□ یکی از ابداعات و نوآوری‌های علمی امام(ره)، نظریه خطابات قانونیه است. در این مورد توضیح بفرمایید.
   «خطابات قانونیه»، یکی از نظریه‌های بسیار اساسی و کلیدی امام(ره) است که مکرر در جلسات گفته‌ام، باید سمینارها، همایش‌ها، کتاب‌ها و مقالات برای این نظریه تدوین شود. این نظریه بسیار مهم و حاکی از نبوغ بسیار عمیق امام و احاطه وسیع امام به مباحث فقهی، اصولی و تفسیری دارد. این نظریه فقط مجرد یک نظریه نیست که بگوییم: فقط در یک دایره محدودی تأثیرگذار است؛ بلکه یک تحولی را در همه فقه ایجاد‌‌ می‌کند؛ یک تحولی را در مبانی اصولی مشهور تا قبل از امام ایجاد‌‌ می‌کند. به نظر‌‌ می‌رسد، اصلاً با این نظریه، تفسیر قرآن یک شکل دیگری پیدا‌‌ می‌کند.
اگر ابتکارات امام از اول تا پایان علم اصول را با درجه اول‌های نجف در دوران خودش مقایسه کنیم، با آنکه آن‌ها هم در قله قرار دارند و حق علمی فراوانی بر همه دارند؛ اما در حوزه‌های علمیه و مراکز علمی، این حق علمی حضرت امام(ره) واقعاً تضییع گردیده است.
اما ابتکارات اصولی امام، بیش از آن‌هاست. اساساً این یک قصه پرغصه‌‌‌ای است که حق علمی مکتب قم، مغفول واقع شده و همین قضیه مربوط به ‌‌‌آیت‌اللهالعظمی بروجردی(قد) و دیگران در عداد آن‌هاست؛ ‌‌‌آیت‌الله حائری مؤسس حوزه(قد)، ابداعات و ابتکارات دارند.
جنبه بسیار بی‌نظیر امام در رهبری، هدایت سیاسی و اندیشه‌های سیاسی امام، جهات علمی ایشان را تحت‌الشعاع قرار داد؛‌‌ می‌شود این را گفت و این هم‌‌ می‌تواند، یک عامل باشد؛ اما بالأخره نباید از این مسأله غفلت کرد. باید مسئولان حوزه و مراکز علمی و دانشگاهی ایران و غیرایران به دنبال این باشند که این شخصیت بزرگ و بی‌نظیر سیاسی در عالم روحانیت، از نظر علمی چه ابتکارات و ابداعاتی داشته است.
نظریه‌‌‌ای که امام در باب حکومت دارد و اسلام را مساوی با حکومت قرار داده، به‌نظرم تفوق بر نظریه خطابات قانونیه دارد. بالأخره خطابات قانونیه، جزئی از متون دین است؛ اما «الاسلام هو الحکومه»، یک نگاه وسیع‌تر، گسترده‌تر و عینیت اسلام و حکومت است؛ یعنی ایشان‌‌ می‌خواست، این ذهنیت را از مسلمانان و متدیّنین دور کند که خدای تبارک‌وتعالی این همه در طول تاریخ، انبیاء(ع) را فرستاد برای اینکه یک احکام جزئی را به بشر بدهند و بشر هم، بخواهد عمل کند یا نکند؛ اصلاً ارسال هر پیامبری برای حکومت بوده است.
می‌فرمایند: این احکام «مطلوبات بالعرض» است و هنوز من‌‌ نمی‌توانم بگویم، عمق مطلب امام برای ما روشن شده که چرا احکام مطلوب بالعرض است. یک نتیجه قهری این نظریه امام این است که هیچ حکمی از فروع مثل نماز، روزه و حج‌‌ نمی‌تواند، با حکومت تزاحم کند؛ نه اینکه بگوییم تزاحم پیدا‌‌ می‌کند و حکومت مقدم است. اصلاً قابلیت ندارد؛ چون در عرض حکومت نیست.
