▪ المقدمة
من المعروف الثابت إن للإسلام كلمةَ فيصل في كل واقعة من وقائع الحياة، وله فيها رأي حصيف منطلق من كتاب الله العزيز وسنة نَبيّهِ محمد بن عبد الله(ص) والأئمة الكرام من أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقد عالج مختلف نواحي الحاجات الإنسانية وقدم لها الحلول الجذرية القائمة على مبدأ حفظ الإنسان واحترام حقوقه وصيانة مقامه، فالمصلحة العامة للبشرية وتكامل القيم الإنسانية العليا هي الأسس التي تقام عليها مختلف التشريعات الإسلامية ومع تطور المجتمعات وتوغلها في المدنية تطورت الحاجات البشرية واختلفت وجوه الابتلاءات بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والدينية، فإنَّ تطورات الحياة من ناحية التقدّم العلمي والتقني والتغير في الطبيعة الإنسانية من حيث تفاعلها مع الكون والحياة والطبيعة والتعقيدات الاجتماعية والسياسية، وتطور أشكال الدول والحكومات وتعاظم المسؤوليات الاجتماعية وتوجه الأعمال والمهام نحو التخصص، هذه التطورات نشأتْ منها مشاكل وصعوبات وتعقيدات جديدة تختلف من عصر إلى آخر ومن مكان إلى آخر وهي بحاجة إلى علاج وحل واقعي ينسجم مع ثوابت وأساسيات المنهج الإسلامي ويكون صادراً بفتوى دقيقة، فكان من البديهي أن تتوجه الأبصار إلى الحوزات العلمية، وكانت حوزة النجف الأشرف السبّاقة للتصدي إلى هذه المسائل المستحدثة من خلال مراجعها العظام لمعرفة الحكم الشرعي في كل صغيرة وكبيرة صادفتهم في حياتهم، روي عن الإمام صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن(ع): (وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم). وهذا فعلاً ما تحملته مدرسة النجف الأشرف الفقهية على عاتقها بمعالجة وبيان الموقف الفقهي لكل المستجدات الحاصلة للمجتمع، إذ استطاعت الإحاطة بجميع انجازات العصر الحديث.
إن المدرسة الفقهية النجفية لم تقتصر حركتها الاجتهادية على مستوى شؤون الفرد مع ربه ومع محيطه من خلال الأحكام الخاصة عبرَ الرسائل العملية بل تعدّتْ إلى فقه المجتمع المرتبط بحركة الأمة والمجتمع مواكبة لجميع ميادين الحياة المختلفة، وما الفتاوي التي أفتاها المراجع العظام في وجوب الانتخابات والتصويت على الدستور إلاَّ دليل تفاعل الفقه مع المجتمع.
إن مدرسة النجف الفقهية ترى أهمية الفقه المرتبط بحركة المجتمع من فتاوى الأمة وفتاوى المجتمع لا يقل أهمية عن فقه الأفراد إن لم يكن هو الأهم لأنه يحفظ شخصية الأمة وهويتها وسلامة توجهاتها ومسارها.
لقد تميزت مدرسة النجف الأشرف الفقهية المواكبة والمتابعة السريعة للموضوعات المستحدثة، فقد حرصت كل الحرص على أسلمة المجتمع ضمن الضوابط الشرعية وتقديم الدين الإسلامي على منظور التشريعات السمحة مصداقاً لقول رسول الرحمة(ص): (إن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة).
لقد تصدى فقهاء النجف الأشرف لكل النوازل والقضايا المستحدثة التي تعرض على الأمة الإسلامية بالرغم ما أراد أعداء الإسلام والعلماء من السلطة البائدة من تهميش دورهم فيما يجري من أحداث وتطورات.
