به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشستی با عنوان «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» ۱۸ تیر ماه در دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم براگزار شد، مقابله با تهدید علیه ولی امر را امری عقلایی دانست. در ادامه به متن سخنان وی اشاره می‌شود.
تمایز امنیت نظامی و انتظامی
به نظر می‌رسد بررسی فقهی و امنیتی موضوع دفاع از ولی فقیه، را باید در دو محور «موضوع‌شناسی» صحیح و «روش‌شناسی حل مسئله» پیگیری کرد. در این خصوص چند نکته بیان می‌شود.
نکته نخست؛ در موضوع دفاع از ولی امر مسلمین ـ اعم از امام، حاکم یا ولی فقیه ـ باید به این نکته توجه داشت که ماهیت بحث، امنیتی است و نه انتظامی. نکته دوم؛ موضوع ما «امنیت نظامی» است، نه امنیت انتظامی. بنابراین، مفاهیمی مانند «محاربه» به معنای اشهار سیف و اخافه، که عموماً در سرزمین اسلامی و در نظم اجتماعی داخلی مطرح‌اند، موضوع این بحث نیستند. آنچه محل بحث است، تهدید امنیتی از جانب دشمن خارجی است که ماهیت آن با تعبیری مانند محاربه و با مسامحه دشمن حربی هم‌خوانی دارد.
این موضوع از موضوعات مستحدث به شمار می‌آید؛ زیرا در گذشته، دفاع از امام معمولاً به این صورت بوده که امام یا حاکم، نقش مدافع دیگران را بر عهده داشته است. کمتر دیده شده که امام در معرض تهدید مستقیم باشد و مردم مأمور به دفاع از او گردند. علت آن نیز شکل و ساختار جنگ‌ها در گذشته بوده است که امام نقش هدایت لشکر را به عهده داشت. همین امر موجب می‌شد حاکم معمولاً در خط مقدم نباشد و تهدید شخصی او دشوار باشد.
تغییر بستر تهدید در عصر مدرن
با تحول در ابزارها و شیوه‌های جنگ، اکنون شرایطی ایجاد شده است که تهدید مستقیم علیه شخص ولی فقیه یا رهبر یک جامعه‌ اسلامی، حتی در مناطق غیرنظامی نیز ممکن شده است. بنابراین، دیگر نمی‌توان به استدلال‌های پیشینی در این زمینه بسنده کرد و باید واقعیت‌های جدید را در تحلیل‌ها وارد کرد. از این روی نمی‌توان به ادله‌ای که در خصوص دفاع از امام و … وارد شده است استدلال کرد. هر چند که ممکن است دلالت‌هایی داشته باشند.
اگر دشمنی که تهدید را به شکل بالفعل ابراز می‌کند، حربی است که حکم آن قتل می‌باشد. هرچند که حکم اولی در خصوص دشمن حربی قتال در معرکه جنگ است نه قتل. اما حکم قتل به دلیل عداوت عینی است که در او وجود دارد.
ضرورت حمله پیش‌دستانه
اگر تهدید بالفعل ولی فقیه یا نظام اسلامی در جریان باشد، حکم عَدو در معرکه جنگ را دارد. معرکه نیز در زمان حاضر مصادیق متفاوت‌تری نسبت به قبل یافته است و شامل جنگ نرم، اقتصادی و … می‌شود که در این موارد حکم قتل بر عدو بار نمی‌شود. اما حکم عدو در معرکه قتال است و از این روی اگر شخصی از دشمن نیز دستور به قتل بدهد، به دلیل مناسبت حکم و موضوع، حکم اولیه بر آن بار می‌شود که قتال است.
دفاع از ولی امر به چه معناست؟
 این موضوع مفهومی بسیار عام است. اهل‌بیت و ائمه اطهار(ع) عمدتاً در معرض ترور و تهدید، به معنای زمان خودشان، قرار داشتند. پرسش اینجاست که مردم در مواجهه با آن چه می‌کردند؟ اگر تهدید داخلی نباشد و بخواهیم آن را در حوزه تهدید بیرونی بررسی کنیم، در صورت حمله به حاکم، تکلیف چیست؟ ممکن است گفته شود باید پاسخ داد یا ممکن است گفته شود اگر حمله‌ای صورت گرفت، نباید به آن فعلیت بخشید. اگر فردی به دو نفر حمله کرده و سپس اعلام کرده باشد که نفر سوم را نیز هدف قرار خواهد داد، آیا باید منتظر ماند تا اقدام کند؟ یا اینکه باید پیش از اقدام او، حمله‌ای پیش‌دستانه صورت گیرد و عامل فتنه از میان برداشته شود، چرا که می‌دانیم فردا اقدام خواهد کرد.
حمله پیش‌دستانه به منظور ایجاد بازدارندگی انجام می‌شود. بازدارندگی نیز دو شکل دارد: یا تهدید به‌طور کامل از بین برده می‌شود، یا ابزار تهدید از عامل آن سلب می‌گردد. بر همین اساس، کیفیت دفاع تابع آن است که دفاع در برابر چه‌چیزی صورت می‌گیرد: تهدید، ترور، حمله، تهاجم یا تعرض. هر یک از این موارد، اقتضای خاص خود را دارد.