اینها دو نظریه بسیار ریشه‌‌‌ای و عمیق هستند؛ در کنار آن، ابتکارات و ابداعاتی در اثنای مباحث اصولی و فقهی دارند. کتابالبیع امام، مشحون از نظریات عمیق و جدید و حرف‌های نو است؛ اما متأسفانه هنوز به‌صورت خام باقی مانده، تحقیق نشده و باید تحقیق شود.
در مورد نظریه خطابات قانونیه، این فکر برای امام به وجود آمد که به چه ملاکی ما بگوییم که مکلف و مخاطب عاجز است؟ چرا ما خدای تبارک‌وتعالی را به یک خطاب و مخاطب تنزل بدهیم و بعد هم، مسأله بعث را مطرح کنیم؟! در فقه ما ادعای اجماع شده بر اینکه کفار هم، به نماز و روزه مکلف هستند. مسأله عدم اشتراک کفار در فروع را چند نفر مثل مرحوم ‌‌‌آیت‌الله خویی و شاید دو سه نفر قبل ایشان قائل هستند. آقایان فقها تمسک‌‌ می‌کنند به اطلاق ادله و‌‌ می‌گویند: وقتی خداوند فرمود: «أَقِیمُوا الصَّلاهَ»، اطلاق دارد و اختصاص به مؤمنین ندارد. کنارش هم فتوایی دارند که اگر کفار نماز بخوانند و روزه بگیرند، باطل است.
با روش اصولی گذشتگان این چگونه قابل ‌حل است؟ گاهی اوقات خودشان تعبیر‌‌ می‌کنند که اینجا یک مشکل عقلی وجود دارد. پنج شش راه برای حل آن ذکر شده؛ اما به نظر ما، بهترین راه، همین راه خطابات قانونیه است. در خطابات قانونیه، اشخاص مدنظر نیستند؛ درست است که «أَقِیمُوا» دارد؛ ولی اساسش «جعل قانون» است. بعید نیست یکی از مبانی نظریه خطابات قانونیه، همین «الاسلام هو الحکومه» باشد. امام در ادله‌‌ می‌فرمایند که همه مجالس دنیا وقتی قانونی وضع‌‌ می‌کنند، دیگر به افراد نگاه‌‌ نمی‌کنند و قانون کلی وضع‌‌ می‌شود.
وقتی قانونی در نظر‌‌ می‌گیرند که فرض کنید، در این کشور باید این مطلب رعایت شود، اینکه این شخص قدرت دارد یا ندارد، قبول دارد یا ندارد و انجام‌‌ می‌دهد یا‌‌ نمی‌دهد، در هیچ قانونی و هیچ‌کدام از عقلا توجه‌‌ نمی‌کنند. آن‌وقت ایشان‌‌ می‌فرمایند: خدای تبارک‌وتعالی در قانون‌گذاری یک روش جدید انتخاب نکرده و همان روش عقلا را دارد. البته ریشه‌های ذهنی عقلایی امام راحل(قد) آن‌قدر قوی بوده که در جای‌جای اصول و فقه، خودش را نشان‌‌ می‌دهد. ولو اینکه ایشان مکرر به شاگردان‌‌ می‌فرمایند که فقه و اصول، جای برهان‌های فلسفی نیست و جاهای زیادی هم‌‌ می‌فرمایند که اینجا آقایان بین معقول و غیرمعقول خلط کرده‌‌اند و نباید این کار را بکنند.

□ نظر فقهای مخالف درباره نظریه خطابات قانونیه را تبیین نمایید.
   فقهایی که قائل به خطابات قانونیه نیستند، نظرشان این است که «أَقِیمُوا الصَّلاهَ» برای بچه‌‌‌ای که تازه به دنیا آمده، حکم انشائی است و وقتی مکلف شد، تبدیل به‌حکم عملی‌‌ می‌شود. ایشان اشکال‌‌ می‌کند که این مستلزم تغییر در اراده الهی است و تغییر در اراده الهی، محال است.‌‌ می‌فرمایند: این‌طور بگوییم که خداوند قانونی را در این شریعت آورده و کاری به اشخاص ندارد و هر بشری مشمول این قانون است. این بیان امام بسیاری از شبهات لاینحلی که تا حالا قابل جواب نبوده را حل کرده است.امام می‌فرمایند: شارع بهعنوان مقنن می‌فرمایند: نماز بر هر مکلّفی واجب است، به‌عنوان یک قانون. هرکسی که مکلّف باشد، این حکم شامل او می‌شود؛ خواه مسلمان باشد یا کافر! شارع چون حالات را در نظر نگرفته، خواه قادر باشد یا عاجز، این خطاب قانونی است و شامل همه می‌شود؛ خواه ساهی باشد یا نباشد، مورد ابتلایش باشد یا نباشد.

