیا حاضرند نسخه رفراندوم را برای نسل جوان خود توصیه کنند. مردم و به‌ویژه نسل جوان باید هوشیار باشند و بدانند که این جریان‌‌ها که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلای تاکنون از هیچ اقدامی در دشمنی با نظام اسلامی و مردم دست برنداشته‌اند و سال‌هاست که تحریم‌‌های ظالمانه و غیرانسانی را بر کشور و مردم ما تحمیل کرده‌اند، هیچ‌گاه خیرخواه کشور و آنان نیستند. به‌راستی اگر آنان داعیه دلسوزی دارند، چرا چنین نسخه‌هایی را برای کشور‌های خود تجویز نمی‌کنند؟

 با وجود این همه فساد در کشور، چطور ادعای اسلامی‌بودن جامعه و حکومت را داریم؟
در اینکه فساد در کشور به هیچ‌وجه زیبنده نظام و کشور ما نیست، تردیدی وجود ندارد؛ اما به صرف بروز فساد در کشور با توجه به مقابله و برخورد با آن از سوی دستگاه قضایی، نمی‌توان اسلامیت حکومت را زیر سؤال برد؛ زیرا حاکمیت با فساد مقابله کرده هرچند نیاز به برخورد قاطع‌تر و جدی‌تر وجود دارد، اما نظام و حاکمیت هیچ‌گاه از فساد و مفسدان دفاع نکرده و با آن‌ها برخورد کرده است. فسادی که صورت گرفته، در اثر وجود خلأ‌های قانونی، بازدارنده‌نبودن برخی قوانین، فقدان شفافیت و ضعف در انضباط مالی دولت‌ها، ضعف نظارت و. . . است که این‌ها به عملکرد برخی نهاد‌ها و مسئولان باز می‌گردد و ارتباطی با نظام و حاکمیت ندارد.
ضمن آنکه مگر کسی ادعا کرده که نظام جمهوری اسلامی، به همه دستورات اسلام به‌طور کامل عمل کرده و اسلام را با تمام ابعاد آن محقق ساخته است؟ جمهوری اسلامی، گام در مسیر حاکمیت اسلام برداشته است؛ اما تا تحقق کامل اسلام و برپایی جامعه‌ای اسلامی به‌طور کامل، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین قضاوت و ارزیابی عملکرد نظام جمهوری اسلامی، باید متناسب با راه طی‌شده باشد. همان‌گونه كه حضرت امام فرمودند: «اینجانب هیچ‌گاه نگفته و نمی‌گویم كه امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می‌شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی‌انضباطی بر‌خلاف مقررات اسلام عمل نمی‌كنند؛ لكن عرض می‌كنیم كه قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا كوشش در اسلامی كرد این كشور می كنند و ملت ده‌‌ها میلیونی نیز طرفدار و مددكار آنان هستند.» (وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینی(قد)، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1380، ص22)
مقام معظم رهبری نیز فرمودند: «ما همیشه می‌گوییم، بار‌ها گفتیم كه ما نتوانستیم خواسته‌هاى اسلام را به‌طور كامل تحقّق ببخشیم، این قطعى است؛ امّا ما راه زیادى در این زمینه طى كردیم. ما نتوانستیم عدالت اجتماعى را به‌طور كامل در این كشور به‌وجود بیاوریم؛ امّا خیلى از راه را جلو آمدیم. نباید این‌ها ندیده گرفته بشود. یك‌روزى همه ثروت این كشور صرف تعدادى خانواده‌هاى اشرافى و احیاناً سرریز آن به چند شهر بزرگ می‌رسید؛ امروز اقصى‌نقاط كشور برخوردار از خیرات این كشورند. این حركت عظیم، حركت به سمت عدالت اجتماعى، حركت به سمت اخلاق اسلامى‌. حالا می‌شنویم گاهى اوقات راجع به اخلاق حرف زده می‌شود، انتقاد می‌كنند؛ بله با آن اخلاق اسلامى مطلوب، امروز ما فاصله داریم، در این شكّى نیست؛ امّا ما خیلى پیش رفتیم، راه زیادى را ملّت ایران طى كردند، این‌ها را ندیده نگیرند... . بله البتّه راه طولانى‌اى در پیش داریم؛ ما به آرمان‌های‌مان هنوز نرسیده‌ایم؛ آرمان‌هاى اسلامى خیلى بالاتر از این حرف‌هاست.» (بیانات در دیدار مردم قم به‌مناسبت سالروز قیام نوزدهم دی، 17/10/93)
چرا همه نارسایی‌‌ها و ناکارآمدی‌‌ها گردن دشمن انداخته می‌شود؟
