به‌دنبال تحلیل عملکرد بانک‌های خصوصی یک موضوع‌شناسی فقهی ارائه می‌دهیم و خواهیم گفت که اساساً این نوع عملکرد بانک‌های خصوصی به‌لحاظ فقهی مصداق کدام یک از عناوین فقهی است.  بعد از موضوع‌شناسی فقهی، چند پرسش فقهی از دستگاه فقه جواهری مطرح می‌کنیم. بر همین منوال چند سئوال اقتصادی از صاحب‌نظران اقتصادی از جمله متولیان اقتصادی کشور از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و رئیس‌جمهور خواهیم داشت.
این پرسش‌ها مطلب و مسیر ادامه کار بانک‌های خصوصی را روشن خواهند کرد.  من ابتدا قانون اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی را  مطرح می‌کنم:

 

  قانون اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی
ماده واحده: به‌منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه، اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می‌شود.
چنانکه می‌بینید از اهداف این ماده واحده،‌ افزایش شرایط رقابتی است. بنده درباره همه اهداف سخن نمی‌گویم بلکه فقط درباره موضوع  جلوگیری از ضرر و زیان جامعه سخن خواهم گفت. بقیه موضوعات تقریباً برای همه افراد جامعه معلوم است. افزایش شرایط رقابتی بانک‌های خصوصی ایجاد نشده است بلکه انحصارات و رانت‌هایی که در اقتصاد ایجاد کرده‌اند بر کسی پوشیده نیست. هم‌چنین تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از سوی این بانک‌ها با هدف دستیابی به رشد سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی، راه به جایی نبرده است؛ چراکه اگر قرار بود بانک‌های خصوصی در حوزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نقش مؤثری می‌داشتند در طول سال‌هایی که از تشکیل بانک‌های خصوصی می‌گذرد، باید نرخ رشد سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ما قابل ‌قبول می‌بود و یا چنانچه ایجاد این بانک‌ها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌نمود، ما نمی‌بایست با رکود اقتصادی که اقتصاد ایران بیش از دو دهه است که با آن رو برو است،‌ مواجه می‌بودیم. چنانکه ما نمی‌بایست تورم و نیز رکود تورمی می‌داشتیم. بنابراین روشن است که براساس ماده واحده فوق بانک‌های خصوصی به هیچ‌یک از این اهداف در عرصه اقتصاد نرسیده‌اند.
اما در بحث جلوگیری از ضرر و زیان جامعه- که در ماده واحده آمده است- شاید ابهامی برای برخی‌ها وجود داشته باشد که برای درک این‌که جامعه در این بحث هم متضرر گردیده است،‌ نیاز به توضیح است. این ماده واحده در  سال 1379 به تصویب شورای نگهبان رسید.
عملکرد بانک‌های خصوصی را از زوایای مختلف می‌شود مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ ولی بنده تنها از یک زاویه مهم به این موضوع خواهم پرداخت. بنده می‌خواهم بحث نقش بانک‌های خصوصی در افزایش نقدینگی و خلق پول و تورمی که برای جامعه ایجاد کرده و از ناحیه این خلق پول، تمرکز ثروت و درآمدی برای بانک‌های خصوصی در جامعه ایجاد شده را  توضیح دهم.
طی دهه نود؛ یعنی 1390 تا 1400،‌ نقدینگی به نحو شدیدی تغییر کرده و در حال تغییر است.  کسانی که می‌خواهند از این آمارها بیشتر اطلاع پیدا کنند برنامه پایش سوم مرداد می‌تواند به آنان کمک کند و اگر در مورد آن اطلاعات و آمارها هم برای بعضی‌ها تردیدهایی وجود داشته باشد کارشناسان مرتبط با مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی می‌توانند توضیحات لازم را به آنان ارائه دهند.
 نقدینگی در سال 1390،‌ 354 هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال  1399 به 3475 هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً ده برابر سال  1390 است و با روند موجود، در انتهای سال  1400 رقم نقدینگی به 4642 هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی بیش‌از ده برابر.  این یعنی تقریباً تورم ده برابری.
