به گزارش خبرگزاری حوزه از تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم، ۲۵‌فروردین در نشست جامع اشتغال دانش‌بنیان در دانشگاه تبریز، با بیان اینکه انتخاب مفهوم دانش‌بنیان با رویکردی عالمانه و موقع‌شناسانه انجام شده است، گفت: دستگاه‌های بخشی و اجرایی، باید از رویکرد صرفاً ارائه‌دهنده خدمات به جامعه فراتر بروند و در قبال توسعه فناوری‌های داخلی در حوزه تخصصی خود و تقویت کسب و کارها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در آن حوزه، احساس مسئولیت کنند.
امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه نمی‌توان اقتصاد را به منابع پایه و سنتی متکی کرد، افزود: وجود تهدیدات محیطی متعدد، از تحریم‌های گسترده و ظالمانه و تأثیر سوء آن بر صنایع داخلی گرفته تا نخبگانی که به‌دلیل عدم امکان حضور مؤثر در اقتصاد وابسته و تک‌محصولی، رخت مهاجرت بر تن می‌کنند، تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور ضروری ساخته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم، تحقق شعار سال جدید را امری فراقوه‌ای دانست و تأکید کرد: علاوه بر دولت، باید اقداماتی نیز، در قوای مقننه و قضائیه دنبال شود که تصویب طرح جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی، گام مهمی در این راستا بوده است؛ البته تدوین و تصویب قوانین تکمیلی و نظارت بر اجرای آن‌ها، می‌تواند تضمینی در این جهت محسوب شود.
وی با اشاره به نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در بهبود فضای کسب و کار، گفت: تسهیل فرآیندهای قضایی برای اصحاب کسب و کار و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد دادسرا و دادگاه‌های تخصصی با حضور قضات و عوامل آشنا با مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان و کسب و کار و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی از جمله این نقش‌آفرینی‌هاست.
نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی در ادامه گفت: علی‌رغم شکل‌گیری نهادهای مالی تخصصی در حوزه دانش‌بنیان؛ نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری، باید اعتراف کرد که توان مالی این صندوق‌ها از حجم اقتصاد دانش‌پایه شکل گرفته در کشور و ابعاد مالی شرکت‌های دانش‌بنیان فاصله زیادی دارد.
امام جمعه تبریز راه حل این مسئله را علاوه بر تزریق منابع مالی جدید به صندوق‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و منابع مالی مردمی از این طریق دانست و افزود: البته این موضوع، مستلزم بازتعریف گستره فعالیت نهادها و ابزارهای مالی فعال در بازار سرمایه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم تأکید کرد: به نظر می‌رسد، تنها با اتخاذ سیاست‌های پشتیبان است که می‌توان از فرصت ارزشمند فراهم‌شده برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور استفاده نمود.
وی در ادامه با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته، بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی، سهم صنایع دانش‌بنیان است و این عدد در کشور ما کمتر از ۲ درصد می‌باشد، تأکید کرد: لازم است، اقتصاد دانش‌بنیان در این فضای کسب و کار، در درجه اول نسبت به شناخت مسائل توانمندسازی و توسعه آنها بپردازد و حوزه‌های دارای مزیت همچون کشاورزی، معدن و نفت را مورد توجه قرار دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم با تبیین مهمترین موانع کارگزاری‌های داخلی در حوزه دانش‌بنیان، استفاده از نیروی انسانی غیرمتخصص و بعضاً ناکارآمد در پیکره دولت، ضعف در حکمرانی سیستمی و دانش‌بنیان در اقتصاد کشور، ضعف در دانش نوین مدیریت اقتصادی کلان در کشور، ضعف در نحوه مدیریت اقتصادی و بهره‌گیری از منابع انسانی کشور و وجود فساد در حوزه‌های اقتصادی کشور را از جمله آنها عنوان کرد.
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی فقدان سامانه اطلاعات منسجم جهت ترسیم وضعیت موجود، ضعف در برنامه‌ریزی برای تحقق وضعیت مطلوب و وجود فرآیندهای معیوب را، از مهمترین موانع ساختاری داخلی حوزه دانش‌بنیان دانست.
امام جمعه تبریز، بهبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، تعیین اهداف کلان اقتصادی نظام در بازه زمانی تقریباً ۲۰ ساله، تبیین برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی معطوف به نقطه کمال، طراحی راهبرد اقتصاد معطوف به اهداف تعیین‌شده، طراحی برنامه سالانه یا چند ساله در قالب راهبرد طراحی‌شده، تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصادی کشور، تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز، مدیریتی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی برای تصمیم‌سازی و آموزش کارآفرینان عرصه تولید به‌عنوان حلقه مفقوده تولید دانش‌بنیان را، از راهکارهای پیشنهادی برای تقویت حوزه دانش‌بنیان عنوان کرد.