□  بقلم الشيخ عامر الجابري
□ الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي «الآفاق» بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها
جرت العادة في مرحلة البحث الخارج أن يلقي أستاذ البحث دروسه في مادتي (الفقه) و(الأصول)، حتى إذا ما انتهت الدورة الفقهية أو الأصولية أو بعض بحوثهما انبرى بعض الطلبة الأذكياء المستوعبين لتلك البحوث لجمع تلك المادة وتبويبها وتفصيلها وإخراجها بصورة كتاب، وهذه العملية تسمى في العرف الحوزوي ب(التقرير) أو (التقريرات). فالتقرير أو (التقريرات) هو جمع المادة الفقهية أو الأصولية من دروس الأستاذ وإبرازها بصورة كتاب.
اخترت الحديث هذه المرة عن عملية التقرير ومحاولة تأصيلها والوقوف على آخر تطوراتها ومعالجة بعض ثغراتها؛ حيث أنني رأيت أن الكتابات التنظيرية لهذه العملية نادرة جداً بل تكاد تكون منعدمة، فبالرغم من وجود مجموعة من القواعد والمعايير المتبعة في هذا اللون من ألوان الكتابة، إلا أن أحداً لم يفكر- حسب علمي- بتحرير تلك القواعد والمعايير ووضعها في قوالب مكتوبة، ففكرت بأن أقوم بعمل تنظيري مختصر لهذه العملية .
وتكمن صعوبة هذا العمل بندرة أو انعدام التجارب في هذا المجال كما ألمحنا ؛ ولذا سيكون مصدري ومرجعي الأساسي والرئيسي في ذلك هو الواقع التطبيقي والميداني لهذه العملية والمتمثل بملاحظة وتأمل التقريرات المتوفرة بين أيدينا وكيفية عمل المقررين فيها .
▪ ما هو فن التقرير؟
جرت العادة في مرحلة البحث الخارج أن يلقي أستاذ البحث دروسه في مادتي (الفقه ) و( الأصول )، حتى إذا ما انتهت الدورة الفقهية أو الأصولية أو بعض بحوثهما انبرى بعض الطلبة الأذكياء المستوعبين لتلك البحوث لجمع تلك المادة وتبويبها وتفصيلها وإخراجها بصورة كتاب،وهذه العملية تسمى في العرف الحوزوي ب ( التقرير ) أو ( التقريرات).
فالتقرير أو ( التقريرات) هو جمع المادة الفقهية أو الأصولية من دروس الأستاذ وإبرازها بصورة كتاب.
أو قل: أن التقرير هو إعادة صياغة الفكرة مع الحفاظ على جوهرها، فقد يضطر المقرر إلى تغيير المثال أو إضافة أمثلة أخرى، هذا على مستوى توضيح الفكرة، أما على مستوى الإستدلال فقد يستدل المقرر بأدلة أخرى أهملها الأستاذ نسياناً أو لعدم اطلاعه عليها كما لو أتى بفكرة وأراد أن يستدل عليها بالقرآن والسنة وكانت الآيات والروايات المستدل بها غير صريحة بهذا المعنى وكانت هناك آيات وروايات صريحة الدلالة ولكن الأستاذ لم يلتفت إليها ففي هذه الحالة ينبغي للمقرر أن يأتي بتلك الآيات والروايات.
وبهذا يتضح أن عملية التقرير بهذا المعنى تقارب عملية ( إعادة قراءة النص ) التي يطرحها الحداثويون، ولا محذور في ذلك ما دمنا نستخدم هذه الآلية في خارج إطار النص المعصوم المتمثل بالقرآن الكريم والسنة المطهرة.
وعلى أية حال، فبعد أن تكتمل العملية، يعرض الطالب تلك التقريرات على أستاذه لينظر فيها ويجيزه في نشرها، بعد أن يشهد له باستيعاب تلك المطالب وقد يمنحه إجازة إجتهاد في ضوءها.