□ عرف در تعیین مصداق از دیدگاه  امام راحل(قد) چه نقش و جایگاهی دارد؟
   موضوع ظرفیت‌شناسی علم اصول در استنباط احکامِ مسائل مستحدثه با عنوان مرجعیت عرف در مفاهیم و مصادیق، از موضوعات  کلیدی و کاربردی به‌ویژه در مسائل مستحدثه و نیز در فقه حکومتی است و از نقاط افتراق مکتب اصولی نجف و قم است.محل مناقشه اینجاست که الفاظی که مفاهیم آن را عرف باید بیان کند، آیا بعد از تبیین معانی و مفاهیم، مصداقش را نیز باید عرف معیّن کند یا آنکه مصداق در دست عرف نیست؟
بزرگان نجف مثل آخوند خراسانی، میرزای نائینی و آیت‌الله خوئی و شاگردان‌شان(ره) معتقدند که عرف، در تشخیص مصداق مفاهیم عرفیّه  یعنی الفاظی که عرف مفهوم آن را بیان می‌کند  حق دخالت ندارد؛ همان‌طور که در مفاهیم شرعیه و مفاهیم اصطلاحی و خاص، حق دخالت ندارد. به‌عبارت روشن‌تر، در الفاظی که شارع مفهومش را بیان می‌کند و نیز الفاظی که در یک فنّ خاصی متخصصان آن فن جعل اصطلاح کرده‌اند، مسلّماً عرف نقشی ندارد؛ اما در الفاظی که همه قبول دارند، عرف در معنای آن مرجع است؛ نظیر اینکه عرف باید بگوید، مفهوم ماء چیست؟ یا مفهوم گندم و طلا و دَم چیست؟ در مثل این الفاظ، آیا بعد از تبیین معانی و مفاهیم، تعیین مصداق نیز به دست عرف است؟ مکتب نجف قائل‌اند به اینکه وظیفه عرف در محدوده بیان مفهوم الفاظ تمام می‌شود و بیش از این حقّی ندارد‌. عرف باید بگوید، مفهوم و معنای آب چیست؟ مثلاً الماء مایع و سیال و...؛ ‌امّا وقتی که معنای آب روشن شد، تشخیص مصداق که آیا فلان مایع خارجی آب است یا نه؟ دیگر ربطی به عرف ندارد. اگر همه خصوصیات مفهوم آب، منطبق بر آن مایع خارجی باشد، مصداق آب می‌شود و اگر منطبق نباشد، مصداقش نیست. به‌قول آخوند خراسانی(ره)، انطباق مفهوم بر مصداق یک انطباق، عقلی و قهری است‌.
در مقابل مکتب نجف اشرف، آیت‌الله حائری مؤسّس حوزه علمیه قم و به‌تبع ایشان، امام خمینی(قد) و شاگردان‌شان مثل مرحوم والد ما(رض) معتقدند، همان‌طور که امر تشخیص مفهوم و معنا به دست عرف است، مرجع در تشخیص مصادیق نیز، عرف است.
پس محل نزاع در این است که آیا عرف در تشخیص مصادیق آن معانی و مفاهیمی که به عهده‌ عرف است، حق دخالت دارد؛ همانند مفهومی که عرف معنا نکرده، مثل مفهوم سفر که شارع می‌گوید: سفر آن است که مسافر هشت فرسنگ طی کرده باشد؟ در بحث نماز مسافر، یکی از اشکالات بنده به فرمایشات اعلام این است که از یک طرف می‌گویند: شارع تحدید کرده که سفر ثمانیه فراسخ است؛ ولی وقتی به فروعات مسأله می‌رسند، می‌گویند: صدق سفر عرفی نمی‌کند؛ درحالی‌که رجوع به عرف در الفاظی که مفاهیمش را خود شرع بیان کرده، معنا ندارد.