کسی همه مشکلات و نارسایی‌ها را به گردن دشمن نینداخته است. مگر مقام معظم رهبری نفرمودند: «دشمن خارجی هست؛ امّا این موجب نشود که از ضعف‌های خودمان غافل بشویم. ما هم ضعف داریم. ما هم یک جاهایی اشکال و نارسایی و نابسامانی در کارمان هست؛ این‌جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، هیچ مشکلی در کار ما‌ها نیست، فقط دشمن خارجی است که دارد [مشکل ایجاد می‌کند]؛ نه، مگس روی زخم می‌نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌‌ها می‌توانند اثر بگذارند، نه آمریکا می‌تواند هیچ غلطی بکند. ما مشکلات‌مان را باید خودمان حل کنیم؛ مشکلات داخلی را باید حل کنیم، ضعف‌های‌مان را باید حل کنیم؛ ما ضعف داریم. (بیانات در دیدار مردم قم، 19/10/1396)
مشکلات ریشه در داخل کشور داشته و به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور همچون وابستگی به نفت، ضعف نظام بانکی و گمرکی و مالیاتی، برورکراسی دست‌و‌پاگیر، ضعف در خصوصی‌سازی، فقدان شفافیت لازم، ضعف برنامه‌ریزی، سوء مدیریت و عملکرد مسئولان، ضعف روحیه انقلابی و جهادی، تفکر نادرست حاکم بر برخی افراد و جریان‌‌های حاکم در عرصه اقتصادی کشور، تلاش برای نسخه‌برداری از اقتصاد لیبرال و سرمایه‌داری، عدم باورمندی به اقتصاد مقاومتی و بومی و... باز می‌گردد. این ضعف‌‌ها موجب آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌‌ها و فشار‌های دشمنان می‌گردد.

 آیا احترام و اقتصاد ایرانیان در زمان شاه بالاتر نبود؟
احترام کشورمان قبل از انقلاب، نه به‌دلیل خود ایران، بلکه به اعتبار وابستگی به آمریکا بود. ایران جزیره ثبات این کشور و حافظ منافع آن محسوب می‌شد و از این جهت، در ظاهر مورد احترام وابستگان به این کشور بود؛ اما هویت و عزت ایران و ایرانی در سایه وابستگی به بیگانگان از بین رفته بود و با قرارداد کاپیتولاسیون لگدمال شده بود. با این وجود، می‌توان از احترام سخن گفت؟
خوب‌بودن وضعیت اقتصادی در دوره شاه، ادعایی است که در راستای تطهیر چهره منحوس رژیم پهلوی صورت گرفته و سال‌هاست که با تبلیغات رسا‌نه‌ای گسترده مطرح می‌شود؛ اما بر اساس اسناد تاریخی، اوضاع اقتصادی مردم در زمان شاه نه‌تنها عالی نبوده، بلکه بسیار آشفته و نابسامان بوده تا جایی که حتی برخی از سلطنت‌طلبان نیز به این مسئله اذعان دارند. به‌عنوان نمونه هویدا در کتاب خاطراتش می‌نویسد: «علی‌رغم برکناری زاهدی، اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بدتر می‌شد. گرچه که بعد از سقوط مصدق، بهره‌برداری از نفت ایران را کنسرسیومی متشکل از کمپانی‌‌های غربی به عهده گرفت و درآمد ایران هم از بابت فروش نفت (به‌صورت دریافت %۵۰ سود)، به‌مراتب بیشتر از گذشته شد؛ ولی به‌خاطر فساد گسترده و عدم کارایی در امور کشور، تمام درآمد نفتی به‌هدر می‌رفت و یک بار دیگر، ایران در معرض تهدید و ورشکستگی قرار گرفته بود.» (فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمه ح. ا. مهران، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۵، صص ۱۳۴-۱۳۳)
بر طبق برآورد آمریکایی‌‌ها از اوضاع اقتصادی ایران، با ادامه حکومت پهلوی، ایران جزء بدهکارترین کشور‌‌های جهان می‌شد؛ چراکه سیاست‌‌های محمدرضاشاه علی‌رغم افزایش قیمت نفت تا پیش از سال ۵۵، تنها به توسعه نظامی در ایران منجر شد؛ اقدامی که تنها هدررفت پول نفت کشور را به‌همراه داشت؛ چراکه از طرفی موجب رونق کارخانه‌‌های اسلحه‌سازی آمریکایی می‌شد و از طرفی به‌دلیل عدم دخیل‌کردن ایرانیان در ایجاد مهارت برای کارکردن با ادوات نظامی، موجبات ورود هرچه بیشتر مستشاران آمریکایی را به‌همراه داشت.