▪ وظيفة المقرر
وتنحل وظيفة ( المقرر) إلى عدة وظائف هي:
الوظيفة الأولى: جمع المادة من المحاضرات أو الدروس وإعادة صياغتها بما يتناسب مع فن الكتابة بحسب ما استوعبه المقرر، وهذه هي الوظيفة الأساسية والرئيسية للمقرر، ومن خلالها يستطيع الأستاذ تقييم التلميذ ومعرفة مستواه العلمي، والكثير من المقررين يقتصرون على هذا العمل ولا يتجاوزونه.
الوظيفة الثانية: التعليق على البحوث تأييداً تارة وتفنيداً أخرى بحسب ما يراه المقرر فالمفروض بالمقرر أن يكون صاحب رأي حيث أنه في هذه المرحلة يكون على أبواب الإجتهاد، بل المفروض أنه قد كتب تقريراته لنيل هذه الدرجة.
فعملية التقرير بحد ذاتها لا تكشف عن الإجتهاد وغاية ما تدل عليه هو كون المقرر كان مستوعباً لتلك البحوث ومدركاً لها، وهذا المعنى لا يساوق الإجتهاد بالضرورة، ولذلك نجد أن الكثير من المقررين لم يصرح أساتذتهم باجتهادهم بعد إطلاعهم على تقريراتهم لخلوها عن التعليقات والمناقشات، وقد يكتفي الأستاذ في مثل هذه الحالة ببضع كلمات من الإطراء والمديح من قبيل كون المقرر مستوعب للمادة ومدرك لها أو أن يدعو له بالتوفيق والسداد في مسيرته العلمية وهكذا.
ولكن لا ينبغي أن يفوتني أن أذكر أن ثمة مقررين لم يهملوا التعليق والمناقشة عجزاً عنهما، وإنما تحاشوا ذلك من باب الأدب والاحترام للأستاذ.
وقد أشار السيد الخوئي إلى الوظيفتين المتقدمتين- في مقدمة كتابه أجود التقريرات- بقوله: «إني كررت النظر فيما كتبته سابقا من تقريرات بحث شيخنا الاستاذ … فغيرت بعض عباراته توضيحا للمراد مع التحفظ على عدم الإضلال بالمفاد، وأضفت إليها بعض المطالب التى خطرت ببالي القاصر بمقدار لا يخرج عن عنوان التعليقة على نحو الاختصار مستمدا من الله ومتوكلا عليه في جميع أموري وهو ولى الامر وقد رتبت كتابي هذا على مقدمة ومقاصد وخاتمة».
فقوله في صدر النص: «فغيرت بعض عباراته توضيحا للمراد مع التحفظ على عدم الإضلال بالمفاد» يشير إلى الوظيفة الأولى للمقرر، وكذا قوله في ذيل النص: «وقد رتبت كتابي هذا على مقدمة ومقاصد وخاتمة» فإن الترتيب يعود إلى الوظيفة الأولى، أما قوله: «وأضفت إليها بعض المطالب التى خطرت ببالي القاصر بمقدار لا يخرج عن عنوان التعليقة على نحو الاختصار» ففيه إشارة إلى الوظيفة الثانية للمقرر.
الوظيفة الثالثة: تخريج المصادر والمراجع وتوثيقها، فالأستاذ عندما يقوم بنقل رواية أو قول لا يهتم - بحسب المعتاد - بتوثيق المصدر أو المرجع الذي أخذ عنه كما هي عادة المحاضر أو المدرس، وإذا ما أشار إلى المصدر أو المرجع فإنه يهمل ذكر مشخصات المصدرالتفصيلية كتأريخ الطبع ومكانه ورقم الصفحة وو…، وبما أن المقرر سيقوم بتحويل هذه البحوث من الصياغة الخطابية والتدريسية إلى الصياغة الكتابية كان عليه أن يلتزم بشروط وقواعد الكتابة والتي منها تخريج المصادر والمراجع وتوثيقها.
