راه حل دهم
(راه حل پیشنهادی استاد طغیانی(1395)
دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض‌الحسنه تأکید فراوانی داشته است؛ به‌گونه‌ای که قرض‌الحسنه (قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض‌الحسنه از ارکان الگوی
اسلامی- ایرانی پیشرفت است؛ از این‌رو، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، قرض‌الحسنه را تسهیل کنند و زمینه‌های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصاد ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. همچنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض‌الحسنه درباره مسائل آن، چون عوامل مؤثر بر افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه و اموری از این دست، به تأمل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض‌الحسنه به‌عنوان الگوی جانشین قرض‌های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد.
یکی از مسائل قرض‌الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض‌الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض‌الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم‌بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالف اخذ کارمزد از تسهیلات قرض-الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض‌الحسنه آورده شده است و سپس برای احیای سنت حسنه قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.
مدل پیشنهادی اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه
با توجه به ادله دو دیدگاه فقهی در باب اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه، به نظر می‌رسد که دیدگاه اول یعنی جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه منطقی‌تر است و مدل زیر را برای اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه را پیشنهاد می‌کنیم:
 از آنجا که هدف از ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه حمایت از افراد نیازمند متقاضی وجوه می‌باشد و قرض‌گیرنده فرد نیازمندی است که برای تأمین معاش خود، تقاضای قرض کرده است، تحمیل کل کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه بر او چندان با اهداف از قرض‌الحسنه سازگاری ندارد. هدف از قرض‌الحسنه کاهش فشار فقر و تحمیل کل کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه بر قرض‌گیرنده نقض غرض است. می‌توان به‌همان شباهتی که «بخشی از درآمدهای دریافت زکات را صرف هزینه‌های اجرایی جمع‌آوری آن می‌شود»، بخشی از هزینه‌های حق‌الثبت ناشی از عملیات بانکی تسهیلات قرض‌الحسنه را از منابع بیت‌المال تأمین کرد که البته این روش با اهداف عدالت اجتماعی، اقتصادی و کمک به قشر نیازمند در حکومت اسلامی نیز هم‌خوانی دارد و بخشی دیگر هزینه‌های حق ثبت را از از قرض‌گیرنده دریافت کرد.
در خصوص نحوه تناسب هزینه حق‌الثبت، بین کارمزد دریافتی و منابع بیت‌المال نیز می‌توان نسبتی متغیر را با توجه به مبلغ تسهیلات درنظر گرفت.
نتیجه‌گیری
با توجه به اهمیت قانون بانکداری بدون ربا، به‌عنوان اصلی بنیادی در نظام بانکداری و عملیات بانکی و جایگاه ویژه عقود قرض‌الحسنه به‌جهت گستردگی در کاربرد و همچنین دارابودن آثار دنیوی، اخروی و تأکیدات فراوان آیات و روایات برای انجام و گسترش آن، در این مقاله تلاش گردید ضمن بیان اهمیت قرض‌الحسنه در آیات و روایات، ابعاد فقهی آن مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به دو دیدگاه موافق و مخالف در خصوص اخذ کارمزد، رأی موافقان اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه را با استدلال فقهی تقویت کردیم. روش ارائه‌شده در این نوشتار بر محور دو قاعده شرطیت و انصاف قرار دارد؛ به این‌صورت که اگر بانک با توجه به قاعده شرطیت شرط نماید که برای جبران هزینه‌های جمع‌آوری و ارائه خدمات بانکی به عقود قرض‌الحسنه وجهی را به‌عنوان کارمزد و حق‌العمل از قرض‌گیرنده دریافت نماید، از آنجا که این شرط، با غرضی عقلایی بیان شده است و عدم جواز آن نیز تصریح نگردیده، منع شرعی ندارد و در خصوص نحوه تعیین کارمزد نیز بر اساس قاعده انصاف بانک، آن مقدار هزینه‌های واقعی را که برای این عقود صرف کرده، باید در نظر بگیرد و به‌اندازه عرف جامعه این مبلغ را تعیین کند و سپس مدلی برای چگونگی اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه را پیشنهاد کردیم .
(فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره پانزدهم، تابستان 1395، صفحات 21-7 بررسی فقهی کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه، طغیانی- صادق‌پور- زرینی)
نقد نظریه راه حل دهم: بخشی از زیاده را دولت بدهد و بخشی از آن را قرض‌گیرنده.
نقد: این نظریه، با مراجعی که گرفتن اضافه را جایز نمی‌دانند، سازگاری ندارد؛ اما منصفانه می‌باشد.
   
  راه حل یازدهم
(راه حل پیشنهادی استاد سیدعباس موسویان(ره)، 1384)
با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی، اندیشه‌وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند و از سوی دیگر، فعالیت‌های بانک را آمیخته با قرض با بهره می‌دیدند که از دیدگاه اسلام، ربا و ممنوع است. برای حلّ این مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک به‌نام بانکداری بدون ربا افتادند .گروهی دیگر نیز با ارائه تفسیری جدید از ربا، درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند.
برخی از اندیشه‌وران گروه دوم، با استناد به ادلّه‌ای اعتقاد دارند: چیزی که به‌صورت ربا در اسلام و قرآن تحریم شده، گرفتن زیاده در قرض‌های مصرفی است و به ادلّه هفتگانه ادعا می‌کنند، بهره قرض‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، ربا و حرام نیست؛ درنتیجه، آن بخش از فعالیت‌های بانک‌های متعارف که در ارتباط با بنگاه‌ها وفعالیت‌های اقتصادی است، اشکالی نخواهد داشت.
مقاله حاضر با بررسی پیشینه تاریخی این عقیده، به نقد و بررسی ادلّه مذکور می‌پردازد و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از آن ادلّه تمام نیست و ربای قرضی چه در امور مصرفی و چه در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری، از دیدگاه اسلام حرام و ممنوع است و یگانه راه استفاده از بانک، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعی و طراحی بانکداری بدون رباست.
نتیجه نهایی اینکه راه حلّ مشکل بانک‌ها در ارائه تفسیر جدید از ربا و تجویز آن نیست؛ بلکه همان‌گونه که روایات راهنمایی کرده‌اند، کنارگذاشتن ربا و روی آوردن به تجارت‌های واقعی و سامان‌دادن بانک براساس معاملات مشروع است.
(اقتصاد اسلامی، سال پنجم، تابستان 1384، ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری، سیدعباس موسویان)
نقد نظریه راه‌حل یازدهم: باید سراغ معاملات مجاز شرعی و طراحی بانکداری بدون ربا رفت.
نقد: جایگزین مناسبی برای صندوق ارائه نکرده است.
   