از طرفی باید به این مسئله نیز توجه کرد که عواید افزایش درآمد‌های نفتی در آن برهه، تنها برای خوشگذرانی و فساد رژیم پهلوی صرف می‌شد و مردم عادی، نفعی در این مسئله نداشتند. (www.yjc.ir)
فرانس فیتزجرالد، نویسنده سرشناس آمریکایی، مشاهداتش در ایران را در سال 1353 در مقاله‌ای به‌نام «به شاه هرچه می‌خواهد بدهید»؛ «giving the shah everything he wants» که در یکی از مجلات آمریکا چاپ شد، آورده است: «وضعیت ایران به‌طور کلی به‌مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این دلیل که شاه برای توسعه کشور، هرگز تلاش جدی نکرده است... . ثروت کشور بیشتر به سوی خودرو‌‌های شخصی و نه اتوبوس، کالا‌های مصرفی و نه بهداشت عمومی و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آمورگاران، سرازیر شده است.» (www. rajanews. com)
جان فوران استاد دانشگاه کالیفرنیای آمریکا، از وضعیت تغذیه و بهداشت در جامعه ایران در زمان پهلوی دوم این‌گونه می‌نویسد: «65 درصد شهرنشینان در سال 1352-1351ش دچار سوء تغذیه بودند (که 25 درصد این‌ها وضع تغذیه شان بسیار بد بود) و این در مقایسه با 42 درصد در روستاها، رقم بسیار بالایی است. آمار و ارقام بهداشتی نشان می‌دهد که بر تعداد تخت‌های بیمارستان، کلینیک‌ها، پزشک و پرستار افزوده شده؛ اما در سال 1356 ایران هنوز در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک- بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال و پایین‌ترین نسبت تخت بیمارستان به جمعیت را دارا بوده است.» (جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا، ص 492)
وی در مورد وضعیت روستا‌ها در این دوره می‌نویسد: «به رغم ایجاد مدرسه‌‌های روستایی توسط سپاه دانش، تن‌ها 15 درصد روستاییان در سال 1350 ش از تحصیلات ابتدایی برخوردار می‌شدند و در سال 1354ش، 60 درصد مردان و 90 درصد زنان روستایی بی سواد بودند. در سال‌های دهه 1350ش، 96 درصد روستا‌ها برق نداشتند. » (همان، ص 477)
وی همچنین در مورد وضعیت صنعت کشور در زمان پهلوی دوم در مقایسه صنعتی ایران با سه کشور هندوستان، سنگاپور و مکزیک چنین می‌نویسد: «سهم صنعت در تولید ناخالص ملی 18 درصد بود و به‌مراتب از سهم خدمات (35درصد) و نفت (35 درصد) در 1357-1356ش کمتر می‌شد و دیگر اینکه صادرات صنعتی غیرنفتی تنها 2 تا 3 درصد همه صادرات ایران در سال 1354 ش را تشکیل می‌داد که در مقایسه با کشورهایی مثل هندوستان (بیش از 50 درصد)، سنگاپور (60 درصد) و مکزیک (33درصد) بسیار ناچیز می‌نمود.» (همان، ص 484)
دکتر یرواند آبراهامیان استاد دانشگاه شهر نیویورک، آمار وحشتناکی را در خصوص وضعیت پزشکان و تحصیل در زمان پهلوی دوم بیان می‌کند که نشان از اوضاع بسیار بد کشور داشته است: «انقلاب سفید محمدرضاشاه پهلوی و در پی آن رونق درآمد نفت، به‌جای پاسخگویی به انتظارات عمومی، موجب افزایش نارضایتی‌‌های گسترده شد. درست است که اجرای برنامه‌‌های اجتماعی در بهبود وضعیت آموزشی و امکانات بهداشتی بسیار مؤثر بود؛ اما این نکته نیز صحت دارد که ایران پس از دو دهه، یکی از بدترین کشور‌ها در بخش مرگ و میر کودکان و نسبت پزشک به بیمار در خاورمیانه بود. یکی از پایین‌ترین نرخ‌‌های آموزش‌عالی مربوط به این کشور بود. افزون بر این، 68 درصد از جمعیت بزرگسال بی‌سواد بودند، 60 درصد از کودکان نمی‌توانستند دوره دبستان را به‌صورت کامل طی کنند و تنها 30 درصد از داوطلبان کنکور می‌توانستند وارد دانشگاه‌ها شوند. در این میان شمار افراد متقاضی تحصیل در خارج از کشور رو به رشد بود. در دهه 1970/1350 شمار پزشکان ایرانی مستقر در نیویورک، بیشتر از شهر‌های غیر از تهران بود.» (یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، ص 255-253)
