راه حل اول
اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت بدهی
راه حل پیشنهادی شرعی استاد سیدعباس موسویان(1386)
شروع این دیدگاه از رشیدرضا است، وی نظریه خـود را ابتـدا بـه صـورت مقالـه‌ای در مجله «المنار»، سپس در تفسیر المنار و سرانجام، در کتاب الربا و المعاملات فی الاسـلام آورده است. وی در ذیل آیه [یاأَیها الَّذِینَ آمنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبا أَضْعافاً مضَاعفَةً] می‌گوید:
"این آیه نخستین آیه‌ای است که درباره حرمت ربا نازل شد. آیه‌های ربا در سوره بقره بعـد از این آیه نازل شده است. مراد از ربا در این آیه، ربای جاهلی است ربایی که طبری درباره آن می‌گوید: رباخواری مردم در زمان جاهلیت به این صورت بود که وقتـی کسی طلبـی داشت و موعد آن می‌رسید، بدهکار می‌گفت: طلب را به تأخیر انداز تا آن را اضـافه کنم، پس چنین می کردند و این همان ربای «أضعافاً مضاعفة» بود که خداوند در اسلام نهی کرد.
مجاهد نیز از ابوزید نقل می‌کند: ربای جاهلی با دوبرابر کردن مقـدار طلـب و افـزودن در سن شتر بود. پس ربای جاهلی مربوط به گرفتن زیادی برای تمدید مهلـت بـدهی اسـت.
بنابراین اگر در ابتدای عقد قرض، دوطرف بر مبلغی توافق کنند، مثل اینکه 100 دینار بدهد و بگوید: 110 دینار یا بیشتر یا کمتر به من بده؛ هیچ کدام از این نقل‌ها شامل آن نمی‌شـود، و ربای محرم قرآنی نخواهد بود» (رشیدرضا، بی تا: 3 ،116).
رشیدرضا درباره آیه‌های ربا در سوره بقره نیز می‌گوید:
"ربای جاهلی مربوط به تمدید مهلت است و شـامل جـایی که کسی مـالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن کار کند و سودی، کم یا زیاد به صاحب مال بپردازد، نمی‌شود؛ زیرا این قرارداد سودمندی است که دو طرف از آن سود می‌برند، در حالی که ربای جاهلی به زیان بدهکار بود؛ کسی که هیچ گناهی جز ناتوانی از پرداخت بدهی نداشت" (همان).
وی در کتاب «الربا و المعاملات فی الاسلام» که در پایان عمرش نوشته است، همین استدلال را با تفصیل بیشتری بیان می‌کند و نتیجه می‌گیرد: "قرض با بهره‌ای که در آن مقدار سود در اول قرارداد شرط می‌شود، اشکالی ندارد؛ زیرا در ربای جاهلی وجود سود برای تمدید مدت بود، نه برای اصل قرض" (همان: 137).
بعد از رشیدرضا، این نظریه مورد پذیرش محققانی مانند شیخ عبـدالوهاب قـرار گرفـت.
آنان با تأثیر از نظریه رشید رضا، حکم کردند که قرض با بهره، ربا نیست (امین، بیتا: 251).
 (فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هفتم / شماره  27 / پاییز 1386  نظریه های ربا و بهره - سیدعباس موسویان)
نقد نظریه:
راه حل اول: این نظریه، ربای غیر جاهلی را اجازه می‌دهد.
نقد: اما این راه حل با فتاوای مراجعی که گرفتن اضافه را جایز نمی‌دانند سازگاری ندارد.

  راه حل دوم
اختصاص ربا به زیاده فاحش
راه حل پیشنهادی استاد سید عباس موسویان (1386)
اواخر قرن نوزدهم با گسترش رابطه‌های تجاری مسلمانان و نفوذ تدریجی سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی و تأسیس بانک‌های غربی در این کشورها، بحث‌هـای فراوانـی بـین دولت عثمانی و صاحبان بانک‌ها از یک سو و عالمان دینی آن کشور از سوی دیگر، دربـاره ربا و بهره مطرح شد که سرانجام، عالمان دربار عثمانی حکم به حلال بودن بهـره‌هـای کم دادند و در بیانیه‌ای که در دهم شوال سال 1328ق صادر شد، اعلام کردند:
"مشایخ اسلام مقرر داشته‌اند که اموال ودیعه گذاشته شده در بانک، یا اموال قـرض گرفتـه شده و برگردانده شده و مبالغی که از بانک گرفته مـی شـود یا بـه هـر صـورتی در آنجـا می‌ماند، تا موقعی که با بهره‌های کم باشد، حلال است" (عبدالهادی، :1985 21).
همزمان با تحول‌های دولت عثمانی، در مصر بحران مالی پدید آمـده بـود و بانـک‌هـای خارجی از دادن وام به مصری‌ها خودداری می‌کردند. گروهی تصمیم گرفتند یک شـرکت مالی که با بهره‌ اندک، معامله‌های پولی انجام دهد، تأسیس کننـد. این تـصمیم بحـث‌هـای فراوانی را میان مسلمان برانگیخت. شیخ عبدالعزیز جاویش طی سخنرانی‌ها و مقالـه‌هـای متعدد مدعی بود؛ آنچه اسلام به اسم ربا تحریم کرده، ویژه بهره‌های فـاحش اسـت. وی در مقاله‌ای در مجله اللّواء، در سال 1908م چنین استدلال کرد:
"اولاً اسلام ربای جاهلی را تحریم کرد و در ربای جاهلی، میزان بهره به چند برابـر اصـل بدهی می‌رسید. وی برای اثبات این مطلب به نقل‌هایی که از امثال زید بن اسلم گذشـت و در آن گفته شده بود مبلغ بدهی را به دو برابر افزایش می‌دادند، استناد می‌کرد.