▪ محاولة تأصيلية لفن التقرير
نقل الشهيد الصدر الثاني في مقدمة كتابه شذرات من فلسفة تاريخ الحسين(ع) عن بعض الفضلاء  - على حد تعبيره - أن كتاب فقه الرضا(ع) وكتاب تفسير الإمام العسكري(ع) إنما هما نوع من التقريرات كتبها بعض طلاب الأئمة(ع) عن محاضراتهم.
وهذا الكلام ينطوي على محاولة لتأصيل (فن التقرير) وإرجاعه إلى زمان الأئمة(ع) وهذا الكلام قابل للمناقشة من وجهين:
الوجه الأول: إن كتاب (تفسير العسكري(ع)) -كا يتضح من مراجعة مقدمته- قد كتب بطريقة (الإملاء) وهو إلقاء الكلام للكاتب ليكتب ويعبر عن الملقي ب (المملي) وعن المتلقي الذي يكتب ب (المستملي) وعن عملية التلقي ب ( الاستملاء) وهي طريقة من طرق تحمل الرواية، ويبدو أنها تتفرع على (السماع)، وعلى أية (فطريقة الإملاء) لا تمت إلى (طريقة التقرير) بأية صلة، فالمستملي راوي والراوي غير المقرر بداهة أن المطلوب في أحدهما غير المطلوب في الآخر، فالمطلوب في المستملي بل في الراوي عموماً مجرد الأمانة في النقل ولا يشترط فيه فهم ما يلقى إليه من الكلام كما هو الحال في المقرر ولذا قيل في حق الأول: « رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».
وهناك فرق آخر بينهما ذكره الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة وهو أن كتب الأمالي تعتبر من مؤلفات ومصنفات الأساتذه والشيوخ بينما تنشر التقريرات باسم التلاميذ وتعتبر من كتبهم.
وأما كتاب ( فقه الرضا(ع)) فقد اختلفت كلام المحققين والباحثين فيه، فقال بعضهم:أنه كله من إملاء الرضا(ع) وكتابة بعض تلامذته فيكون الكلام فيه مثل الكلام السابق،وقال بعضهم: أنه من تأليفه(ع)، وقيل: أن بعضه من إملاءه والبعض الآخر من تأليفه، وأياً كان فإنه لم يقل أحد من المحققين والباحثين أنه قد كتب ب (طريقة التقرير) بمعناها المتداول والمتعارف.
الوجه الثاني: لو تنزلنا عن الوجه الأول وقلنا: أن (الإملاء) هو (التقرير) ولكن بصورته البدائية وغير الناضجة فإن هذا الكلام لا يتم من وجه آخر، وهو أن عملية التأصيل بمعناها العلمي هو أن تكون الفكرة التي يراد التأصيل لها امتداد واستمرار لذلك الأصل والجذر الذي هو عبارة عن نفس الفكرة ولكن بصورتها البدائية وغير الناضجة، وعلى هذا الأساس ستكون فكرة ( التقرير ) هي ذاتها فكرة (الإملاء) بعد أن مرت بأدوار ومراحل جعلتها بهذا الشكل المتكامل والناضج، ولو صح هذا لكان المفروض أن تنقرض طريقة ( الإملاء ) مع أننا نجد في التاريخ أن الطريقتين يسيران جنباً إلى جنب وهذا يعني أنهما فنان من فنون الكتابة يختلفان اختلافاً جوهرياً.
وهذا نظير ما يدعيه البعض من أن (التشابيه) هي تأصيل ل (المسرح) مع أن التشابيه فن عربي شرقي إسلامي خاص والمسرح فن غربي ولا علاقة بين الفنين إطلاقاً.