  راه حل دوازدهم
(راه حل پیشنهادی محمد بیدار، 1391)
بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبه آن در بانکداری اسلامی: پیشوایان دینی تأکیدهای زیادی درباره تأمین نیاز‌های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض‌الحسنه دارند. بر همین اساس، قرض‌الحسنه یکی از شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض‌الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبه آن می‌پردازد. فرضیه‌ مقاله این است که تعیین کارمزد به‌عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود نشانه‌هایی از صوری‌بودن محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور است. در این مقاله، ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه‌شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی (تأمین هزینه‌های قرض‌الحسنه از بیت‌المال، اختصاص بخشی از منابع قرض‌الحسنه به سرمایه‌گذاری و محاسبه‌ کارمزد واقعی) به‌منظور تأمین هزینه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه بیان گردیده است. انتظار می‌رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تأمین مخارج امور قرض‌الحسنه، هرگونه شبهه‌ ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.
راهکارهای پیشنهادی برای
تأمین هزینه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای
راهکارهایی برای جایگزینی آن ارائه شده است که در اینجا به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم.
تأمین مخارج تسهیلات قرض‌الحسنه از بیت‌المال
یکی از راهکارهای جایگزین برای دریافت کارمزد، تأمین هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه از سوی دولت است. توضیح اینکه، مراکزی که خدمات قرض‌الحسنه به مردم ارائه می‌کنند، دو‌گونه هستند: نوع اول، مراکزی هستند که فقط فعالیت قرض‌الحسنه انجام داده و کار دیگری غیر از آن ندارند؛ مانند بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه. نوع دوم، مراکزی هستند که علاوه بر قرض‌الحسنه، تسهیلات سودآور دیگری نیز به مردم ارائه می‌کنند. دولت می‌تواند مراکز نوع اول را به‌مثابه سایر ادارات دولتی قرار داده و حق‌الزحمه کارمندان آنها و هزینه‌های مربوط به دفترچه‌ها و تجهیزات اداری آنها را از بیت‌المال تأمین کند. تأمین هزینه‌های مراکز دوم را نیز می‌توان برعهده خود آنها گذاشت؛ زیرا آنها دارای درآمدهای مناسبی از جهت ارائه تسهیلات سودآور بانکی هستند و خود می‌توانند هزینه‌های مربوط به کارمزد را تأمین کنند؛ البته دولت می‌تواند برای تشویق این مراکز به فعالیت‌های قرض‌الحسنه‌ای، تسهیلاتی مانند تخفیف مالیاتی و کاهش نرخ ذخیره‌ قانونی سپرده‌گذاری را در حق آنان اعمال کند.
گفتنی است انجام چنین کاری هزینه چندانی بر دولت تحمیل نمی‌کند؛ زیرا تعداد مراکزی که صرفاً به فعالیت قرض‌الحسنه می‌پردازند، محدود است. دولت به‌راحتی می‌تواند هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان آنها را تأمین کند. علاوه بر اینکه، بیشتر متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه را اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه تشکیل می‌دهند و هزینه‌کردن دولت درباره‌ این گروه از افراد جامعه، با عدالت اجتماعی نیز سازگاری بیشتری دارد.
(معرفت اقتصادی، مؤسسه امام خمینی(قد) سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، پاییز و زمستان ١٣٩١، بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبه‌ آن در بانکداری اسلامی، محمد بیدار )
نقد نظریه راه‌حل دوازدهم(مخارج صندوق از بیت‌المال تأمین شود)
نقد: جواب نمی‌دهد و صندوق‌ها تعطیل می‌شود.
   
  راه حل سیزدهم
اختصاص بخشی از منابع قرض‌الحسنه به سرمایه‌گذاری
(راه حل پیشنهادی محمد بیدار 1391)
اگر دولت به هر دلیلی نتواند هزینه‌های مربوط به تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه را بپردازد و لازم باشد، هزینه‌های مزبور از درون خود سیستم بانکی، نه بیرون از آن تأمین شود، یکی از راه‌های تأمین مخارج مزبور، این است که بخشی از منابع قرض‌الحسنه، به موارد سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و از سود حاصله، هزینه‌های فعالیت‌های قرض‌الحسنه تأمین شود. این امر در بانک‌ها و مؤسساتی که علاوه بر قرض‌الحسنه به فعالیت‌های سودآور بانکی می‌پردازند، به‌راحتی امکان‌پذیر است؛ زیرا این مراکز، یک بنگاه اقتصادی بوده و اساس کار آنها بر سرمایه‌گذاری و سودآوری است. بنابراین، به‌راحتی می‌توانند بخشی از منابع قرض‌الحسنه را به مصارف سرمایه‌گذاری رسانده و از این طریق، هزینه‌های قرض‌الحسنه را پوشش دهند. همچنان که سال‌هاست که بانک‌ها بخشی از منابع قرض‌الحسنه را از دایره‌ وام‌دهی خارج کرده، آن را در قالب تسهیلات سودآور بانکی به متقاضیان می‌پردازند (ر.ک: آمارهای بانک مرکزی87-1363). در حال حاضر نیز همین کار در بیشتر بانک‌ها صورت می‌گیرد.
مراکز دیگری نیز مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه که به ارائه‌ تسهیلات سودآور نمی‌پردازند، می‌توانند بخشی از منابع خویش را به سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم اختصاص دهند. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌تواند شامل افتتاح حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در نزد بانک‌ها باشد. دولت می‌تواند بانک‌ها را موظف کند که سود بیشتری به سپرده‌های این صندوق‌ها بپردازند.
گفتنی است در این راهکار، چنانچه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از هزینه‌های مربوط به قرض‌الحسنه باشد، مشکل شرعی پیدا نمی‌شود؛ زیراکه سپرده‌گذاران، وجوه خویش را در قالب عقد قرض در اختیار بانک و صندوق قرض‌الحسنه قرار می‌دهند. از آنجایی که تملیک عین از نتایج عقد قرض است، بانک و صندوق مالک سپرده‌ها می‌گردند و می‌توانند هر میزان از منابع قرض‌الحسنه را که خودشان تصمیم گرفتند، به سرمایه‌گذاری اختصاص دهند؛ ولی برای جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها و اینکه مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه تشویق شوند، لازم است سقفی برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود تا مسئولان مراکز قرض‌الحسنه، نتوانند بیش از آن مقدار سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا در غیر این‌صورت، ممکن است برخی مدیران، سرمایه‌گذاری را بهانه کرده و از اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان خودداری نمایند. بهتر است سقف مزبور به میزان تأمین هزینه‌ها باشد و از آن تجاوز نکند. تعیین این میزان می‌تواند به‌صورت مبلغ ثابت و مشخص، یا نسبتی از وجوه سپرده‌گذاری‌شده در حساب‌های قرض‌الحسنه باشد.
بانک مرکزی می‌تواند با کاهش نرخ ذخیره‌ قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را در سرمایه‌گذاری برای تأمین مخارج و ارائه‌ بیشتر تسهیلات قرض‌الحسنه یاری کند. (معرفت اقتصادی، مؤسسه امام خمینی(قد)، سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، پاییز و زمستان ١٣٩١ بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبه‌ آن در بانکداری اسلامی، محمد بیدار)
نقدنظریه راه‌حل سیزدهم (اختصاص بخشی از منابع قرض‌الحسنه به سرمایه‌گذاری)
نقد: صندوق سوء استفاده کرده و با پول‌های ارزان‌قیمت مردم سوداگری طلا و ارز انجام خواهد داد.
  راه حل چهاردهم
محاسبه‌ کارمزد واقعی
(راه حل پیشنهادی محمد بیدار، 1391)
یکی از راه‌کارهای جایگزین برای شیوه‌ فعلی، تغییر در چگونگی محاسبه‌ کارمزد و تعیین میزان واقعی آن است؛ بدین معنی که تمامی هزینه‌های مربوط به فرآیند وام‌دهی در هر وام، به‌صورت مبلغ ثابت، مشخص گردیده و از وام‌گیرنده دریافت شود.
هزینه‌های مزبور می‌تواند در دو بخش جداگانه مطرح شود: بخش اول، مربوط به مراحل ابتدایی وام‌دهی است که از زمان مراجعه‌ متقاضی به بانک شروع شده و تا پایان دریافت قرض‌الحسنه ادامه می‌یابد و عمده‌ هزینه‌ها در این مرحله واقع می‌شود. بخش دوم، هزینه‌های مربوط به پرداخت اقساط وام است که در مقایسه با بخش اول، چندان هزینه‌بردار نیست. مراد از محاسبه‌ واقعی هزینه‌های صورت‌گرفته، واقعیت فلسفی و دقت عقلی آن نیست که حتی یک ریال هم مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه مراد از آن، محاسبه‌ عرفی است که معیار تمامی محاسبات معاملات در فقه اسلامی است.
این شیوه با تمامی شرایط سه‌گانه‌ای که فقهای قائل به جواز دریافت کارمزد بیان کرده‌اند، منطبق است؛ زیرا آنچه مورد محاسبه قرار می‌گیرد، حقیقتاً خود کارمزد است که هیچ ارتباطی با مبلغ اسمی وام ندارد و به مقدار متعارف و با رضایت طرفین واقع شده است؛ ولی با نظر گروه دوم از فقها که دریافت کارمزد را حرام می‌دانند، انطباق ندارد؛ زیرا آنان هرگونه زیاده‌دریافت در قرض را به هر عنوان که باشد، از مصادیق ربا می‌دانند.  (معرفت اقتصادی، مؤسسه امام خمینی(قد)، سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، پاییز و زمستان ١٣٩١ بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبه‌ آن در بانکداری اسلامی، محمد بیدار)
نتیجه‌گیری
 بر اساس آنچه گذشت درباره‌ اصل و نفس دریافت کارمزد مشروط در قرض، دو نظر جواز و حرمت در بین مراجع تقلید وجود دارد. فرضیه‌ مقاله این بود که شیوه‌ فعلی محاسبه‌ کارمزد قرض‌الحسنه، حتی با نظر موافقین اصل دریافت کارمزد هم مطابقت ندارد. این شیوه، شرایطی را که این گروه از فقها برای جواز دریافت کارمزد بیان کرده‌اند، تأمین نمی‌کند. قراینی مانند تبعیت کارمزد از مبلغ اسمی وام، تعیین کف کارمزد، یکسان‌بودن آن در شرایط مختلف اقتصادی و پرداخت تبلیغات جوایز بانکی از محل کارمزدها این ادعا را ثابت می‌کند. تاکنون چندین راهکار برای تغییر شیوه‌ فعلی ارائه شده است که برخی از آنها، مانند وکالت بانک از سوی سپرده‌گذاران، پرداخت کارمزد به‌شرط قرض و محاسبه‌ کارمزد بر اساس تعداد اقساط، مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. نتیجه‌ بررسی‌های مزبور، حاکی از عدم توانایی کامل آنها برای برطرف‌کردن مشکل شرعی شیوه‌ فعلی است. بر این اساس، سه راهکار جدید به‌ترتیب اولویت، برای جایگزینی شیوه‌ فعلی پیشنهاد گردیده است که عبارتند از: تأمین مخارج قرض‌الحسنه‌ها از بیت‌المال، اختصاص بخشی از منابع قرض‌الحسنه به سرمایه‌گذاری و محاسبه‌ کارمزد واقعی.
با قطع نظر از حکم فقهی دریافت کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه، منش مسلمانی اقتضا می‌کند که از دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه، کارمزدی دریافت نشود؛ زیرا عموم یا اکثر متقاضیان قرض‌الحسنه را نیازمندان و طبقات ضعیف و متوسط به پایین جامعه تشکیل می‌دهند. بر این اساس، فقهایی هم که دریافت کارمزد را به‌لحاظ فقهی، جایز دانسته‌اند، توصیه کرده‌اند که به‌لحاظ رعایت حال ضعفای جامعه، بهتر است مخارج فعالیت‌های وام‌دهی در بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه از جاهای دیگر تأمین شود و چیزی از وام‌گیرندگان دریافت نشود. (مکارم، 1376، ص69؛ صافی، 1417ق، ص303) (معرفت اقتصادی، مؤسسه امام خمینی(قد)، سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، پاییز و زمستان ١٣٩١ بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبه‌ آن در بانکداری اسلامی، محمد بیدار)
*نقد نظریه راه‌حل چهاردهم(کارمزد واقعی محاسبه شده و از قرض‌گیرنده اخذ شود)
نقد: با مراجعی که گرفتن اضافه را جایز نمی‌دانند، سازگاری ندارد.
   