بنا به گزارش مؤسسه هادسُن «Hudson Institute» یكی از مهمترین اتاق‌های فكر كه در تدوین و طراحی سیاست‌های كلان ایالات متحده که امروزه نیز همچنان نقش جدی و تأثیرگذار دارد، در 1975م/1354 ش، حتی اگر ایران به نرخ رشد پیش‌بینی‌شده حاصل از سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی دست یابد، در سال 1985م/1364ش «اقتصادش از اقتصاد هندوستان بهتر نخواهد بود و اگر از مکزیک عقب نباشد، حداکثر به سطح آن کشور خواهد رسید.» (www. rajanews. com)
مقایسه وضعیت اقتصادی کشور پیش و پس از انقلاب و پیشرفت‌‌ها و دستاورد‌های به دست‌آمده در بخش‌‌های مختلف، به‌خوبی گویای رشد و پیشرفت کشور نسبت به قبل از انقلاب است. در زمینه رشد اقتصادی کشور، توجه به میزان سرانه درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی، به‌خوبی بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با یکدیگر است. در این زمینه بر اساس آمار‌های بانک جهانی به این سه محور اشاره می‌کنیم:

  سرانه درآمد ملی
سرانه درآمد ناخالص ملی، شاخصی است که از تقسیم مجموع درآمد ناخالص ملی یک کشور بر تعداد جمعیت آن به دست می‌آید.
بر اساس آمار‌های بانک جهانی، در دوران پهلوی سرانه درآمد ملی ایرانیان، بین ۲۶۰ تا ۲۲۰۰ دلار بوده است؛ اما در دوران پس از انقلاب، با وجود دو سه برابرشدن جمعیت کشور، سرانه درآمد ملی ایرانیان به رکورد‌های بالاتر از ۷۰۰۰ دلار هم رسیده است که نشانه افزایش چند صد درصدی نسبت به قبل از انقلاب است.

  درآمد ناخالص ملی
بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی ایران از ۳۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۹۷۹ (به قیمت‌‌های ثابت امروز) به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال‌‌های اخیر افزایش یافته که رشد حدوداً ۲ برابری نشان می‌دهد.

  تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی ایران (تعدیل‌شده بر اساس نرخ‌‌های ثابت سال ۲۰۱۰) از قبل انقلاب تاکنون تقریباً سه برابر شده است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌‌های پایانی دوران رژیم پهلوی (تعدیل‌شده به نرخ سال ۲۰۱۰) بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار بود.
این شاخص در سالیان اخیر از ۵۴۰ میلیارد دلار هم عبور کرده است. لازم به توجه است که ارقام فوق، بر اساس نرخ‌‌های واقعی تولید ناخالص داخلی کشور است؛ وگرنه بر اساس نرخ‌‌های جاری، تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به قبل از انقلاب که حداکثر ۹۰ میلیارد دلار بود که در سال‌‌های اخیر به رکورد ۶۰۰ میلیارد دلار هم رسیده و رشد ۷-۶ برابری نشان می‌دهد. (www. mashreghnews.ir)
اگر روزگاری گرد محرومیت و عقب‌ماندگی بر چهره رژیم گذشته گسترده شده بود، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر توان جوانان و نخبگان این مرز و بوم که به آنان توجهی نمی‌شد و دمیدن روحیه خودباوری و اعتماد‌به‌نفس در آنان، در عرصه‌‌های مختلف علمی، پزشکی، نانو، هوافضا، هسته‌ای و نظامی به دستاورد‌ها و پیشرفت‌‌های خیره‌کنند‌ه‌ای دست یافته است که کشور ما را در میان چند کشور برتر دنیا در این زمینه‌‌ها قرار داده است. در عرصه رفع محرومیت و خدمات‌رسانی در بخش آب‌رسانی، برق، گاز و تلفن و راه‌سازی و بهداشت نیز تحول عظیمی در کشور به وجود آمده است و هنگامی ارزش دستاورد‌های به‌دست‌آمده، بیشتر آشکار می‌شود که توجه داشته باشیم که همه این دستاورد‌ها با وجود دشمنی‌ها، مانع‌تراشی‌ها، کارشکنی‌ها، فشار‌ها و تحریم‌‌های نظام سلطه صورت گرفته است.