 کسانی که با اقتصاد و بحث حجم نقدینگی در اقتصاد و با اقتصاد پولی آشنایی دارند، می‌دانند که معنای ده برابر شدن حجم نقدینگی یعنی تقریباً تورم ده برابری و به‌همین‌نحو کاهش ارزش پول. و به‌همین نسبت در درآمدهای کسانی که دارای درآمدهای ثابت هستند کاهش اتفاق خواهد افتاد و نیز آن‌هایی که  دارای درآمدها و ثروت پایدار و ماندگار  مثل زمین، خانه، مسکن و امثال این‌ها هستند، به اندازه نرخ تورم و در برخی از ثروت‌ها و دارایی‌ها بیش‌از نرخ متوسط بهره‌مند شده‌‌اند. بیشترین فشار تورمی در بخش مواد غذایی به اقشار ضعیف  وارد شده است. در این زمینه آمارها و ارقام فراوانی وجود دارد.
 در این جا به این موضوع می‌پردازم ‌که اساساً این نقدینگی از کجا ریشه گرفته و نقش بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی در ایجاد و بهره‌برداری از این نقدینگی چه بوده‌است؟
معمولاً می‌گویند نقدینگی از  ناحیه‌ پول پرقدرت و نیز از پول‌های ایجاد شده در سیستم بانکی، ایجاد می‌شود. ضریب تکاثری و یا ضریب فزاینده پول در جمهوری اسلامی ایران 7 برابر است؛ یعنی اگر 100 واحد پول پرقدرت در اقتصاد ایران ایجاد شود، در یک فرایند زمانی مشخص با توجه به سرعت گردش پول، این  100 واحد تبدیل به 700 واحد می‌شود.
به عنوان نمونه، بانک‌های خصوصی در سال  1397، 78 هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی قرض کردند. در سال 1399،‌ این مبلغ به 100 هزار میلیارد تومان رسیده ‌است. این  باعث ایجاد پول پرقدرت شده و یا به تعبیر دیگر اجازه  ایجاد این خلق پول با ضریب تکاثری هفت را داده است. و این به معنای خلق بیش‌از 500 هزار میلیارد تومان پول است.
 سؤال: بانک‌های خصوصی با این پول‌هایی که خلق کردند و در اختیارشان قرار گرفته‌است چه کار کردند؟  این پول‌ها را در انبارها و صندوق‌های خودشان گذاشتند یا به دولت قرض دادند یا تسهیلات دادند؟ بله ممکن است بخشی از این‌ها را، مثلاً کمتر از 10 ‌درصد را،  در موارد یادشده صرف کرده  باشند ولی آمارها نشان می‌دهد عمده فعالیت‌هایی که بانک‌های خصوصی با این پول‌ها انجام داده‌اند عبارت‌اند از ورود  به سفته‌بازی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو. بانک‌های خصوصی این پول‌ها را تبدیل به ثروت بسیار هنگفتی برای خودشان کرده‌اند.
 من یک نمونه مثال می‌زنم. بانک‌های خصوصی این پول‌های خلق‌شده را در اختیار شرکت‌های اقماری ذیل خودشان قرار می‌دهند و از طریق این‌ها در بازارهایی که دارای دارایی‌های ارزش ثابت و به‌عنوان ثروت محسوب می‌شوند وارد می‌گردند. به‌عنوان نمونه ایران‌مال یکی از مجموعه‌هایی است که یکی از بانک‌های خصوصی با  20 هزار میلیارد تومان هزینه تأسیس کرده‌ است که اکنون ارزش آن به بیش‌از 140 هزار میلیارد تومان می‌رسد، آن 120 هزار میلیارد تومانی که به ارزش آن اضافه‌شده از تورمی بوده ‌است که بانک‌ها از همین طریق خلق پول ایجاد کرده‌اند. در حقیقت، گویی بانک برای ساخت ایران‌مال از جیب هر فرد ایرانی، یک میلیون و چهارصد هزار تومان برداشت کرده ‌است.
توضیح مطلب آنکه،‌ آمارها نشان می‌دهند که در اقتصاد ایران افزایش نرخ تورم برابر است با افزایش نرخ حجم نقدینگی و این دو کاملاً با هم همسو هستند؛ یعنی وقتی‌که شما حجم نقدینگی را 10 برابر می‌کنید، نرخ تورم هم 10 برابر می‌شود. کالاها و خدماتی که ما در طول سال 1390 تا 1400 مقایسه کنیم، می‌بینیم که متوسط ارزش کالاها و خدمات 10 برابر افزایش پیدا  کرده؛ یعنی مردم تورم 10 برابری دیده‌اند. یعنی آن‌هایی که درآمدهای ثابت نقدی داشتند، قدرت خرید پولشان به یک‌دهم قدرت خرید سال 1390 کاهش پیدا کرده ‌است.  آن نه‌دهم  دیگر کجا رفته است؟‌ آن نه‌دهم دیگر از ناحیه‌ ایجاد خلق پول و تورم در اختیار کسانی قرار گرفته که بهره‌مند از این تورم بوده‌اند و عمده‌اش بانک‌های خصوصی بوده‌اند؛ لذا  اقتصاددان‌ها می‌گویند خلق پول و ایجاد تورم ناشی از خلق پول به‌معنای این است که کسانی که عامل این کار هستند در جیب افراد متوسط جامعه و متوسط به پایین جامعه دست می‌برند و از جیب آنها این نه‌دهم را بیرون می‌کشند به‌گونه‌ای که آن افراد متوجه نمی‌شوند.