  راه حل پانزدهم
(راه حل پیشنهادی مهدی خطیبی، 1400)
تأمین مالی هزینه تسهیلات قرض‌الحسنه در نظام بانکی یکی از چالش‌های بانکداری بدون رباست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی تطبیقی کارمزد قر ض‌الحسنه و ربای قرضی می‌پردازیم. در روش رایج در نظام بانکی کشور، بانک پس از محاسبه هزینه‌ها، در قالب شرط ضمن عقد‌، از مشتری معادل 4 درصد تسهیلات هزینه دریافت می‌کند. برخی مبلغ زیادی دریافتی را حتی اگر تحت عنوان کارمزد و معادل هزینه‌ها باشد‌، ربا و حرام می‌دانند. بر اساس یافته‌های پژوهش‌، دریافت کارمزد قرض‌الحسنه و درصدی‌بودن آن فاقد اشکال است. مهم آن است که سرجمع کارمزد دریافتی از هزینه‌های انجام‌شده توسط بانک بیشتر نباشد. در این راستا‌، اجزای هزینه‌های مؤثر در محاسبه کارمزد بررسی و بعد از ارزیابی پیشنهادهای جایگزین کارمزد‌، پیشنهاد جدیدی در این رابطه ارائه شد. بر اساس الگوی پیشنهادی مقاله‌، بانک می‌تواند انجام هزینه‌ها را به‌صورت مستقیم به خود مشتری بسپارد(روش واسپاری و وکالت). بانک در مواردی که امکان واسپاری وجود ندارد‌، امور هزینه بر را به وکالت از مشتری انجام می‌دهد تا هزینه‌ها از ابتدا بر ذمه وی مستقر شود‌ و یا از منابع دیگر که در قسمت پیشنهادها آمده، این موارد را تأمین هزینه کند.
راه‌کارهای پیشنهادشده برای تأمین هزینه‌ها (جایگزین کارمزد)
1. تأمین هزینه‌های قرض‌الحسنه توسط دولت اسلامی؛
2. اختصاص 20 تا 25 درصد از منابع قرض‌الحسنه به سرمایه‌گذاری؛
3. تأمین هزینه‌ها از محل زکات واجب (سهم سبیل‌الله).
پیشنهاد نهایی
بهتر است از هر سه روش پیشنهادشده در کنار روش کنونی برای تأمین هزینه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده شود؛ یعنی با فرض اینکه هزینه‌ها معادل 4 درصد تسهیلات باشد، بخشی از هزینه‌ها (مثلاً قریب 2 درصد)، از مشتری دریافت شود، بخشی نیز (مثلاً قریب یک درصد) از محل درآمدهای بانک تأمین گردد. می‌توان سهم نهاد قرض‌دهنده از زکات واجب را تحت عنوان «سبیل‌الله» تأمین کرد و در نهایت دولت بقیه هزینه‌ها (قریب یک درصد) را تأمین کند.
نتیجه‌گیری
پیشنهادی که در این مقاله بر آن تأکید شده، توزیع هزینه‌ها بین قرض‌گیرنده، نهاد قرض‌دهنده و دولت اسلامی است. (معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم شماره دوم، پیاپی 24، بهار و تابستان 1400 مهدی خطیبی؛ مقاله پژوهشی، بررسی تطبیقی کارمزد قرض‌الحسنه و ربای قرضی «اجزای هزینه، روش تسهیم»)
*نقدنظریه راه‌حل پانزدهم(همان 4درصد کارمزد، بین دولت 1درصد، وجوهات 1درصد و قرض‌گیرنده 2درصد تقسیم شود)
نقد: با نظر مراجعی که گرفتن اضافه را جایز نمی‌دانند، سازگاری ندارد.
   