نسبت دفاع با نظم انتظامی
مسئله‌ای که در اینجا بررسی می‌شود، در حوزه‌ نظم انتظامی قرار نمی‌گیرد. در حوزه انتظامی، موضوع محاربه و مجازات‌های قضایی درون‌مرزی مطرح است؛ در حالی که در اینجا مسئله‌ در سطح فرامرزی و مرتبط با حاکمیت و امنیت ملی است. لذا قواعد فقهی مانند تبعید و … مرتبط با نظم عمومی، قابل تسری به این حوزه نیستند.
جایگاه عقل و بنای عقلا در حوزه امنیتی
امنیت، مسئله‌ای نص‌بنیاد نیست. به دلیل اینکه حوزه امنیت بازدارندگی را به همراه دارد، می‌توان گفت حکم آن را می‌توان با عقل و بنای عقلا به دست آورد. بسیاری از احکام مرتبط با امنیت، در متون دینی به‌طور مستقیم نیامده‌اند؛ بلکه عقل عملی و تجارب عقلایی، مبنای صدور حکم در آن‌ها بوده‌اند. در چنین فضایی، اجرای حکم پیش‌دستانه یا بازدارنده، به‌عنوان یک ضرورت عقلی پذیرفته می‌شود.
حفظ محور فرماندهی رکن پیروزی
در هر نظام جنگی، حفظ فرماندهی و محوریت تصمیم‌گیری، کلید تداوم انسجام است. تهدید علیه این نقطه‌ محوری و نخ تسبیح، مستلزم واکنش شدید و فوری است. مداهنه در برابر چنین تهدیدی، به معنای تسلیم شدن در برابر شکست است؛ زیرا فرض چنین است که اصلاً جنگ به غرض قتال و تسلیم ایجاد شده است. بنابراین، حکم عقل و حتی برخی نصوص دینی، به دفاع مطلق از ولی امر حکم می‌کنند.
اگر تهدید نسبت به نقطه‌ رئیسه شکل بگیرد، نباید منتظر ماند تا این تهدید محقق شود و سپس واکنش نشان داد. صرفِ تهدید در حوزه‌ امنیتی، مستلزم اقدام پیش‌دستانه است. منظور از اقدام پیش‌دستانه، نه اقدام پیش‌گیرانه است؛ چرا که در اقدام پیش‌گیرانه ممکن است گفته شود فرد مورد نظر هنوز عملی انجام نداده، صرفاً شعار می‌دهد یا سر و صدایی ایجاد کرده است.
تهدید بالفعل، مجازات متناسب
مجازات تهدید، متناسب با موضوع آن است. اگر تهدید در سطح فردی یا تبلیغاتی باشد، ممکن است محکومیت‌های سبک داشته باشد؛ اما اگر تهدید ناظر به از میان بردن نظام اسلامی و رأس آن باشد، طبعاً باید با مجازاتی جدی مواجه شود تا صورت مسئله‌ تهدید، حذف گردد که نتیجه‌ یا باید او ابراز ندامت کند یا دست از سلاح بردارد یا از بین برود.
محاربه با خدا و رسول (که طبیعتاً منظور از آن جنگ مستقیم با خدا نیست، بلکه مبارزه با امت اسلامی و ساختار آن است)، ممکن است ذیل عنوان فساد فی‌الارض نیز قرار بگیرد؛ چه این دو را معادل هم بدانیم، و چه دو عنوان جداگانه اما مرتبط. بنابراین، می‌توان این قاعده را در موارد مشابه نیز جاری دانست.
حتی اگر کسی اطلاق این قاعده را نپذیرد، حداقل اولویت آن را ممکن است بپذیرد؛ به‌طوری‌که اگر فردی صرفاً با کشیدن سلاح یا ایجاد ترس در میان مردم بدون ارتکاب قتل باعث رعب و وحشت شود، مستحق مجازات سنگینی مانند قتل باشد، طبیعتاً در مورد کسی که تهدیدی عملی برای رأس نظام و بنیان جامعه ایجاد می‌کند، این اولویت به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
توسعه مفهوم حرب در عصر مدرن
حال اگر فرض کنیم که فردی «حربی» است و باید با او مقابله کرد( قتل یا تسلیم کرد یا اسیر ). این پرسش مطرح می‌شود که: آیا تنها در میدان جنگ (معرکه) می‌توان مقابله کرد؟ پاسخ این است که با توجه به پیشرفت تکنولوژی نظامی، شیوه‌های جنگی تغییر کرده‌اند. در گذشته معرکه جنگ محدود به میدان‌های مشخص بود، اما امروز سلاح‌های دور برد میدان جنگ را گسترش داده‌اند. از این‌رو، کسی که دستور جنگ دهد یا آن را مدیریت کند، حتی اگر فرمانده رسمی نباشد، می‌تواند مصداق «حربی» باشد.
حذف تهدید، اصل بنیادین دفاع
مهم‌ترین نکته در بحث دفاع از ولی امر، این است که باید صورت مسئله‌ تهدید را از بین برد. این امر، گاه با حضور پررنگ مردمی، راهپیمایی‌های میلیونی یا حمایت اجتماعی حاصل می‌شود، و گاه با اقدام نظامی پیش‌دستانه؛ زیرا تهدید فعلی و عملیاتی‌شده است، فقط منتظر فرصت است تا ضربه بزند. در هر دو صورت، اصل اساسی، تأمین امنیت و جلوگیری از تحقق تهدید است. منتظر ماندن تا دشمن اقدام کند، نشانه‌ بی‌تدبیری است و مقتضای جنگ نیست.