امام خمینی(قد) در مسئله بقاءالموضوع، همانند مرحوم آیت‌الله حائری و شاگردانشان(ره) می‌گویند: تشخیص مصداق به دست عرف است. عرف می‌گوید: این مصداق مشکوک با آن مصداق متیقّن یکی است؛ هر دو، مصداقِ آن عنوان کلّی هستند و در نتیجه، حلّ مشکل برای ایشان راحت است. در بحث واسطه خفیّ در اصل مثبت نیز، همین مطلب را مطرح می‌کنند.
آیت‌الله‌العظمی حائری(ره) و امام خمینی(ره) در مقابل علمای نجف که قائل‌اند، عرف حقّ دخالت در مصادیق ندارد، می‌گویند: مصادیق بر عهده عرف است؛ ولی عرف متسامح را قبول ندارند. اگر گفته می‌شود، عرف می‌تواند تعیین مصداق کند، منظور عرفِ دقیق است. ممکن است به ذهن کسی خطور کند که در این‌صورت، نزاع لفظی می‌شود؛ کسانی که می‌گویند: مصادیق ربطی به عرف ندارد، دلیل‌شان این است که عرف مسامحه می‌کند، افرادی هم که می‌گویند: مصادیق را عرف معیّن می‌کند، عرف دقیق را می‌گویند؛ ولی نزاع لفظی نیست؛ چراکه مواردی وجود دارد که اصلاً غیر از عرف، مرجعی برای تعیین مصادیق وجود ندارد.

عرف از دیگاه امام خمینی(قد)
امام(قد) می‌فرمایند: مراد از عرف، عرف دقّی است. در مسأله استصحاب، عرف با دقّت، واسطه خفی را کالعدم می‌داند نه با تسامح؛ به‌عنوان مثال، در خون، رنگ خون به‌حسب عقلی خون است؛ یعنی اگر کسی خون را از لباسش پاک کرد و رنگش ماند، بالأخره یک اجزای خیلی دقیقی از خون وجود دارد که رنگش مانده و عقل می‌گوید: این خون است؛ ولی عرف این را خون نمی‌داند، نه به نظر مسامحی‌؛ بلکه این نظر، نظر دقّی است.
عمده فرمایش امام(قد) که ادلّه میرزای نائینی(ره) و دیگران را از بین می‌برد، مطلبی است که در بحث استصحاب  و در مسأله اصل مثبت می‌فرمایند: «الشارع لایکون فی إلقاءالاحکام علی الأمة إلّا کسائرالناس ویکون فی محاوراته و خطاباته کمحاورات بعض الناس فکما أنّ المقنّن العرفی إذا حکم بنجاسة الدم لایکون موضوعها إلّا ما یفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً». ایشان مثال نجاست دَم را زدند؛ اما مثال بهتر، دخانیات است؛ اگر قانون‌گذار بگوید، استعمال دخانیات ممنوع است، مفهوم واژه‌ دخانیات را که در متن قانون‌ آمده، عرف بیان می‌کند؛ مصداقش را نیز عرف مشخص می‌کند.
امام(قد) می‌فرماید: همان‌گونه که در موارد قانون‌گذاری عقلا، تشخیص مفهوم الفاظ و مصادیق به دست عرف است، شارع هم «کأحدٍ من العرف» است و با تعبیر ظریفی می‌فرمایند: «الشرع عرفٌ فی خطاباته»؛ یعنی شرع در خطاباتش عرف است‌.
سپس برای دفع توهّم می‌افزایند: البته معنای حرف ما این نیست که موضوعات در ادلّه احکام، همگی مقیّد به عرف هستند: «لا أنّ الموضوعات متقیدة بکونها عرفیة»؛ چون مرحوم شیخ در مکاسب در بیان موضوع «أحل الله البیع» فرموده: «بیع عرفی و عقلائی مراد است»؛ امّا امام(قد) می‌گویند: نه، ما این حرف را هم قبول نداریم؛ ما می‌گوییم موضوع واقع بیع است.