ثانیا،ً با توجه به آیه شریفه [یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ] آل عمران 130    ای اهل ایمان! ربا را که سودهای چند برابر است نخورید، و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید.
مطلق ربا حرام  نشده، بلکه ربایی حرام شده است که وصف «أضعافاً مضاعفة» داشته باشـد و این وصـف زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره فاحش باشد" (بدوی، بیتا: 242).
این نظریه مورد استقبال خیلی از دولتمردان و حقوقدانان کشورهای اسلامی قرار گرفت و در قوانین مدنی کشورها وارد شد و تا به امروز نیز در خیلی از قوانین دیده مـی‌شـود. در ایران نیز برخی از حقوقدانان با استناد به این دلایل نرخ بهره متعادل (تا 12درصد) را غیر از ربا دانسته و تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا را از اشـتباه ارائـه کننـدگان قانون در یکسان انگاشتن ربا و بهره ناشی می‌دانند (کاشانی، :1376 95).
( فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هفتم / شماره  27 / پاییز 1386  نظریه‌های ربا و بهره - سیدعباس موسویان )
نقد نظریه:
*راه حل دوم: این نظریه، ربای غیر فاحش را جایز می‌داند.
نقد: اما این راه حل با فتاوای مراجعی که گرفتن اضافه را جایز نمی‌دانند سازگاری ندارد.

  راه حل سوم
اختصاص ربا به زیاده در قرض‌های مصرفی
راه حل پیشنهادی استاد سید عباس موسویان (1386)
اقتصاددانان، قرض را به دو نوع قرض‌های مـصرفی و قـرض‌هـای تولیدی و تجـاری تقسیم می‌کنند. قرض مصرفی قرضی است که بـه هـدف تـأمین نیازهـای مـصرفی قـرض می‌شود؛ مانند خانواری که برای تهیه غذا، لباس، هزینه درمان، تهیه مـسکن و ماننـد آنهـا قرض می‌کند. قرض تولیدی و تجاری که به آن قرض سرمایه‌گذاری نیز می‌گویند، قرضـی است که فعالان اقتصادی با هدف تأمین سرمایه مورد نیاز جهت تأسیس، توسعه یا استمرار فعالیت اقتصادی استقراض می‌کنند. برخی از عالمان دینی با استناد به ادله‌ای بین این دو نوع قرض تفکیک قائل شده‌اند. آنان گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را حرام می‌دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری را حرام نمی‌دانند (رشیدرضا: بیتا: ،3 ،116 شلتوت، :1395( فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هفتم / شماره  27 / پاییز 1386  نظریه‌های ربا و بهره - سیدعباس موسویان )
نقد نظریه:
راه حل سوم: این نظریه، ربای در قرض تولیدی را جایز می‌داند.
نقد: اما این راه حل، با فتاوای مراجعی که گرفتن اضافه را جایز نمی‌دانند سازگاری ندارد.

  راه حل چهارم
تفاوت ماهوی ربا و بهره
راه حل پیشنهادی استاد موسی غنی‌نژاد  (1376)
"مسئله قطعیت ‏یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده در نظام بانکى جدید شاید بتوان علل نکوهش از ربا در فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: بادآورده بودن آن، یعنى درآمدى که بدون قبول هیچ زحمت و خطرى به صورت درآمد قطعى معین از قبل فراهم مى‏آید، نقش اجتماعى مخرب آن، یعنى ستمى که به وام‏گیرنده روا داشته مى‏شود، و بالاخره عدم توانایى توجیه عقلانى پدیدار ربا، یعنى پاسخ به این پرسش که پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، مى‏تواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبناى عقلى محکمى براى تمامى دکترین‌هاى ضد ربا در قرن‌هاى بعد فراهم آورد.
سؤال اساسى این است که آیا چنین مفهومى از ربا در دنیاى باستان و گذشته تاریخى را مى‌‏توان به پدیدار بهره بانکى در دنیاى امروزى، که خود ناشى از گسترش نهادهاى مدرنى به نام بانک‌هاست، تعمیم داد؟ به‌طور خلاصه، آیا بهره بانکى همان ربا، به مفهوم قدیمى آن است؟ پاسخ ما به این سؤال منفى است، و طى این نوشته کوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با این‌که ‌تأکید نوشته حاضر بر تمایز ربا و بهره بانکى از زاویه قطعیت ‏یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم نیز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.
قدرت خرید پول براى گروه‌هاى گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیش‌‏بینى قدرت خرید پول، هرگونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى را از میان برمى‏دارد، اما با توجه به این‌که قیمت‌هاى نسبى به عللى که در بالا اشاره شد، ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز عملا در خصوص تک‏‌تک کالاها تغییر مى‏یابد. «بازدهى ثابت ‏یا از پیش تعیین شده‏» مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.