  راه حل شانزدهم
(راه حل پیشنهادی مهدی فدایی خوراسگانی، 1384) 
دانشگاه آزاد اسلامی با ربع قرن فعالیت و نزدیک به 270 واحد مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور و با بیش از 50 درصد از کل دانشجویان کشور، همگام با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور نقش به‌سزایی در ارتقای سطح آموزش‌عالی و تولید علم داشته است. این مؤسسه علمی که مؤسسه‌ای غیرانتفاعی نوع دوم است، با جذب منابع مالی از جمله شهریه دانشجویان، کمک‌های مردمی و سازمان‌ها و سایر منابع، بدون استفاده از بودجه‌های عمومی دولت، به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت‌رسانی می‌کند. از جمله تسهیلاتی که دانشگاه در اختیار دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی قرار داده، تسهیلات مالی و اعتباری کنار تسهیلات رفاهی است که برای دانشجویان می‌توان وام صندوق رفاه دانشجویان شامل قرض‌الحسنه، کمک‌هزینه ازدواج، ضرور، شهریه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و برای کارکنان، وام‌های خرید مسکن، تعمیرات مسکن و برای اعضای هیئت علمی، وام خودرو و جهت کارکنان و استادان، وام‌های ودیعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس‌انداز از منابع مالی دانشگاه نام برد. استفاده از این تسهیلات به قراردادهای مناسب و منطبق با عقود اسلامی نیاز دارد. ماهیت عقود اسلامی در این است که ربوی نبوده و مصلحت طرفین مدنظر باشد. در این تحقیق، ضمن تعریف ربا و تورم و مشخص‌کردن حریم ربا، به بررسی آرای گوناگون درباره‌ موضوع «روش‌های جبران کاهش ارزش پول» و تفکیک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهای فقهی و کاربردی ارائه‌شده را بررسی کردیم؛ سپس دو الگوی کاربردی برای قراردادهای تسهیلات مالی اعتباری جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به این ترتیب در حریم شبهات ربوی وارد نباشد. در نهایت در جهت کاربردی‌کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوی دیگری منطبق با قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
 نتیجه‌گیری: به‌رغم اینکه نظام سرمایه‌داری بین بهره و رباخواری تفکیک قائل شده و فقط نرخ‌های بهره غیرمتعارف را نکوهیده است و نرخ بهره متعارف را به‌صورت یکی از عوامل مؤثر در تنظیم ابزارهای سیاست‌های اقتصادی خود می‌داند، دین اسلام تفکیکی قائل نشده و هر دو را ناپسند دانسته و با ظالمانه خواندن قرض‌های ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و در صدد ریشه‌کن کردن آن برآمده است و از طرف دیگر، جهت تأمین نیازهای مالی مصرفی و سرمایه‌گذاری، به‌ترتیب راه‌هایی همچون «انفاق، وقف، قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت، مضاربه، مساقات، مزارعه، اجاره، جعاله و سلف» را جایگزین کرده است.
مدل پیشنهادی محاسبه کارمزد تسهیلات
جهت پرهیز از ایجاد شبهه ربوی، بهتر است کارمزد را به‌صورت درصد معینی از مبلغ اسمی تسهیلات تعیین نکرد؛ بلکه بر اساس تعریف آن، در باره خدماتی که برای متقاضی انجام می‌شود، تعیین کرد.
خدماتی که برای متقاضی تسهیلات انجام می‌گیرد، عبارتند از: تکمیل فرم‌های مربوطه، تنظیم سندهای مالی، هزینه‌های ناشی از واریز و نقل و انتقالات ریالی بانکی و ... چنان که ملاحظه می‌شود، این خدمات با تعداد اقساط بازپرداخت وام ارتباط مستقیم دارد؛ پس می‌توان کارمزد را تابعی از«تعداد اقساط» تعیین کرد. از طرف دیگر با افزایش اقساط، هزینه‌های جنبی دیگری نیز جهت نگهداری حساب ایجاد می‌شود؛ به‌طور مثال، نگهداری و محاسبه و انجام وام یک میلیون تومانی 12 قسطی با 60 قسطی تفاوت دارد. بدیهی است که قسمتی از کار انجام‌شده برای هر دو وام ثابت است؛ اما وام دوم از ماه 12 به بعد تا 60 ماه هزینه‌های جانبی دیگری نیز ایجاد می‌کند. (اقتصاد اسلامی، سال پنجم، زمستان 1384، شماره 20، ص158-137: بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی، مهدی فدایی خوراسگانی)
نقد نظریه راه حل شانزدهم(کارمزد بر اساس تعداد اقساط گرفته شود، درصدی نباشد)
نقد: با نظر مراجعی که گرفتن اضافه را جایز نمی‌دانند، سازگاری ندارد.
جمع بندی
1. اقتصاددانان بر این عقیده هستند که صندوق تسهیلات برای ادامه کار خود، نیازمند به تأمین مالی است.
2. اکثر اقتصاددانان عقیده دارند، تأمین مالی صندوق باید از درون خود صندوق انجام شود، نه از طریق دولت یا کمک‌های خیریه.
3. اگر صندوق بخواهد از درون خودش تأمین مالی شود، باید هزینه‌هایی از تسهیلات‌گیرندگان اخذ شود.
4. بعضی از مراجع تقلید گرفتن هزینه از قرض‌گیرنده را جایز نمی‌دانند.
   
  راهکار پیشنهادی این مقاله
1. با توجه به مطالب فوق، باید کاری کرد که خود صندوق‌ها درآمد حلال داشته باشند.
2. صندوق‌ها باید از خیرین و صاحبان پس‌انداز تقاضای قرض‌الحسنه کنند.
3. اکثر قرض‌دهندگان نگران کاهش ارزش ریال خود هستند.
4. مراجع عظام تقلید می‌فرمایند: قرض‌دادن با ریال و قرض‌دادن با طلا در ثواب یکسان هستند.
5. قرض‌دهندگان برای رفع نگرانی کاهش ارزش ریال خود، باید به‌جای اینکه ریال به صندوق قرض بدهند، طلای خام 18 عیار به صندوق قرض بدهند.
6. صندوق‌ها برای تأمین هزینه‌های خود به‌جای (پرداخت تسهیلات قرض و گرفتن کارمزد) باید از تسهیلات بیع استفاده کنند و از آن کسب سود کنند؛ زیرا کسب سود از طریق بیع، حلال است و از طریق قرض، ربا و حرام است.
قرآن کریم می‌فرماید: [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] (بقره، 275)  در حالی که خدا (سود) خرید و فروش را حلال و (سود) ربا را حرام کرده است.
  اما چه بیعی می‌تواند جایگزین تسهیلات قرض شود؟
از آنجا که اغلب متقاضیان تسهیلات قرض، نیاز به پول نقد دارند، بیعی که چنین ظرفیتی دارد که به‌آسانی می‌تواند پول نقد در اختیار متقاضی تسهیلات قرار دهد، بیع سلف است.
  بیع (معامله) سلف چیست؟
مسئله2110- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است. (امام خمینی(قد))
مسئله 1802- معامله سلف ‏(یا پیش‌خرید) آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه که بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، کافی است؛ حتی اگر صیغه‌ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد، صحیح است.‏‏ (آیت‌الله مکارم شیرازی)
  سؤال: آیا مراجع بیع سلف را جایز می‌دانند؟
جواب: بیع سلف به‌اتفاق همه‌ فقها جایز و مشروع است. (جواهرالکلام، ج۲۴، ص۲۶۸)
در بیع سلف، صندوق در مقابل پولی که به متقاضی تسهیلات می‌دهد، باید کالایی از او خریداری کند. بهتر است صندوق کالایی خریداری کند که فروش آن در آینده آسان باشد. بهترین کالایی که این ویژگی را دارد، طلای خام 18 عیار است که هم فروش آن آسان است و هم برخلاف سکه، خرد و کلان آن تفاوت قیمت ندارد.
در اینجا چون صندوق، از قرض‌دهندگان طلا قرض گرفته است، مالک طلاست و اجازه دارد، آن را بفروشد؛ لذا صندوق از طلاهایی که قرض گرفته (به‌مقداری که متقاضی نیاز دارد) می‌فروشد و پول آن را نقداً به متقاضی تسهیلات می‌دهد و از او برای آینده (مثلا یک ماه دیگر یا یک سال دیگر و یا بیشتر ) در تاریخ معین طلای خام 18 عیار پیش‌خرید می‌کند.
  آیا این کار شرعا جایز است؟
استفتاء: آیا خرید سلف طلا با پول جایز است؟ الآن پول می‌دهدکه یکسال دیگر در تاریخ مشخص دو گرم طلای خام 18 عیار تحویل بگیرد؟
 جواب:
آیت‌الله جوادی آملی: سلف‌فروشی طلا در مقابل پول جایز می‌باشد. برای رؤیت‌ اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11212 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله سبحانی: صحیح است. برای رؤیت‌ اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا، روی استفتاء 11214 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله سیستانی: جایز است. برای رؤیت‌ اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11215 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله صافی(قد): مانعی ندارد. برای رؤیت‌ اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11217 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله گرامی: اشکال ندارد. برای رؤیت‌ اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11219 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله مکارم شیرازی: اشکالی ندارد. برای رؤیت‌ اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11220 کلیک فرمایید.)
صندوق هنگام خرید طلا از تسهیلات گیرنده به‌منظور کسب سود، مقداری بیشتر از نقد از او خریداری می‌کند ( ارزان‌تر از نقد)؛ مثلاً اگر الآن 100 میلیون تومان، قیمت 100 گرم طلای خام 18 عیار است، او الآن 100 میلیون تومان می‌دهد و برای یک سال دیگر، 102 گرم طلای خام 18 عیار خریداری می‌کند ( با دو درصد سود).
(مشتری قصد دارد طلایی را که با بیع سلف خریداری می‌کند (پیش‌خرید می‌کند)، مقداری ارزان‌تر از قیمت فعلی آن خریداری کند.)
   