نکته دیگر اینکه در بحث مؤونه در باب خمس که گفته می‌شود، «الخمس بعد المؤونة»، کسانی که منکر تعیین مصداق توسط عرف هستند، می‌گویند: مصادیق مؤونه را عرف باید معین کند. سؤال ما این است که آیا اینجا روایتی داریم که بگوید: این مصادیق را عرف معین کند؟ پاسخ منفی‌است؛ پس چرا تشخیص مصداق مؤونه را به یدالعرف می‌دانند؟
عرف در بلاد مختلف و زمان‌های مختلف گوناگون است. در یک زمانی، یک چیزی مؤونه است که در زمان دیگر نیست؛ به یاد دارم، اوائلی که موبایل تازه وارد بازار شده بود، یکی از خطبای محترم کشور که از مقلّدین مرحوم والد ما بود، نزد ایشان برای محاسبه اموال آمده بود و گفت: من یک موبایل هم دارم، مرحوم والد فرمود: این هنوز مؤونه نشده و باید خمسش را بپردازی؛ اما امروز که موبایل جزء ضروریات زندگی افراد شده، جزء مؤونه به حساب می‌آید.

□ یکی از ابداعات و نوآوری‌های علمی امام‌(قد) نظریه خطابات قانونیه است. در این مورد توضیح بفرمایید.
   امام خمینی(قد) به‌حق در دوران معاصر یکی از پرابتکارترین شخصیت‌های فقهی و اصولی است. در میان ابتکارات امام(قد)، برخی از آنها از اوّل تا آخر فقه تحوّل ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آثار و نتایجی را که مشهور جزء مسلّمات گرفتند، تغییر می‌دهد. یکی از آن ابتکارات، خطابات قانونیه است که از آن می‌توان به‌عنوان اولین اثر، تحوّل در ملاکات فقهی و اصولی ایشان نام برد.«خطابات قانونیه»، یکی از نظریه‌های بسیار اساسی و کلیدی امام(قد) است که مکرّر در جلسات گفته‌ام، باید سمینارها، همایش‌ها، کتاب‌ها و مقالات برای این نظریه تدوین شود. فضلای حوزه علمیه قم و برخی از اساتید در مباحث خارج اصولشان این نظریه را مورد بحث قرار داده‌‌اند و تا مقداری که اطلاع دارم، سه مجموعه مدوّن در این زمینه تقریر و تحریر شده است.
این نظریه بسیار مهم و حاکی از نبوغ بسیار عمیق امام(قد) و احاطه وسیع ایشان به مباحث فقهی، اصولی و تفسیری است و به نظر‌‌ می‌رسد، با این نظریه، تفسیر قرآن کریم، یک شکل دیگری پیدا‌‌ می‌کند.

تضییع حق علمی امام در حوزه‌های علمیه و مراکز علمی
اگر ابتکارات امام‌(قد) از اول تا پایان علم اصول را با درجه اوّل‌های نجف در دوران ایشان مقایسه کنیم، با آنکه آن‌ها نیز در قلّه هستند و حقّ علمی فراوانی بر همه دارند؛ اما ابتکارات اصولی امام، بیش از آن‌هاست. اساساً این یک قصّه پُرغصّه‌‌‌ای است که حق علمی مکتب قم، مغفول واقع شده است.
جنبه‌ بسیار بی‌نظیر امام‌(قد) در رهبری و هدایت سیاسی و اندیشه‌های سیاسی‌، جهات علمی ایشان را تحت‌الشعاع قرار داد؛‌‌ اما بالأخره نباید از این مسأله غافل بود که مرحوم امام خمینی، از نظر علمی چه ابتکارات و ابداعاتی داشته است.
نظریه‌‌‌ای که امام در باب حکومت دارد و اسلام را مساوی با حکومت قرارداده، به نظرم تفوّق بر نظریه خطابات قانونیه دارد. در نظریه «الاسلام هو الحکومه»، قصد ایشان‌‌ آن بود که این ذهنیت را از مسلمانان و متدیّنان دور کنند که خدای تبارک‌وتعالی در طول تاریخ، انبیاء(ع) را فرستاد، برای اینکه احکامی جزئی بیان کنند و انسان‌ها هم بدان عمل کنند یا نه؛ بلکه ارسال هر پیامبری برای حکومت بوده است.