همان‌طور که ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتى و ایستا مى‌‏توان تصور نمود که قدرت خرید پول ثابت ‏بماند. اما در شرایط اقتصادهاى پویاى جدید چنین تصورى جایز نیست. به این ترتیب مى‏‌توان گفت آن‌هایى که ربا و بهره را یکسان مى‌‏انگارند، دچار خطاى معرفت‌‏شناختى (اپیستمولوژیک) فاحشى شده‌‏اند، یعنى مفهومى را که در شرایط کاملا معین و خاصى قابل تصور است، ‏به وضعیت کاملا متفاوتى که در آن تصور چنین مفهومى ممتنع است، تعمیم داده‏اند.
طرفداران بانکدارى بدون بهره، در پى یکسان انگاشتن بهره و ربا، در صدد برآمده‌‏اند بانکدارى مبتنى بر مشارکت را، که در آن بازدهى سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنى بر بهره، که گویا بازدهى آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه کنیم که سپرده‏گذارى مبتنى بر بهره اساسا فعالیتى است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیان است، به این نتیجه مى‏رسیم که کوشش براى ایجاد بانکدارى بدون بهره یا بانکدارى مبتنى بر مشارکت، از یک سوءتفاهم معرفت‌‏شناختى درباره چگونگى عملکرد سیستم اقتصادى بازار ناشى شده است. در واقع تفاوتى که میان سپرده‏گذارى با بهره و مشارکت در سود (سرمایه‌‏گذارى) وجود دارد، در میزان خطر احتمالى است و نه در وجود یا فقدان آن. سپرده‏‌گذار چون از خطر کردن زیاد اکراه دارد، نمى‏‌خواهد رأسا سرمایه‏‌گذارى یا مشارکت کند، و با دریافت‏ بهره اسمى معینى که ارزش واقعى آن به هیچ‌وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبت ‏به وضعیت ‏سرمایه‌‏گذارى مستقیم (مشارکت) کاهش مى‏دهد. عمل سپرده‌گذارى و سرمایه‌‏گذارى از این لحاظ که هر دو متضمن خطر احتمالى (ریسک) و مشارکت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، ماهیتاً تفاوتى با هم ندارند. سپرده‏‌گذارانى که بهره معینى (اسمى) دریافت مى‏‌دارند، در شرایطى که در آن تورم قیمت‌ها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان مى‌‏بینند، چون نرخ بهره واقعى دریافتى منفى است. بدیهى است در شرایطى که نرخ بهره واقعى ممکن است منفى باشد، سپرده‏‌گذارى در حقیقت نوعى مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى، منحصر به این شرایط خاص یعنى اقتصاد تورمى نیست. همان‏‌گونه که قبلا اشاره شد چون قیمت‌هاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیش‌‏بینى نیست، لذا قدرت خرید پول براى گروه‌هاى گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیش‌‏بینى قدرت خرید پول، هرگونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى را از میان برمى‌‏دارد.
زمانى که قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمى‌‏توان از «بازده ثابت ‏یا معین از قبل‏» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطى معنى پیدا مى‏ کند که در آن علاوه بر ثابت‏ بودن سطح عمومى قیمت‌ها، قیمت‌هاى نسبى نیز بدون تغییر باشند؛ یعنى تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتى ایستا.
با توجه به بحث‌هاى مطرح شده در این نوشته مى‌‏توان نتیجه گرفت که براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوى وجود دارد و آنها را نمى‌‏توان یکسان دانسته و حکم واحدى برایشان صادر نمود:
"ربا" به عنوان «بازده ثابت ‏یا از پیش تعیین شده‏» تنها در اقتصادهاى معیشتى و ایستا، که در آنها قیمت‌هاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسان‌هاى مهمى نمى‏گردند، قابل تصور است. بهره سرمایه در نظام‌هاى جدید اقتصادى، به علت تغییرات دائمى قیمت‌هاى نسبى، مشمول تعریف بالا از ربا نیست.
 از لحاظ تاریخى، بهره سرمایه منشأ کاملا متفاوتى از ربا داشته است؛ به‌طورى که ملاحظه مى‏شود که ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
(فصلنامه نقد و نظر- دوره 3- شماره 12 ‎شماره پیاپی 12- مهر 1376 - صفحه 314 تا 327 تفاوت ربا و بهره بانکی - موسی غنی‌نژاد)
نقد نظریه:
راه حل چهارم: سود مشخص ربا است، سود نامشخص ربا نیست، گرفتن بهره ربا نیست.
نقد: این نظریه با مراجعی که گرفتن اضافه را جایز نمی‌دانند سازگاری ندارد.

