هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

تبیین فقهی و ابعاد حقوقی فتوای تاریخی آیت‌الله العظمی نوری همدانی علیه تهدیدکنندگان مرجعیت و رهبر معظم انقلاب

تبیین فقهی و ابعاد حقوقی فتوای تاریخی آیت‌الله العظمی نوری همدانی علیه تهدیدکنندگان مرجعیت و رهبر معظم انقلاب

به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین استاد هاشمی همدانی

عن الامام العسکری(ع): «فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام ان یقلّدوه».
تبیینی فقهی از حکم تاریخی مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی «دام ظله العالی» در مورد محارب‌بودن تهدیدکننده جان رهبر معظم انقلاب.
پیش از تبیین حکم مرجع عالی‌قدر، آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی لازم است متذکر شویم، برخی از فروع محاربه در کلمات فقها منقح نشده است؛ به‌ویژه فروعی که از جهت موضوع، مستحدث به‌شمار می‌آید.
حتی برخی فروع غیرمستحدث نیز چنین است؛ مانند: فرع اعتبار قصد اخافه در تحقق محاربه که مسأله مشهوری هم هست. صاحب جواهر ذیل این مسأله می‌فرماید: «لم أجد تنقيحا لذلك في كلام الأصحاب». من تنقیح درستی برای این مسأله در بین اصحاب نیافتم. (جواهرالکلام، ج ۴۱ ص ۵۶۹).
از این رو با توجه به اهمیت حکم تاریخی مرجعیت شیعه آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی در خصوص محارب‌بودن تهدیدکننده رهبر معظم انقلاب و مرجعیت شیعه لازم است، ابعاد گسترده و دقیق فقهی و مبانی علمی این حکم تاریخی منقح و تبیین گردد.
مطلب نخست اینکه موضوع محارب و محاربه و حکم آن از آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اخذ شده است: [إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ].
مهم است که روشن شود، در این آیه شریفه، محاربه به‌عنوان مصداق فساد فی‌الأرض بیان شده است.
شاهد این مطلب عدم تکرار «الَّذِينَ» در [وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا] می‌باشد. این مطلب از فرمایش خداوند که فرمود: [مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا] (مائده/٣٢) نیز استفاده می‌شود؛ طبق این فرمایش دو نوع قتل، مشروع می‌باشد؛ اول: قتل کسی که بدون حق، قتلی مرتکب شده است. دوم: قتل مفسد فی‌الأرض می‌باشد. دلیل اینکه در آیه شریفه، ذکری از محارب به میان نیامده آن است که محارب مصداقی از «فَسَادٍ فِي‌الْأَرْضِ» می‌باشد.
از این رو معنای مفسد فی‌الأرض وسیع بوده و از صد عن سبیل‌الله تا قتل، محارب و زنای محصنه را شامل می‌شود.
با این بیان، نسبت بین افساد و محاربه عموم و خصوص مطلق است؛ هر محاربی مفسد فی‌الأرض است؛ ولی هر مفسد فی‌الأرض محارب نیست.
بنابراین مقصود از محاربه در آیه، مطلق افساد فی‌الأرض نیست. مطلق افساد، مجازات مذکور در آیه را هم ندارد. همچنین مقصود، کافران حربی که به جنگ با مسلمانان برخیزند نیز نمی‌باشد؛ زیرا کافر حربی مجازات مذکور را ندارد.
پس آیه شریفه فقط حکم محارب و محاربه مصطلح را بیان می‌کند؛ البته محاربه از مصادیق افساد فی‌الأرض است. از این مطلب نخستین، در تبیین موسع‌بودن معنای محارب در نزد آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی استفاده خواهیم کرد.
مطلب دوم
در حکم آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی به کسانی که فقط اقدام به تهدید جان رهبر معظم انقلاب نموده‌اند، محارب اطلاق شده است. آنچه مشهور است، به کشیدن سلاح به روی مردم و ایجاد ناامنی و رعب و وحشت، محارب گفته می‌شود.