  استفتاء: آیا در خرید سلف طلا می‌تواند مثل خرید سلف سایر اجناس، ارزان‌تر بخرد؟
جواب:
آیت‌الله جوادی آملی: اشکالی ندارد. برای رؤیت‌ اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11212 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله سبحانی: بستگی به رضایت فروشنده دارد. برای رؤیت‌ اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11214 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله سیستانی: می‌تواند. برای رؤیت‌ اصل استفتاء (سایت: طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11215 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله صافی(قد): خرید ارزان‌تر طلای سلف مانعی ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11217 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله گرامی: اشکال ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11219 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله مکارم شیرازی: مانعی ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11220 کلیک فرمایید.)
آیا شرعا صندوق می‌تواند با طلاهایی که قرض گرفته است، بیع سلف طلا انجام دهد؛ یعنی طلاها را بفروشد و به کسانی که برای گرفتن قرض مراجعه می‌کنند، بگوید به‌عنوان قرض نمی‌توانم پول به شما بدهم؛ اما به‌عنوان بیع سلف، طلا می‌توانم پول به شما بدهم و از شما طلا پیش‌خرید کنم؟     
   
  استفتاء: تعدادی از افراد برای حفظ ارزش پول خود، پس‌انداز‌های خود را به طلا تبدیل کرده و به صندوق قرض‌الحسنه‌ای قرض داده‌اند. صندوق قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های صندوق، قصد دارد به‌جای گرفتن کارمزد از مشتریان با روش دیگری هزینه صندوق را تأمین کند.  او می‌خواهد طلاها را بفروشد و با پول آن، با مشتریان بیع سلف طلا انجام دهد (پول به آنها بدهد و از ایشان طلا پیش‌خرید کند) و با سود آن، خرج‌های صندوق را تأمین کند و هر زمان که قرض‌دهندگان تقاضای طلاهای خود کردند، برای آنها طلا تهیه کند و به ایشان تحویل دهد. خواهشمندم بفرمایید؛ آیا این کار جایز است؟
آیت‌الله سیستانی: این کار با رعایت شرایط معامله سلف، جایز است. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 13115 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله شبیری زنجانی: اشکالی ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 13116 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله علوی گرگانی: مانع شرعی ندارد. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 13118 کلیک فرمایید.)
 آیت‌الله مکارم شیرازی: این کار با اطلاع و رضایت صاحبان طلا اشکالی ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 13120 کلیک فرمایید.)
 آیت‌الله صافی گلپایگانی(قد): راه حل پیشنهادی اشکال ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 13117 کلیک فرمایید.)
 آیت‌الله سبحانی: اشکال ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 13114 کلیک فرمایید.)
صندوق یک سال دیگر در تاریخ تعیین‌شده می‌تواند قبل از تحویل گرفتن طلا، طلا را به تسهیلات گیرنده بفروشد و پول آن را تحویل بگیرد.
(از آنجا که آیت‌الله سیستانی فروش کالای وزنی را قبل از تحویل، به غیرفروشنده جایز نمی‌داند، به‌همین دلیل اگر قبل از تحویل می‌خواهد بفروشد، چون طلا وزنی است، طلای خریداری‌شده را به خود فروشنده می‌فروشد و پول آن را می‌گیرد.)
   
  استفتاء: آیا بعد از فرارسیدن زمان تحویل، می‌تواند قبل از اینکه تحویل بگیرد، به خود فروشنده بفروشد؟
مسئله 2113- انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام‌شدن مدت، بفروشد و بعد از تمام‌شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.‏ (توضیح المسائل امام خمینی(قد))     
مسئله 733 - ‏کالای خریداری‌شده با سَلَف، هرچند ملک خریدار است و در دسترس او قرار دارد؛ ولی فروش آن پیش از تمام‌شدن مدت، به‌همان فروشنده یا دیگری باطل است و فروش آن پس از تمام‌شدن مدت‌، هرچند تحویل نگرفته باشد‌، با رعایت شروط یادشده در مسئله قبلی صحیح است.‏ (توضیح المسائل آیت‌الله جوادی آملی) 
مسئله 1743- انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام‌شدن مدت بفروشد؛ مگر اینکه به خود فروشنده بفروشد؛ ولی بعد از تمام‌شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.‏ (توضیح المسائل آیت‌الله سبحانی)
مسئله 2121- انسان نمی‎تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام‌شدن مدت بفروشد و بعد از تمام‌شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن غله، مانند گندم و جو پیش از تحویل‌گرفتن آن مکروه است.‏ (آیت‌الله صافی)         
مسئله 2128- انسان نمی‏‌تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام‌شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام‌شدن مدّت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن غلّه مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.‏ (توضیح المسائل آیت‌الله علوی گرگانی)
مسئله 2071- انسان نمی‌‏تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام‌شدن مدت به غیرفروشنده‏‌اش بفروشد و بعد از تمام‌شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‏‌شود، غیر از میوه‏‌ها، پیش از تحویل‌گرفتن آن به غیرفروشنده جایز نیست؛ مگر اینکه به سرمایه‌‏اش یا به کمتر از آن بفروشد. (توضیح المسائل آیت‌الله سیستانی)   
مسئله 1805- جنسی را که سلف خریده‌اند نمی‌توانند پیش از فرارسیدن مدت، به دیگری بفروشند؛ ولی بعد از رسیدن مدت، هرچند آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن بی‌مانع است.‏‏ ( توضیح المسائل آیت‌الله مکارم)        
(تسهیلات‌گیرنده می‌خواهد همان‌گونه که با افراد حقیقی معامله سلف طلا انجام می‌دهد، با صندوق‌ها و بانک‌ها نیز معامله سلف طلا انجام دهد.)  
   
  استفتاء: آیا در خرید سلف طلا از اشخاص حقیقی و حقوقی (مثل بانک) تفاوت وجود دارد؟
 جواب:
 آیت‌الله جوادی آملی: اگر مطابق شرایط بیع سلف انجام شود، فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11212 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله سبحانی: فرقی نیست. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11214 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله سیستانی:  بین خرید از شخص حقیقی و خرید از شخص حقوقی که معاملات آن، مورد اجازه قرار گرفته فرقی نیست. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11215 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله صافی: در خرید سلف طلا با رعایت شرعی، فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11217 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله مکارم: تفاوتی ندارد. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11220 کلیک فرمایید.)
خریدار می‌خواهد زمان تحویل طلا که فرا رسید، بدون اینکه خودش مراجعه کند و طلاها را تحویل بگیرد، فروشنده را وکیل کند که از طرف خریدار طلا را به خودش بفروشد و پول نقد شده آن را به خریدار تحویل بدهد، و برای اطمینان در قیمت‌گذاری، سایت خاصی را برای قیمت‌گذاری معرفی می‌کند.
   