إن التخلف الذي يصيب الحركة الفقهية الاجتهادية يؤدي إلى مواجهة المكلفين جملة من المشاكل العويصة نتيجة تسارع الأحداث وكثرة المستجدات، مما يؤدي إلى ضياع المسلمين بسبب عدم قراءة الواقع جيداً وعدم قيام المجتهدين بتجديد الفقه في ظل الحاجة إلى ذلك ومواكبته للقضايا المعاصرة، ومهما يكن فإن ضرورة بحث المسائل المستحدثة من الوضوح بمكان إذ لا ريب في كون جملة من المباحث الفقهية لم يتعرض لها السابقون وإنما استحدثت فيما بعد ولاسيّما في القرن الأخير. وقد استعرضْتُ إجمالاً المحاور الرئيسة التي تناولتها المدرسة الفقهية النجفية للمسائل المستحدثة مع بيان مجمل مقتضب لأمثلة من تلك المسائل المستحدثة، ومعلوم إن الكتابة المستوفية لمسألة مستحدثة واحدة يحتاج إلى مجلد لبيانها مع دليلها وآراء الفقهاء فيها.
وفي الختام اسأل الله تعالى بجاه من لذنا بجواره مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) أن يجعل مجتمعنا سلوكاً وقولاً على وفق أحكام الإسلام لينال السعادتين سعادة الدنيا والآخرة.
▪ تعريف المسألة المستحدثة
هي الواقعة الجديدة التي لم يسبق أن بحثها الفقهاء القدامى ولم تدوّن في مصنفاتهم، وقد تناولها الفقهاء المُحْدثُون أما فتوى مُجَرَّدَةً أو فتوى مع الدليل.
▪ مميزات المدرسة الفقهية النجفية
تمتاز المدرسة النجفية بعراقتها وتأثيرها وامتلاكها لأكبر محيط تعليمي وبحثي في مجال العلوم والمعارف الدينية للأسباب الآتية:
1. ان مدرسة النجف الفقهية أخذت على عاتقها الانفتاح على أبواب جديدة في الفقه الإسلامي ومواكبتها لروح العصر وذلك بالأخذ بالتقنيات الحديثة.
2. وعيها لآمالِ الأمة الإسلامية وتطلعاتها ومهامها وشؤونها وواقعها والصعوبات التي تواجهها.
3. رفضت مدرسة النجف الفقهية التحجّر والجمود الفكري الناتج من العادات والتقاليد والبيئات وانفتحت على مقتضيات التجديد والعصر.
4. ان مدرسة النجف الفقهية قامت بتجديد الفقه الإسلامي تجديداً يحافظ على أصالته النابعة من الكتاب العزيز والسنة المطهّرة وعرضه بصورة تنسجم مع متطلبات الحياة الحاضرة وتلبي حاجات الإنسان المعاصروتقدم له الحلول المناسبة لمشاكله التي يعاني منها.
5. لم تتأثر المدرسة الفقهية النجفية بالقداسة والتبجيل لأصحاب الفتاوي الشرعية بل تنظر للفتوى بما هي رأي فقهي واضعةً إياه على بساط البحث والتمحيص والتدقيق باحثة عن الدليل الصحيح والبرهان الجلي.
6- تصدّت مدرسة النجف الفقهية للفكر المضاد من التيارات الإلحادية والمادية وكل فكر يسعى إلى الطعن في الدين وتشويه صورته تصدياً موضوعياً من خلال البحث والحوار المنطقي وتقديم الحلول الفكرية الناجعة لمشكلات الإنسان المعاصر وقد نأت بنفسها عن اللغط والجدل العقيم وتوافه الأمور.
7. استطاعت مدرسة النجف الفقهية تطبيق الفقه الإسلامي في كل الكون سواء أكان على وجه الأرض أم غيره، فليس الإسلام ديناً أرضياً فقط بل هو دين سماوي المصدر وسماوي التطبيق أيضاً كما في محاولة السيد الشهيد محمد الصدر في كتابه (فقه الفضاء).
8. قوة الدراسة والبحث في مدرسة النجف الفقهية لوجود أساتذة ماهرين محققين لاسيّما في مجالات الفقه والأصول والرجال والتراجم مما جعل هذه المدرسة تنفرد بهذه الخصلة وتتميز عن غيرها.