در تبیین مبنای معظم‌له در این توسعه موضوعی باید گفت: با توجه به تفسیر محارب و محاربه در روایات، معظم‌له مانند دیگر فقها در تبیین حدود موضوع و حکم محارب به روایات عنایت داشته‌اند؛ از این‌رو تحلیل و فهم معنای الفاظ وارده در روایات به‌ویژه در تبیین موضوع اهمیت دارد.
در غالب روایات، محارب با تعبیر «مَن شَهَّرَ السِّلاح لِاِخافةِ‌النّاس» و در برخی «مَن جَهّزَ السِّلاح» و در برخی روایات مانند صحیحه ضریس «مَن حَمَلَ السِّلاح باللیل فهو مُحاربٌ» و در روایتی مجرد اشاره به سلاح را سبب تحقق محاربه دانسته؛ اگرچه سند روایت اخیر محل بحث است. درنتیجه در صدق محارب بر هریک از سه معنا بحثی نیست؛
 اول: کسی که برای ترساندن مردم و ایجاد ناامنی سلاح بکشد.
دوم: آماده‌نمودن سلاح برای ایجاد رعب و وحشت.
سوم: حمل سلاح برای ایجاد ناامنی یا قتل و غارت.
از این سه دسته روایات روشن می‌شود، تحقق موضوع محاربه در گروی اخافه و ایجاد ناامنی و وحشت در میان مردم با تکیه بر سلاح می‌باشد و غرض محارب نیز همین است؛ ولی نباید بر عنوان کشیدن یا حمل سلاح، جمود باشد؛ بلکه اگر کسی سلاح نکشیده؛ ولی با اعتماد به مواد منفجره‌ای که در اختیار دارد، مردم را تهدید نماید، قطعاً مانند سلاح‌کشیدن بوده و داخل در عنوان محارب است‌. همچنین اگر کسی از راه دور با تکیه بر ادوات جنگی قوی و ابزار کشتار مانند موشک و پهباد تهدید به قتل نموده و ایجاد رعب کند، عنوان محارب بر او منطبق است.
از نظر عقل و عرف نیز تفاوتی بین کشیدن سلاح و یا حمل آن و بین موردی که شخص سلاح نکشیده؛ ولی با تکیه بر آن، تهدید نموده و رعب و وحشت ایجاد می‌کند، وجود ندارد. حتی ممکن است گفته شود، چنین شخصی به طریق اولی محارب است؛ زیرا ناامنی و رعب و وحشت در مورد اخیر در نظر عرف بیشتر از موارد دیگر است.
از این بیان معلوم می‌گردد، در مسأله محارب، تعبدی در جهت موضوع و حدود آن وجود ندارد؛ بلکه از عناوین مختلف مذکور در روایات، روشن می‌شود، هرگونه اقدام عملی یا هرگونه تهدیدی که سبب ناامنی و وحشت در میان گروه یا فردی شود و این تهدید با اعتماد بر سلاح و اداوت جنگی باشد، مصداق محاربه با خدا و رسول بوده و مشمول آیه شریفه و روایات می‌گردد.
بنابر این اگرچه سلاح را مخفی دارد؛ ولی با تکیه بر آن و تصریح بر استفاده از آن، مردم را تهدید به قتل نماید و ایجاد ناامنی کند، محارب خواهد بود.
البته با توجه به ذکر سلاح در روایات، در مرحله نخست، محاربه محدود به ایجاد ناامنی و رعب با تکیه محارب بر ابزار جنگی و ادوات نظامی می‌باشد. در مورد توسعه محارب بر کسی که از غیر سلاح بهره می‌گیرد نیز بحث وجود دارد.
تا اینجا روشن شد که روایات از جهتی دلالت بر معنای وسیع عنوان محاربه دارد و شامل کشیدن‌سلاح، آماده‌کردن و حمل آن و یا تهدید به قتل و ایجاد رعب با تکیه بر سلاح می‌شود.
حکم تاریخی مرجع عالی‌قدر آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی، بر همین اساس و استدلال استوار است. محارب در نزد معظم‌له فقط کسی نیست که سلاح بر مردم بکشد؛ چنانکه یکی از عناوین مذکور در روایات، کشیدن‌سلاح است؛ بلکه محارب در نزد ایشان، معنایی وسیع از یک‌سو و عنوانی حقیقی و نه تنزیلی از سوی دیگر دارد.