  استفتاء: شخصی که با بیع سلف، طلا خریداری کرده است، به فروشنده وکالت داده است که در تاریخ تحویل طلا(معین‌شده)، آن را به خودت به فروش و پول آن را به من بده. آیا خریدار طلا می‌تواند به فروشنده بگوید: هنگام فروش طلا به خودت، آن را به قیمتی که سایت معتبر بانک مرکزی اعلام می‌کند، به فروش برسان و پول آن را به من بده؟
 جواب:
آیت‌الله جوادی آملی: اگر معامله مذکور، واقعی باشد و فرار از ربا نباشد، صحیح خواهد بود و علم اجمالی به ثمن  کفایت می‌کند. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11412 کلیک فرمایید.)
 امام خامنه‌ای(قد): اشکال ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11413 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله سیستانی: بلی می‌‌تواند. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11415 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله صافی: مانعی ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11417 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله مکارم، مجاز است. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11420 کلیک فرمایید.)
مسئله 1915- «‏وکالت»‏ آن است که انسان کاری که شرعاً می‌تواند در آن دخالت و تصرف کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا همسری را برای او عقد کند و در صورتی که شرایط در آن جمع باشد، صحیح است.‏‏ (توضیح المسائل آیت‌الله مکارم)
 (هنگام فروش طلا به طلافروش، طلافروش درصدی از آن را بابت اجرت کم می‌کند، در بیع سلف طلا، فروشنده‌ای که از طرف خریدار وکیل است که طلا را به خودش بفروشد، می‌خواهد بدون اینکه طلا تهیه کند، آن را به خودش بفروشد تا بعداً هنگام فروش درصدی از آن کم نشود.)

  سؤال: آیا فروشنده که طلا برذمه اوست، هنگام فروش طلا به خودش، ابتدا باید طلا تهیه کند، بعد به خودش به فروشد ویا اینکه می‌تواند، همان که در ذمه دارد، به فروشد و نیاز به تهیه طلا ندارد؟
 جواب:
آیت‌الله جوادی آملی: نیازی به تهیه طلا نیست و می‌تواند به وکالت از مالک طلا، آنچه که در ذمه دارد، به خود بفروشد و مبلغ را به مالک طلا (موکل) بپردازد. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11412کلیک فرمایید.)
امام خامنه‌ای: نیاز به تهیه طلا نیست و می‌تواند آنچه بر ذمه دارد، از طرف خریدار به فروش برساند. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11413 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله سیستانی:  لازم نیست، خریدار می‌تواند ذمه فروشنده را در مقابل قیمتی که تعیین شده، اسقاط نماید. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11415 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله صافی:  با رسیدن سر رسید سلف، تهیه طلا ضرورت ندارد و می‌تواند ما فی‌الذمه را به خودش نقد بفروشد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11417 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله مکارم: می‌تواند همان را که در ذمه دارد، بفروشد و وجود طلا شرط نیست. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11420 کلیک فرمایید.) 
(از آنجا که در طول تهیه مقاله، سؤالاتی که پیش می‌آمد، جدا جدا استفتاء شده بود و شبهه این بود که اگر با هم استفتاء شود، جواب تفاوت داشته باشد، لذا برای اطمینان بیشتر همه پرسش‌های مطرح‌شده در قالب یک پرسش کلی و جامع جمع‌آوری و مجدداً استفتاء گردید.)
   
  استفتاء: (11/1/ 1399) خواهشمندم بفرمایید، معامله سلف طلا به‌شکل ذیل چه صورت دارد؟
کاظم به حمید مراجعه می‌کند و تقاضای۵ میلیون تومان دارد.
حمید می‌گوید: من می‌توانم (با بیع ‏سلف) از تو طلا بخرم و ‏پول آن را الآن به تو بدهم، کاظم قبول می‌کند.
حمید پیش خود حساب می‌کند که من باید به‌گونه‌ای این معامله را انجام دهم که ‏علاوه ‏بر اینکه ارزش پولم حفظ شود، ده درصد هم سود ببرم. همان لحظه به سایت قیمت طلا نگاه می‌کند، می‌بیند، یک سوت ‏طلا (طلای خام ۱۸عیار) ۶۳۰ تومان است. ‏محاسبه  می‌کند، ۷‌،۹۳۶ =۶۳۰‏‎÷‎‏۵۰۰۰‌،۰۰۰ پس ارزش پول من الآن ۷‌،۹۳۶ ‏سوت (طلای خام ۱۸عیار) است، پس ده درصد آن می‌شود ۷۹۳ سوت طلا ‏‏۸‌،۷۲۹=۷۹۳+ ۷‌،۹۳۶ جمعا می‌شود ۸‌،۷۲۹ سوت ‏‏(طلای خام ۱۸عیار).
 بعد از محاسبه، وارد معامله سلف طلا می‌شود و به کاظم می‌گوید: من حاضرم الآن ۵ ‏میلیون تومان نقداً ‏به تو پرداخت کنم که یکسال دیگر در تاریخ (۱۴۰۰٫۱٫۱۱) ۸‌،۷۲۹ سوت طلا ( طلای خام ۱۸ عیار) به من تحویل بدهی. ‏  درضمن از الآن به تو ‏وکالت بلاعزل می‌دهم که در تاریخ(۱۴۰۰٫۱٫۱۱) طلای مرا به خودت بفروشی و پول آن را به من تحویل ‏بدهی.  و با قبول کاظم و پرداخت ۵ میلیون تومان توسط ‏حمید به او، معامله کامل می‌شود.
جواب:
امام خامنه‌ای: در هر دو صورت چنانچه قصد معامله جدی داشته باشند، اشکال ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11313 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله سیستانی: در هر شکل اگر معامله صوری نباشد، اشکال ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11315کلیک فرمایید.)
آیت‌الله صافی: در هر دو صورت چنانچه قصد معامله جدی داشته باشند و مقدار معینی طلا برای تحویل در تاریخ معین به‌صورت سلف خریداری و وجه آن را نقدا بپردازد، اشکال ندارد و وکالت فروش به خود یا دیگری تأثیری در معامله ندارد. فروشنده ضامن تحویل طلا در سررسید است. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا،‌ روی استفتاء 11317 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله علوی گرگانی: به نظر می‌رسد معامله صحیح باشد. اصل استفتاء (سایت،‌ طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11219 کلیک فرمایید.)
آیت‌الله مکارم شیرازی: در فرض سؤال اشکالی ندارد. اصل استفتاء (سایت، طرح کوثر طلا‌، روی استفتاء 11320 کلیک فرمایید.)
  جمع‌بندی در قالب یک نمونه
قرض‌دهنده، به صندوق ۱۰۰ گرم طلای خام ۱۸عیار قرض‌الحسنه می‌دهد. صندوق ۱۰۰ گرم طلا را می‌فروشد و پول آن را به متقاضی تسهیلات می‌دهد و برای یک‌سال دیگر (در تاریخ مشخص) ۱۰۲ گرم طلای خام ۱۸عیار از او خریداری می‌کند. سال آینده، تاریخ مشخص که فرا رسید، صندوق، یا پول102 گرم طلا را از او می‌گیرد یا خود ۱۰۲ گرم طلا را از او تحویل می‌گیرد و ۱۰۰ گرم آن را به قرض‌دهنده می‌دهد و ۲ گرم باقی‌مانده را به‌عنوان سود برای خودش برمی‌دارد.

  کلام پایانی
در صورت اجرایی‌شدن این طرح:
1. به‌آسانی و فراوان، پول نقد در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می‌گیرد.
2. تمام هزینه‌های صندوق‌های تسهیلات از خود صندوق‌ها تأمین می‌شود.
3. تمام مراحل تأمین هزینه‌های صندوق‌ها‌ شرعی است.
 واکاوی اشکالات اقتصادی نظام قرض‌الحسنه و ارائه طرح جایگزین نوین شرعی کارمزد
علیرغم جایگاه ارزشمند نظام قرض‌الحسنه، برخی از اقتصاددانان با طرح چالش‌ها و ایراداتی با این سازوکار مواجه‌اند. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی، ضمن تبیین این اشکالات، بر این باور است که اجرای طرح «جایگزین نوین شرعی کارمزد در قرض‌الحسنه»، راهکاری کارآمد برای مرتفع ساختن این چالش‌ها و بهینه‌سازی این نظام مالی خواهد بود.
   