ایشان می‌فرمایند: این احکام «مطلوبات بالعرض» است؛ یک نتیجه قهری این نظریه آن است که هیچ حکمی از فروع مثل نماز، روزه و حج‌‌ نمی‌تواند با حکومت تزاحم کند؛ نه اینکه بگوییم تزاحم پیدا‌‌ می‌کند و حکومت مقدّم است. اصلاً قابلیت تزاحم ندارد؛ چون در عرض حکومت نیست.
این دو نظریه، دو نظریه‌ بسیار ریشه‌‌‌ای و عمیق هستند؛ در کنار سایر ابتکارات و ابداعاتی که ایشان در اثنای مباحث اصولی و فقهی دارند. کتاب البیع امام(قد) مشحون از نظریات عمیق و جدید است که متأسفانه هنوز به‌صورت خام باقی مانده و تحقیق نشده‌اند که باید تحقیق شود.
در مورد نظریه خطابات قانونیه، این فکر برای امام(قد) به وجود آمد که به چه ملاکی بگوییم مکلّف و مخاطب عاجز است؟ چرا ما خدای تبارک‌وتعالی را به یک خطاب و مخاطب تنزّل بدهیم و بعد هم، مسأله بعث را مطرح کنیم؟! در فقه ما ادّعای اجماع شده بر اینکه کفار هم به نماز و روزه مکلّف هستند  توجه داشته باشید که مسأله عدم اشتراک کفّار در فروع را عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم ‌‌‌آیت‌الله خویی و شاید دو سه نفر قبل از ایشان قائل هستند  فقها تمسک‌‌ می‌کنند، به اطلاق ادلّه و‌‌ می‌گویند: وقتی خداوند فرمود: «أَقِیمُوا الصَّلاةَ»، آیه شریفه اطلاق دارد و اختصاص به مؤمنین ندارد. در کنار این، فتوا دارند که اگر کفّار نماز بخوانند و روزه بگیرند، باطل است.
با روش اصولی گذشتگان چگونه است؟ پنج یا شش راه برای حلّ این مشکل ذکر شده؛ اما به نظر بنده، بهترین راه، نظریه خطابات قانونیه است. در خطابات قانونیه، اشخاص مدّ نظر نیستند؛ درست است که در آیه «أَقِیمُوا» استعمال شده؛ ولی اساسش «جعل قانون» است. امام(قد) در ادلّه‌‌ می‌فرمایند که همه مجالس دنیا وقتی قانونی وضع‌‌ می‌کنند، دیگر به افراد نگاه‌‌ نمی‌کنند و قانون کلّی، وضع‌‌ می‌شود.
وقتی قانونی در کشور وضع می‌شود، توجهی نمی‌شود به اینکه فلان شخص قدرت دارد یا ندارد، قبول دارد یا ندارد، انجام‌‌ می‌دهد یا‌‌ نمی‌دهد؛ خدای تبارک‌ و تعالی نیز در قانون‌گذاری، روش جدیدی انتخاب نکرده و همان روش عقلا را دارد. با این بیان، مسأله حل و مشکل مرتفع می‌شود.

□ نظر فقهای مخالف درباره نظریه خطابات قانونیه را تبیین نمایید.
  فقهایی که قائل به خطابات قانونیه نیستند، نظرشان این است که «أَقِیمُوا الصَّلاةَ» برای بچه‌‌‌ای که تازه به دنیا آمده، حکم انشائی است و وقتی مکلّف شد، به‌حکم عملی تبدیل‌‌ می‌شود. مرحوم امام اشکال‌‌ می‌کند که این سخن مستلزم تغییر در اراده الهی بوده و تغییر در اراده‌ الهی محال است.لذا ایشان می‌فرمایند: شارع به‌عنوان مقنّن می‌فرماید: نماز بر هر مکلّفی واجب است؛ به‌عنوان یک قانون، هر کسی که مکلّف باشد، این حکم شامل او می‌شود؛ خواه مسلمان باشد یا کافر! شارع چون حالات را در نظر نگرفته، قانونش شامل همه می‌شود؛ خواه ساهی باشد یا نباشد، مورد ابتلایش باشد یا نباشد؛ قادر باشد یا عاجز.