9. التأليف والتصنيف حيث يتوافر في مدرسة النجف الفقهية تراث ضخم من العلوم الإسلامية حتى أصبح المخطوط منه أكثر من المطبوع.
10. حرية أختيار الطالب أستاذ المادة ومكان الدرس وزمانه ومحدودية أيام العطل.
11. تخريج العلماء والمراجع لقرون كثيرة، فالحوزة العلمية الشريفة خرّجتْ العلماء والمجتهدين البارزين لمعالجة حاجات العالم الشيعي بل العالم الإسلامي.
12. حالة الزهد والتقوى والبساطة من خصوصيات الحوزة النجفية حيث يتصف طلابها وأساتذتها بالإنكباب على طلب العلم والعزوف عن الدنيا ومغرياتها.
▪ مميزات الفتوى المستحدثة
1. يجب الرجوع في المسائل المستحدثة إلى المجتهد الأعلم من الأحياء.
2. اعتَدَّ بعض الفضلاء في الحوزة العلمية في النجف الأشرف بأهمية المسائل المستحدثة باعتبارها للأمارة والكاشف عن مرتبة الاجتهاد لقدرة الفقيه على استنباط الحكم الشرعي في المسائل المستحدثة وإن البحث في غيرها تقليد من الدرجة الراقية.
3. الوسطية في الفتوى المستحدثة فلا غلو ولا تفريط إذ يلحظ فيها الحفاظ على المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية وقطعياتها بعيداً عن الحرج تطبيقاً لقوله تعالى: [لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا]، وقوله تعالى: [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْر].
4. طبيعة الأدلة المعتمدة في المسائل المستحدثة عند بعض الفقهاء لا يكاد يختلف عنها في استنباط أية مسألة في جميع أبواب الفقه فإنه يسعى لاستنطاق الأدلة الاجتهادية أو الفقاهتية إلى أن يصل في آخر البحث لتحديد الموقف الشرعي في حين نجد فريقاً آخر من الفقهاء تتفاوت لديه طريقة البحث بين المسائل التقليدية والمسائل المستحدثة فهو يولي اهتماماً كبيراً للأدلة الثانوية في المسائل المستحدثة، ويحاول عن طريقها حل ما استعصى من مسائل.
5. صوغ الفتاوي المستحدثة بلغة العصر إذ يستعينُ الفقيهُ بالرجوع إلى الخبراء والاختصاصين في حدود اختصاصهم لتشخيص الموضوعات الخارجية وتحديدها من الناحية الموضوعية.
6. الفقيه ينظر إلى المسألة المستحدثة تارة من زاوية الفرد فيستهدف من أول الأمر استنباط وظيفة الفرد وحكمه في هذه المسألة المبتلى بها، وتارة يعالج الفقيه المسألة المستحدثة ذاتها ولكن بنظرة مباينة للنظرة الأولى فهو ينظر إليها باعتدادها مسألة مفردة في ظل نظام عام قائم، ولا يخفى الفارق بين النظرتين وتأثير ذلك في الاستنباط وفهم النصوص وكيفية التعامل مع ظهوراتها فإن تحديد الموقف تجاه مسألة تحديد النسل فيما لو فرضت المسألة في إطار حكومة إسلامية شرعية يختلف عمّا لو فرضت المسألة بالنسبة إلى الفرد في حالة غياب الإطار الإسلامي العام، وليس المقصود بذلك هو اعتماد العناصر الخارجية والعناوين الثانوية في الاستنباط، بل المراد ان تحديد الموقف بالعنوان الأولي يتفاوت في كلا الفرضين خصوصاً إذا لاحظنا إن عدداً معتداً به من المسائل المستحدثة إنما برزت بعد التجربة الإسلامية المعاصرة في إقامة حكومة شرعية فمعالجة ذلك في ضمن المنظومة الإسلامية الكاملة للإحكام لا يبعد أن يكون له أثر كبير في مسار البحث وما ينتهي إليه من نتائج.
