به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله محسن فقیهی در دیدار دکتر عطاء‌الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به برخی مباحث و اقوال مراجع عظام درباره نرخ سود بانکی و ابعاد آن، در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حد و میزان دخالت دولت در امور خصوصی مردم، گفت: اقتضای مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی آن است که دولت حجیم نباشد؛ بلکه محدود و امور در اختیار مردم باشد.
آیت‌الله فقیهی خاطرنشان کرد: مردم خودشان باید فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند و در رقابت سالم، کارها را پیش ببرند و دولت بدون تصدی‌گری، فقط باید نظارت کند تا اقدامی خلاف عدالت انجام نشود و معنای جمهوری اسلامی همین است.
وی با بیان اینکه حجیم شدن دولت به صلاح نیست، گفت: اگر دولت حجیم شود و همه کارها در اختیار دولت باشد، نظام ممکن است اسلامی باشد؛ ولی جمهوریت آن تضعیف می‌شود؛ بنابراین، کار باید دست مردم باشد و دولت فقط نظارت داشته باشد که اگر جایی خطا و خلاف عدالتی را دید، گوشزد و ممانعت کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید ریشه‌های فساد در کشور از بین برود، گفت: در امر به معروف و نهی از منکر، سه جریان رفع منکر، دفع منکر و قلع ماده فساد ذکر شده است.
آیت‌الله فقیهی خاطرنشان کرد: ابتدا نباید اجازه داد، فساد شکل بگیرد و باید پیشگیری شود؛ ولی اگر فسادی ایجاد شده، باید به‌صورت ریشه‌ای با زمینه‌های آن مقابله شود و امروز متأسفانه ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات، فقر است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی یکی از بهترین جاهایی است که می‌تواند این معروف‌ها را انجام دهد و ما حتی فتوای شرعی می‌توانیم داشته باشیم که باید ماده فساد را ریشه‌کن کرد.
آیت‌الله فقیهی توصیه کرد: روان‌شناسان باید مفاسد را شناسایی و راه مقابله با آنها را از نظر علمی و شرعی بررسی کنند. بنای عقلای بماهو عقلا، حجت است و اگر عقلای قوم تصمیم بگیرند که کاری انجام شود و در مجلس هم تصویب شود، متشرعان و مجتهدان نیز آن را تأیید خواهند کرد.

   رویکرد اصلی مرکز تحقیقات مجلس فقهی است
دکتر عطاء‌الله رفیعی آتانی نیز در این دیدار خاطرنشان کرد: روزگاری در همین حوزه علمیه قم، ما با مشکل اساتید متخصص در عرصه اقتصاد مواجه بودیم؛ ولی امروز به‌برکت انقلاب اسلامی، بسیاری از فضلای خوشنام حوزه در عرصه‌های مختلف به‌ویژه علوم جدید صاحب‌نظر هستند و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار رویکرد فقهی خود در پژوهش‌های علمی، از ظرفیت این دانش‌ها و برجستگان حوزوی نیز، استفاده بهینه خواهد کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: البته باید اعتراف کنیم که در کنار این پیشرفت‌های علمی، هنوز به برخی از پرسش‌های فقهی که به‌صورت خاص فقهی هستند؛ ولی از دل ضرروت‌های اجتماعی بیرون آمده‌اند، پاسخ داده نشده است.
وی با بیان اینکه این مرکز برای استفاده از ظرفیت فقه و مراجع عظام، از یک دهه قبل شکل گرفته است، گفت: این مرکز تاکنون فعالیت‌های خوبی را انجام داده و در رویکرد جدید نیز، دنبال تقویت بیشتر آن هستیم؛ به‌گونه‌ای که فضلای خوشنام حوزوی در عرصه تقنین حضور تعیین‌کننده و تأثیرگذاری داشته باشند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه رویکرد اصلی این مرکز در پژوهش‌های خود، فقهی است؛ ولی از ظرفیت متخصصان عرصه علوم انسانی اسلامی و اجتماعی نیز، به‌نحو مطلوبی استفاده خواهد شد.