  راه حل پنجم
اختصاص ربا به بهره بانک‌های خصوصی
راه حل پیشنهادی استاد سید عباس موسویان (1386)
یکی از نظریه‌هایی که درباره ربا و بهره مطرح شده، نظریه اختصاص تحریم ربا به بهره وام بانک‌ها و مؤسسه‌های خصوصی و اشخاص حقیقی است و شامل بهره وام بانـک‌هـای دولتی نمی‌شود. آیت‌الله معرفت یکی از این نظریه‌پردازان در مقاله مبسوطی بعـد از بیان ادله تحریم ربا و قلمرو آن می‌گوید:
نمی‌توان بانک‌های دولتی را، نهاد استثماری شمرد. اینها برای سودستانی یا سوددهی پدید نیامده‌اند، بلکه ضرورت اجتماعی به شمار می‌روند که با این نظام، می‌تواند بـه کار خـود ادامه دهند و در جهت سامان دادن اقتصاد کشور نقش داشته باشند. از این‌رو نمی‌توان سـود بانکی را (البته بانک‌های دولتی که سرمایه آن از بیت‌المال است) ربای حرام دانـست؛ زیرا هیچ‌یک از پیامدهای تباهی‌آفرین ربا، که لازم مساوی ربا یاد شده‌اند، در این بـاره وجـود ندارد، همانند ربای خانواده که در اساس ربا نیست (معرفت، 1379: 149).
وی در مقام استدلال به صحیحه زراره استناد می‌کند و می‌گوید:
در صحیحه زراره آمده است که امام باقر(ع) فرمود: «لیس بین الرجل و ولـده، و بینـه و بـین عبده، و لا بینه و بین اهله ربا . انّما الربا فیما بینک و بین ما لاتملک » (حرعـاملی، 1413: 18، 135). یعنی بین مرد و فرزندش، بین وی و غلامش و بین وی و همسرش ربا نیست، همانا ربا بین تو و چیزی است که مالک آن نیستی.
این روایت مورد اتفاق فتاوی فقیهان است. جالب، علتی است که در ذیل صـحیحه زراره آمده است: «انّما الربا فیما بینک و بین ما لاتملک» ربا در صورتی است که طرف مورد معامله (که سود بر آن اضافه می‌شود، یا سود از آن برداشـت مـی‌شـود) در اختیار و تـصرف تـو نباشد. در زندگی خانوادگی، هر چه وجود دارد، در اختیار همه است و همگی شـریک در زندگی جمعی هستند. و در گذشته این بیشتر به چشم می‌آمده است. از این‌رو، سودی که به یکی از افراد خانواده داده یا از وی گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نرفتـه، بهـره همگی می‌شود و در حقیقت، در اختیار همه است و از این کیسه بـه آن کیسه، یا از این جیب به آن جیب دیگر انتقال می یابد.
یادآور می‌شوم که «ما» در روایت، موصوله است. مقـصود، مـال طـرف معاملـه اسـت، نـه شخص، تا مربوط به «عبد» شود. از این‌رو، این تعلیل، عام است و برای هر سه مورد استثنا آورده شده است و همین تعلیل، موردهای استثنای یاد شده را به‌گونه تخـصص از حرمـت ربا، خارج می‌سازد نه از باب تخصیص؛ زیرا ربا در صورتی است که این سـود را دیگـری ببرد و از اختیار سود دهنده خارج شود. تمام مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه ربای مورد استثنا. از همین جاست که می‌توانیم پی ببریم، پاره‌ای از سودهای بانکی، که سـرمایه آن از بیت‌المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع ربای حرام، که حرمـت آن در کتاب و سنت قطعی است، بیرون است» { آیت‌الله معرفت در پایان می‌فرماید: ضمنا متذکر می‌شود، مطلب یاد شده در مورد ربای بانکی، یک مناقشه موضوعی به شمار می‌رود، هرگز تخصیص در ادله حرمت ربا نخواهد بود، و به صورت طرح پیشنهادی است و درخور مناقشه} (همان: 147).
( فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هفتم / شماره  27 / پاییز 1386  نظریه های ربا و بهره - سیدعباس موسویان )
نقد نظریه:
راه حل پنجم: اضافه گرفتن بانک دولتی ربا نیست.
نقد: اما این نظریه با مراجعی که گرفتن اضافه را جایز نمی‌دانند سازگاری ندارد.

راه حل ششم
ضرورت اقتصادی ربا و بهره بانکی
راه حل پیشنهادی استاد سید عباس موسویان (1386)
برخی در تجویز ربا و بهره بانکی راه دیگری پیموده، می‌گویند: جزو مسلمات فقه است که در مواقع ضرور و مشقت، طبق قاعده «الضرورات تبـیح المحظـورات» احکام اسـلامی تخفیف پیدا می‌کنند، خداوند متعال در آیه‌های متعدد قرآن می‌فرماید:
[وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی‌الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ] حج 78؛ خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد.
[لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] بقره 286؛ خداوند، هیچ‌کس را بر بیش از تواناییش تکلیف نمی‌کند.
[فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ] بقره 173؛  هر که ناچار شود، در صورتى که ستمگر و متجـاوز نباشـد بـر وی گنـاهى نیست، خـدا آمرزنده و مهربان است.