این معنای وسیع که عقیده معظم‌له در مورد محارب است، با مطلبی که در صدر نوشتار گفتیم نیز هماهنگ است. آن مطلب این بود که محاربه از مصادیق افساد فی‌الأرض است؛ یعنی شخص با تکیه بر سلاح، مردم را بترساند و از این طریق، فساد و ناامنی ایجاد کند. حال افساد از طریق سلاح چه با سلاح آشکار، چه آماده باشد، چه حمل کند و چه با تکیه بر آن تهدید نماید، تفاوتی ندارد.
البته چنانکه گذشت معنای سلاح، ابزار و ادوات جنگ و قتل است و این معنا واضح است و اهل لغت نیز این‌گونه معنی کرده‌اند. طریحی می‌نویسد: «السلاح بالکسر هو ما يقاتل به في‌الحرب ويدافع». سلاح چیزی است که با آن می‌جنگند و دشمن دفع می‌شود (مجمع‌البحرین ج۲ص .۳۷۳). راغب اصفهانی نوشته است: «السِّلَاحُ كلّ ما يقاتل به»؛ سلاح هر چیزی است که با آن می‌جنگند. (مفردات الفاظ القرآن ص ۴۱۹)
حال نکته دیگری که در فتوای آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی به آن عنایت شده، عدم جمود در عنوان سلاح است؛ سلاح در نزد معظم‌له اختصاص به سلاح زمان صدور روایات ندارد؛ بلکه هر‌چه را در هر زمان و عرفی سلاح شمرده شود، شامل می‌شود.
در نتیجه فردی که با سلاحی مانند موشک و پهپاد کسی یا گروهی را از دور به قتل تهدید می‌کند مصداق تهدید با سلاح بلکه بدتر از آن است زیرا اخافه از دور و ایجاد نا امنی با پشتوانه ادوات نظامی بیشتر از اخافه با شمشیر است.
نکته دیگری که در فتوای آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی وجود دارد، تصریح به این مطلب است که«هرگونه تعرض و تهدید مقام معظم رهبری و مرجعیت شیعه از سوی شخص یا دولت، حکم محارب دارد.» باید توجه داشت، حکم محارب‌داشتن غیر از محارب حکمی است؛ حکم محارب دارد، یعنی این شخص محارب است و احکام محارب بر وی بار می‌شود. محارب حکمی یعنی این شخص مانند محارب است و بین این دو تفاوت وجود دارد. چنانکه برخی از فقها دزدی را که با نزاع وارد خانه‌ای گردد، محارب حکمی دانسته و احکام محارب حکمی را به وی بار کرده‌اند.
معنای محارب حکمی‌بودن جواز مقاتله با او و جواز دفع او به وسیله قتل است و نه جاری‌شدن دیگر احکام محارب. شهید ثانی می‌نویسد: «واللص محارب بمعنی انه بحکم المحارب فی انه یجوز دفعه ولو بالقتال ولو لم یندفع الا بالقتل کان دمه هدرا». (الروضه البهیة، المحشی، ج۲ص ۳۸۶)
بلکه در نزد معظم‌له عنوان محارب حقیقی بر تهدیدکننده رهبری منطبق بوده و در هر جا که باشد، بر همگان واجب است، او را به قتل برساند.
مطلب مهم دیگر در فتوای آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی در جانب حکم است. مقصود ایشان از اینکه تهدیدکننده مقام رهبری و مرجعیت حکم محارب دارد، حکم لزوم قتل تهدیدکننده است و لازم است، از این مطلب ابهامی رفع گردد.