ومع ذلك فإن الذي يبدو لنا أن فكرة التقرير ليست فكرة متأخرة ولعلها نشأت بنشوء الحوزات العلمية وحلقاتها البحثية، وإن كنا لا نستطيع أن نحدد أول تطبيق لهذه الفكرة وأول من كتب بهذا الإسلوب، إلا أننا نكاد نجزم أنها كانت موجودة قبل القرن الثاني عشر الهجري.
نعم كلمة ( التقرير ) أو ( التقريرات ) أطلقت على هذا اللون من الكتابة بعد هذا التاريخ، ويبدو أنها ظهرت في نهايات القرن الثالث عشر الهجري، وكثر استخدامها مع بدايات القرن الثالث عشر الهجري، وهذا ما يؤكده لنا الشيخ آغا بزرك الطهراني حيث يقول: « …التقريرات عنوان عام لبعض الكتب المؤلفة من أواخر القرن الثانى عشر و بعده حتى اليوم وهو نظير( الأمالي) في كتب الحديث للقدماء، والفرق أن الأمالي كانت تكتب فى مجلس إملاء الشيخ الحديث عن كتابه أو عن ظهر قلبه وكان السامع يصدر الكتاب باسم الشيخ ويعد من تصانيف الشيخ، بخلاف(التقريرات) فانها مباحث علمية يلقيها الاستاذ على تلاميذه عن ظهر القلب ويعيها التلاميذ فى حفظهم ثم ينقلونها،الى الكتابة فى مجلس آخر ويعد من تصانيفهم ولذلك لاحظنا الترتيب في (الأمالي) على حسب أسماء المشايخ وفى (التقريرات) حسب أسماء التلاميذ.
والذى لابد من ذكره هو أن كتب التقريرات أكثر من أن يستقصيها أحد، ولاسيما التقريرات الأصولية التي كتبها تلاميذ شريف العلماء وصاحبي (الضوابط) و(الفصول) في كربلاء وتلاميذ العلامة الأنصاري ومن بعده فى النجف الأشرف وسامراء ومشهد الرضا وقم وغيرها فقد أنهيت المشاهير الأفاضل من تلاميذ آية الله سيدنا المجدد الشيرازي في كتاب (هدية الرازي) إلى نيف وخمسمائة وقد سمعت ممن أحصى تلاميذ شيخنا الأستاذ الأعظم المولى محمد كاظم الخراسانى في الدورة الأخيرة في بعض الليالي بعد الفراغ من الدرس أنه زادت عدتهم على الألف والمائتين، وكان كثير منهم يكتب تقريراته وجمع منهم كانوا أصدقائي ورأيت تقريراتهم الكثيرة في الكراريس والمجلدات وتوجد تقريرات كثيرة لم يشخص مقررها أبداً …».
وقد نقلنا هذا النص -على طوله- لأهميته بالنسبة لموضوعنا ولندرة نظائره في هذا المجال؛ ولذا قلنا في مستهل هذه المقالة: أن الكتابات التنظيرية في هذا الموضوع قليلة جداً أو تكاد تكون منعدمة، ومهما كان فالذي يهمنا الآن إن لنا عدة تعليقات على هذا النص:
التعليق الأول: قوله: « التقريرات عنوان عام لبعض الكتب المؤلفة من أواخر القرن الثانى عشر و بعده حتى اليوم ».
هذا يؤكد ما قلناه: من أن التقريرات كتسمية بدأ استعمالها في أواخر القرن الثاني عشر الهجري وهو في ذات الوقت لا ينافي تقدمها على هذا التاريخ كلون من ألوان الكتابة والتدوين عرفته الحوزات العلمية.
التعليق الثاني: قوله: « وهو ( أي التقرير) نظير ( الأمالى ) فى كتب الحديث للقدماء،والفرق أن الامالى …».
وهذا يؤكد ما قلناه سابقاً في التفريق بين التقرير والإملاء وإن كنا نرى أن الفرق بينهما لا يقتصر على ما ذكر، وإنما هناك فارق جوهري آخر بينهما وهو ماذكرناه من أن المستملي لا يشترط فيه أكثرمن الأمانة في نقل النص بينما يشترط في المقرر أن يكون مستوعباً للمادة المطروحة.