فقیهان بر این مطلب از صدر اسلام فتوا داده‌اند: اگر فرد محتاجی نیازش به شکلی بود که به غیر از راه قرض ربوی برآورده نمی‌شد، گرفتن قرض ربوی بـر وی جـایز مـی‌شـود، و امروزه به علت گسترش روابط تولیدی و تجاری و نیاز فعالیت‌هـای اقتـصادی بـه عامـل سرمایه، مسئله احتیاج، از حد شخصی فراتر رفته و شکل اجتماعی به خـود گرفتـه اسـت، امروزه از یک طرف کشاورزی، صـنعت، تجـارت، خـدمات و بـه عبـارت دقیق‌تر همـه فعالیت‌های اقتصادی جوامع وابسته به عامـل سـرمایه اسـت، از طـرف دیگـر، صـاحبان سرمایه حاضر نیستند سـرمایه خـود را بـه صـورت قرض‌الحسنه در اختیار کشاورزان، صنعتگران، تجار و دیگر فعالان اقتصادی قرار دهند؛ حال اگر به علت تحـریم ربـا، فعـالان اقتصادی نتوانند سرمایه مورد نیاز خود را به دست آورند، نه‌تنها زندگی خـود آنـان مختـل می‌شود بلکه کل اقتصاد کشور مشکل پیدا می‌کند و از رشد و توسعه اقتصادی باز می‌مانـد و نتیجه این می‌شود که مسلمانان، حتی در تأمین نیازهای روزمره زندگی‌شان نیازمند کشورهای بیگانه شوند و روشن است که خداونـد هـیچ‌وقـت چنـین وضـعیتی را دوست ندارد؛ پس می‌توان گفت که در عصر حاضر، به علـت وجـود ضـرورت اقتـصادی، حرمت ربا برداشته می‌شود، همان‌طـور که در موردهـای ضـرور، دیگـر محرمـات حـلال می‌شوند  (بدوی، ابراهیم زکی الدین، بیتا: 13، نظریةالربا المحرّم، بی‌جا: المجلس الاعلی) (فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هفتم / شماره  27 / پاییز 1386  نظریه های ربا و بهره - سیدعباس موسویان)
نقد نظریه:
راه حل ششم: اگر فرد محتاجی نیازش به شکلی بود که به غیر از راه قرض ربوی برآورده نمی‌شد، گرفتن قرض ربوی بـر وی جـایز مـی‌شـود.
نقد: ضرورت، قرض دادن ربوی را جایز نمی‌کند، قرض گرفتن ربوی را جایز می‌کند.

   راه حل هفتم
راه حل مشروع؛ معامله‌های واقعی
راه حل پیشنهادی استاد سید عباس موسویان (1386)
مطالعه آیه‌ها و روایت‌های ناظر به باب معامله‌ها نشان می‌دهد که دین اسـلام، در کنـار تحریم ربا انواع سه‌گانه معامله‌های ذیل را مجاز شمرده است:
أ. قراردادهای غیرانتفاعی: دین اسلام به جهت توجه به بعد انسانی و معنوی انسان‌ها انواع گوناگونی از قراردادهای غیرانتفاعی چون هبه، صدقه، عاریه و قرض‌الحسنه را مجـاز و مورد ترغیب جدی قرار داده است،
ب. قراردادهای انتفاعی با سود معین: گروه دوم از معامله‌هایی که مطابق آیه‌ها و روایت‌ها، مجاز شمرده شده‌اند،  قراردادهای مبادله‌ای با سود معین هستند، قراردادهـایی ماننـد بیع نقد، بیع نسیه، سلف، بیع دین، اجاره، جعاله که نرخ سود در آنهـا معـین و از پـیش تعیین شده است.
ج. قراردادهای انتفاعی با سود انتظاری: گروه سوم، معامله‌های مـشارکتی بـا نـرخ سـود انتظاری هستند. قراردادهایی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات که در آنها دو یا چند نفر با ترکیب سرمایه‌ها یا با ترکیب کار و سرمایه وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و انتظار سود دارند و در پایان سال مالی، سود حاصله را با هم تقسیم می‌کنند.
البتـه قراردادهـای مجـاز دیگـری چـون صـلح و وکالـت وجـود دارنـد که ماهیت انعطاف‌پذیری دارند و می‌توانند در هر یک از سه گروه جای گیرند. کنـار این قراردادهـا، اسلام فعالیت مستقیم اقتصادی را نیز مجاز شمرده و در موردهای فراوانی به آن ترغیب و تشویق کرده است.
مواردی که تشویق به انفاق و صدقه مطرح است:
[یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ] (بقره  276) خدا ربا را نابود می‌کند، و صدقات را فزونی می‌دهد؛.
و در برخی از آیه‌ها، حلّیت بیع که از عقدهای با بازده معین است مطرح می‌شود:
[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] (بقره 275)  در حالی که خدا خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است.
در روایت‌هایی نیز در کتاب تحریم ربا، تشویق به قرض‌الحسنه (حرعـاملی، 1413:  12، 425) و ترغیب به انواع تجارت‌ها و کسب وکار مطرح شده اسـت (همـان: 430)؛ بنـابراین می‌توان نتیجه گرفت که هدف دین مقدس اسلام از تحریم ربا نادیده گرفتن یا الغـای بهـره واقعی و طبیعی نیست، چرا که اسلام این بهره را در قالـب انـواع قراردادهـای مبادلـه‌ای و مشارکتی می‌پذیرد و فقط در قرارداد قـرض که از نظـر اسـلام قـراردادی خیرخواهانـه و ایثارگرانه است قبول ندارد، به عبارت دیگر، هدف اسلام از تحریم ربا گسترش معامله‌ها و فعالیت‌های ذیل بوده است:
1. گسترش انواع روابط خیرخواهانه چون انفاقات، صدقات، اوقاف و قرض‌الحسنه؛
2. گسترش انواع معامله‌های مبادله‌ای چون بیع، اجاره، جعاله و سلف؛
3. گسترش انواع مشارکت‌ها چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات؛
4. گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مستقیم اقتصادی.