7. التقوى في الفتوى المستحدثة وذلك بالجمع بين الحجة الشرعية والبرهان الجلي والدليل الصحيح بعيداً عن التأثرات الشخصية المحيطية والسياسية.
8. التخصص الدقيق بعيداً عن النزعات الفكرية أو التشددات الشخصية أو التساهلات الفقهية، وهنالك فرق بين التساهل الفقهي والترخص الفقهي فالتساهل الفقهي قد يؤدي إلى فكْ عرى الدين مثل جعل الحجاب للمرأة غير واجب عليها بينما الترخّص الفقهي هو تدين مثل وجوب إفطار المريض والمرضعة التي يضر في لبنها, قال أمير المؤمنين(ع): (إن الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه).
▪ الفرق بين المسائل المستحدثة والمسائل الفرضية
إن المسائل المستحدثة موضوعاتها فعلية خارجية، بينما المسائل الفرضية موضوعاتها ذهنية فقط وفي بقعة الأمكان كمسائل فقه الفضاء؛ مثل جواز الزواج بالمخلوقات الفضائية التي قد تكون موجودة في بعض الأجرام السماوية بنفس الشرائط والأحكام الموجودة بين البشر انفسهم طبقاً للشريعة الإسلامية المقدّسة. وكذا إذا وجد في بعض الكواكب أو النجوم مخلوقات عاقلة مالكة لبعض الحاجات المنقولة أو غير المنقولة فمقتضى الاحتياط صيانة هذه الملكية وعدم سرقتها إلاَّ إذا ثبت كونهم غيرمسلمين.
والمسائل الفرضية مؤشر على براعة الفقيه ومهارته وقدرته على تصور الاحتمالات والصور الممكنة للمسألة على فرض تحققها في الخارج. فإن هذا لا يعدو ان يكون عملية شحْذٍ للذهن بخلاف بحث المسائل المستحدثة، فإن الفقيه يتعامل مع واقع ويحاول ان يقدم حلاً لمشلكة معينة مبتلى بها ويسعى جاهداً لتحديد الموقف والوظيفة الشرعية للمكلف الموجود فعلاً لا افتراضاً.
نعم، بالإمكان تقريب الفقه الفرضي أكثر إلى الواقع وتوظيفه إيجاباً لخدمة الحياة من قبيل بحث المسائل القريبة الوقوع كبحث الاستنساخ بناء على إمكانية تحققه فإنه يقع البحث عن مشروعيته، وحكم الآثار التي يتصور ترتبها عليه أو بحث بعض صور التلقيح الصناعي المفترضة وبيان حكمها وما يلحقها من الآثار مما يعكس مدى المواكبة بين الفقه والعلم الحديث ومن قبيل اكتشاف عقود ومعاملات جديدة او مركبة من عدة عقود أخر والتصدي لتقويمها بمقاييس الشريعة أو تقديم اطروحة لنظام دولي أو حقوقي جديد تتناسب مع الظروف المستقبلية المتوقعة بحسب حدسنا مما يجلي قدرة الفقه على استباق عجلة الزمن ويثبت لياقته لاحتلال موضع الريادة في الحياة. فإن بإمكان الفقه ان لا يقتصر على معالجة ما هو كائن اليوم بل يتعدى لمعالجة ما سيكون في الغد القريبْ.
▪ البحث في المسائل المستحدثة
إن كل من له أدنى خبرة في الفقه يحس بالتفاوت الكبير بين بحث المسائل الكلاسيكية وبحث المسائل المستحدثة حيث ان القسم الأول قد تعاقبت عليه أيدي الفقهاء فأثروه تحقيقاً وتحليلا، بيد ان البحث في المسائل المستحدثة لا يزال غضاً يفتقر إلى المزيد من التمحيص والتعميق، فلابد من إعطاء الأولوية للبحوث المستحدثة، فإنه لا تزال الدراسات العليا في الحوزة العلمية (بحوث الخارج) تسير على المنوال الرتيب والمألوف قديماً في معالجتها للمسائل الفقهية طبقاً للمتون المدونة كالعروة الوثقى وشرائع الإسلام واللمعة الدمشقية تاركة البحث للمسائل المستحدثة للدروس غير الرسمية في أيام التعطيل.