التعليق الثالث: قوله: « والذى لابد من ذكره هو أن كتب التقريرات أكثر من أن يستقصيها أحد،ولاسيما التقريرات الاصولية التى كتبها تلاميذ شريف العلماء وصاحبى (الضوابط) و(الفصول) فى كربلا وتلاميذ العلامة الانصارى…». وهذا يؤكد ما ذكرناه من شيوع وانتشار استخدام هذه التسمية وهذا الفن مع بدايات القرن الثالث الهجري.
▪ تطور فن التقرير
وعلى أي حال، فقد طرأ على فن التقرير في الآونة الأخيرة تطور ملحوظ وهو يتمثل بأمرين:
الأمر الأول: خروج عملية التقرير إلى علوم أخرى غير الفقه والأصول، فبعد أن كانت هذه العملية محصورة في هذين العلمين، أصبحت اليوم تستخدم في سائر العلوم الحوزوية فنلاحظ أن الكثير من الكتب التي صدرت في الفترة الأخيرة هي في الأصل مجموعة محاضرات ألقيت في موضوع معين ثم تصدى بعض الطلبة لجمعها وتقريرها واخراجها بصورة كتاب.
الأمر الثاني: خروج عملية التقرير من مرحلة البحث الخارج إلى مرحلة السطوح، فهناك الكثير من الشروح المطبوعة على كتب الفقه والأصول في مرحلة السطوح هي في الأساس عبارة عن مجموعة دروس لأساتذة هذه المرحلة.
▪ فن التقرير والتقنيات الحديثة
بعد ظهور التقنيات الحديثة صارت الدروس أو المحاضرات تسجل على جهاز التسجيل، ولا تخفى الفائدة العلمية الكبيرة التي جنيناها بفضل هذا التطور؛ إذ أصبح من الممكن لأي طالب أن يطلع على بحوث الخارج التي يلقيها أساتذته وغيرهم ممن لم تتوفر الفرصة للتلمذة المباشرة على أيديهم.
فهذا التطور في حد ذاته مفيد ولا مناقشة في ذلك، ولكن المشكلة أن بعض الطلبة ربما يقوم بجمع تلك المادة من الدروس أو المحاضرات المسجلة ثم يقوم بكتابتها حرفياً على الورق من غير زيادة أو نقيصة، ويعبر عن عمله هذا ب (التقرير)، وقد يقرهم على ذلك بعض الأساتذة، وفي الحقيقة أن هذا العمل لا يمت إلى فن التقرير بصلة، وهو أقرب إلى الإملاء منه إلى التقرير، وبالتالي فإننا نخشى أن توجه هذه التقنيات ضربة قاضية إلى فن التقرير إذا استمر الحال على ما هو عليه.
وما نقترحه: هو أن يتم التفريق بين تسجيل الدروس أو المحاضرات ونقلها حرفياً على الورق، وبين إعادة صياغتها وترتيبها بحسب المهارات العلمية واللغوية والفنية التي يمتلكها الطالب، فنعتبر العمل الأول (إعداداً) ونسمي العمل الثاني (تقريراً)، أما إذا أطلقنا لفظ ( التقرير) على كلا العملين كما يجري مؤخراً نكون قد خلطنا الحابل بالنابل وسيؤدي هذا التسامح في الإطلاق إلى طمس فن التقرير في المستقبل.
ختاماً: نأمل أن تكون هذه المقالة المتواضعة قد ساهمت ولو بخطوة في طريق القيام بعمل تنظيري لفن التقرير، وهي دعوة إلى الأساتذة والفضلاء ممن يرون في أنفسهم الكفاءة والأهلية إلى القيام بخطوات أعمق وأوسع في هذا المجال.
المصدر: موقع کتابات