دین اسلام گرچه به برخی از قراردادها چون قراردادهـای خیرخواهانـه و فعالیت‌هـای مستقیم اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کند، اما هیچ الـزام و دسـتوری دربـاره آنهـا نـدارد و مسلمانان را در چارچوب احکام معامله‌های مجاز، آزاد می‌گـذارد؛ چنـانکه سـیره عملـی مسلمانان نیز در طول تاریخ چنین بوده است و هر کس متناسب با توانـایی‌ها و سـلیقه‌اش یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه را برمی‌گزید؛ بنابراین، در این عصر و زمـان نیز هـر فرد و مؤسسه‌ای می‌تواند با استفاده از انواع قراردادهـای مجـاز بـه فعالیت اقـدام کنـد، و تجربه بیش از سی سال بانکداری اسلامی و بیش از ده سال بـازار سـرمایه اسـلامی نـشان می‌دهد همان‌گونه که می‌توان برای سامان دادن فعالیت‌های فـردی از معاملـه‌هـای اسـلامی استفاده کرد می‌توان برای سامان دادن فعالیت‌های جمعی نیز بهره گرفت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
1.ربا در تمام ادیان الهی به‌ویژه اسلام با شدت تمام تحریم شده است.
2.ربا به دو نوع ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می‌شود. ربای قرضی، اشتراط زیاده در قرارداد قرض و ربای معاملی مبادله کالاهای مکیل و موزون به همجنس همراه با زیادی یک طرف را می‌گویند.
3.در اقتصاد دو نوع بهره وجود دارد، بهره طبیعی یا واقعی، که بازدهی عامل سرمایه در فعالیت اقتصادی است که ارتباطی به ربا ندارد، دوم، بهره قراردادی، درآمـدی که صـاحب سرمایه در قراردادهای رسمی، در برابر واگذاری سرمایه خود به غیر، مطالبه مـی‌کنـد، اگـر بهره قراردادی در قرارداد قرض باشد با ربا یکی خواهد بود.
4.در کیفیت تحریم ربا مفسران اختلاف دارند، برخی اصل تحریم را و برخـی اجـرای حکم حرمت را تدریجی می‌دانند، با توجه به شواهد نظر دوم قویتر است.
5.ربای محرّم از دیدگاه قرآن به گرفتن زیادی بـرای تمدید مـدت بـدهی اختـصاص ندارد، و شامل زیاده برای قرض هم می‌شود.
6.ربای محرّم از دیدگاه قرآن به نرخ بهره‌های فاحش اختـصاص نـدارد و شـامل نـرخ بهره‌های کم نیز می‌شود.
7.ربای محرّم از دیدگاه قرآن به بهره قرض‌های مصرفی اختصاص ندارد و شامل بهـره قرض‌های سرمایه‌گذاری (تولیدی و تجاری) نیز می‌شود.
8.تفاوتی بین بهره بانک‌های خصوصی و دولتی نیست و هر دو مشمول رباست.
9.با توجه به امکان طراحی بانکداری بدون ربا و ابزارهای مالی بـدون ربـا، اسـتفاده از بانکداری و ابزارهای مالی ربوی از باب اضطرار هیچ توجیه شرعی ندارد.
10. دین اسلام برای سامان دادن نیازهای مـالی مـردم انـواعی از قـراردادهـای مـالی بـا کارکردهای گوناگون را مجاز شمرده است، می‌توان با استفاده از این قراردادهای مـشروع و طراحی نهادهای اقتصادی چون بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی اعتباری و ابزارهای مـالی بـدون ربا، متناسب با وضعیت جامعه، همه نیازهای واقعی را پاسخ داد. ( فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هفتم / شماره  27 / پاییز 1386 نظریه های ربا و بهره - سیدعباس موسویان )
نقد نظریه:
راه حل هفتم: به جای قرض  معاملات واقعی انجام شود.
نقد: جایگزین مناسبی ارائه نکرده است.

  راه حل هشتم
 راه حل‌های پیشنهادی استاد لشکری(1394)
 ربا در شرع اسلام به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاسد اقتصاد مطرح است که عموما در قرض مصداق پیدا می‌کند و از سویی قرض به عنوان یکی از روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران مورد استفاده است؛ لذا به نظر می‌رسد که مراقبت از قراردادهای قرض جهت جلوگیری از ایجاد ربا یا شبهه آن ضروری باشد.
استفتائات صورت گرفته از مراجع عظام تقلید و نظراتی که ایشان درباره عملکرد بانک‌ها و برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه ابراز داشته‌اند، ایرادات مهمی در به‌کار بردن قرض در سیستم ‌تأمین مالی کشور را ثابت می‌کند.