«افزایش شش‌برابری راه‌های کشور»، «۲۰ برابرشدن ظرفیت بنادر»، «۳۰ برابرشدن سد‌های مخزنی»، «افزایش تولید برق به ۱۴ برابر میزان قبل از انقلاب»، «افزایش ۳۰ برابری تولید محصولات پتروشیمی و ۱۵ برابری محصولات فولادی»، «۲۵ برابرشدن تعداد دانشجویان در مقایسه با ابتدای انقلاب اسلامی»، «افزایش ۱۶ برابری تولید مقالات علمی»، «آمار‌های درخشان در خدمات‌رسانی و آبادی روستاها» و «پیشرفت‌های خیره‌کننده دفاعی»، تنها بخشی از پیشرفت‌های زیرساختی کشور و نمونه‌ای از فهرست بلند خدمات چشمگیر نظام اسلامی بوده است. روزگاری برای درمان نیاز به پزشک خارجی داشتیم؛ اما امروز پزشکی ایران در سطح بین‌المللی حرف برای گفتن دارد و از کشور‌های همسایه برای معالجه به کشور ما سفر می‌کنند؛ البته این به‌معنای نادیده‌گرفتن مشکلات و ضعف‌‌ها نیست؛ اما نشان از تحول و راه فراوان طی شده است؛ گرچه تا رسیدن به نقطه قابل قبول، فاصله وجود دارد.
نکته دیگر اینکه اعتبار یک کشور به میزان جایگاه و تأثیرگذاری آن بر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است. امروز جمهوری اسلامی برخلاف قبل از انقلاب، به‌عنوان یک کشور تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان شناخته می‌شود و نظام سلطه را به چالش کشیده است. این حجم گسترده از دشمنی و تلاش برای مقابله با آن از سوی دشمنان، نشانگر اقتدار و تأثیرگذاری آن است. امروز در پرتو جمهوری اسلامی، آمریکا که روزگاری در منطقه یکّه‌تازی می‌کرد، در حال خروج از منطقه خلیج فارس بوده و با وجود هزینه‌‌های هنگفت برای پیاده‌کردن نقشه‌‌های خود، نتوانست به اهداف خود برسد. رژیم صهیونیستی که روزی سودای از نیل تا فرات را در سر داشت، با مقاومت محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی در مرز‌های جعلی خود محصور گردیده و از حزب‌الله لبنان و حماس بار‌ها شکست مفتضحانه‌ای را متحمل شده است.

  چرا صدا وسیما واقعیت‌‌ها را نمی‌گوید؟
اینکه صداوسیما باید اطلاع‌رسانی بهتر و مناسب‌تری داشته باشد و واقعیات را به‌طور شفاف برای مردم بیان کند، در جای خود حرف درستی است؛ در عین حال رسانه ملی تلاش کرده است تا واقعیات جامعه را منعکس نماید؛ گرچه انتظار انعکاس همه آنچه در جامعه می‌گذرد، از صدا و سیما منطقی نیست؛ برخی از اخبار و مسائل، موجب تشویش و نگرانی افکار عمومی جامعه می‌شود؛ از این جهت صدا وسیما نمی‌تواند بدون برخی ملاحظات، همه آنچه را که در جامعه می‌گذرد، پوشش دهد. صدا و سیما صفحه حوادث روزنامه و برخی سایت‌‌های خبری نیست که برای جلب مخاطب، حوادث مختلف را گاهی با آب و تاب و شگرد‌های رسانه‌ای منتشر می‌کنند.
رسانه‌‌های کشور‌های مدعی آزادی نیز نه‌تنها همه اخبار و واقعیات جامعه خود را پوشش نمی‌دهند، بلکه برعکس با وجود مشکلات فراوانی که در این کشور‌ها وجود دارد، تصویری رؤیایی از وضعیت کشور‌های خود برای سایر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های کمتر توسعه‌یافته ارائه می‌دهند تا آنان را به الگوگیری از الگوی توسعه غربی ترغیب نمایند و به‌ویژه مردم ما را از پیمودن راه خود، مأیوس و دلسرد کنند.