  اشکال استاد سیدعباس موسویان(ره) به قرض‌الحسنه
سوء استفاده از منابع سپرده‌گذاران: چنانچه گذشت، هدف اصلی غالب سپرده‌گذاران صندوق‌های قرض‌الحسنه، مشارکت در اعطای وام قرض‌الحسنه به محرومان و نیازمندان جامعه است تا بتوانند مایحتاج زندگی خود را تأمین کنند؛ این درحالی است که برخی صندوق‌ها با استفاده از منابع مذکور، اقدام به خرید و ساخت و ساز ساختمانهای ممتاز در بهترین مکان‌های شهرها، برای صندوق‌ها می‌کنند و در مواردی نیز مشاهده می‌شود که مبالغ بزرگی در اختیار افراد معدودی قرار می‌گیرد. (سیدعباس موسویان، مجله/ پگاه حوزه/ پنجم مهر 1382، شماره 104)
اگر قرض با طلا باشد، چنین اتفاقی نمی‌افتد.
  اشکال استاد محمدجواد محقق‌نیا
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی ایران، تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض‌الحسنه، به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص یافته است. (محقق‌نیا، محمدجواد، 1388، بررسی جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، معرفت اقتصادی، ش1، ص110).
 این از آثار قرض ریالی است؛ اما در قرض طلا چنین انحرافی رخ نمی‌دهد.
  اشکال استاد عرب‌مازار و کی‌قبادی
درحالی‌که نظام بانکی، نه‌تنها به حکم استحباب پرداخت مازاد به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه عمل نکرده؛ بلکه هر ساله از قدرت خرید آنان کاسته و به قرض‌گیرندگان منتقل ساخته است.
نظام بانکی، برخلاف حکم شارع مقدس که تأکید می‌کند، قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده پاداش دهد، از جیب قرض‌دهنده، به قرض‌گیرنده پاداش می‌پردازد، بدون اینکه قرض‌دهنده به این امر راضی باشد.
از چالش‌های نظام قرض‌الحسنه، کاهش شدید ارزش سپرده‌های قرض‌الحسنه، در شرایط تورمی شدید است.
در سال‌های پس از انقلاب، نرخ بالای تورم، موجب کاهش دارایی واقعی سپرده‌گذاران شده است. (عرب‌مازار و کی‌قبادی، ۱۳۸۵: «جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران»، اقتصاد اسلامی، ش 22، ص116)
اگر قرض‌دادن با طلا باشد، کاهش ارزش سپرده پیش نمی‌آید.
  اشکال استاد احمدعلی یوسفی
در وضعیت تورمی شدید، اگر در بازپرداخت سپرده‌ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده‌گذاران، با خسارت‌های فراوان مواجه می‌شوند؛ درنتیجه، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش می‌یابد و به‌کارگیری غیرکارآمد پس‌اندازها را به دنبال دارد. این امر خود سبب تشدید تورم می‌شود. (احمدعلی یوسفی، 1383: «راه‌های جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های بانکی»، اقتصاد اسلامی، ش 13، ص117).
در قرض‌دادن با طلا، قدرت خرید سپرده کاملا محفوظ می‌ماند.
  اشکال مرکز پژوهش‌های مجلس
 طبق گزارش بانک مرکزی، به مرکز پژوهش‌های مجلس، به شماره ۹۳٫۲۳۵۱۷۴, یکی از مهمترین اقلام جدول تخصیص منابع قرض‌الحسنه، سرفصل سایر است که در برخی سال‌ها، بیش از ۵۰ درصد تسهیلات را شامل شده و بر اساس رانت اختصاص یافته است. (مرکز پژوهش‌ها، ۱۳۹۶، آسیب‌شناسی نظام بانکی، ص16، ساماندهی، تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تهران، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، ص111)
 اگر قرض‌دادن با طلا باشد، زمینه رانت‌خواری از بین می‌رود.                                                         
 اشکال استاد سیدمحسن علوی‌منش
یکی از موارد رانت، اعطای قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها بوده است که سقف آن حداقل ۶ برابر سقف سایر وام‌های قرض‌الحسنه و مدت بازپرداخت آن، ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماه (درحالی‌که برای دیگران حداکثر ۳۶ ماه است) و کارمزد آن ۱ درصد بود (درحالی‌که برای دیگران ۴ درصد است)؛ علاوه بر اینکه نیاز به وثیقه نداشت. در گذشته، در برخی سال‌ها حدود نیمی از تسهیلات قرض‌الحسنه برخی بانک‌ها، به کارکنان آنها اختصاص یافته و این نسبت در برخی صندوق‌ها، به ۶۹ درصد رسیده است. (علوی‌منش، سیدمحسن، ۱۳۹۱، بررسی قرض‌الحسنه در ایران (با تأکید بر وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانک‌ها)، تهران مرکز پژوهش‌های مجلس.
 اگر قرض‌دادن به بانک با طلا باشد، کارکنان تقاضای وام نمی‌کنند.
  اشکال دو تن از اساتید اقتصاد
میانگین تورم ۲۰ درصدی، قرض‌الحسنه را با نرخ بهره واقعی ۲۰ درصدی همراه ساخته است؛ بدان معنا که هر ساله ۲۰ درصد از قدرت خرید سپرده‌های قرض‌الحسنه کاسته و به بانک و دریافت کنندگان قرض‌الحسنه منتقل می‌شود؛ درنتیجه طی دهه‌های گذشته، هزاران میلیارد تومان از ثروت سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه به بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه انتقال یافته است. بهره منفی؛ یعنی کاهش قدرت خرید سپردههای پس‌انداز، اگر اندک باشد، قابل تسامح است؛ اما وقتی شکل گزاف به خود میگیرد، صحت آن مورد تردید واقع میگردد. (محمدزمان و محمدهادی رستمی، تبیین انحرافهای سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی، مجله معرفت اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۹۹)
 زمانی که قرض‌دادن با طلا باشد، از قدرت خرید سپرده کم نمی‌شود.
نهاد قرض‌الحسنه پس‌انداز، از اهداف خود منحرف و این امر، موجب کاهش نسبت این سپرده به دیگر سپرده‌ها شده است. از علل این انحراف، وجود تورم شدید، کاهش قدرت خرید سپرده‌های قرض‌الحسنه و وجود رانت در استفاده از این سپرده‌ها بوده است. قرض‌الحسنه، از اموری ا ست که نظام اقتصاد را سالم و نیازهای ضروری را برآورده می‌سازد و محبت و وحدت و برکت می‌آورد. روند کنونی، نشان می‌دهد که ممکن است روزی کسی پیدا نشود که سازوکار فعلی پولش را قرض‌الحسنه بدهد؛ یعنی در جایی سرمایه‌گذاری کند که سودی عایدش نشود. اگرچه که ریسکی متوجه او نباشد؛ اما این بدان معنا نیست که دیگر کسی یافت نشود که با سازوکارهای دیگر، پولش را قرض‌الحسنه بدهد؛ بنابراین، باید تلاش کرد برخی سازوکارها را معرفی کرد تا از طریق آنها، کمبود سپرده قرض‌الحسنه برطرف گردد. (محمدزمان و محمدهادی رستمی، تبیین انحراف‌های سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی، مجله معرفت اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۹۹)
 با استفاده از طلا، هنگام قرض‌دادن و استفاده از بیع سلف، هنگام تسهیلات‌دادن، هیچ کمبودی در سپرده پیدا نمی‌شود.
  اشکال  استاد مرتضی اکبری
مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، با بیان اینکه منابع قرض‌الحسنه یعنی منابعی که فرد سپرده‌گذار به نیت اعطای وام قرض‌الحسنه نزد بانک می‌گذارد تا از آن طریق تسهیلات قرض‌الحسنه داده شود، افزود: با این مفهوم عملاً حسابهای جاری افراد از قرض‌الحسنه جدا می‌شود و صرفاً سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را شامل میشود.
وی تصریح کرد: تعداد سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی روز به روز کمتر شده و این به‌معنای اضمحلال فرهنگ قرض‌الحسنه در یک کشور اسلامی است. این موضوع یک دلیل اقتصادی و یک دلیل فرهنگی دارد.
وی ادامه داد: دلیل اقتصادی آن، نرخ تورم بالایی است که در کشور حاکم بوده و هست. زمانی که سپرده‌گذار به نیت قرض‌الحسنه منابع خود را نزد بانک می‌گذارد، انتظار سود ندارد در عین حال انتظار ضرر هم ندارد؛ اما در حالتی که نرخ تورم مثلاً ۲۰ درصد است، یعنی هر ساله ۲۰درصد ضرر کرده و قدرت خرید پولش را از دست می‌دهد.