این مقاله کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و آسیب‌شناسی عملکرد سیستم ‌تأمین مالی ایران در استفاده از عقد قرض تحت عنوان قرض‌الحسنه بپردازد. نتایج به دست آمده از این تحلیل، تأیید دیدگاه برخی مراجع در مورد وجود ربا در قراردادهای قرضی رایج در نظام ‌تأمین مالی کشور را در بر دارد. از طرف دیگر این نتایج، حضور این شیوه ‌تأمین مالی را با توجه به ماهیت بانک و همچنین مدل پیاده‌سازی آن را به دلیل شرایط تورمی اقتصادی ایران مناسب نمی‌دانند. در انتها جهت برون‌رفت از چالش‌های یادشده پیشنهادهایی ارائه شده است.
پیشنهادها
1. قرض‌الحسنه از روش‌های اصلی تجهیز و تخصیص منابع بانکی کنـار گذاشـته شـود. از این عقد می‌توان تنها جهت  برون‌رفت از برخی تنگناها مانند مبادلات اتاق پایاپای استفاده نمود.
2. حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری به حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عـادی و جاری تغییر یابد. در این حالت بانک می‌تواند با پرداخت سهم سود کم از این منـابع اسـتفاده کند و خدمات بانک در کنار سود این حساب‌ها به عنوان یک پاداش به شـریک یا وکیل قابـل ارائه است.
3. با توجه به فرهنگ رایج اقتصـادی جامعـه، بانـک‌هـای انتفـاعی باید از ارائـه تسـهیلات قرض‌الحسنه خودداری کنند تا وجهه انتفاعی آنها حفـظ شـود و این امـور را بـه مؤسسـاتی واگذار کنند که تنها به پرداخت قرض‌الحسنه (از منـابع مختلـف دولتـی و غیر دولتـی) اشـتغال دارند و کارمزدی به‌اندازه مزد کار خود تحت عنوان وکیل یا واسطه دریافت می‌کنند .
4. پرداخت قرض‌الحسنه، فی‌نفسه هزینه فرصت در پی دارد. درحالی که دولت این هزینه را بر عهده می‌گیرد، بهتر است هزینه  کارمزد مؤسسات واسط را نیز برعهـده گرفتـه و تسـهیلات قرض‌الحسنه دولت مانند وام ازدواج بدون هیچ کارمزدی پرداخت شود .
( فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره سیزدهم، زمستان 1394 - صفحه 52-39  بررسی موضوع ربا در قراردادهای «قرض‌الحسنه» رایج در سیستم تأمین مالی ایران- لشکری-حسینی - معدنی )
نقد نظریه:
راه حل هشتم: قرض‌الحسنه فقط توسط مؤسسه‌ها انجام شود، بدون کارمزد و تمام هزینه‌ها را دولت بپردازد.
نقد: دولت قبول نمی‌کند.

 راه حل نهم
راه حل پیشنهادی استاد مهدی ناجی(1398)
از آن‌جایی که اصلی‌ترین انگیزه بانک به‌عنوان یـک بنگـاه اقتصـادی، کسـب سـود اسـت، حرمت مطالبه سود در قرارداد قرض عملا این قرارداد را در بانکداری اسلامی به حاشیه رانده و موجب شده در این نوع بانکداری، برخلاف بانکداری متعارف، سایر عقود، جایگزین عقد قـرض شوند. هرچند به‌کارگیری قرارداد قرض در معاملات اسلامی بـا محـدودیت‌هـای جـدی روبـه‌رو است، این قرارداد، خصوصاً در زمینه بانکداری، دارای مزایای حقوقی و اقتصـادی چشـم‌گیـری نسبت به سایر عقود است که نمی‌توان نقش آنهـا را در بهبـود سیسـتم بانـکداری بـدون ربـا نادیده گرفت.
پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در یک نظـام بانـکداری بـدون ربـا، اسـتفاده از عقد قرض در معاملات سودآور بانکی امکان‌پذیر است؟
 ایـن مقالـه بـه روش توصـیفی و تحلیـل محتوا در پی اثبات این فرضیه است که عقد قرض ایـن قابلیـت را دارد کـه ماننـد سـایر عقـود اسلامی در یک نظام بانکی بدون ربا، و در یک چارچوب سودآور برای بانک به کـار گرفتـه شـود.
این پژوهش با بررسی ویژگی‌های عقد قرض و ضرورت تفکیک مفهوم عام "قـرض" در شـریعت اسلامی از مفهوم خاص "قرض‌الحسنه"؛ بـا برشـمردن مزایـای ایـن عقـد، مکـانیزمی پیشـنهاد می‌کند که براساس آن قرارداد قرض در بستری سودآور و غیرربـوی در یـک نظـام بـانکی قابـل استفاده است.
ایـن مقالـه بـه روش توصـیفی و تحلیـل محتوا در پی اثبات این فرضیه است که عقد قرض ایـن قابلیـت را دارد کـه ماننـد سـایر عقـود اسلامی در یک نظام بانکی بدون ربا، و در یک چارچوب سودآور برای بانک به کـار گرفتـه شـود.