وفقهاء مدرسة النجف بحثوا المسائل المستحدثة على ثلاثةِ مُستوياتٍ:
المستوى الأول: هو كتابة الفتاوي للمسائل المستحدثة في كتبهم من دون ذكر الدليل كالمسائل المستحدثة للسيد أبو القاسم الخوئي(رح) والمستحدثات من المسائل الشرعية للسيد السيستاني؟دظ؟ وغيرهما.
المستوى الثاني: بحث المسائل المستحدثة بذكر أدلتها ومناقشة آراء الفقهاء فيها بتناول أغلبية المسائل المستحدثة في مصنف مثل:
1. (بحوث فقهية) للشيخ حسين الحلي، تقريرات السيد عز الدين بحر العلوم فَقَدْ تناول المواضيع التالية: (التأمين، اليانصيب، الأوراق النقدية، أعمال البنوك والمصارف، السرقفلية (الخلو)، الشوارع المفتوحة من قبل الدولة... وغيرها).
2. وكتاب (بشرى الفقاهة) للشيخ محمد أمين المامقاني، وقد تناول فيه: (المعاملات المصرفية، وعقد التأمين، والسرقفلية، وأوراق اليانصيب،وأحكام الترقيع، والتجميل الطبي، وأحكام الإجهاض، ومنع الحمل، وتنظيم النسل، والتلقيح الصناعي... وغيرها).
3. وكتاب (بحوث في الفقه المعاصر) للشيخ حسن الجواهري وتناول فيه: (خصم الأوراق التجارية، بطاقات الائتمان، تغيير قيمة العملة، الاستنساخ، الهندسة الوراثية، التذكية بالمكائن الحديثة، مرض الإيدز وما يترتب عليه من أحكام فقهية، العلاج الطبي، بيع الأعضاء البشرية، والعلاج التجميلي بالترقيع... وغيرها).
المستوى الثالث: يتناول الفقيه مسألة واحدة من المسائل المستحدثة بصورة مفصّلة مستعرضاً آراء الفقهاء فيها مع أدلتهم ومناقشاً لها مع بيان حكم جميع فروض وصور تلك الواقعة الجديدة مثل كتاب (البنك اللاربوي في الإسلام) للشهيد السيد محمد الصدر، وكتاب (من فقه الكومبيوتر والإنترنت) للسيد محمد سعيد الحكيم تناول فيه حكم استنساخ وتوزيع البرامج والضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت، والحوار في الانترنت،وحكم المعاملات والعقود الجارية في شبكة الانترنت،وحكم صناعة الفايروسات والدخول في مقاهي الانترنت وغيرها من المسائل المتعلقة بشبكة الانترنت.
وكتاب (فقه المغتربين) لكل من السيد علي السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم تناول فيه المسائل التي تواجه الإنسان المسلم في الغرب في بلاد غير الإسلام. و(الاستنساخ البشري) للسيد علي السبزواري، و(المعادلات المصرفية للفقه الإسلامي) لكاتب السطور.
والملحوظ إن قسماً من الفقهاء لم يتصدَ لتنقيح الموضوع الخارجي للمسألة المستحدثة بل بني بحثه على الفروض المتصورة والمحتملة للموضوع ومضى يعطي لكل صورة حقها في البحث كبحث التلقيح الصناعي.
ولكن بعض الدراسات تختصر المسافة بحيث يتركّز البحث فيها على الموضوع الخارجي المبتلى به وتنطلق لتحليل الموضوع مباشرة أو بالاستعانة بذوي الخبرة وأصحاب الأختصاص في تقويم الموضوعات الراجعة إليهم.
ویلیها الجزء الثاني في العدد المستقبل
المصدر: موسسه كاشف الغطاء‌العامه