وی افزود: بنابراین مسئله تورم و کاهش ارزش پول یک مسئله جدی و لاینحل سپرده‌های قرض‌الحسنه است و تا زمانی که چاره‌ای برایش اندیشیده نشود، در جامعه با تورم بالا، انتظار افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه بی‌جا خواهد بود. (مرتضی اکبری 1398، کد خبر: 304375 شنبه 11 خرداد 1398)
 اگر قرض با طلا باشد، تورم تأثیری در کاهش ارزش سپرده ندارد.
  اشکال استاد مصباحی‌مقدم
عضو مجلس خبرگان رهبری، به عدم توانایی برخی دانشجویان از ادامه تحصیل اشاره و تأکید کرد: نباید اجازه داد یک دانشجو به‌خاطر عدم برخورداری از توان مالی، از تحصیل انصراف دهد. دامنه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه باید چندبعدی باشد؛ یعنی نباید آن را تنها به ازدواج و اشتغال محدود کرد؛ بلکه در حوزه تحصیل می‌بایست میزان این وام‌ها افزایش کند و بازپرداختش طوری باشد که دانشجو بعد از فارغالتحصیلی اقساط آن را بپردازد.  (حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با ایکنا)
 اگر تسهیلات با بیع سلف طلا باشد، هیچ محدودیتی در مصرف آن وجود ندارد
 اشکال استادعلوی‌منش
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که شرایط وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در مقایسه با سایر وام‌های قرض‌الحسنه از حیث سقف وام، مدت بازپرداخت، کارمزد و وثایق بسیار متفاوت است؛ برای نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. سقف وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در اکثر بانک‌ها «معادل 32 ماه حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده سختی کار و کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدم» است که حداقل 6 برابر سقف سایر وام‌های قرض‌الحسنه است.
2. مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه عادی حداکثر 36 ماه است؛ درحالی‌که این مدت برای بازپرداخت وام‌های رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک‌ها، 180 تا 200 ماه است.
3. کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه عادی در اکثر بانک‌ها، برابر 4 درصد است؛ درحالی‌که این نرخ برای وامهای رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک‌ها برابر یک درصد است.
4. در دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها، بانک‌ها موظف به اخذ وثایق لازم برای تسهیلات قرض‌الحسنه شده‌اند. در مقابل کارکنان بانک برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه، نیازی به وثیقه ندارند و صرفاً وکالت کسر از حقوق لازم است.
لذا دسترسی به تسهیلات قرض‌الحسنه از همه جهات برای کارکنان به نسبت سایر اقشار جامعه و حتی دارندگان سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز، فراهم تر است و لذا براساس اطلاعات ارسال شده به مرکز پژوهش‌های مجلس توسط بانک‌ها، حدود نیمی از تسهیلات قرض‌الحسنه برخی از بانک‌ها به کارکنان آنها اختصاص یافته است. (سید محسن علوی منش، بررسی قرض‌الحسنه در ایران. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، 1391)
 اکر قرض‌دادن به بانک، با طلا باشد کارمندان بانک به‌ندرت وام خواهند گرفت
  اشکال استاد پیروزفر
اولویت کارمندان بانک‌ها در دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه، یکی از مهمترین موارد نقض عدالت در تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری کارکنان بانک‌هاست. شورای پول و اعتبار با توجه به اینکه کارکنان بانک‌ها در معرض فساد مالی قرار دارند، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کارکنان شاغل بانک‌ها را از «دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها» (مصوب 1363)، استثنا کرده است و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانک‌ها را طبق ضوابط و مقررات مربوطه خود بلامانع اعلام کرده است. (اکبر پیروزفر، درباره قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، تازه‌های اقتصاد، شماره 58، 1375)
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
1. تجهیز منابع بانکی به روش قرض‌الحسنه تحت عنوان قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری، اگر مزد کار قرض‌دهنده (جبران هزینه) باشد، شبهه ربا دارد (در حکم اختلاف است)؛ اما اگر سپرده‌گذار برای رسیدن به خدماتی بیش از تضمین بازپرداخت سپرده‌اش سپرده‌گذاری کند (که اصولاً همین‌گونه است) ربوی است.
2. کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه، اگر بیش از مزد کار بوده و سود سرمایه قرض‌دهنده محسوب شود، رباست و از آنجا که کارمزد قرض‌الحسنه با نرخ ثابت 4 درصد بیش از مزد کار بانکدار است و به‌عنوان سود سرمایه به مالکیت بانک درمی‌آید، این کارمزد دربردارنده رباست.
پیشنهاد
1. قرض‌الحسنه از روش‌های اصلی تجهیز و تخصیص منابع بانکی کنار گذاشته شود. از این عقد می‌توان تنها جهت برون‌رفت از برخی تنگناها مانند مبادلات اتاق پایاپای استفاده نمود.  (محمد لشکری، سیدمحمد حسینی و محمدعلی معدنی، «بررسی موضوع ربا در قراردادهای «قرض‌الحسنه» رایج در سیستم تأمین مالی ایران»، فصلنامه علمی - ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره سیزدهم، زمستان 1394 ص49)
 با استفاده از طلا و بیع سلف، مشکل حل می‌شود و نیازی نیست که قرض‌الحسنه کنار گذاشته شود.
 2. همچنین در ماده (29) آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است:
بانک می‌تواند به‌طرق مقتضی به کارکنان ثابت خود تسهیلات قرض‌الحسنه رفع احتیاجات ضروری و مسکن اعطا نماید. نحوه پرداخت تسهیلات این ماده به تصویب هیئت‌مدیره بانک می‌رسد.(سیدمحسن علوی‌منش، بررسی قرض‌الحسنه در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1391)
 اگر قرض با طلا باشد، بانک می‌تواند حتی برای احتیاجات غیرضروری هم به کارمندانش وام بدهد
3. دریافت کارمزد به‌صورت درصدی: از آنجاکه هزینه پرداخت یک میلیون یا دو میلیون تومان قرض تفاوتی ندارد، کم و زباد شدن مبلغ کارمزد با درصد ثابت آن، مشکل دارد؛ البته برخی مؤسسات (مانند انصارالقائم(عج) نیشابور با دانستن میزان هزینه‌ها و پیش‌بینی توان خود برای اعطای وام یک کارمزد درصدی کلی به دست می‌آورند و به این ترتیب هزینه‌های خود را بین وام‌گیرندگان تقسیم می‌کنند. درصورتی‌که کارمزدهای دریافتی بیشتر از هزینه‌های دوره مالی شود، دریافتی اضافه در حسابی برای آینده پس‌انداز می‌شود تا جبران کمبودهای احتمالی را بکند یا در دوره بعد، از پیش‌بینی هزینه کم می‌شود؛ اگرچه این کار کاملاً عادلانه نیست؛ اما ربا محقق نمی‌شود؛ چراکه وام‌گیرندگان تنها هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و سودی عاید مؤسسه نمی‌شود.
(محمد لشکری، سیدمحمد حسینی، محمدعلی معدنی، «بررسی موضوع ربا در قراردادهای قرض‌الحسنه رایج در سیستم تأمین مالی ایران»، فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره سیزدهم، زمستان 1394 ص45)
 با استفاده از بیع سلف طلا، نیازی به گرفتن کارمزد درصدی نیست.
نتیجه
به نظر می‌رسد، اگر همه مردم به‌جای پول، طلا به بانک قرض بدهند، دیگر هیچ کارمند بانکی مشتاق گرفتن وام نباشد.