توضیح مطلب این است که حکم محارب طبق آیه شریفه ۳۳ مائده، روایات و اجماع، عبارت از قتل، دارآویختن، قطع دست راست و پای چپ و یا تبعید از وطن می‌باشد. طبق چهار حد مذکور در آیه، این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم و حد در اقسام محارب ترتیب است یا تخیبر می‌باشد؟
در این حکم اگرچه برخی مانند شیخ طوسی (النهایه ص ۷۲۰) و صاحب جواهر (جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۱۲۶ و آیت‌الله خویی(ره) مبانی تکملة المنهاج، ج ۴۱، ص ۳۸۶) معتقد به ترتیب شده‌اند به این معنا که حاکم مجازات‌ها را به ترتیب اعمال می‌کند؛ یعنی اگر محارب، قتل انجام دهد، او را می‌کشد یا به دار می‌آویزد، اگر مال مردم را بگیرد دست و پایش را قطع می‌کند و اگر فقط سلاح بکشد و تهدید نماید، از وطنش تبعید می‌کند.
لکن آنچه اقوی و مطابق ظاهر آیه شریفه است که موارد را با او عطف نموده و صریح روایات معتبر و مشهور قدما و متأخرین و فتوای امام(رض) است، تخییر در مجازات محارب است؛ یعنی حاکم شرع مخیر است، دستور بدهد کسی را که فقط تهدید نموده، به قتل برسانند و یا به دار آویزند یا دست و پایش را ببرند و این طبق مصلحتی است که حاکم با نظر به آثار تهدید و افساد محارب مراعات می‌کند. حکم تخییر حاکم در حد محارب، مضمون روایات معتبر مانند: صحیحه جمی‌ بن دراج از امام صادق(ع) است که فرمود: «ذلک الی الامام ان‌شاء قطع وان‌شاء نفی وان‌شاء صلب وان‌شاء قتل». (وسائل‌الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۰۸ کتاب الحدود، ابواب حد المحارب)
ثقل فتوای تاریخی آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی ناظر به تهدید رهبری معظم انقلاب اسلامی است.
اهمیت شخصیت مورد تهدید، شدت محاربه با خدا و رسول(ص) مورد توجه قرآن و روایات را معلوم می‌کند. تهدید رهبر امت و نظام اسلامی، با تکیه بر ادوات نظامی مانند موشک و پهباد، علاوه بر اینکه تهدید رهبری و مرجعیت شیعه است، به‌منزله تهدید امت اسلامی و تهدید مرز و خاک مسلمین نیز می‌باشد. چنین کسی بارزترین و شدیدترین مصداق محارب بوده و رفع شر چنین موجود پلیدی در هر جای جهان وظیفه همگان است.
تأکید می‌شود، اگر شمشیر کشیدن و ترساندن از مصادیق محارب باشد، کسی که رهبر جامعه اسلامی را با پشتوانه ابزار جنگی تهدید می‌کند، به اولویت قطعیه، مصداق عنوان خاص محارب خدا و رسول(ص) و عنوان عام مفسد فی‌الأرض می‌باشد.
پایان سخن اینکه همان‌گونه که بارها تصریح شد، آنچه آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی در مورد تهدیدکننده مقام معظم رهبری مرقوم کرده‌اند، فتوای شرعی برای مقلدین نیست؛ بلکه حکم حاکم برای عموم مسلمین می‌باشد؛ زیرا این مسأله از مسائل شخصیه مقلدین نمی‌باشد؛ بلکه تکلیف عموم مسلمانان و شیعیان است و ایشان در صدد مشخص‌کردن تکلیف شرعی، اجتماعی و جهانی همگان بوده‌اند.
اطاعت از حکم حاکم، بر هر مسلمانی حتی غیرمقلدین مرجع حکم‌دهنده واجب می‌باشد.
در دوران ولی‌فقیه، فقهاء حکم نداده و حکم را به مصلحت‌بینی ولی‌فقیه محول نموده‌اند؛ ولی در این مورد، به این جهت که شخص ولی‌فقیه موضوع حکم بوده‌ است، حکم صادر فرموده‌اند.
خداوند مرجعیت شیعه را که حافظ کیان اسلام و قرآن و تشیع‌اند، از هر مکر و مکروهی حراست فرماید.
والسلام علی عبادالله الصالحین
۱۴/محرم الحرام /۱۴۴۷
حوزه علمیه مقدسه قم/ غلام‌عباس هاشمی همدانی

ارسال دیدگاه