   جمع‌بندی
□ یک: ‌بانک‌های خصوصی به هیچ‌یک از اهداف اشاره‌شده در علت تأسیس موفق نبودند؛

□ دو: بانک‌های خصوصی از طریق سیستم خلق پول مال‌اندوزی فراوانی کرده‌اند که یک نمونه را بنده فقط مثال زدم 140 هزار میلیارد تومان و نمونه‌ این‌ها فراوان است. شما  کافی است به سایت‌ها  سر بزنید و خود‌ بانک‌های خصوصی هم ابایی از انتشار اطلاعات در این مورد ندارند.
□ سه: مال‌اندوزی از طریق خلق پول و ایجاد تورم، دست ‌کردن در جیب مردم است بدون این‌که خود مردم متوجه بشوند.
□ چهار: دست کردن در جیب مردم مصداق غصب مال مردم است.
□پنج: مال حاصل از این طریق مال مجهول‌المالک و معلوم‌الغاصب است. زیرا معلوم است چه کسانی این ملک را گرفته‌اند؛ اما از چه کسی گرفته‌اند، معلوم نیست. بنابراین مجهول‌المالک و معلوم الغاصب می‌شوند.

   چند پرسش
□ یک: این‌جا فقط موضوع‌شناسی کردم. بنده به‌لحاظ تخصصی که در اقتصاد و اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی دارم، موضوع‌شناسی کرده‌ام و پرسشم از دستگاه فقه جواهری و از فقهای بزرگوار و حوزویان این است که حکم چنین اموال و نهادی که چنین اموالی را جمع‌آوری کرده‌است چیست؟ در اول انقلاب با چنین اموالی نظام جمهوری اسلامی ایران چه کار می‌کرد؟ آیا الان آن حکم  اول انقلاب نسبت ‌به بانک‌های خصوصی فعلی جاری می‌شود یا نه؟

□ دو: از دولت محترم و وزیر محترم اقتصاد و اتاق اندیشه‌ورزی اقتصادی و از اقتصاددان‌های کشور این سئوال اقتصادی را دارم: چه مشکلی در جمهوری اسلامی ایران لاینحل باقی می‌ماند اگر بانک‌های خصوصی کلا جمع‌آوری شوند؟ به‌عبارت‌دیگر اگر بانک‌های خصوصی جمع بشوند و اموال مردم در اختیار حاکمیت قرار گیرد آیا واقعاً ما در اقتصاد با مشکل جدی لاینحل مواجه می‌شویم؟ آن اهدافی که بانک‌های خصوصی- با توجه به آن جریان رانت‌خواری و انحصاری که در کشور ایجاد کرده‌اند- هیچ کدام از آن اهداف را محقق نکرده‌اند؛ بنابراین نبود بانک‌های خصوصی آیا مشکل لاینحلی را در اقتصاد کشور باقی می‌گذارد؟
□ سه: این سئوال از دولت و تیم اقتصادی آن، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس، قوه قضاییه و رئیس محترم قوه قضاییه است که آیا واقعاً با وجود ریل‌های فاسد اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی موفقیت‌آمیز خواهد بود؟ اگر ریل‌های فاسد و فساد‌زا در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، آیا می‌توان گفت که مبارزه با فساد، فساد را ریشه‌کن خواهد کرد و موفقیت قابل‌قبولی خواهد داشت؟
امیدوارم به پاسخ‌های روشن فقهی و اقتصادی برسیم.