بنابه تعریف، ربا عبارت است از "اشتراط هر نوع زیـاده در عقـد قـرض"(موسـوی خمینی، بیتا، 1421ق کتاب البیع؛ قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). بر طبق این تعریف که فقها اختلافی بر سـر آن ندارنـد (حلـی، 1421ق تذکرة الفقهاء؛ قم: مؤسسه آل‌البیت)، وجود هم‌زمان سه شرط برای تحقق ربـای قرضـی ضـروری اسـت: 1.  قـرض بودن معامله، 2. وجود زیاده، و 3. شرط بودن پرداخت زیاده. اگر در معامله‌ای هر یک از این شروط وجود نداشته باشد، ربای قرضی اتفاق نخواهد افتـاد(رفیعی، ،1385 ص 71)
از امام صادق(ع) روایتی بدین مضمون نقل شده است: ربا دو گونه اسـت، حـلال و حـرام. ربـاى حـلال، آن اسـت کـه شخصى مالى به دیگرى قرض دهـد بـه طمـع اینکـه قـرض گیرنـده بیشتر از مقدار قرض به او برگرداند، بدون آنکه هنگـام قـرض چنـین شرطى کرده باشد. دراین صورت، اگر قرض گیرنده، بیشـتر از مقـدار دریافتى به قرض دهنده برگرداند، مقدار زیـادى بـر او حـلال اسـت؛ هرچند از پاداش قرض‌الحسنه محروم خواهد شـد. مقابـل آن، ربـاى  حرام قرار دارد که عبارت است از قرض دادن به شرط زیادى. (فرهنگ فقه، هاشمی شاهرودی، )1378
مکانیزم پیشنهادی
 در این بخش مدلی برای قرارداد قرض با امکان سودآوری برای بانک، به عنوان اعطا کننده تسهیلات، پیشنهاد می‌شود بدون آن‌که در فرایند پیشـنهادی شـائبه‌ای از ربـوی بودن وجود داشته باشد. در این مدل برای اجتناب از ربـوی بـودن قـرارداد یکی از سه ویژگی لازم برای احراز ربای قرضی (شرط اخذ زیـاده بـر قـرض) از قـرارداد حذف شده و اختیار تعیین میزان پرداخت زیاده بر قرض، در اختیـار قـرض کننـده قـرار می‌گیرد. در این مکـانیزم، هـر مشـتری در سیسـتم بـانکی دارای امتیـازی اسـت کـه نشان دهنده میزان جذابیت مشتری برای بانک است. ایـن جـذابیت بـه دو معیـار اصـلی وابسته است: اعتبار مشتری و سودآوری مشتری. اعتبار مشتری، شاخصی بـرای ریسـک بازپرداخت (اصل) تسهیلات واگذار شده به مشتری است و سودآوری مشتری، شاخصـی برای تخمین میزان زیاده‌ای است که مشتری احتمالا به همراه اصل وام پرداخت خواهـد کرد. هر دو معیار براساس سابقه فعالیت‌های بانکی مشتری برآورد می‌شوند.
نتیجه‌گیری
 حرمت اشتراط سود در قرارداد قرض، باعث شده، بانـکداری اسـلامی بـرای کسـب سود به عقود دیگری از جمله مشارکت، مضـاربه، جعالـه و فـروش اقسـاطی روی آورد و عملا از به‌کارگیری قرارداد قرض در معاملات اصلی و سودآور خود صرف‌نظـر کنـد. ایـن مقاله امکان وجود قرض سودآور غیرربوی در نظام بانکی کشور را بررسـی می‌کنـد و بـا اشاره به مزایای قرارداد قرض نسبت به سایر عقود اسلامی، مکانیزمی پیشنهاد می‌کنـد که براساس آن می‌توان قرارداد قرض را در بستری سودآور و غیرربـوی بـه نظـام بـانکی کشور بازگرداند. مسلما ادعای این مقاله حذف سایر عقود از نظام بـانکی کشـور نیسـت، بلکه عقد قرض سودآور غیرربوی را مکملی مفید و لازم برای رفع برخی از نارسایی‌هـای موجود در نظام بانکی فعلی کشور می‌داند.
 در مواجهه با این مقاله توجـه بـه ایـن نکتـه حائز اهمیت است که این مقاله به هیچ عنوان مدعی پیشنهاد یک مدل عملیاتی دقیـق، جامع، منسجم و قابل اجرا مبتنی بر قرارداد قـرض سـودآور در نظـام بـانکی بـدون ربـا نیست، بلکه ارائه مدل عملیاتی پیشنهادی تنها به منظور تنقیح این نکته مهـم اسـت، که برای تحقق بانکداری بدون ربا، لازم نیست عقد قرض (سودآور) از عقود مورد استفاده نظام بانکی حذف و از مزایای متعدد آن چشم‌پوشی شود. در ضمن، مدل پیشـنهادی در این مقاله برای تسهیلات خرد مصرفی و تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها مناسـب‌تـر است و طبعا بـرای تسـهیلات بـزرگ و بلندمـدت، از قبیـل تسـهیلات خریـد مسـکن و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، جایگزین بهینه‌ای برای عقود فروش اقساطی یـا مشـارکت نیست. ( تحقیقات اقتصادی / دوره 54 شمارة 2 تابستان 1398 ص -485 - 465 بررسی عقد "قرض" به عنوان یک قرارداد سودآور در بانکداری اسلامی - مهدی ناجی )
نقد نظریه:
راه حل نهم: پرداخت کارمزد اختیاری باشد.
نقد: جواب نمی‌دهد، چون در صورت اختیار، کمتر قرض‌گیرنده‌ای کارمزد پرداخت می‌کند.
ادامه دارد...